تشكيل بزرگترين پرونده فساد اقتصادي ايران پس از پيروزي انقلاب، اولين اتفاق ماه هاي نخست آغاز به كار دولت يازدهم بود؛ پرونده اي كه در جمع سه متهم اصلي آن نام بابك زنجاني بيش از همه به گوش مي رسيد، با شكايت وزارت نفت به جريان افتاد تا از فساد هشت هزار ميليارد توماني پرده برداري كند.
به گزارش «تابناک»، در اين ميان آنچه همواره از سوي دولتمردان يازدهم به عنوان بزرگترين طلبكار پرونده موسوم به نفتي مطرح مي شد، شيوه مديريت غلط گذشتگان بود كه چيزي جز بالا رفتن آمار فساد اقتصادي به همراه نداشت. اظهارات بي پرده مسئولان كم كم كه اوج مي گرفت، عناوين اصلي رسانه ها را ساخت تا پرونده نفتي هم در كنار نام سه پرونده قبلي فساد بزرگ اقتصادي تاريخ ايران قرار بگيرد. اسم «بابك زنجاني» كه در كنار نام هايي چون «فاضل خداداد»، «شهرام جزايري» و «مه آفريد اميرخسروي» قرار گرفت، خيلي ها را به اين واكنش واداشت كه اعدام مفسدان اقتصادي، راهکار ريشه اي اينچنين فسادهايي نيست.
با وجود اين. ، دستگاه قضايي با صدور حكم اعدام براي متهم نفتي، هرچد به وظيفه اصلي خود عمل كرده است، بحث مبارزه با اين گونه مفاسد و پيشگيري از وقوع چندين باره آن، يكي از مهمترين موضوعات پيرامون اين پرونده هاست كه وظيفه آن بر عهده ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي است. ستادي كه اگرچه بزرگترين پرونده مورد بررسي آن، همين پرونده نفتي بوده است، سازوكار و نحوه عملكرد آن از سوي يكي از اعضا، مورد انتقاد است.
«عزت الله يوسفيان ملا» در گفت و گو با خبرنگار «تابناك»، با انتقاد از روند بازگرداندن اموال خارجي «بابك زنجاني» از سوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، جزيياتي از نحوه تصميم گيري ستاد در اين خصوص ارائه كرد.
نحوه بررسی اموال زنجانی در خارج از کشوراو كه خود به عنوان نماينده مجلس شوراي اسلامي در اين ستاد حضور دارد، گفت: در جلسه بررسی در ستاد تصمیم گرفته بودیم که تیمی بروند و در خارج از کشور و بانک های تاجیکستان و اندونزی و مالزی و دوبی را که اعلام شده بود پول های زنجانی در آنجاست، بررسی کنند و به همين منظور نمایندگانی از دادگستری استان تهران انتخاب شدند.
وي با تأكيد بر اينكه اين کاري نبود كه از عهده دادگستری بربيايد، افزود: ما گفتیم وزارت امور خارجه همه جا نیرو دارد و در سفارتخانه تیم اقتصادی دارد، شما از وزیر خارجه بخواهید و بگویید که پیدا کردن پول های زنجانی در خارج بر عهده شماست. باید به تمام سفارتخانه ها بخشنامه می شد تا به دنبال اموال زنجانی بروند. اینقدر گفتیم تا روزهای آخر آمدند و نامه ای به وزارت خارجه نوشتند. حتی خود آقای ظریف در جواب گلایه های من گفتند که چه زمانی ستاد به من گفت و من اجرا نکردم؟
می‌توانستیم جلوی از دست رفتن اموال زنجانی را بگیریميوسفيان ملا با بيان اين جزييات، اين گونه ادامه داد: ما اینجا مشکوک می شویم که چرا ستاد این تصميم را از ابتدا نگرفت. دادگستری استان تهران هم وظیفه نداشت اما ناچار شد که این دستور را انجام دهد. اگر از همین اول وزارت خارجه را مطلع می کردیم و تیم قوی تشکیل می دادیم، کل اموال زنجانی از دست نمی رفت.
وي به سابقه طرح موضوع زنجاني در اين ستاد در دوره قبل اشاره كرد و گفت: در ستاد قبل و زمان رياست رحیمی هم بحث زنجانی مطرح شده بود، ولی نمی دانستيم، قرار نیست او این پول را به کشور بازگرداند. هنوز رفت و آمد داشت و داد و ستد خود را انجام می داد. آن مقطع تحریم هایی علیه ایران وجود داشت و ناچار بودند، برای ایجاد درآمد به هر کسی رجوع کنند. اما تصور نمی کردند فردی با ده، دوازده میلیارد دلار سرمایه بیاید دنبال دو میلیارد دلار ایران. فکر می کردند دارد به ایران کمک می کند؛ البته کمک هم کرده بود و گردش مالی خوبی هم داشت، ولی ناگهان اينگونه شد.
بسیاری از قوانین فسادزاستاين عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با طرح اين پرسش كه شما فکر می کنید، اگر زنجاني اعدام شود قضیه تمام می شود، تأكيد كرد: مسأله این است که انگیزه برای مبارزه با فساد وجود ندارد. ضمن اینکه بسیاری از قوانین فسادزا در کشور وجود دارد.
وي به معوقات بانكي به عنوان يكي ديگر از معضلات كشور اشاره كرد و گفت: 80 درصد معوقات بانکی کمتر از 500 تن است. خب اینهایی که 300 میلیارد تومان وام می گیرند، شما به هر روش هم بخواهید این معوقات را حل کنید، نمی توانيد.
نقش بانک‌ها در شکل گیری فساد اقتصادیيوسفيان ملا به نقش بانك ها در شكل گيري مفاسد اقتصادي اشاره كرد و گفت: امکان ندارد فسادی در کشور رخ دهد و بانک بگوید، من اطلاعی از آن نداشتم. محال است. فاضل خداداد، شهرام جزایری و بابک زنجانی همه از طریق همین بانک ها فساد کرده اند.
