دوره رکود بخش مسکن و ساختمان از سال 1391 آغازشده و بر طبق داده‌های رسمی مراجع آماری تا پایان سال 95 ادامه داشته است. برخی کارشناسان سال جاری را سال رونق و خروج از رکود می‌دانند و باید منتظر ماند و دید آیا سال 96 دوره رونق این بخش خواهد بود یا همچنان در رکود و سردی باقی خواهند ماند؟
به گزارش
تابناک اقتصادی، ازآنجایی‌که بخش ساختمان و مسکن ازجمله بخش‌های اشتغال‌زا و بزرگ اقتصاد ایران به‌حساب می‌آید، رونق آن می‌تواند علاوه بر تأثیر بر شاخص‌های کلان اقتصادی راهکاری مفید برای کاهش بیکاری قلمداد گردد؛ از همین رو همواره یکی از دغدغه‌های سیاست‌گذاران و برنامه ریزان، رونق این بخش از اقتصاد بوده است. واقعیت این است که مسکن با توجه به ویژگی‌هایش می‌تواند به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین موتورهای رشد اقتصادی کشور عمل کند اما آنچه در سال‌های اخیر اتفاق افتاده است مسئله‌ای غیرازاین را نشان می‌دهد.
مسکن در رکود پنج‌ساله
بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران بخش مسکن و ساختمان از سال 1391 با رشد منفی روبرو بوده است و همین امر باعث شده است که یکی از طولانی‌ترین دوره‌های رکود برای این بخش از اقتصاد ایران رقم بخورد. در این میان یکی از مهمترین دلایلی که از سوی کارشناسان مطرح می‌شود این است که رکود ایجادشده ناشی از عدم توانایی مالی تقاضاکنندگان و خریداران است و بر همین اساس نزدیک‌ترین راه برای خروج از رکود سیاست‌هایی است که بتواند در جهت توانمندسازی و افزایش قدرت خریدار حرکت کند.
جدول نرخ رشد رشته فعالیت ساختمان به قیمت ثابت (سال پایه:1376)
(به نقل از مرکز آمار)
همچنین بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، ساختمان منفی‌ترین بخش اقتصادی کشور در سال گذشته (1395) بوده است. همان‌طور که در جدول زیر نیز دیده می‌شود، بخش ساختمان با رقم منفی 17 درصد، رکورددار رکود بوده است و دارای بیشترین تأثیر منفی در اقتصاد ایران بوده است.
اهمیت بخش مسکن در اقتصاد ایران:
بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نکته حائز اهمیت در مورد بخش‌های "ساختمان مسکونی" و سایر "ساختمان‌ها" آن است که افزایش سرمایه‌گذاری صد میلیون تومانی در این بخش علاوه بر ایجاد اشتغال مستقیم برای حدود سه نفر در هر بخش ، به علت پیوندهای پسین قوی با سایر بخش‌های اقتصادی منجر به ایجاد اشتغال برای یک الی دو نفر دیگر می‌شود. بنابراین خروج این بخش از رکود نقش مهمی در افزایش اشتغال خواهد داشت . این مسئله ازآن‌جهت اهمیت دارد که اغلب نیروی کار شاغل در این بخش ، نیروی کار بامهارت پایین بوده و ایجاد اشتغال برای این گروه که از اقشار کم‌درآمد هستند می‌تواند زمینه مهمی در کاهش فقر باشد .
همچنین از منظر اشتغال‌زایی مستقیم و غیرمستقیم بخش ساختمان مسکونی در بین 46 بخش جایگاه یازدهم را در اختیار دارد. درحالی‌که هزینه ایجاد شغل در این بخش برای یک نفر کمتر از 50 میلیون تومان است، هزینه ایجاد شغل در بخش‌هایی همچون صنعت و معدن بر اساس برآوردهای صورت گرفته بیش از 300 میلیون تومان است و از همین منظر، رونق بخش ساختمان و مسکن یکی از ارزان‌ترین روش‌ها در جهت ایجاد شغل و کاهش بیکاری قلمداد می‌گردد.
یکی از مهمترین آثار مثبت رونق بخش ساختمان، تحول مثبت در فروش بخش‌های دنباله‌رو است. مطالعات مرکز پژوهش‌ها درباره جزئیات پیوند پسین بخش ساختمان، نشان می‌دهد: رشد فعالیت‌های ساختمانی و ساخت‌وساز، باعث می‌شود تقاضای خرید برای محصولات بخش‌ها و صنایعی همچون «فلزات اساسی، کانی‌های غیرفلزی، چوب و محصولات چوبی، تجهیزات برقی، فرآورده‌های نفتی» افزایش پیدا کند و حداقل 13 رشته تولیدی همچون کارخانه‌های سیمان، فولاد و... با رونق روبه‌رو شوند. همچنین اين بخش در مقايسه با ديگر بخش‌های اقتصادي از اولويت بيشتري براي ايجاد تحرک اقتصادي برخوردار است. در حقيقت وابستگي بیش از 100 صنعت کشور به بخش مسکن سبب شده است تا ايجاد رونق در اين بخش تأثير بسزايي در رونق ديگر بخش‌هاي اقتصادي داشته باشد، که درنهایت منجر به رونق در صنايع وابسته نيز خواهد شد.
رشد اجاره‌نشینی در یک دهه گذشته:
همچنین بر اساس آخرین سرشماری صورت گرفته از سوی مرکز آمار، رشد اجاره‌نشینی در یک دهه گذشته یکی از واقعیت‌های اقتصاد ایران بوده است. درحالی‌که در سال 85، 29 درصد خانوارهای ایرانی مستأجر بوده‌اند، این رقم در سال 95 به حدود 37 درصد رسیده است.
پیش‌بینی وضعیت مسکن در سال 96:
حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک در اولین روز سال 96 خبر از رونق بازار مسکن در سال جاری داد. به گزارش صدا و سیما، حسام عقبایی با اشاره به اینکه وضعیت معاملات مسکن در ماه‌های دی و بهمن‌ماه افزایش یافته، افزود: امیدوار هستیم این روند افزایش رشد معاملات مسکن در حوزه خرید و اجاره نیز بهبود یابد. وی با اشاره به اینکه با رشد معاملات، قیمت مسکن رشد نداشته، گفت: از ابتدای سال شاهد سیر صعودی معاملات مسکن بودیم ولی این سیر صعودی همزمان با رشد قیمت‌ها نبوده است. عقبایی تصریح کرد: همزمان با زمان سررسید ارائه تسهیلات مسکن انتظار رکود چند ساله مسکن به کف رسیده و میزان معاملات مسکن رشد یافته و این حجم در واحدهای کوچک بیشتر نشان داده می‌شود. رئیس اتحادیه مشاوران املاک از رشد ۱۰ درصدی قیمت مسکن متناسب با نرخ تورم خبر داد و تاکید کرد: حجم معاملات مسکن در تابستان سال آینده افزایش خواهد یافت و همچنین شاهد رشد قیمت نیز خواهیم بود البته این رشد متناسب با میزان تورم در کشور است.
و در پایان این نکته نباید مغفول بماند که یکی از مهمترین دلایل رکود ایجادشده در بخش مسکن، ناشی از عدم توانایی مالی تقاضاکنندگان و خریداران است و مادامی که این مشکل حل نشود نمی توان انتظار زیادی در جهت رونق این بخش داشت و بر همین اساس نزدیک‌ترین راه برای خروج از رکود سیاست‌هایی است که بتواند در جهت توانمندسازی و افزایش قدرت خریدار حرکت کند. حوزه مسکن بدون نياز به بخش ارزي کشور حتی در شرايط تحريم به خوبي مي‌تواند به عنوان موتور محرک اقتصاد کشور عمل کند. اين بخش در مقايسه با ديگر بخش هاي اقتصادي از اولويت بيشتري براي ايجاد تحرک اقتصادي برخوردار است. در حقيقت وابستگي بیش از 100 صنعت کشور به بخش مسکن سبب شده است تا ايجاد رونق در اين بخش تأثير بسزايي در رونق ديگر بخش‌هاي اقتصادي داشته باشد، که در نهايت منجر به رونق در صنايع وابسته نيز خواهد شد و بر همین اساس می تواند یکی از کلیدی ترین حلقه های شکل گیری اقتصاد مقاومتی قلمداد گردد.
هیچ رونقی نخواهد بود
