دولت
دهم كه طي چهار سال تلاش كرد با اغراق در آمارهاي اقتصادي و اجتماعي،
كارنامه موفقي از اقدامات خود بسازد، آمار اعتياد را هم دستخوش بازي‌هاي
سياستمدارانه كرد.
پرويز افشار، معاون كاهش تقاضاي ستاد مبارزه با مواد
مخدر كه از مديران پرسابقه در حوزه كاهش آسيب اعتياد است و در دولت‌هاي نهم
و دهم، مانند بسياري كارشناسان، به حاشيه رانده شد، در گفت‌وگو با
«اعتماد» فاش مي‌كند كه طي انجام پايش كشوري اعتياد در سال‌هاي ٩١ – ٩٠،
چند مطالعه براي استخراج عدد واقعي و تقريبي تعداد معتادان كشور و شيوع
مصرف در حال انجام بود اما دولت وقت، پايين‌ترين عدد از مجموع مطالعات را
به عنوان آمار رسمي و قطعي انتخاب و اعلام كرد (تعداد معتادان: يك ميليون و
٣٢٥ هزار نفر، نرخ شيوع اعتياد در كشور ٢/٦٥ درصد) اقدامي كه بزرگ‌ترين
آسيب را به اقدامات مقابله و درمان اعتياد وارد كرد. برنامه‌ريزي‌ها،
بودجه‌بندي‌ها و حتي ظرفيت‌سازي‌ها بر مبناي همين آمار اقل پايه‌گذاري شد
علاوه بر آنكه، دولت وقت با اصرار بر اجراي ماده ١٦ اصلاحيه قانون مبارزه
با مواد مخدر (درمان اجباري و اردوگاهي معتادان متجاهر) و به بهانه موثرتر
بودن درمان اجباري به جاي درمان داوطلبانه (كه در ماده ١٥ همين قانون، اولي
بر ماده ١٦ بود) اعتبارات كاهش آسيب اعتياد را در حدي كاهش داد و به سمت
دستگيري‌هاي گسترده معتادان خياباني و ايجاد اردوگاه‌هاي درمان اجباري
سرريز كرد كه تمام آنچه فعالان درمان و كاهش آسيب اعتياد از سال پاياني
دولت هشتم بنا گذاشتند و در اثر تلاش‌هاي موفقيت آميز براي كاهش آسيب
اعتياد، موفق به تغيير الگوي مصرف از تزريق به مدل تدخيني و كاهش ابتلا به
ايدز به دليل مصرف تزريقي مواد شدند، ظرف كمتر از يك سال، به ضد اين
تلاش‌ها تبديل شد. از مسوولان پيشين ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ آنهايي كه
از اين اقدامات مطلع بودند، خبري نيست. زمان زيادي بايد بگذرد تا واقعيت
صدمات ناشي از تقليل عامدانه اعتبارات كاهش آسيب اعتياد در دولت دهم در سطح
و عيان آشكار شود. يادگارهاي دولت دهم، در تاريخ ايران؛ در صفحاتي كه تاسف
بر مي‌انگيزد، ماندگار خواهد شد. شكي نيست.
سال ٨٣ كه شما مديركل درمان سازمان زندان‌ها بوديد،
پرسيدم ورودي معتادان به عرصه اعتياد چقدر است و گفتيد حدود ١٦٠ هزار نفر.
دو هفته قبل در گفت‌وگو با شبكه خبر گفتيد سالانه حدود ٥٠ الي ١٠٠ هزار نفر
وارد اعتياد مي‌شوند. يك دهه قبل، مصرف‌كننده با حشيش و ترياك وارد مي‌شد،
امروز با شيشه وارد مي‌شود. يك دهه قبل حدود ٥ سال طول مي‌كشيد كه اين
افراد به آخر خط برسند...
حدود ٨ الي ١٠ سال ولي امروز حداكثر ٤ الي ٦ سال طول مي‌كشد تا به معتاد متجاهر تبديل شوند.
اين اعداد و ارقام را چطور تحليل مي‌كنيد؟
چه ارقامي كه سال ٨٣ اعلام كردم و چه اعدادي كه امروز
مي‌گويم، اعداد ملي نيست چون متاسفانه طرح پايش ميزان بروز در سطح ملي
نداريم. طرح شيوع‌شناسي در سطح ملي داريم كه با نمونه‌گيري از استان‌هاي
مختلف، با توجه به وضعيت جغرافيايي و قومي و ضريب نفوذ اعتياد و ميزان
دسترسي به مواد انجام مي‌شود. شيوع‌شناسي قابليت تعميم به جامعه كشوري را
دارد اما بروز‌شناسي بايد متكي به مطالعات كوهورت (Cohort Study مطالعه
طولي و هم گروهي علوم آماري كه به بررسي فاكتورهاي خطر مي‌پردازد) باشد تا
بدانيم چه تعداد افراد جديد در طول سال وارد اعتياد مي‌شوند و چند درصد اين
افراد مبتلا مي‌شوند كه چنين مطالعه‌اي نه تنها در ايران، بلكه در ساير
كشورها هم وجود ندارد. آنچه در دهه ٨٠ يا امروز گفتيم مبتني بر اين است كه
مثلا، تعداد معتادان در مطالعه سال ١٣٨٠ و سال ١٣٩٠ را استخراج كرده و
افزايش اين تعداد را بر عدد ١٠ تقسيم مي‌كنيم و به استناد نتيجه، تعداد
موارد جديد ورود به اعتياد به دست مي‌آيد. البته اين عدد، دقيق نيست چون
تعدادي از همين افراد درمان مي‌شوند و در پاكي مي‌مانند، تعدادي هم فوت
مي‌كنند كه بايد به آن سرجمع اضافه شوند. ما روند را تخمين مي‌زنيم و با
توجه به وضعيت شيوع، موارد جديد ورود به اعتياد را برآورد مي‌كنيم. با وجود
آنكه در يك دهه گذشته و بر اساس نتايج شيوع‌شناسي، تعداد رقم خام معتادان
ما، افزايش خيلي خيلي انفجاري نداشته اما وقوع دو اتفاق براي ما بسيار
نگران‌كننده است. اتفاق اول كه شما هم به آن اشاره كرديد، تغيير الگوي مصرف
است اما آنچه در اين اتفاق، بسيار نگران‌كننده بود، زنانه شدن اعتياد است.
اگر تا دهه قبل، ٦ سال، ٨ سال، ١٠ سال، ١٥ سال طول مي‌كشيد تا مصرف‌كننده
مواد سنتي به آخر خط برسد، امروز با مواد صنعتي اين زمان به ٤ الي ٦ سال
كاهش پيدا كرده و در مورد زنان مصرف‌كننده، اين مدت كوتاه‌تر هم هست چون
زن، بر اثر مصرف مواد صنعتي، زودتر به سمت مصرف چند ماده‌اي مي‌رود. اين
اتفاق، سبب شد كه مردم و حتي برخي كارشناسان كه فقط سطح خيابان را
مي‌بينند، احساس كنند تعداد معتاد در كشور ما، افزايش انفجاري داشته در
حالي كه ما با افزايش انفجاري تعداد معتاد در كشور مواجه نيستيم بلكه تعداد
معتاد آخر خطي متجاهر خياباني كه مهارت‌هايش را از دست داده و حتي بصيرتي
به زمان و مكان و درمان ندارد، افزايش پيدا كرده كه در اين، شكي نيست. اما
اتفاق دوم كه بسيار مهم است، ما مداخلات كاهش آسيب بسيار اثر‌بخشي براي
اعتياد به روانگردان‌ها داشتيم. سال ١٣٧٩ تا ١٣٩٠ شاهكار مداخلات كاهش آسيب
در ايران است كه بخشي از اين مداخلات را هم شما، در همان زماني كه من در
سازمان زندان‌ها مسووليت داشتم، شاهد بوديد. كلينيك‌هاي مثلثي، توزيع سرنگ و
سوزن، درمان نگهدارنده با متادون، توزيع كاندوم، راه‌اندازي اتاق‌هاي
ملاقات شرعي، مشاوره‌هاي بدو ورود زندانيان، بيمار‌يابي و قرنطينه در
زندان‌ها و در سطح جامعه هم، كلينيك‌هاي مثلثي، مراكز مشاوره رفتاري كنترل
اچ‌اي‌وي / ايدز، مراكز گذري كاهش آسيب اعتياد DIC، برنامه‌هاي توزيع سرنگ و
سوزن، سرپناه‌هاي شبانه و تيم‌هاي سيار خدمات كاهش آسيب اعتياد OUTREACH
فعال بودند. كار به جايي رسيد كه ايران به عنوان پيشكسوت كاهش آسيب در
منطقه خاورميانه با بهترين مداخلات كاهش آسيب معرفي شد. سال‌هاي ٩٠، ٩١ و
٩٢ اما يك انحراف تاريخي اتفاق افتاد. اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخدر
مصوب ١٣٨٩ مكلف مي‌كرد كه معتادان، يا بايد براي درمان اختياري بروند يا
اگر براي درمان مراجعه نكرده و تبديل به معتاد متجاهر مي‌شوند و اصرار بر
مصرف در ملأعام دارند، با چوب قانون و با نظارت سيستم قضايي و دستور قضايي
به درمان اجباري بروند. با استناد به اين بخش قانون، فشار زيادي براي
راه‌اندازي اين مراكز (مراكز درمان اجباري) ايجاد شد و متاسفانه به جاي
آنكه مداخلات كاهش آسيب را به همان سبك حفظ كرده و تقويت كنند، بخشي از
بودجه كاهش آسيب را به اين مراكز (مراكز درمان اجباري) دادند. يكي از دلايل
خياباني شدن معتادان، كاهش كميت و كيفيت مداخلات كاهش آسيب و ناكافي بودن
خدمات براي اين افراد است. اصلاحيه قانون مبارزه با مواد مخدر، تقدم و تاخر
دارد و قانون، قبل از اصرار بر ماده ١٦ (درمان اجباري براي معتادان
متجاهر) بر ماده ١٥ (درمان اختياري) تاكيد كرده و ماده ١٦ آخرين ماده فصل
درمان است و در قانون، آمده كه بايد با تدوين دستور العمل، مراكز درماني
متعدد و متنوع براي معتادان ايجاد شده و زمينه دسترسي به درمان براي تمام
معتادان فراهم باشد. در تبصره قانون، تاكيد شده كه بايد هزينه درمان و كاهش
آسيب معتادان بي‌بضاعت هم پرداخت شود. اگر تمام اين امكانات فراهم شد و
معتاد، بازهم كف خيابان ماند، معتاد متجاهر است كه آن وقت بايد از او
بپرسيم چرا براي درمان نرفتي؟
در واقع با كاهش بودجه كاهش آسيب بايد انتظار چنين اتفاقاتي را مي‌داشتيم.
چون به جاي نگاه همه‌جانبه نگر و نسخه‌هاي متنوع و متعدد،
گفتيم همه اينها را بايد جمع كنيم و به مراكز ماده ١٦ ببريم. در حالي كه
اگر هزينه درمان تعداد قابل توجهي از همين معتادان متجاهر در مراكز درمان
سرپايي پرداخت شود و آنها بتوانند در سرپناه‌هاي شبانه يا گرمخانه ساكن
باشند، نيازي ندارند در منظر ظاهر شده يا براي شهروندان تزاحم و درگيري
ايجاد كنند. حضور معتادان متجاهر در منظر، دو علت بيشتر ندارد؛ براي مواد
مصرفي يا قوت لايموت‌شان تكدي‌گري و خرده‌فروشي كنند. معتاد كه نيازهاي
عالي ندارد. وقتي وارد مرحله سم‌زدايي و درمان شوند و به جامعه برگردند،
نيازهاي عالي را مطالبه خواهند كرد؛ خانواده، حمايت، بيمه، شغل، برابري.
از آذر‌ماه سال گذشته با جمع‌آوري پاتوق‌هاي مصرف
مركز شهر، اتفاق بدي افتاد كه فكر مي‌كنم شرايط باز هم نگران‌كننده‌تر
مي‌شود. البته من به شهروندان حق مي‌دهم و نمي‌دانم اگر كنار خانه من تجمعي
از معتادان باشد چه واكنشي دارم. اما جمع‌آوري پاتوق‌ها باعث شد دسترسي به
معتادان خياباني سخت‌تر شود. با مشاهداتي كه از آذر ٩٤ تا امروز داشتم،
شرايط پاتوق‌هاي حاشيه شهر تهران، مخوف‌تر شده و آنچه به عنوان جرايم
سازمان يافته و زير گروه قاچاق مواد مخدر مطرح مي‌شود، امروز واقعا در
پاتوق‌هاي حاشيه تهران مي‌بينيم؛ مراقبان مسلح به سلاح گرم و سرد، روابط
نادرست و غيرقانوني بين مخبران و صاحبان پاتوق‌ها، وقتي صاحب پاتوق به من
مي‌گويد ٥ دقيقه قبل از اينكه مامور نيروي انتظامي به پاتوق برسد، من پاتوق
را ترك مي‌كنم، اين يعني روابط ناسالم. امروز، معتادان پاتوق‌هاي حاشيه
تهران، به معناي واقعي قرباني مي‌شوند. ستاد مبارزه با مواد مخدر به عنوان
فرمانده دستگاه‌هاي موظف به مبارزه و مقابله، چه نگاهي بر اين عملكرد دارد
كه من آن را شتابزدگي مي‌دانم؟
من كمي با شما اختلاف نظر دارم درباره اينكه به مردم حق بدهيم
كه كنار خانه‌شان، معتاد و مركز كاهش آسيب اعتياد و پاتوق مصرف نبينند. من
اتفاقا مي‌گويم اينها از مظاهر شهر‌نشيني و مدنيت و جوامع بزرگ است. هر
جامعه شهري در دنيا اين مظاهر را دارد و خاص پايتخت ما نيست. البته پايتخت
ما، يك ام‌القراي جامعه اسلامي است و تلاش مي‌كنيم چهره زيبايي داشته باشد
اما بسياري از شهرهاي دنيا چهره زيبا دارند. ما كه نمي‌توانيم ادعا كنيم
كيفيت زندگي در تهران از ونكوور يا سيدني يا وين بالاتر است. در هريك از
اين شهرها، در محله‌ها يا چهارراه‌هايي، پاتوق‌ها فعال است. پاتوقي كه يك
خرابه و محوطه كوچك نيست بلكه يك كوچه يا يك محله كوچك است و در اين
پاتوق‌ها سوءمصرف مواد و تزريق و ساير رفتارهاي پرخطر را شاهديم. اتفاقا
سيستم مبلمان شهري در اين جوامع به خوبي عمل كرده و مسوولان متوجه شده‌اند
كه اين محل، گلوگاه بسيار خوبي براي ارايه خدمات كاهش آسيب است. اگر كنار
خانه من و شما، پاتوق مصرف بود، مطالبه جدي ما از حاكميت و دولت، نبايد جمع
كردن پاتوق باشد بلكه بايد از دولت و حاكميت بخواهيم كه در اين محل يك
مركز كاهش آسيب ايجاد كند و تيم سيار ارايه خدمات كاهش آسيب هم در اين محل
خدمات بدهد و سرپناه شبانه هم ايجاد شود. اين افراد، فرزندان من و شما
هستند. اتفاقا بايد به نيازهاي اين افراد پاسخ منطقي بدهيم تا بروز و نمود
رفتارهاي اين افراد، منجر به ناامني اجتماعي و گرايش به سوءمصرف مواد و
تبليغ به مصرف براي فرزندان ما نشود. امروز روندي در حال اجراست كه شما آن
را شتابزدگي مي‌دانيد. برخي مناطق مثل شوش و دروازه غار، سال‌هاي طولاني
كانون مصرف بود. در اين مناطق مركز كاهش آسيب و خانه خورشيد و انجمن
پرسپوليس و سرپناه فعال شد و به خوبي هم خدمت مي‌دادند. با تكليف جديد و
هدايت با چوب قانون، به جاي آنكه دنبال آنهايي بگرديم كه با وجود برخورداري
از مركز كاهش آسيب و سرپناه در ميدان شوش، براي درمان مراجعه نكردند و به
نقاط ديگر شهر رفتند، بر در دسترس‌ترين نقطه شهر كه همان شوش و دروازه غار
بود دست گذاشتيم، و اين تمركز را پخش كرديم. پخش شدن يك كلوني آسيب در
جامعه، خطراتي بيش از تمركز اين كلوني دارد. شما در شوش، به اين افراد
دسترسي داشتي، آنها را آموزش مي‌دادي، با ارايه خدمت، مانع از تزريق و ساير
رفتارهاي پرخطرشان مي‌شدي، آنها را براي درمان اعتياد آماده مي‌كردي اما
با پخش شدن كلوني ٢٠٠ نفره شوش، ٢٠ كلوني ١٠ نفره در ٢٠ نقطه مختلف تهران
تشكيل شد.
مشابه اتفاقي كه براي خاك سفيد و دره گلزار افتاد.
جنس خاك سفيد، معتاد به علاوه قاچاقچي بود اما دروازه غار و
شوش، كلوني مصرف‌كننده بود كه اين افراد كشيده شدند به اتوبان نيايش و
اتوبان همت و زير پل كردستان و جنگل‌هاي لويزان و دره فرحزاد و اتوبان
آزادگان و چهاردانگه و كوره‌پز‌خانه‌هاي جنوب تهران و كهريزك. يعني ما به
صورت آگاهانه و عامدانه، يك كلوني را به چند كلوني تبديل كرديم. اي‌كاش
وقتي به سمت اين اقدامات رفتيم، الزامات پيش نياز ماده ١٦ و فرصت درمان و
خدمات كاهش آسيب رايگان را هم براي معتادان بي‌بضاعت فراهم مي‌كرديم تا شدت
و عمق اعتيادشان به اين حد نرسد و پاك شدن و امكان درمان آسان‌تر باشد.
افرادي كه به اين حد از عمق و شدت اعتياد رسيده‌اند، وقتي به مراكز ماده ١٦
منتقل مي‌شوند شاخصي به دست ما نمي‌دهند جز آنكه حداكثر موفقيت‌مان در
مراكز ماده ١٦، ١٥ الي ٢٠ درصد است.
امروز، پاتوق‌هايي در شرق و جنوب نقاط تهران فعال است
كه سابقه‌شان مربوط به امروز و ديروز نيست اما با اقداماتي كه از آذر ماه
سال گذشته اجرا شده، امروز حتي برخي انجمن‌هاي همتايان هم از وجود اين
پاتوق‌ها بي‌خبرند.
البته من هم به عنوان فردي كه تقريبا هفته‌اي دو بار به
پاتوق‌ها سر مي‌زنم، از وجود بعضي پاتوق‌ها بي‌اطلاعم. در اين شكي نيست كه
وقتي تعدد پاتوق‌ها اضافه مي‌شود و وقتي به تدريج از متن به حاشيه مي‌روند،
كنترل و نظارت بر آنها سخت‌تر هست و معادلات پيچيده‌تري شكل مي‌گيرد.
وقتي شما به ستاد آمديد، قيمت خرده‌فروشي شيشه، گرمي
١٥ الي ٢٠ هزار تومان بود اما بعد از ممنوعيت واردات سودوافدرين ( پيش ساز
توليد شيشه ) به ٨٠ الي ١٠٠ هزار تومان رسيد اما امروز دوباره به حدود ٥٠
هزار تومان كاهش يافته.
وقتي من وارد ستاد شدم، يكي از نخستين اقداماتي كه انجام دادم
و خيلي هم بر آن اصرار داشتم، كنترل پيش‌سازهاي شيشه بود. مصرف سودوافدرين
براي توليد آنتي‌هيستامين‌ها و داروهاي سرماخوردگي در ايران، قبل از شيوع
مصرف شيشه و قبل از سال ٨٠، ٧ تن بود. جمعيت ما از سال ٨٠ تا امروز چقدر
اضافه شد؟ واردات سودوافدرين به تناسب افزايش جمعيت بايد حداكثر به ١٠ تن
مي‌رسيد ولي وقتي ٦٥ تن يا ٥٥ تن سودوافدرين وارد كشور مي‌كنيم و كل اين
ماده به آنتي هيستامين و ساير داروها تبديل مي‌شود و به داروخانه مي‌رسد چه
اتفاقي مي‌افتد؟ اينها كه داروهاي تحت كنترل خيلي شديد نيستند كه مقيد به
نسخه باشند. پس اين حجم آنتي هيستامين براي توليد شيشه استفاده مي‌شود. يا
در داخل مرزهاي كشور، يا در قالب صادرات به كشورهاي همجوار و بديل خارج از
مرز و بازگشت به كشور به شكل شيشه.
افت و خيز قيمت را پيش‌بيني مي‌كرديد؟
بله، من اين پيش‌بيني را داشتم. قيمت شيشه، در يك افزايش
ناگهاني، از كيلويي ١٠، ١٥ ميليون تومان به كيلويي ١٣٠، ١٤٠ ميليون تومان
افزايش يافت. البته در حال حاضر قيمت به تدريج در حال كاهش است چون با وجود
آنكه در ايران، توليد شيشه نداريم و واردات پيش‌سازهاي شيشه هم به خوبي
كنترل شده، اما متاسفانه پاكستان و افغانستان و هند به توليد‌كنندگان شيشه
تبديل شده‌اند و شيشه توليد شده، از اين كشورها وارد مي‌شود و با واردات
مقاديري پيش‌ساز هم از سمت غرب مواجهيم كه احتمالا در مناطق مرزي كه
كنترل‌ها كمي كمتر است، شايد در مرز كشورهاي همجوار به محصول نهايي تبديل و
وارد مي‌شود.
پيش‌بيني مي‌كرديد هرويين دوباره به بازار برگردد؟
من تغيير الگو را پيش‌بيني مي‌كردم چون مصرف‌كننده شيشه، به
دليل گراني و بي‌پولي، مي‌رفت به سمت ساير مواد اما واقعيت اينكه فكر
نمي‌كردم مصرف هرويين بالا برود. چرا؟ مصرف شيشه، خلق را خيلي بالا مي‌برد
اما ساير مواد، خلق را خيلي پايين مي‌آورد. فكر مي‌كردم احتمالا مصرف مواد
روانگردان و مشتقات ترياك تا حدي افزايش پيدا كند كه هرويين هم از مشتقات
ترياك است. اما انتظار داشتم قيمت ترياك و مشتقات آن به صورت متوسط افزايش
پيدا كند. قاچاقچيان هم بسيار باهوش هستند. قيمت ترياك افزايش نداشت. چرا؟
اتفاقا تعدادي به سمت ترياك رفتند اما قاچاقچيان براي اينكه بازار مصرف را
از دست ندهند، ناخالصي ترياك را افزايش دادند و ما با فاجعه ترياك آلوده به
سرب و مسموميت‌هاي سنگين مواجه شديم.
من آخرين قيمتي كه حدود دو هفته قبل داشتم، هرويين در
پاتوق‌ها، گرمي ٢٠ الي ٢٥ هزار تومان فروخته مي‌شود و قيمت شيشه هم با
توجه به اقداماتي كه براي كنترل پيش‌سازها از دو سال قبل شروع شد، گرمي ٤٥
الي ٥٠ هزار تومان است. قيمت شيشه وارداتي نمي‌تواند تا اين حد ارزان باشد.
اما اگر اين قيمت مربوط به توليد داخل است، با چه تركيباتي توليد مي‌شود و
آيا شما كانون‌هاي جديد توليد شناسايي كرده‌ايد؟
اطلاعات ما مبتني بر قيمت است. به نظر مي‌رسد كه جهش ناگهاني
قيمت شيشه در حال كاهش است كه مي‌تواند ناشي از كاهش ولع مصرف و گرايش
تعدادي از معتادان به سمت ساير مواد باشد يا اينكه عرضه شيشه افزايش پيدا
كرده باشد.
افزايش عرضه، يعني افزايش توليد؟
يعني به طريقي، شيشه وارد اقتصاد مواد مخدر شده باشد.
حدس شما، افزايش واردات است يا فعاليت دوباره كانون‌هاي توليد داخل؟
قطعا سهم واردات بيشتر است. خيلي خيلي بيشتر است و من فكر
مي‌كنم توليد‌كنندگان خارج از كشور، پيش‌سازها را با قيمت بسيار ارزان تهيه
مي‌كنند. هند و چين از بزرگ‌ترين توليد‌كنندگان پيش‌ساز در دنيا هستند كه
قيمت تمام شده محصول‌شان، چندان گران نيست و توليد‌كننده خارجي مي‌تواند با
يك الي دو ميليون تومان، پيش‌ساز بخرد در حالي كه قيمت پيش‌ساز در ايران
به ٤٠ الي ٥٠ ميليون تومان خواهد رسيد و قاچاقچيان بايد ريسك انتقال به
ايران را هم بپذيرند. بخش عمده مرزهاي ايران غير از جنوب شرقي در بخش
سراوان كه صعب‌العبور است و مرزباني در تلاش است كه اين قسمت را هم تحت
كنترل ببرد، مسدود شده. نيروي انتظامي و وزارت اطلاعات گزارش‌هايي دارند در
اين باره كه اخيرا قاچاق از مسير دريايي هم بسيار پررنگ‌تر شده و كشفيات
در استان هرمزگان و بخش‌هاي جنوبي سيستان بلوچستان و بوشهر هم نشان مي‌دهد
كه واردات از جنوب افزايش داشته. واردات پيش‌سازهاي شيشه به خوبي كنترل
شده. مهم‌ترين پيش‌ساز، سودوافدرين بود كه شيشه توليد شده با اين پيش‌ساز
هم مرغوبيت قابل توجهي داشت اما رصد ما نشان مي‌دهد كه شيشه موجود در بازار
و توليد داخل، تركيبات ديگري دارد كه مرغوبيت بسيار كمتر و عوارض بسيار
بيشتري خواهد داشت. البته گزارش آزمايشگاه مواد نيروي انتظامي، تاييد
نمي‌كند كه توليد داخلي شيشه حكايت خيلي خيلي پر رنگ باشد، بنابراين، حجم
مواد وارداتي در بازار بالاست.
من سال ٩٠ با سردار حسين آبادي؛ رييس وقت پليس مبارزه
با مواد مخدر صحبت كردم و ايشان، آن زمان نسبت به قاچاق مواد از مرز
دريايي هشدار داد. نيروي مقابله ما بسيار كند عمل مي‌كند. حداقل، سرعتش به
نسبت مافيا بسيار كند است. دو هفته قبل خبري داشتيم درباره دستگيري فردي با
١٧٠ ميليارد تومان دارايي بر اثر قاچاق كوكايين. ما كه در ايران شيوع مصرف
كوكايين نداريم. اين فرد ظرف چند سال اين حجم فروش را داشته كه به چنين
رقم دارايي رسيده؟ چند وقت قبل از دستگيري فردي خبر دادند كه در طول ٢٠ سال
٨٠٠ كيلو قاچاق ترياك داشته. نتيجه دادن رد زني‌ها و شگردهاي پليسي
نيازمند زمان است ولي بعد از چند سال؟ نيروي مقابله ما چكار مي‌كند؟
سوال‌تان خيلي مهم است اما جوابش چندان آسان نيست. بر اساس
شاخص‌هاي بين‌المللي، اگر بخش مقابله‌كننده بتواند حدود ٢٠ درصد مواد ورودي
به يك كشور را كشف كند، موفق است. مجموع آمار بخش مقابله ما شامل نيروي
انتظامي، پليس مبارزه با مواد مخدر، وزارت اطلاعات، نيروي مقاومت بسيج،
گمرك و سازمان زندان‌ها كه البته سهم كشفيات زندان خيلي خيلي كم و در سال
كمتر از ١٠٠ كيلوگرم است، رقم بسيار قابل توجهي است و با وجود تمام
تهديدها، شاخص بخش مقابله ما بهتر از امريكاست. حداكثر كشفيات امريكاي
شمالي از كوكائين، ٢٠ درصد مواد ورودي است اما ميانگين كشفيات ما در سيستم
مقابله‌اي، حدود٢٦ درصد است كه گاهي اوقات تا ٣٠ درصد هم مي‌رسد. بر اساس
گزارش سازمان ملل، بخشي از ٦ هزار تن ترياك توليد افغانستان به سمت ايران
مي‌آيد و بخشي به سمت دريا و كريدور شمالي مي‌رود.
حدود ١٥٠٠ تن به ايران مي‌آيد.
من وارد اعداد نمي‌شوم. كشفيات ما از اين ورودي حدود ٢٦ الي
٣٠ درصد است و اين رقم از نظر آمار بين‌المللي، شاخص خوبي است. اما يك
اتفاق، توفيقات ما را كمي كمرنگ مي‌كند و اينكه ما در بعضي شاخص‌هاي مهم
ضعف داريم؛ از جمله شاخص دسترسي. وقتي در يك جامعه با تعداد قابل توجهي
معتاد، مواد وارد شده و اين مواد به سرعت به مواد خرد تبديل مي‌شود، اين
تبديل، دسترسي را در سطح جغرافيايي تسهيل مي‌كند. به همين دليل، به جاي
اينكه بگوييم مواد نبايد باشد، بايد مثل باقي كشورها برويم به سمت
مصون‌سازي برخي مكان‌هاي خاص؛ مدارس، دانشگاه‌ها، پارك‌ها، اطراف سينماها.
اگر فرض كنيم ورودي كشور ١٥٠٠ تن است و حدود دو ميليون معتاد در كشور داريم
كه روزانه يك گرم مصرف بر پايه ترياك دارند، روزانه دو ميليون گرم و
سالانه ٧٠٠ تن مصرف بر پايه ترياك است. حدود ٦٠٠ تن، آمار كشفيات سالانه
است و باقي محموله هم ترانزيت مي‌شود. ما بنا بر تعهدات بين‌المللي، مسير
ترانزيت را هم تحت كنترل داريم. تسهيل ترانزيت مواد از يك كشور، يعني تسهيل
ترانزيت اسلحه و ترانزيت ناامني و ترانزيت باقي جرايم. اين مولفه‌ها به
يكديگر وصل هستند. البته من قبول دارم كه سرعت نيروي مقابله ما كند است.
ولي ما فقط ظاهر بعضي اتفاقات را مي‌بينيم. ما با مواردي مواجهيم كه حداقل
سه الي چهار سال تحت كنترل و رصد نيروي انتظامي يا وزارت اطلاعات است تا
بتوانند سرشاخه‌ها را شناسايي كنند و در پاره‌اي موارد، پاي همكاري
سازمان‌هاي بين‌المللي و پليس چند كشور به ميان مي‌آيد. البته ما با
محدوديت‌هايي در ابزار، اطلاعات، منابع انساني و بودجه مواجهيم
و نيروي مقابله، واقعا با جانفشاني كار مي‌كند و مكانيسم‌هاي كنترلي ما
بيشتر ناشي از تجربيات نيروهاي‌مان است آن هم در چه شرايطي؟ ١٢٠٠ كيلومتر
مرز مشترك با افغانستان و پاكستان داريم؛ دو كشوري كه فاقد حاكميت ملي بر
مرزهاي‌شان هستند.
اين اقدامات، بسيار خوب است و حتي باور درستي است كه
عمده مواد مصرفي در ايران، وارداتي است اما اتفاقي كه براي من تناقض ايجاد
مي‌كند، اين كه داخل شهرها، پاتوق‌ها جمع مي‌شود و معتاد متجاهر دستگير
مي‌شود در حالي كه پاي نيروي مقابله، اصلا به پاتوق‌هاي حاشيه شهر نمي‌رسد.
مراقبان پاتوق‌هاي اتوبان آزادگان به من مي‌گفتند تا وقتي صاحبان
كارگاه‌هاي تجاري حاشيه اتوبان، از حضور معتادان و فعاليت پاتوق‌ها شاكي
نشدند، نيروي انتظامي سراغ پاتوق‌هاي كوره‌هاي آجر پزي و خلازير نيامد. در
شرق و جنوب غربي تهران هم پاتوق‌هايي هست كه پاي مامور به آنها نرسيده.
اگر مامور وارد اين پاتوق‌ها شود، حسن اين است كه با خرده
فروش مبارزه مي‌كند اما مصرف‌كنندگاني كه از وسط شهر پراكنده شدند و به اين
پاتوق‌ها مي‌روند، آيا از ورود مامور سود مي‌بينند يا آسيب؟
منظور من همين است كه به نظر مي‌رسد هدف بخش عمده‌اي
از اقدامات، كمك به مصرف‌كننده نبوده بلكه هدف، پاكسازي چهره شهر بوده و
اين شايد بزرگ‌ترين آسيبي است كه به اين افراد وارد مي‌شود.
دقيقا. برمي‌گردم به بخش اول صحبت مان كه شما درباره حق مردم
گفتيد و من معترض بودم به اين عقيده. مردم ما اين حق را دارند كه محيط
زندگي‌شان محيط كم آسيبي باشد نه اينكه محيط خيلي خيلي بزك كرده و زيبايي
باشد. كم آسيب يعني اگر در محله ما معتادان تجمع مي‌كنند، يا به سمت درمان
بروند، يا اگر نمي‌توانند به پاكي كامل برسند، مداخلات كاهش آسيب براي‌شان
ارايه شود تا مظاهر آشكار مصرف موادشان، فرزند من و شما را به مصرف مواد
تحريك نكند. متاسفانه صدا و سيما به عنوان رسانه مادر، مكرر اين توقع را در
مردم ايجاد مي‌كند كه كلانشهر ما بايد بهشت شداد و روضه رضوان باشد و
آراسته به درختان زيبا كه در سايه درختانش هم شما هيچ فرد معلول و آسيب
ديده و كارتن خواب و كارگر خياباني نبيني. هيچ كشوري پيدا نمي‌كنيد كه شمال
و جنوب جغرافيايي نداشته باشد. اين فاصله‌ها در تمام كشورها وجود دارد. ما
بايد سعي كنيم اين فاصله‌ها را به حداقل برسانيم اما اگر نمي‌توانيم،
لااقل در نقطه‌اي كه حاشيه نشيني يا كلوني‌هاي آسيب‌زا شكل مي‌گيرد آسيب را
به حداقل كنيم. سامان دادن يك كوچه، فقط برداشتن جارو و دفع زباله نيست.
سامان دادن يك كوچه، يعني ايجاد همفكري، همبودي، همدردي، صداي همديگر را
شنيدن، همديگر را درك كردن. اجتماعي شدن مبارزه يعني چه؟ يعني اگر در كشور
ما سه درصد از جمعيت مبتلا به اعتياد هستند، در كوچه محل زندگي ما از ١٠٠
نفر، ٣ نفر مشكل اعتياد دارند. آيا ٩٧ نفر ساكنان كوچه نمي‌توانند اين ٣
نفر را زير پر و بال بگيرند؟ بچه‌اي كه اينجاست، بچه من و شماست. من
هيچ‌وقت نمي‌توانم قسم جلاله بخورم كه فردا فرزند بنفشه سام گيس يا فرزند
پرويز افشار به دام اعتياد نيفتد، اما مي‌توانم قسم جلاله بخورم كه اگر
فرزند من و شما به دام اعتياد افتاد، من و شما آنقدر درك اجتماعي داشته
باشيم كه با اين داستان، منطقي رفتار كنيم. چشم‌ها را بايد شست، جور ديگر
بايد ديد.
آخرين پيمايش شيوع‌شناسي سال ٩٠ ، نرخ شيوع اعتياد را
٢/٦٥ اعلام كرد. شما در مصاحبه با شبكه خبر از احتمال ابتلاي ٣ الي ٣ و
نيم درصد جمعيت كشور گفتيد. در اين مصاحبه هم از احتمال ابتلاي
٣ درصد مي‌گوييد. با افزايش شيوع مواجهيم؟
اين اعداد، مثال بود. گفتم فرض بر اين كه ٣ درصد، ٢ درصد، ٤ درصد جمعيت مبتلا هستند.
ولي دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر هم دو هفته قبل
از رقم دو ميليون معتاد گفت در حالي كه تا پيش از اين، فقط رقم يك ميليون و
٣٢٥ هزار مطرح بود. آيا شيوع افزايش داشته؟
در سنوات گذشته، چند شيوع‌شناسي انجام شد كه ستاد وقت مبارزه با مواد مخدر، رقم يك ميليون و ٣٢٥ هزار نفر را به عنوان مبنا پذيرفت.
يعني رقم آشكار؟
رقم آشكار خير. رقم مبنا. در حالي كه همان زمان مطالعات ديگري
بر مبناي متدلوژيك علمي وجود داشت كه رقم را بالاتر مي‌دانست. ما سال ٩٤
شيوع‌شناسي انجام داديم و رقمي بر مبناي خوداظهاري و مراجعه به منازل و
تهيه پرسشنامه استخراج كرديم كه اگر در شيوع‌شناسي سال ٩٠ رقم مبنا به
درستي لحاظ مي‌شد، رقم سال ٩٤ نشان مي‌داد كه كه شيوع اعتياد در كشور ما
قابل توجه نيست. اما به دليل آنكه سال ٩٠ از بين نتايج چند طرح، پايين‌ترين
مبنا را انتخاب كردند، امروز بين محققان و دست‌اندركاران و پژوهشگران، اين
اختلاف نظر است كه آيا آمار استخراج شده سال ٩٤ با نتايج طرح قبلي قابل
قياس است يا خير؟ به همين دليل، دبيركل ستاد گروهي را معين كرده كه با
متاآناليز اين آمار به جمع‌بندي برسند تا نتيجه نهايي اعلام شود. اگر مبنا،
بر اساس ميانگين طرح‌هاي انجام شده سال ٩٠ باشد، شيوع اعتياد در ايران،
قابل توجه نيست اما تغيير الگوي مصرف، وجود دارد، زنانه شدن اعتياد، كاهش
نداشته و حدود ١١ درصد جمعيت معتادان ما، زنان هستند. گرچه سن شيوع اعتياد
در كل جمعيت معتادان كاهش نداشته اما تجربه نخستين مصرف برخي افراد، به
خصوص در مورد مواد صنعتي مثل شيشه و گل، در سنين پايين‌تر بوده است.
شيوع نسبت به پيمايش سال ٩٠ افزايش داشته؟
اگر آن زمان ميانگين مطالعات سال ٩٠ را ملاك قرار مي‌داديم، شيوع اعتياد در كشور ما افزايش نداشته.
