هر ساله هنگام روز درختکاری و هفته منابع طبیعی که می شود آن‌قدر درباره عوارض نابودی محیط زیست و قطع درختان صحبت می شود که احتمالا هر حرفی، در حکم تکرار مکررات و خسته‌کننده خواهد بود. حالا دیگر کسی نیست که نداند «درختان ریه‌های شهر هستند» یا «محیط زیست به نسل آینده نیز تعلق دارد» یا... اما هنوز هم روند هجمه به موجودیت درختان و تخریب محیط زیست ادامه دارد.
به گزارش «تابناک»؛ برخلاف آنچه در عمل رخ می دهد نظام حقوقی ایران برای منابع طبیعی و به خصوص درختان حقوقی را قائل شده است. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، قانونی به نام «حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» وجود داشت. در سال 59 شورای انقلاب قانونی تقریبا مشابه را با تغییراتی اندک تصویب کرد که اکنون مبنای کار شهرداری برای حفاظت و گسترش فضای سبز است. این قانون البته تاکنون تغییرات چندانی نداشته است. «قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب» نیز در جلسه علنی مورخ 14/12/1387 در مجلس شورای اسلامی تصویب شد و مواد یک و ۴ آن که مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود، در ۲۰ /۴/ ۱۳۸۸ با اصلاحاتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
بنابراین مبنای اصلی قوانین فعلی در این زمینه، همان قانون مصوب شورای انقلاب است؛ هرچند بعضی مجازات‌ها تغییراتی کرده است.
ماده یک این قانون، قطع درخت را بدون اجازه شهرداری ممنوع اعلام کرده است. البته این قانون با ضوابط و شرایطی خاص، به شهرداری اجازه داده است در صورت لزوم، اقدام به قطع درخت کند. این قانون مقرر کرده است: «به منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان، قطع هر نوع درخت و یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میادین، بزرگراه‌ها، پارک‌ها، بوستان‌ها، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند، در محدوده و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوط ممنوع است.»
ضوابط و چگونگی اجرای این ماده در چهارچوب آیین‌نامه مربوط با رعایت شرایط مناطق مختلف کشور از سوی وزارت کشور، با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و شهرداری، به تصویب شورای عالی استان‌ها می‌رسد.
تبصره این ماده نیز مقرر کرده است: «درخت از نظر این قانون هر درختی است که محیط بُن آن از 50 سانتی‌متر بیشتر باشد.»
قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درخت، اراضی و باغ‌هایی را که از 500 مترمربع کمتر است از شمول این قانون خارج کرده است؛ یعنی در تمامی اراضی مشجری که در داخل شهر قرار دارند و کمتر از 500 مترمربع هستند، نیازی به رعایت این قانون نیست.
تبصره 2 ماده 4 این قانون مقرر کرده است: «اراضی مشجر و اماکن مسکونی و محل‌های کسب و پیشه و تجارت که مساحت آنها از 500 مترمربع تجاوز نکند، از شمول این قانون مستثناست. تفکیک قطعات اراضی مشجر و باغات بزرگ‌تر از 500 مترمربع با رعایت مقررات شهرسازی مجاز است، ولی قطع درخت در قطعات تفکیک‌شده به هر مساحت که باشد، بدون اجازه طبق مقررات این قانون ممنوع است.»
طبق تبصره یک این ماده نیز «قطع درخت در محل‌های مشمول این قانون از تاریخ ابلاغ شناسنامه ممنوع است، مگر با تحصیل اجازه که طبق مقررات آیین‌نامه مذکور در ماده 12 داده خواهد شد.»
در مورد اراضی با بیش از 500 مترمربع نیز در تبصره 3 ماده 4 بحث شده است. بر این اساس، در پروانه ساختمان‌هایی که بر اساس جامعه هادی شهرها از طرف شهرداری صادر می‌شود، تعداد درختی را که نیاز است در آن منطقه قطع شود، شهرداری تعیین می‌کند؛ یعنی در این قانون، تنها موردی که تخلف محسوب می‌شود، جایی است که صاحبان اراضی مشجر و باغ‌ها بدون اجازه شهرداری اقدام به قطع درخت کنند؛ بنابراین، اگر به هر دلیل، شهرداری اجازه قطع درخت را صادر کند، کسانی که اقدام به قطع درخت و از بین بردن باغ‌ها کنند، متخلف محسوب نمی‌شوند.
تبصره ماده 6 این قانون نیز به کسانی اشاره دارد، اراضی و باغ‌های آنها بیش از 500 مترمربع باشد و بدون اجازه شهرداری اقدام به قطع درخت کنند، به نحوی که باغ یا زمین مشجری را از بین ببرد. در این موارد، آن زمین به طور کامل به نفع شهرداری ضبط می‌شود.
همچنین اگر پس از دریافت پروانه و قطع درخت، ظرف مدت مندرج در پروانه، بدون عذر موجه اقدام به ساختمان نشود، مرتکب مشمول مجازات‌های مقرر در این قانون خواهد شد.
کسانی که به عرصه‌های منابع طبیعی تجاوز و آن را تخریب می‌کنند، مجرم‌اند. این افراد همزمان مرتکب 2 جرم شده‌اند که 2 مجازات جداگانه دارد. پس از شناسایی این‌گونه افراد و اطمینان از اینکه جرم در عرصه‌های منابع طبیعی و اراضی ملی واقع شده است، مجرم را با تنظیم صورت‌جلسه مشاهدات و صورت‌جلسه تخریب و تصرف عدوانی و شکایت‌نامه به مراجع قضایی معرفی می‌کنند تا قانون به جرم آنها رسیدگی و مجازاتشان کند.
تخریب ممکن است به قصد شخم و شیار و کشت زراعت دیم یا برای بوته‌کنی یا چرای بدون مجوز یا چرای بدون مجوز و صدمه شدید به پوشش گیاهی مرتع یا به قصد ساخت‌و‌ساز یا هر قصد دیگری انجام شود. تخریب با هر قصدی که انجام شود، نتیجه آن در هر صورت، تخریب مراتع ارزشمند مملکت است و قانون باید به جرم آنها رسیدگی کند.
ماده 690 مجازات اسلامی در این خصوص مقرر کرده است: «هر کس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت امثال آن، به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی، اعم از کشت‌شده یا درآیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست و مراجع ذی‌صلاح دیگر، مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هر گونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.»
نظام کیفری ما به گونه‌ای است که قانون در بیشتر موارد، مجازات نقدی را به مجازات‌های حبس و مجازات‌های سنگین ترجیح می‌دهد. قانونگذار در مجازات‌های زیست‌محیطی نیز «حبس و زندان یا جزای نقدی» را مقرر کرده است. اگر گفته می‌شد «مجازات زندان و جزای نقدی» قاضی مکلف بود برای مجازات فرد، هم زندان و هم جزای نقدی را در نظر بگیرد، اما در این موارد عمدتا متخلفان به جزای نقدی محکوم می‌شوند.
ماده 686 قانون مجازات اسلامی در این مورد مقرر کرده است: «هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالما و عامدا و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده، حسب مورد به حبس تعزیری از 6 ماه تا 3 سال یا جزای نقدی از 3 میلیون تا 18 میلیون ریال محکوم خواهد شد.»
تخریب و آتش زدن جنگل ها به موجب قانون ممنوع و برای مرتکبان آن مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. مهمترین ماده‌ای که در ارتباط با آتش زدن عمدی جنگل ها می توان به آن استناد کرد ماده 47» قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع» است که مجازات سنگینی را برای مرتکبان این جرم تعیین کرده است.
به موجب این ماده قانونی، هرکس در جنگل عمداً آتش‌سوزی ایجاد کند به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکب، مأمور جنگلبانی باشد به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.
ماده 45 این قانون نیز می گوید: «آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل یا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلبانی ممنوع است. در صورتی که در نتیجه بی‌مبالاتی، حریق در جنگل ایجاد شود مرتکب به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.»
بر اساس ماده 46، هر کس مبادرت به کت زدن یا روشن کردن آتش در تنه درخت جنگلی نماید به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و برای هر درخت که کت یا پی‌زده و یا در آن آتش روشن کرده باشد به پرداخت جریمه نقدی از یکصد ریال تا یک هزار ریال محکوم خواهد شد.
اندازه ای که نقض حقوق بشر اهمیت دارد