وزیر اطلاعات با بیان اینکه در بین مدیران دولتی مدیر دوتابعیتی نمی‌شناسیم، گفت: تا امروز حتی یک مورد هم درخصوص مدیر دوتابعیتی به ما معرفی نشده است و با صدای بلند می‌گوییم در کشور هیچ مدیر دوتابعیتی نمی‌شناسیم.
به گزارش فارس، حجت الاسلام سید محمود علوی وزیر اطلاعات با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری اظهار داشت: ما در کشور های مختلف از جمله همسایگان، برخی کشورهای دورتر و حتی اروپا شاهد اقدامات تروریستی بودیم و شاخص امنیت در این کشور ها کاهش پیدا کرده است.
وی افزود: اما در جمهوری اسلامی ایران همانطوری که مقام معظم رهبری فرمودند امنیت بی بدیلی حکم فرما است که این امنیت از یک سو حاصل همدلی و هم‌افزایی و تعامل دستگاه‌های موثر بر امنیت کشور مانند سپاه بسیج و دستگاه‌های دیگر مرتبط بوده که به نوبه خود در برقراری امنیت اثرگذار بودند.
علوی درخصوص موضوع حضور افراد دوتابعیتی در بین مدیران کشور گفت: بعضی‌ها گفتند مدیران دوتابعیتی داریم، بنده اعلام کردم که ما در بین مدیران دولتی، مدیر دوتابعیتی نمی‌شناسیم. یک خبرنگار سوال کرد که چرا با مدیران دوتابعیتی برخورد نمیکنید؟ بنده گفتم مگر داریم؟ جواب داد بله. گفتم پس به ما معرفی کنید. حتی یک مورد هم به ما معرفی نشد.
وی تأکید کرد: با صدای بلند می‌گوییم در کشور هیچ مدیر دوتابعیتی نمی‌شناسیم.
وزیر اطلاعات گفت: یک زمان مدیر دو تابعیتی داشتیم که شخصی نخبه و داماد یکی از شخصیت‌های ارزشمند کشور بود چون دو تابعیتی بود، مجبور شد از سمتش استعفا کند غیر از آن مورد دیگری نمی‌شناسیم.
وی افزود: نمی‌دانم چه شد که اخیراً این مسئله مطرح شد ما همان وقت هم اعلام کردیم که مدیران دو تابعیتی بین مدیران نداریم و اگر سراغ دارید به ما اعلام کنید.
علوی با اشاره به نامه منتظری دادستان کل کشور به وزارت اطلاعات گفت: وی اصلاً اهل بازی‌های سیاسی نیست و اگر به تشخیصی برسد آن را مطرح می‌کند و اگر جواب منطقی ارائه شود آن را می‌پذیرد. حال اسامی 16 نفر از افرادی که به عنوان مدیران دو تابعیتی می‌دانستند را برای من فرستادند.
وزیر اطلاعات خاطرنشان کرد: دو نفر از آن 16 نفر گرین‌کارت دارند که تابعیت نیست و خود آقای منتظری نیز در نامه ذکر کرده بود که این افراد منعی برای تصدی مسئولیت ندارند چون دو تابعیتی نیستند.
وی با بیان اینکه وزارت اطلاعات به دلیل حساسیت موضوع کسانی که در حین مسئولیت دنبال کسب اقامت بودند نیز رصد و نسبت به آنها حساسیت دارد، گفت: به چنین افرادی اعلام کردیم یا باید پیگیری اقامت را رها کنند و یا مسئولیت را. افرادی بودند که پیگیری اقامت را متوقف کردند و کسانی هم بودند که اصرار داشتند اقامت را پیگیری کنند. علی‌رغم اینکه منع قانونی نداشت ولی ما گفتیم پس قید مسئولیت را بزنید که کنار رفتند.
علوی ادامه داد: یکی از این گرین‌کارت‌دارها سال‌ها است که گرین‌کارتش منقضی شده، فرد دیگر نیز در حال حاضر بازنشسته شده و هیچ سمتی دولتی ندارد و در خارج از کشور زندگی می‌کند.
وزیر اطلاعات خاطرنشان کرد: یک نفر دیگر از آن لیست 16 نفره اصلاً تابعیت مضاعف ندارد. 5 نفر دیگر نیز تابعیت مضاعف دارند، وزارت اطلاعات نیز اطلاع داشت اما اینها در هیچ‌یک از دستگاه‌های دولتی مسئولیت ندارند و منحصراً در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند.
وی در همین خصوص گفت: 4 نفر دیگر نیز تابعیت مضاعف دارند، وزارت هم اطلاع داشته اما مسئولیتی در دولت ندارند. بلکه به دستگاه دولتی مشاوره می‌دادند. یک نفر دیگر نیز که سال‌ها است مقیم خارج است و هیچ مسئولیت دولتی ندارد. یک نفر دیگر در نامه دادستان نیز ذکر شده که اقامت دارد و مسئولیتی از دولت در خارج از کشور دارد که آن هم دوره مسئولیتش تمام شده، دو تابعیتی نیست بلکه اقامت خارجی دارد که مانعی هم نیست.
علوی تصریح کرد: یک نفر دیگر به قرائنی که ما داشتیم شائبه دو تابعیتی بودن آن بود که با انتصاب آن مخالف کردم و عزل شد. ولی خود او اصرار دارد که تابعیت مضاعف ندارد و این موضوع در حال بررسی است که اگر تابعیت مضاعف ندارد حقی از او ضایع نشود.
وزیر اطلاعات خاطرنشان کرد: در نتیجه 3 نفر از 16 نفری که در نامه دادستان ذکر شده در حال حاضر مسئولیت دولتی دارند اما تابعیت مضاعف ندارند و گرین‌کارت نیز ندارند.
وی ادامه داد: وزارت اطلاعات رصد می‌کند و اگر ببیند کسی دارای تابعیت مضاعف است حتی در حین مسئولیت اقامت را دنبال کند باز وزارت حساسیت به خرج می‌دهد. با صراحت و صدای بلند عرض می‌کنم که براساس تحقیقات کارشناسان ما، در کشور هیچ مدیر دو تابعیتی را نمی‌شناسیم.
علوی افزود: اگر هم کسی واقعاً وجود داشته باشد که ما اطلاع نداشته باشیم و زمانی بر ما مسلم شود کسی در دولت دارای دو تابعیت است در اعمال قانون تعلل نمی‌کنیم.
وزیر اطلاعات با بیان اینکه گاهی دیدم در فضای مجازی می‌گویند 6 استاندار دو تابعیتی هستند، گفت:این صحت ندارد و ما هیچ استاندار دو تابعیتی ندارم و شایعات است.
وی اظهار داشت: گاهی طوری از مدیران دو تابعیتی صحبت می‌شود که انگار خائن، جاسوس و عامل بیگانه‌اند در حالی که اینطور نیست خیلی از دو تابعیتی‌ها دل به ایران بستند، ولایتمدار هستند و دعای کمیل و برنامه‌های دینی دارند، یک لابی مجانی و بی‌هزینه برای جمهوری اسلامی دارند.
علوی افزود: حال نسبت به اینها عناوینی مطرح کنیم که نسبت به خانه آبا و اجدادی خودشان ناامید شوند چیز خوبی نیست، این سرمایه را از انقلاب گرفتن خوب نیست. باید طوری مسئله را مطرح کنیم که این سرمایه را از دست ندهیم.
وزیر اطلاعات با بیان اینکه در خیل یاز کشورهای خلیج فارس ایرانی‌هایی داریم که یا دو تابعیتی‌اند و یا ایرانی‌تباری هستند تابعیت کشورهای خلیج فارس را دارند، گفت: اینها دل به مهر کشور بستند، مقلد رهبری هستند، حساب و کتاب‌شان با دفتر رهبری است، حال اینها را دلسرد کنیم که چیز عاقلانه‌ای نیست.
وی افزود: بعضی از این عزیزان سرمایه‌های علمی هستند مانند پرفسور سمیعی. در یکی از جراید نوشتند بودند مدیران بی‌وطن این تعابیر درست نیست افرادی داریم که تابعیت ایرانی دارند اما به منافع کشور آسیب می‌رسانند.
وزیر اطلاعات در خصوص اقدامات این وزارتخانه پیرامون مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: وزارت اطلاعات همواره با مفاسد کلان اقتصادی مبارزه کرده و در این دوره هم موفقیت‌های زیادی داشته است و مفاسد اقتصادی بسیار زیادی کشف کرده و کلاً در این دولت مفاسد اقتصادی زیادی کشف شده به گونه‌ای که قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد که طبق قضاوت سازمان شفاف‌سازی، ایران در 10 سال گذشته بهترین وضعیت در مبارزه با مفاسد اقتصادی را داشته و میزان مفاسد اقتصادی کاهش یافته است. البته بدین معنی نیست که مفاسد الان اتفاق افتاده بلکه ما داریم مفاسدی که بوده است را کشف می‌کنیم.
وی با اشاره به فساد 8 هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: وزارت اطلاعات آن را کشف و متوقف کرده است اما این چیزی نیست که مربوط به الان باشد. اولاً این را بگویم که 8 هزار میلیارد تومان نیست بلکه 6 هزار و 800 میلیارد تومان است اصل پول هم 2-3 هزار میلیارد تومان است بقیه آن سود و جریمه دیرکرد است.
علوی افزود: عمده این پول‌ها از سال 85-86 شروع شده و تا سال 93 آمده که ما آن را کشف کرده‌ایم. بیش از دو سوم این فساد برای قبل از دولت یازدهم است. ما برای اینکه حق فرهنگیان برگردد راهکارمان بگیر و ببند نبود با راهکار عقلایی افراد را وادار کردیم پول فرهنگیان را برگردانند که تا الان بیش از 800 میلیارد تومان برگشته یعنی بیش از یک دهم.
وزیر اطلاعات گفت: هرچه بتوانیم با راهکارهای مدبرانه این پول را برگردانیم بهتر از این است که افراد را زندان بیندازیم. چرا که وقتی به زندان بیندازیم دیگر نمی‌توانند پول را برگردانند.
وی تصریح کرد: وقتی این فساد را کشف کردیم دیدیم اگر رسانه‌ای کنیم فرقی نمی‌کند که چه مربوط به دولت گذشته یا الان باشد، اعتماد مردم نسبت به نظام آسیب می‌بیند لذا ترجیح دادیم حرفی از آن نزنیم. یک دفعه دیدیم فردی همه این را در کاسه دولت یازدهم گذاشت. ماندیم که اگر مطرح کنیم می‌گویند چرا از گذشته سیاه‌نمایی کنیم اگر هم مطرح نکنیم در کاسه ما می‌گذارند.
علوی با اشاره به دستور روحانی به وزیر اطلاعات برای مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: آقای روحانی از همان روز اول به من گفت که فلانی از نزدیکترین اطرافیان تا همه مسئولین، در مورد آنان نسبت به فساد ذره‌ای مسامحه نمیکنید که تا الان نیز بدون مسامحه به مبارزه با فساد پرداخته‌ایم.
وزیر اطلاعات در پاسخ به این سؤال مجری که آیا در خصوص عدم اطلاع‌رسانی این فسادها قانونی وجود دارد یا تشخیص وزارت اطلاعات بوده است، گفت: این بحث مصلحت‌سنجی است وقتی بیان یک مسئله تأثیری در حل آن ندارد بلکه به سرمایه اجتماعی نظام آسیب می‌زند، باید محاسبه کنیم و از اطلاع‌رسانی که نفعی برای مردم ندارد، خودداری کنیم.
وی در ادامه پیرامون میزان همکاری وزارت اطلاعات با قوه قضاییه در برخورد با مفاسد اقتصادی بیان داشت:ما تا الان هیچ مشکلی در این زمینه با قوه قضاییه نداشتیم و روابطمان حسنه است.
علوی پیرامون اقدامات وزارت متبوعش در حوزه اقتصاد مقاومتی گفت:دولت قدم‌های مؤثری برداشته، رهبری بر روی اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر تأکید داشتند که دولت در همین زمینه‌ها اقداماتی داشته که نیاز ما را به خارج کاهش داده و تکیه ما را به داخل بیشتر کرده است. تا سال 92 به میزان 7 میلیارد دلار کالاهای استراتژیک کشاورزی را وارد می‌کردیم که در این مدت توانستیم 4 میلیارد دلار آن را در داخل تولید کنیم.
وزیر اطلاعات در حوزه جلوگیری از قاچاق و اقدامات وزارت اطلاعات در این خصوص گفت: وزارت اطلاعات مسئول مبارزه با قاچاق کالا نیست البته مبارزه داریم کار اصلی ما این است که در این زمینه بر روی اقدامات دولت در حوزه اقتصاد مقاومتی اشراف داشته باشیم تا بتوانیم به رهبری و مقامات عالی‌رتبه دولتی اطلاع‌رسانی کنیم چون وزارت اطلاعات منافعی ندارد که ارقام ساختگی را ارائه کند. ما درحوزه قاچاق کالا اشراف و اطلاع‌رسانی داریم و به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اطلاع‌رسانی می‌کنیم.
