به گزارش اسپوتنیک بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵، کشورهای عضو اتحادیه اروپا مجموعا بیش از ۷۴۷ میلیارد یورو (بالغ بر ۷۹۲ میلیارد دلار) در قالب بسته‌های کمکی مختلف به بانک‌های اروپایی کمک کرده‌اند. با اینحال این منابع مالی نتوانسته بحران مالی اروپا را مرتفع نماید؛ بلکه تنها این بحران را به تعویق انداخته است.
به گزارش شبکه تحلیلگران اقتصادی مقاومتی از اسپوتنیک، نتایج تحقیقات یکی از مؤسسات اتاق فکر در اروپا نشان از آن دارد که بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵، کشورهای عضو اتحادیه اروپا مجموعا بیش از ۷۴۷ میلیارد یورو(بالغ بر ۷۹۲ میلیارد دلار) در قالب بسته‌های کمکی مختلف به بانک‌های اروپایی کمک کرده‌اند.
علاوه بر این از ماه اکتبر سال گذشته میلادی تا به حال مبلغی بالغ بر ۲۱۳ میلیارد یورو (۲۲۶ میلیارد دلار)، – معادل مجموع تولید ناخالص داخلی سالانه کشورهای فندلاند و لوگزامبورک – برای کمک به بانک‌های اروپایی هزینه شده است.
۴ شرکت بزرگ و معروف حسابرسی اروپا با نام‌های «ارنست و یانگ»، «دلویت»، «کی ام پی جی» و «پرینس واترهوس کوپر» نیز در این هدر رفت منابع در سیستم بانکی اروپا سهیم هستند و باید در قبال آن پاسخگو باشند.
این ۴ شرکت که نقش مشاوره در تخصیص منابع سیستم بانکی اروپا را داشته‌اند نتوانستند مشاوره درست و دقیقی در زمینه تخصیص منابع بدهند و درنتیجه این کمک‌ها در جای مناسبی هزینه نشده و هدر رفته است. با اینحال به جای جریمه‌ی این مشاوران، در قراردادهای بعدی نیز از آن‌ها استفاده شده است.
علاوه بر این یکی از پیشنیازهای سرمایه‌گذاری دیگر شرکت‌های سرمایه‌گذاری اطمینان از پایداری نظام بانکی اروپاست. در حال حاضر به دلیل انحصار این ۴ شرکت حسابرسی در زمینه ارزیابی ریسک وام دهی در بانک‌های اروپا، با وجود عملکرد اشتباه و مشاوره‌های نادرست، همچنان بازار خود را حفظ کرده‌اند.
اقتصاددانان معتقدند این مسئله نشان از یک رسوایی پنهان دارد. این ۴ شرکت حسابرسی در زمان قبل از بحران و همچنین پس از بحران تنها شرکت‌هایی بودند که به بانک‌ها مشاوره داده‌اند. علاوه بر این دولت‌ها نیز از این شرکت‌ها در زمینه تحصیص منابع دولتی مشاوره می‌گیرند.
این شرکت‌ها باید در قبال مشکلاتی که در تحصیص منابع بانکی به وجود می‌آید پاسخو باشند و یکی از دلایل وقوع بحران‌های مالی هستند. با اینحال در عمل نه تنها از بحران‌های مالی متضرر نمی‌شوند، بلکه به دلیل عدم قطعیت بیشتر بازار در زمان بحران‌ها و مراجعه بیشتر به این شرکت‌ها، در عمل از بحران‌های مالی متنفع میشوند.
شرکت‌های مشاوره‌ای همواره سود می‌کنند؛ چه پیش از بحران، چه پس از بحران. این منابع مالی حاصل از مالیات مردم اروپاست که هدر می‌رود. بنابراین این مسئله که این شرکت‌های مشاوره‌ای مسئولیتی در قبال جبران خسارات خود ندارند، یک رسوایی پنهان است؛ چراکه در نتایج عملکرد و مدیریت ضعیف خود سهیم نمی‌گردند.
علاوه بر این، در کنار ۷۴۷ میلیارد یورویی که از طریق سیستم بانکی در قالب بسته‌های کمک‌های هزینه شده، ۱٫۲ میلیارد یورو(معادل ۱٫۲۷ میلیارد دلار) صرف تضامین و بدهی در بخش بانکی اروپا شده است. با وجود عدم موفقیت این برنامه‌های حمایتی که تنها منجر به هدر رفت منابع مالی در سیستم بانکی اروپا میشود، مسئولین بخش مالی اروپا معتقدند هیچ جایگزین بهتری برای این برنامه ندارند.
درحال حاضر مسئولین سیاسی اتحادیه اروپا، به مانند مسئولین بخش مالی این اتحادیه، تمایل دارند اوضاع بانک‌های اروپایی را خوب جلوه دهند؛ چراکه به این بانک‌ها وابسته هستند. تمامی دولت‌ها و شرکت‌های کشورهای اروپایی بهشی از تأمین مالی خود را از طریق بانک‌ها انجام می‌دهند. بنابراین آن‌ها ترجیح می‌دهند بانک‌ها را به هر قیمتی از بحران عبور دهند و حاضرند بخش قابل توجهی از منابع حاصل از مالیات را به این بخش اختصاص دهند.
با اینحال منابع مالی که در مدت اخیر در نظام بانکی اروپا در قالب بسته‌های کمکی هزینه شده، نتوانسته بحران مالی اروپا را مرتفع نماید؛ بلکه تنها این بحران را به تعویق انداخته است.
بخش بانکی اروپا با بحرانی مواجه است که به مانند یک بمب ساعتی درآمده که دیر یا زود منفجر خواهد شد. در حال حاضر تعدادی از بانک‌های ایتالیایی و اسپانیایی در خطر ورشکستگی قرار دارند و عملا ورشکسته هستند. بانک دویچه آلمان نیز مشکلات فراوانی در تأمین مالی دارد. بنابراین بخش بانکی اروپا با خطر یک فروپاشی قریب الوقوع مواجه است که بسیار وخیم‌تر بحران مالی سال ۲۰۰۸ است. در صورت وقوع این بحران، دولت مرکزی اروپا و بانک مرکزی اروپا قادر نخواهند بود عواقب آن را مدیریت نمایند.
