کارشناسان بازار کار می‌گویند جریمه کارفرمایان متخلف در استفاده از اتباع غیرمجاز خارجی بی فایده است و وزارت کار باید پروانه کار آنها را لغو کند یا جریمه‌های سنگین‌تری در نظر بگیرد.
به گزارش ایسنا، در حالی که سال گذشته جریمه به کارگیری اتباع غیرمجاز خارجی بابت هر روز اشتغال، یک میلیون و ۳۵۳ هزار و ۶۱۰ ریال بود این رقم در سال ۱۳۹۶ به مبلغ یک میلیون و ۵۴۹ هزار و ۸۸۵ ریال افزایش یافته است.
آنطور که مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار گفته افزایش مبلغ جریمه بر اساس مصوبه شورای عالی کار درباره حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ تعیین شده است.
علی اقبالی میزان جریمه سال ۱۳۹۶ کارفرمایان متخلفی که اتباع خارجی فاقد مجوز را به کار بگیرند، به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه اعلام کرد و گفت: در صورت تکرار تخلف، این میزان جریمه دو برابر خواهد شد.
کارفرمایانی که از اتباع خارجی فاقد پروانه اشتغال استفاده کنند بر اساس ماده ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت بابت هر روز اشتغال غیرمجاز، پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه خواهند شد. بنا بر مصوبه شورای عالی کار حداقل دستمزد روزانه در سال ۹۶ مبلغ ۳۰۹ هزار و ۹۷۷ ریال تعیین شده که بر این اساس مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال غیرمجاز یک میلیون و ۵۴۹ هزار و ۸۸۵ ریال خواهد بود.
برابر اعلام دفتر اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سال گذشته ۷۳ هزار و ۲۹۷ فقره بازرسی صورت گرفته و گشت‌های بازرسی ۳۲ هزار و ۸۰۸ مورد گزارش شده است.
همچنین تعداد ۴۶ هزار و ۱۳۵ تبعه غیرمجاز شاغل در کارگاه‌ها شناسایی و تعداد ۱۷ هزار و ۲۸۷ برگ جریمه توسط ادارات کل اشتغال اتباع خارجی در استانها صادر شده که در این راستا ۸۸۰۵ کارفرمای متخلف به مراجع قضایی معرفی و ۲۳۱۸۲ نیروی کار ایرانی جایگزین اتباع خارجی شده‌اند.
بر اساس ماده ۱۲۰ قانون کار، اتباع بیگانه نمی‌توانند در ایران مشغول به کار شوند مگر آنکه دارای روادید ورود با حق کار مشخص بوده و مطابق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوطه، پروانه کار دریافت کرده باشند.
ماده ۱۲۱ قانون کار نیز وزارت کار را مکلف کرده با رعایت شرایطی نسبت به صدور روادید با حق کار مشخص موافقت و پروانه کار صادر کند؛ از جمله اینکه تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد و از تخصص او برای آموزش و جایگزینی افراد ایرانی استفاده شود.
اما قانون در خصوص کارفرمایان متخلف نیز مجازاتهایی را پیش بینی کرده است. ماده ۱۸۱ قانون کار صراحتا اعلام کرده کارفرمایانی که اتباع بیگانه فاقد پروانه کار یا دارای پروانه کار منقضی شده را به خدمت بگیرند و یا اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کارشان قید شده بپذیرند به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد.
در سالهای اخیر اشتغال اتباع بیگانه در کشورمان که بخش قابل توجهی از آن به شکل غیرقانونی و بدون صدور روادید کار صورت می‌گیرد، به یک معضل جدی برای بازار کار ایران تبدیل شده و حضور مهاجران در برخی رشته‌های شغلی موجب از بین رفتن فرصتهای شغلی برای کارجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی شده است.
در همین راستا رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور با انتقاد شدید از به کارگیری اتباع بیگانه غیر مجاز در کشور می‌گوید: اگر دولت به دنبال حفظ اشتغال موجود و ایجاد شغل برای جوانان جویای کار است باید ساماندهی اتباع بیگانه و نیروهای کار خارجی را با جدیت در دستور کار قرار بدهد.
او با هشدار نسبت به تبدیل شدن ایران به کشوری مهاجرپذیر می‌افزاید: متاسفانه با نیروهای کاری که بدون مجوز و گذرنامه وارد کشور می‌شوند برخورد نمی‌شود و ادامه این روند ایران را در سالهای آینده به کشوری مهاجرپذیر تبدیل کرده و پیامدهای زیانباری به اقتصاد و جامعه تحمیل خواهد کرد.
بیات معتقد است: بسیاری از کارفرمایان برای فرار از پرداخت بیمه و به دلیل ارزان بودن اتباع خارجی از آنها استفاده می‌کنند و با این کار به نیروی کار داخلی خیانت می‌کنند.
این مقام مسئول کارگری تاکید دارد که وزارت کار باید به این دسته کارفرمایان سخت بگیرد چون با جریمه کارفرمایان متخلف کاری از پیش نمی‌رود و از دستگاه‌های انتظامی و نظامی می‌خواهد که با قدرت از ورود غیرقانونی اتباع غیر مجاز به خاک ایران جلوگیری کنند.
به گزارش ایسنا، اگر چه حضور نیرهای کار خارجی در ایران همانند حضور اتباع ایرانی در سایر کشورها امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است اما زمانی که اتباع خارجی بدون مجوز و به شکل غیرقانونی وارد کشور می‌شوند دیگر نمی‌توان اشتغال به کار آنها در مشاغل داخلی و فعالیتهای اقتصادی را پذیرفت
کارشناسان بازار کار با هشدار نسبت به پیامدهای ورود اتباع بیگانه غیر مجاز و به کارگیری آنها توسط کارفرمایان معتقدند در شرایط فعلی بهترین راه مقابله با این مساله بازرسی‌های مداوم از کارگاه‌ها و ساختمانها، سنگین‌تر کردن مبلغ جریمه‌ها، معرفی کارفرمایان متخلف به دادگاه و لغو پروانه کار آنها است.
