اقتصاد ایران هنوز نفتی است. طعمش را میتوان از بودجهها و رفتارهای دولت و ارباب و رعیتیاش فهمید. این کارها را تنها دولتمردان و سکانداران اقتصادهای دولتی میکنند. فضا هنوز باز و رقابتی نیست و همچنان، بیماری هلندی، در کمین اقتصاد ایران.
به گزارش صبح نو، شاید تنها وقتی دولتها به اقتصاد غیرنفتی فکر میکنند که راه چاره دیگری نداشته باشند و درآمدهایشان آنقدر کم شده باشد که از هیچ جای دیگر نتوانند هزینههایشان را جبران کنند و دخلوخرجشان را سر و سامانی بدهند. پس همین که قیمت نفت کاهش مییابد، بخش خصوصی هم ارجوقرب میگیرد و مودیان مالیاتی عزیز میشوند.
درست مثل همین چند وقت پیش؛ نفت ایران را یا نمیخریدند یا قیمتش آنقدر پایین بود که عملاً دولت را در آمپاس قرار داده بود که بالاخره با این دیوانسالاری عریض و طویلش چه کند و پول خدموحشمش را چطور بدهد. همان روزها بود که مانورها بر سر توسعه صادرات غیرنفتی و راهکارهایی که بتوان از فرارهای مالیاتی جلوگیری کرد و درآمدها را افزایش داد، به میان آمد، اما نه تنها صادرات افزایش نیافت بلکه هیچ یک از هدفگذاری هایی هم که دولت برای سال آخر عمر خود در حوزه صادرات غیرنفتی انجام داده بود، محقق نشد. این روزها دولت سخت مشغول شمردن دلارهای نفتی است. حجت الاسلام حسن روحانی از توفیق افزایش فروش نفت ایران خبر میدهد و رشد اقتصادی دوران تصدیاش همچنان بوی نفتی میدهد که بخش غیرنفتی در آن گم است.
آقای حسن روحانی به رغم اینکه اعلام میکرد که حامی جدی صادرات غیرنفتی و بخش خصوصی است و حتی در روزهای پیش از انتخابش هم، مدام کتابچه بهبود مستمر فضای کسب و کار را به رخ میکشید، اکنون نتوانسته این انتظار فعالان اقتصادی را برطرف کند که بر مبنای آن، همه چیز رنگ و بوی حضور مردم در اقتصاد را بگیرد.
از همه بدتر اینکه دولت درست در زمانی که برای تأمین مخارج خود رو به تقویت و استفاده هر چه بیشتر از بخش خصوصی و ظرفیتهای آن آورده بود، برجام امضا شد و دولت از میان صدها دستاوردی که برای برجام برشمرده بود و دلها را به آن امیدوار کرده بود تنها افزایش فروش نفت را محقق کرد تا اقتصاد ایران مجدداً در مسیر بازگشت به روال قبل قرار گیرد. همین کافی بود تا دوباره، رویای یک اقتصاد نفتی به ایران بازگردد و البته دولت هم با آغوش باز از آن استقبال کند. اکنون رئیس جمهور و تیم اقتصادی دولت هر جا که مینشینند از افزایش فروش نفت به عنوان یکی از دستاوردهای برجام یاد میکنند و بر این باورند که اگر برجام نبود، مشخص نبود که اقتصاد ایران با کاهش درآمدهای نفتی باید چه کند و البته چه مسیری را پیش رو خواهد داشت.
مصباحی مقدم: سهم صندوق توسعه در دولت یازدهم از 29 درصد به 20 درصد کاهش یافت
حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم عضو جامعه روحانیت مبارز در گفت و گو با «صبح نو» در این خصوص گفته است: برداشت بیشتر از نفت، اقدامی نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی بود که در دولت یازدهم صورت گرفت.
این کارشناس مسائل اقتصادی توضیح داد: یکی از بندهای اقتصاد مقاومتی کاهش وابستگی به درآمد نفت خام بود. شاهد بودیم سال 93 مقدار اتکاء به درآمد نفت نسبت به بودجه عمومی کشور 25 درصد بود، اما سال 94 به 27 درصد و سال 95 به 31 درصد رسید. برای سال 96 آن را به 35درصد افزایش دادند و علاوه بر آن در دوره دولت آقای روحانی سهم صندوق توسعه ملی از 29 درصد به 20 درصد کاهش پیدا کرد.
وی افزود: از همین مقدار هم که به صندوق توسعه واریز شده، برداشتهای مکرری به بهانههای مختلف صورت گرفته و سهم بخش خصوصی که باید از این صندوق بهره مند میشد و برای صادرات تولید میکرد، کاهش پیدا کرده که این اقدام نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی است.
پورابراهیمی: درآمدهای نفتی بهجای واریز به صندوق توسعه صرف هزینه جاری دولت میشود
آقای محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس دهم، درباره درآمدهای نفتی ایران به «صبح نو» گفت: دو موضوع در مورد درآمدهای نفتی مطرح است، یکی آنکه ما در دنیا به عنوان یک کشور دارنده ذخایر نفتی چقدر نفت میفروشیم و قیمت آن چه میزان است؟مثل همه کشورها به دنبال این هستیم که فروش نفت خود را افزایش دهیم. در زمان تحریمها فروش نفت ایران کاهش پیدا کرد لذا در تلاشیم تا این میزان فروش به زمان قبل از تحریمها بازگردد .
وی ادامه داد: بعد از برجام دولت تلاش کرد که فروش نفت را به دوران قبل از تحریمها بازگرداند و ما هم مثل همه کشورها باید دنبال این باشیم که سهم کشور در اپک کاهش پیدا نکند چراکه کشورها به دنبال گرفتن جای ایران هستند.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: نکته دوم بحث این است که درآمد ناشی از فروش نفت باید در بودجه عمومی صرف شود یا در جای دیگری ذخیره شود و اختلاف نظر با دولت از این نقطه شکل میگیرد؛در واقع نکته اصلی این است که چه مقدار از درآمد را در بودجه عمومی صرف کرده و چه میزان به صندوق توسعه ملی ریخته میشود. دولت باید تلاش کند که هر سال درصد وابستگی بودجه به فروش نفت را کاهش دهد و درآمد ناشی از فروش نفت یکی از اقلام فرعی درآمدهای دولت در بودجه باشد.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: در سالهای گذشته تحریمها برای دولت توفیق اجباری ایجاد کرد تا نفت در بودجه را کاهش دهد و بهترین حالت توافق با دولت در سال 95 بود که سهم نفت در بودجه عمومی کشور به 27 درصد رسید و اقدامی مثبت بود. انتظار بود دولت در سال 96 این میزان را حفظ کرده و یا کاهش دهد اما متاسفانه این امر محقق نشد.
وی ادامه داد: میزان درآمد دولت از فروش نفت در بودجه 96 به 35 درصد افزایش یافته است که این امر عقلانی نیست و انتظار داشتیم که دولت حداقل 27 درصد سال 95 را حفظ کرده و یا آن را کمتر کند، چراکه درآمدهای حاصل از فروش نفت باید به صندوق توسعه ملی ریخته شده و به جای هزینه کرد در هزینههای جاری دولت، صرف طرحهای اقتصادی و کمک به رونق اقتصادی شود.
