هر چند روز گذشته در اولین جلسه علنی مجلس در سال جدید در جریان بررسی لایحه هوای پاک فرصت معاینه فنی خودروها کاهش یافت، اما این مصوبه کاملا خوشایند مسئولان و کارشناسان محیط زیست نبود. آلودگی هوا به عنوان یکی از مهمترین مشکلات حال حاضر کشور نیازمند فعالیت در عرصههای مختلف است.
به گزارش آرمان، برای مقابله با آلودگی و رفع مشکلات زیست محیطی که از آن به عنوان یکی از سه بحران آینده نزدیک کشور یاد میشود، نه تنها باید در حوزه قانونگذاری و اجرای قوانین فعالیتهای بیشتری انجام شود که نیازمند فرهنگسازی نیز هستیم. معاینه فنی خودروها یکی از مسائل چالشبرانگیز در سالهای اخیر بوده است. فرصت زیاد برای معاینه فنی و همچنین معاینههای صوری باعث شده است تدوین کنندگان لایحه هوای پاک این مساله را در کانون توجه قرار دهند. روز گذشته بخشهایی از لایحه هوای پاک در مجلس بررسی و تصویب شد و نمایندگان مجلس با کاهش سن معاینه فنی به چهار سال برای وسایل نقلیه شخصی موافقت کردند. در واکنش به این مصوبه معاون محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست گفت: در دنیا نمونههای بسیاری وجود دارد که خودروهای تولیدی تنها یک سال از معاینه فنی معاف هستند.
نمایندگان مجلس در نشست علنی دیروز قوه مقننه در جریان بررسی لایحه هوای پاک، ماده شش این لایحه را با ۱۴۳ رای موافق، ۲۱ رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در صحن علنی پارلمان تصویب کردند. در ماده شش این لایحه ذکر شده است: به منظور اطمینان از صحت عملکرد خودرو در زمینههای فنی و ایمنی و کنترل آلایندههای هوا و صدا، انجام معاینه فنی کلیه وسایل نقلیه موتوری اعم از سبک، نیمهسنگین، سنگین، موتورسیکلت که توسط بخشهای دولتی، عمومی و غیردولتی به کار گرفته میشوند، در دورههای زمانی منظم و توسط مراکز مورد تایید سازمان الزامی است.
همچنین در تبصره یک این ماده دوره معافیت انجام معاینه فنی، از زمان تولید، برای وسایل نقلیه شخصی و دولتی چهار سال و برای وسایل نقلیه عمومی یک سال تعیین شد و دورههای انجام معاینه فنی پس از این دوره و تعرفه انجام معاینات براساس مقرراتی که به پیشنهاد سازمان و وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران میرسد تعیین میشود. راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف است در صورتی که دارنده وسایل نقلیه موضوع این ماده، با اتمام دوره معافیت یا انقضای اعتبار گواهی معاینه فنی، از مراجعه به مراکز مجاز معاینه فنی و دریافت گواهی مذکور خودداری کند، ضمن متوقف کردن خودرو، در ازای هر روز تردد بدون گواهی مذکور، نسبت به صدور قبض جریمه مطابق با قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی برای دارنده خودرو اقدام کند.
همچنین در تبصره دو این ماده آمده است: در صورتی که متصدیان و کارکنان مراکز مجاز معاینه فنی و یا ماموران و ناظران بر عملکرد آنان، برخلاف مقررات موضوع این ماده، اقدام به صدور گواهی خلاف واقع برای دارندگان وسایل نقلیه موضوع این ماده کنند، به حداکثر مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع، موضوع ماده (۵۴۰) قانون مجازات اسلامی محکوم میشوند. در تبصره سه این ماده ذکر شد، مراکز معاینه فنی که از ضوابط تاسیس، فعالیت و بهای خدمات مربوط تخلف کنند با اعلام سازمان، وزارت کشور یا وزارت راه و شهرسازی به پرداخت جریمه نقدی معادل سیمیلیون ریال محکوم و در صورت تکرار تخلف حسب مورد به تعلیق پروانه فعالیت از یک ماه تا یک سال و یا لغو دائم پروانه فعالیت محکوم میشوند. وجوه حاصل از اجرای این ماده به حساب سازمان شهرداریها و دهیارهای کشور یا سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای نزد خزانهداری کل کشور واریز میشود و در چارچوب قوانین بودجه سالانه برای ساماندهی، آموزش و ارتقای نظارت بر مراکز معاینه فنی به مصرف میرسد. همچنین در تبصره چهار این ماده مقرر شد، نرخ بهای خدمات صدور گواهی معاینه فنی موضوع این ماده توسط وزارتخانههای کشور و راه و شهرسازی تعیین شود. در تبصره پنج این ماده صدور گواهی معاینه فنی وسائل نقلیه ریلی، هوایی و دریایی براساس استانداردها و ضوابط سازمانهای بینالمللی مرتبط توسط دستگاه اجرایی ذیربط انجام میگیرد و مسئولیت کنترل و نظارت بر گواهینامه مذکور به عهده سازمان گذاشته شد. به گزارش تسنیم، در تبصره شش نیز فروشندگان خودرو مکلف شدند در هنگام انجام معامله، نسبت به ارائه گواهی معتبر معاینه فنی اقدام کنند.
انتقاد معاون ابتکارروز گذشته معاون محیطزیست انسانی سازمان حفاظت محیطزیست از تغییر دوره معافیت معاینه فنی خودروها از پنج سال به چهار سال انتقاد کرد و گفت: در دنیا نمونههای بسیاری وجود دارد که خودروهای تولیدی تنها یک سال از معاینه فنی معاف هستند، ولی در کشور ما با توجه به تصویب دیروز مجلس شورای اسلامی این دوره چهار سال تصویب شد. پیشنهاد دولت و سازمان حفاظت محیط زیست، کاهش سن معاینه فنی برای خودروهای شخصی از پنج سال به دو سال بود. سعید متصدی در این باره ادامه داد: تغییر سن معاینه فنی در دولت و در کمیسیونهای مجلس از پنج سال به دو یا یک سال بود و حتی در شور دوم که با ریاست مجلس و کمیسیونها تشکیل شده بود، کاهش معافیت سن معاینه فنی از پنج سال به دو یا یک سال تصویب شد، اما اکنون معافیت معاینه فنی خودروها از پنج سال به چهار سال تقلیل یافته است. با وجود این، تلاش میکنیم تا بتوانیم دوره معافیت معاینه فنی خودروها را کاهش دهیم.
احتمال افزایش آلایندگی«در حالی که کاهش سن معافیت خودروهای صفر از معاینه فنی از پنج به دو سال میتوانست آلودگی هوای شهر تهران را کاهش دهد، اما با گذشت دو سه سال از این مصوبه نهایتا دیروز این مصوبه رد شد.» این اظهارنظر روز گذشته توسط مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی شهر تهران انجام شد. نواب حسینیمنش با بیان اینکه امروز (سهشنبه) نمایندگان مجلس سن معافیت خودروهای صفر از معاینه فنی را از پنج سال به چهار سال کاهش دادند، تصریح کرد: سوالی که در این میان پیش میآید این است که چرا وقتی خودروساز، خودرو خود را دو سال بیشتر گارانتی نمیکند، ما باید مراجعه این خودروها را به مراکز معاینه فنی معاف کنیم؟ به گزارش باشگاه خبرنگاران، مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی شهر تهران بیان کرد: با این تفاسیر رد شدن مصوبه کاهش سن معافیت از پنج به دو سال میتواند تاثیر منفی بر کاهش آلودگی هوای شهر تهران داشته باشد و در این صورت احتمال افزایش آلایندگی بیشتر است.
غیرکارشناسی بودن زمان معافیت معاینه فنیمدیرکل آموزش محیط زیست سازمان محیط زیست درباره چهار ساله شدن معاینه فنی خودورها در گفتوگو با «آرمان» میگوید: خودروها به ویژه خودروهای کهنه بیشترین نقش را در آلودگی هوا در کلانشهرها دارند. بنابراین تقلیل زمان معاینه فنی از پنج به چهار سال کار غیرکارشناسی است. کیومرث کلانتری میافزاید: بهترین زمان در حد دو سال است، در حالی که معافیت معاینه فنی یکساله نیز از آن بهتر است. او ادامه میدهد: خودروها باید استانداردهای خروجی کشور را رعایت کنند، اما چون فناوری پایین است و سوخت هم از کیفیت بالایی برخوردار نیست، طبیعتا خودروها آلودگی هوا را تشدید میکنند. بنابراین بهترین ابزار برای اینکه سهم آلایندگی خودروها را کاهش بدهیم، کاهش بیشتر زمان معاینه فنی است. کلانتری اظهار میکند: در بعضی شهرها حدود ۸۰ درصد آلودگی مربوط به خودروهاست. از این رو معاینه فنی کاری ضروری، تخصصی و علمی است، تا جایی که پیشنهاد و خواسته ما در سازمان محیط زیست این است که حداکثر زمان آن به دو سال برسد.