مصوبه مجلس در مورد سقف حقوق ۲۴ میلیونی مدیران و ۴ گروه دیگر از اقشار جامعه که با هدف تامین نظر شورای نگهبان در خصوص عدم خروج نخبگان از بدنه مدیریتی دولت صورت پذیرفت، واکنش های مختلفی را در پی داشت.
به گزارش روزنامه ایران، منتقدان «استثنا»های مصوبه مجلس پیرامون حقوق مدیران را «فراگیر» جلوه می‌دهند ماده ۳۸ برنامه ششم توسعه تصریح می‌کرد که سقف مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران دو برابر حداکثر حقوق و مزایای کارکنان باشد اما شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفت شورای نگهبان تعیین سقف و محدود کردن پرداختی مدیران را باعث خروج نخبگان از بدنه دولت دانست مجلس برای تأمین نظر شورای نگهبان، تصویب کرد شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد رؤسای قوا و وزیران یا معاونان رئیس جمهوری برای «مشاغل مدیریتی»، «مشاغل تخصصی»، «واحدهای عملیاتی» و «مناطق مرزی» و «محروم» استثنا قائل شده و تا ۶۰ درصد به حقوق گروه های ذکر شده اضافه شود مشروط بر آن که سقف دریافتی آنان از ۲۴ میلیون تومان بیشتر نشود. سقف حقوق کلی مدیران همان ۱۴ میلیون (یعنی حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای کارکنان) است و فقط در موارد استثنایی، دریافتی شمار اندکی از مدیران تا ۲۴ میلیون تومان خواهد رسید.
مصوبه مجلس در مورد سقف حقوق ۲۴ میلیونی مدیران و ۴ گروه دیگر از اقشار جامعه که با هدف تامین نظر شورای نگهبان در خصوص عدم خروج نخبگان از بدنه مدیریتی دولت صورت پذیرفت، واکنش های مختلفی را در پی داشت. در حالی که در قالب این مصوبه حقوق مدیران همان دو برابر سقف حقوق کارکنان باقی خواهد بود و تنها بنا بر «نظر» شورای نگهبان استثنائاتی برای دریافتی برخی مدیران در نظر گرفته شده و پس از طی ساز و کار مشخص و پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد کشور، برخی مدیران می توانند از حقوق ۲۴ میلیونی برخوردار باشند، که شامل درصد بسیار محدودی از مدیران خواهد شد اما منتقدان تلاش دارند که این مصوبه مجلس را کلی و فراگیر و برای دریافتی همه مدیران جلوه بدهند. دولت هم پیش از این در قالب ساماندهی حقوق مدیران سقف در نظر گرفته شده را حتی پایین تر از رقم تصویبی مجلس و زیر ۲۰ میلیون تومان تعیین کرده بود. با این حال بررسی این مصوبه نشان می دهد که آن چه اکنون از سوی برخی منتقدان مطرح می شود کاملا غیر واقعی و به نوعی آدرس غلط‌دادن است.
روز یازدهم اسفند ماه جاری نمایندگان مجلس به منظور تأمین نظرو رفع ایراد شورای نگهبان برای دومین بار به ماده ۳۸ برنامه ششم توسعه درخصوص سقف پرداختی به کارکنان دولت، مصوبه‌ای را به تصویب رساندند که بحث و گفت‌و‌گوهای بسیاری را در محافل کارشناسی و میان مردم به‌دنبال داشت. در این روز نمایندگان مجلس تصویب کردند که شورای حقوق و دستمزد می‌تواند حقوق مدیران را تا ۶۰درصد سقف تعیین شده در قانون برنامه ششم افزایش دهد.
ماده ۳۸ برنامه ششم توسعه تصریح می‌کرد که مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۸۶ و ماده ۳۵ این قانون، حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری باشد. ولی شورای نگهبان با استناد به‌بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی که به ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور اشاره دارد، به این ماده ایراد وارد کرده بود. برهمین اساس نمایندگان مجلس برای بار نخست با مستثنی کردن چهار گروه از سقف تعیین شده در ماده ۳۸ بر تأمین نظر شورای نگهبان برآمدند. بدین ترتیب با الحاق یک تبصره تصویب کردند که شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزیران یا معاونان رئیس جمهوری که ریاست دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارند و بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی برای «مشاغل تخصصی»، «واحدهای عملیاتی»، «مناطق مرزی» و «محروم» تا ۶۰ درصد دریافت موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور کند.
اما برای بار دوم شورای نگهبان به استناد همان اصل قانون اساسی، خواستار اصلاح این ماده از برنامه ششم توسعه شد و کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه به منظور رفع ایراد شورای نگهبان تبصره یک ماده ۳۸ مشاغل مدیریتی را نیز به تبصره قبلی خود اضافه کرد. بنابراین در نهایت تبصره‌ای که با ۱۰۳ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در مجلس (البته ۴۹ نماینده با وجود حضور در جلسه مجلس در رأی‌گیری شرکت نکردند) به تصویب رسید تأکید می‌کند که شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزیران یا معاونان رئیس جمهوری که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند و بالاترین مقام دستگاه اجرایی، برای مشاغل تخصصی، مدیریت، واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم تا ۶۰ درصد دریافت‌های موضوع این ماده علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور کند. به عبارتی، کمیسیون تلفیق برنامه مدیران را نیز مشمول استثنای تبصره یک ماده ۳۸ کرد.
چرا شورای نگهبان خواستار اصلاح مصوبه مجلس شدبا این مصوبه مجلس حداکثر سقف حقوق دریافتی مدیران که شامل تمام دریافتی‌های آنها می‌شود به ۲۴ میلیون تومان می‌رسد که به اعتقاد برخی از نمایندگان مجلس این همان حقوق‌های نجومی است. اما استدلالی که شورای نگهبان برای اصلاح این ماده قانونی ارائه کرده نیز جای تأمل دارد. بر اساس اعلام شورای نگهبان تعیین سقف و محدود کردن پرداختی مدیران باعث خروج نخبگان از بدنه دولت می‌شود، یعنی همان موضوعی که در زمان مطرح شدن پرونده حقوق‌های نامتعارف از سوی بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و سیاسی مورد تأکید قرار گرفت.
دراین باره محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم در تشریح مصوبات کمیسیون تلفیق درباره حقوق مدیران می‌گوید: با ایراد شورای نگهبان و این استدلال که تعیین سقف برای پرداخت حقوق مقامات و دستگاه‌های اجرایی باعث خروج نخبگان از دولت می‌شود، مدیران هم به عنوان گروه پنجم به استثنائات اضافه شدند و بر این اساس مدیران هم می‌توانند تا ۶۰درصد بالاتر از سقف تعیین شده برای حقوق و دستمزد مقامات و دستگاه‌های اجرایی حقوق دریافت کنند.
پیش از این در زمان بررسی پرونده حقوق‌های نامتعارف مدیران وزیر امور اقتصادی و دارایی حداکثر حقوق دریافتی توسط مدیران شرکت‌های دولتی نظیر بانک‌ها را ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اعلام کرد. طبق گفته مسئولان دولتی دریافتی حقوق وزیران نیز در سقف ۱۰میلیون تومان محدود شد.
اما تبصره‌ای که برخی نمایندگان مجلس از آن با عنوان مصوبه‌ای تلخ نام می‌برند و سقف حقوق مدیران را به بالای ۲۰ میلیون تومان رساند تا چه حد مدیران دولتی را دربرمی گیرد و آیا این تبصره به تمام مدیران تعلق خواهد گرفت. واقعیت این است که ماده ۳۸ برنامه ششم توسعه که ماده اصلی تعیین حقوق مدیران و کارکنان دولتی است حداکثر دو برابر حقوق حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان را مورد تأیید قرارداده است و تبصره یک تنها استثنائاتی را مطرح می‌کند که می‌تواند با تصمیم و مجوز بالاترین مقام دستگاه‌های اجرایی اجرایی شود.
در همین زمینه محمد دهقان عضو کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه درمجلس درگفت‌و‌گو با مهر می‌گوید: ما می‌خواستیم که اختلاف و شکاف طبقاتی را کاهش دهیم و مانع از حقوق‌های نجومی شویم اما این نکته را هم باید یادآوری کرد که سقف حقوق در نظر گرفته شده در این ماده همان ۱۴ میلیون تومان است و تنها در موارد خاص که رؤسای قوا یا وزرا تقاضا کنند و شورای حقوق و دستمزد تصویب کند و رئیس جمهوری هم تأیید کند، امکان افزایش ۶۰ درصدی به سقف حقوق وجود دارد. به گفته این عضو کمیسیون قضایی مجلس، نکته مثبتی هم که وجود دارد این است که تاکنون حقوق‌های ۵۰ و ۶۰میلیون تومانی هم داشته ایم، اما با این مصوبه جلوی آنها گرفته می‌شود و به پرداخت‌ها نظم داده می‌شود و علاوه بر آن، دریافت حقوق مازاد بر این سقف (۲۴میلیون تومان) جرم انگاری شد.
استثنا ، استثنا باقی میمانددر حالی که تبصره یک ماده ۳۸ برنامه ششم توسعه برای افزوده شدن مشاغل مدیریتی به استثنای افزایش ۶۰درصدی حقوق مخالفان بسیاری را در مجلس به دنبال داشته است، اما براساس رویه دولت یازدهم در برخورد با پرونده حقوق‌های نامتعارف و همچنین تصویب حداکثر پرداختی زیر ۲۰ میلیون تومان برای مدیران شرکت‌های دولتی و بانک‌ها و حقوق ۱۰میلیون تومانی برای وزیران نشان می‌دهد که این استثنا درحد استثنا باقی خواهد ماند و به طور قطع برای تمام مدیران اعمال نخواهد شد. همان گونه که در این تبصره نیز آمده است، درصورت تقاضای بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تصویب درشورای حقوق و دستمزد امکان این افزایش وجود دارد. بازخوانی چگونگی برخورد دولت با حقوق‌های نامتعارف نیز گویای این واقعیت است که سوء‌استفاده‌ای از این تبصره نخواهد شد. هرچند پس از ماه‌ها بررسی گزارش رئیس دیوان محاسبات به مجلس نیز نشان داد که تنها ۴ دهم درصد از مدیران حقوق بالای ۲۰ میلیون تومان دریافت کرده‌اند. طبق گزارش عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات از حدود ۹۳ هزار و ۴۶۰ نفر مقامات و مدیران کشور در سال ۱۳۹۴ که ۱۳هزار و ۸۷۳ نفر آنها از مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند صرفاً ۳۹۷ نفر معادل ۴ دهم درصد بیش از ۲۰۰میلیون ریال حقوق ماهانه دریافت کردند.ضمن اینکه بیشترین پرداخت‌های مازاد در ۲۰۰میلیون ریال مربوط به خارج از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری بوده است. علاوه براین برخورد جدی دولت با مدیران متخلف که باعث تحسین رئیس مجلس نیز شد، حاکی از عزم دولت برای ریشه کنی فساد و اختلافات این چنینی است.
