به گزارش ایرنا، علی مطهری دوشنبه شب در همایش ' قانون اساسی از متن تا عمل' که به همت انجمن اسلامی دانشجویان راه امید دانشگاه اصفهان در این دانشگاه برگزار شد، افزود: کار اصلی این شوراها از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی سیاست گذاری است.
وی اضافه کرد: فعالیت برخی شوراها از جمله عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در قانون اساسی وجود ندارد و این شوراها برای برطرف کردن معضل خاصی تشکیل شدند که ابتدا بصورت موقت بودند اما بعد فعالیت آنها ادامه پیدا کرده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قوانین این شوراها گاهی مورد قبول نیز واقع شده است، گفت: این موضوع با قانون اساسی در تعارض است چون تنها نهاد قانون گذاری مجلس است، این موضوع چالش‌هایی است که گاهی با آن روبه‌رو هستیم و به نظرم در فعالیت این شوراها باید بازنگری شود.
وی افزود: همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند این شوراها سیاست‌گذاری و مجلس قانون گذاری می کند اما در برخی موارد، این شوراها گاهی قانون گذاری نیز می‌کنند.
وی در ادامه به مصداق های خود در این باره اشاره کرد و گفت: مسئولیت بررسی عملکرد پایگاه های اطلاع رسانی و خبری با هیات نظارت بر مطبوعات است اما کارگروهی با عنوان تشخیص مصادیق جرائم یارانه ای مرکب از 13 نفر در محل وزارت ارتباطات هستند که بدون نظر کارشناسی هیات نظارت بر مطبوعات سایتی را فیلتر می کنند و این موضوع نیز شامل تداخل در اجرای برخی قوانین است.
مطهری با اشاره به اینکه اهداف و آرمان های انقلاب اسلامی در قانون اساسی متجلی شده است، گفت: استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی شعار اصلی انقلاب اسلامی ایران است و آرمان های این انقلاب، عدالت، آزادی و استقلال اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، همچنین اخلاق و معنویت، مبارزه با استعمار خارجی و در یک کلمه اجرای احکام اسلام در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشهود است.
وی تاکید کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی، کامل، جامع و مبتنی بر مذهب اکثریت مردم ایران تدوین و به تائید ملت ایران رسیده است.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اظهارکرد: در جاهایی می بینیم که در اجرای قانون مشکلاتی وجود دارد، مشکل قانون نیست بلکه مجری قانون نتوانسته است قوانین را اجرا کند.
وی درباره ارسال مصوبات مجلس مربوط به برنامه ششم به شورای نگهبان نیز گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام فهرستی از مغایرت های برنامه با سیاست های نظام را ارائه کرد که مورد اعتراض برخی از نمایندگان قرار گرفت و به همین دلیل به شورای نگهبان ارسال شد.
مطهری در ادامه به موضوع حقوق های نجومی نیز اشاره کرد و گفت: حقوق های نجومی در این حد نبود که برای آن سر و صدا ایجاد شد.
وی افزود: در مجموع 397 نفر حقوق بالای 20 میلیون تومان داشتند که همه آنها اضافه دریافتی ها را بازگردادند البته جاهایی نسبت به برخی ظلم شد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: به عنوان مثال مدیر عامل صندوق توسعه ملی خود سه بار به دولت گفته بود آیین نامه ای که در دولت قبل تصویب شده، صحیح نیست و دست مدیران بانک‌ها، هیات عامل را باز گذاشته و می‌توانند حقوق های بالایی را به شکل قانونی بگیرند.
وی با اشاره به اینکه آیین نامه ای که در دولت قبل تصویب شده بود، دست مدیران بانک ها و هیات های مدیره را برای پرداخت حقوق های نامتعارف بازگذاشته بود، افزود: پرداخت این حقوق های بالا خلاف قانون نبود اما خلاف وجدان بود و این اصلاح باید زودتر انجام می شد.
مطهری درباره لغو سخنرانی اش در مشهد نیز گفت: گفته شد چنانچه این سخنرانی انجام می شد، احتمال جرم وجود داشت اما ما نفهمیدیم احتمال وقوع چه جرمی؟ و کمتر کسانی بودند که این موضوع را تایید کردند.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی درباره حقوق نمایندگان مجلس نیز گفت: حقوق نمایندگان زیاد نیست و حدود چهار تا پنج میلیون تومان است.
وی در عین حال افزود: من از دانشگاه مامور به خدمت در مجلس هستم و در جریان کامل حقوق نمایندگان نیستم اما هزینه های دیگری مانند هزینه دفاتر به نمایندگان پرداخت می شود.
وی درباره اخبار منتشر شده درباره اختلاس های جدید گفت: این رقم ها اختلاس نیست و معوقات بانکی است که مربوط به یک نفر هم نیست.
مطهری تاکید کرد: بسیاری از این اخبار، جنبه سیاسی دارد و با اهداف و رویکردهای انتخاباتی منتشر می شود.
همایش ' قانون اساسی از متن تا عمل' دوشنبه شب به همت انجمن اسلامی دانشجویان راه امید دانشگاه اصفهان در این دانشگاه برگزار شد.
