نواقص قانون انتخابات تنها در این چند سال نیست که به چشم می آید. از دوره های گذشته که وزارت کشور هر سال و یا هر دو سال در میان، مجری برگزاری انتخابات بود، این نواقص را همواره مطرح می کرد تا هر که وظیفه خود می داند وارد گود شده و برای رفع آن، حرکتی انجام دهد، اما با گذشت سال ها از بیان این مشکلات، نه تنها اقداماتی برای حل نهایی این مشکل انجام نگرفت، بلکه سال به سال به معضلات آن نیز افزوده شد.
به گزارش «تابناک»؛ لایحه جامع نظام انتخابات هم اکنون و در فاصله سه ماه مانده تا برگزاری انتخابات اردیبهشت ماه 96، در کمیسیون سیاسی ـ امنیتی هیأت دولت در حال بررسی است و هنوز حتی به هیأت دولت هم نیامده است، با این تفاسیر نباید امیدی به اصلاح قانون فعلی انتخابات همچون سنوات گذشته داشت؛ مسأله ای که معاون حقوقی رئیس جمهور صراحتا روز گذشته آن را اعلام کرد و گفت، «لایحه مذکور به انتخابات پیش رو نخواهد رسید.»
از طرفی ابلاغ سیاست های کلی انتخابات و تطابق دادن لایحه جامع نظام انتخابات با این سیاست ها از موضوعات دیگری است که نباید چشم به رسیدن آن به انتخابات پیش رو داشت. در این میان آنهایی که در این سال‌ها سمت‌هایی همچون رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور را برعهده داشته‌اند، بیش از سایرین با نقاط ضعف قوانین انتخاباتی آشنا هستند.
ایرادات جدی به نظام انتخاباتی ایران وارد است«سید صولت مرتضوی» که در دولت دهم معاون سیاسی وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور بود در گفت و گو با خبرنگار «تابناک»، از مشکلات موجود در قوانین فعلی انتخابات کشور گفت. او اگرچه عنوان کرد که یکسری نواقص انتخاباتی را برطرف کرده و در زمان مدیریت خود در وزارت کشور لایحه جامع انتخابات را آماده کرده که برای رسیدگی تقدیم دولت شد، اما به عمر دولت نرسید، گفت: «ایرادات جدی به نظام انتخاباتی ایران وارد است».
رئیس اسبق ستاد انتخابات کشور اولین موردی را که برای بیان این ایرادات برمی شمرد، بحث تجمیع انتخابات است.
تجمیع انتخابات اشتباه استمرتضوی با نامناسب خواندن این تجمیع اظهار کرد: من مخالفت های زیادی با اینکه انتخابات ریاست جمهوری همراه با انتخابات شوراها برگزار شود، داشتم و دارم و معتقدم که پیوند زدن یک انتخابات ملی با یک انتخابات محلی کار اشتباهی است.
مرتضوی ایراد دیگر قانون انتخابات را سازوکارهای نظارتی آن دانست و گفت: طبق قانون تجمیع، در انتخاباتی که در 29 اردیبهشت ماه سال آینده باید برگزار شود، دو دستگاه نظارتی داریم. اما کدامیک بر دیگری مقدم است وقتی بخشی از فرایندهای آن مشترک است؟
انتخابات باید ناظر واحد داشته باشدوی با طرح این پرسش که اگر اختلافی در این زمینه بوجود بیاید چه کسی باید آن را حل کند، تأکید کرد: باید ناظر واحد در برگزاری انتخابات وجود داشته باشد.
رئیس ستاد انتخابات کشور در دولت دهم سازوکار اجرایی انتخابات را از دیگر مسائل و مشکلات موجود قانون انتخاب دانست و گفت: در نظر بگیرید که وزارت کشور مجری انتخابات است. البته این ایراد تنها به این دولت وارد نیست، بلکه در همه دولت های گذشته بوده است.
وی ایرادی که به این مسأله وارد می داند را این گونه توضیح داد: مجری وزیر است و متعلق به دولت. من مشخصا می گویم هر چه که وزیر بخواهد همان می شود. او می تواند مستقل تصمیم بگیرد و یا هرچه استاندار بخواهد، فرماندار بخواهد و ... .
رئیس ستاد انتخابات کشور را شورای نگهبان با قوه قضائیه پیشنهاد کندمرتضوی با تأکید بر اینکه باید سازوکار مناسب تری را برای نظام انتخابات پیش بینی کرد، گفت: پیشنهاد من این است که رئیس ستاد انتخابات کشور باید با پیشنهاد دبیر شورای نگهبان و یا رئیس قوه قضاییه و یا با حکم دولت منصوب بشود که هم از ظرفیت های قضایی و اجرایی استفاده کند و هم اینکه استقلال ستاد انتخابات واقعا مشهود باشد.
وی با تأکید بر اینکه همواره در انتخابات ایران سلامت و صحت وجود داشته و خواهد داشت، به ایراد دیگر قانون انتخابات که ریشه در اصل قانون اساسی دارد اشاره کرد و یادآور شد: به اعتقاد من باید در خصوص دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری یک اصلاحاتی انجام شود.
پیشنهادی برای تغییر سال‌های ریاست جمهوریمعاون سیاسی وزیر کشور دولت دهم تأکید کرد: رئیس جمهوری اگر بخواهد برنامه 5 ساله را اجرا کند، باید پنج سال در پست خود باشد تا بتواند آن را اجرا کند. یا حضورش شش ساله و یک دوره ای باشد.
وی ادامه داد: ایرادی که الان با حاکمیت این قانون وجود دارد این است که هرکسی که رئیس جمهور می شود، تنها تلاش می کند که دور آینده هم رئیس جمهور باشد؛ یعنی تمام همت خود را صرف پیروزی در انتخابات دوره بعد می کند. الان این گونه است شاید در گذشته چنین نبوده باشد! در این حالت رئیس جمهوری به جای اینکه تمام فکر خود را مصروف خدمت به مردم کند، به دنبال مباحث حاشیه ای و دنبال باند و حزب رفته و از کار بازمی ماند.
معتقدم رئیس‌جمهور فقط یک دوره شش ساله باید ریاست کندمرتضوی در عین حال تأکید کرد: معتقد هستم که دوره ریاست جمهوری را باید از دو دوره 4 ساله به دو دوره 5 ساله یا یک دوره 6 ساله تبدیل کنیم تا با اجرای برنامه 5 ساله تلازم داشته باشند و البته پیشنهاد من این است که دوره انتخابات ریاست جمهوری شش ساله و یک دوره ای باشد، تا دیگر آقای رئیس جمهور مجددا حق شرکت در انتخابات ریاست جمهوری را نداشته باشد.
رئیس ستاد انتخابات دولت دوم احمدی نژاد در پاسخ به اینکه آیا در زمان مدیریت خود در وزارت کشور تلاشی برای اصلاح قانون انتخابات انجام داده است یا خیر، خاطرنشان کرد: این موضوعات در آن زمان در قالب یک سری مباحث مطرح می شد، ولی اصلاح جدی آن به ساز و کار قانونی نیاز دارد.
