علی رغم اذعان برخی از کارشناسان و دولتمردان به وجود بحران بانکی در نظام اقتصادی کشور، رئیس جمهور کاربرد کلمه بحران برای وضعیت فعلی را درست نمی داند. چالش های بانکی که ریشه در چهار دهه مدیریت و عملکرد نادرست نظام بانکی کشور دارد، اقتصاد ایران را در دوراهی تصمیم سخت و تصمیم بد قرار داده است.
به گزارش
تابناک اقتصادی، رییس جمهور در آخرین نشست خبری خود که در هفته جاری برگزار شد در پاسخ به سوالی در مورد سیاست های دولت برای کنترل تورم که باعث ایجاد بحران در نظام بانکی شده است، گفت: من کلمه بحران را قبول ندارم و هیچ بحرانی وجود ندارد. اما مسئله این است مشکلات بانکی و سیستم پولی کشور آنقدر ریشه دار شده و خودنمایی کرده است که بسیاری از کارشناسان و حتی مقامات دولت یازدهم از کلمه بحران برای آن استفاده کرده اند.
اولین مورد به صحبت های ولی الله سیف – رئیس بانک مرکزی - در ماه های پایانی سال گذشته برمی گردد که برای وضعیت بانک ها در کشور از کلمه بحران استفاده کرده بود؛ ولی‌الله سیف در نشست با مسئولین و فعالان اقتصادی استان کرمانشاه که بهمن ماه سال 95 در محل اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد، گفته بود که بانکداری یک فعالیت اقتصادی است که باید توجیه اقتصادی داشته باشد، اما نظام بانکی کنونی کشور زیان ده شده و به همین دلیل نمی‌توان نرخ سود را از مقداری کمتر کرد و اگر بخواهیم بحران کنونی بانک‌ها را در دو کلمه خلاصه کنیم، عدم تعادل بین دارایی و بدهی و عدم تعادل بین درآمد و هزینه در بانک‌ها است.
مورد بعدی به اظهارات عباس آخوندی – وزارت راه و شهرسازی - بر می گردد که در روزهای آغازین سال 96، با تشریح مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، وجود دارایی‌های سمی در نظام بانکی، بدهی‌های دولت به اقتصاد و نرخ بهره وری اقتصاد ملی را سه بحران اقتصادی کشور عنوان کرد. وی در مسئله وجود بحران بانکی در کشور عنوان داشت که من ابتدای دولت یازدهم سه دسته مشکل را شناسایی و طرح کردم، حتی خواستار اعلام وضعیت فوق‌العاده در مدیریت اقتصاد ملی شدم. یکی بحران نظام بانکی و وجود سهم درخور توجهی از دارایی‌های سمی در ترازنامه بانک‌ها است.
فارغ از اظهارات مقامات دولتی، مسئله نظام بانکی و بحرانی بودن آن مورد توافق بخش عمده ای از کارشناسان اقتصادی است. به طوری که در ابتدای سال جاری، رمضانعلی استاجی، مشاور صندوق بین‌المللی پول با برشمردن راهکارهای برون رفت از بحران بانکی گفته بود که برون رفت از بحران بانکی، راهکار عملی آزموده شده دارد که انتقال دارایی‌های سمی بانک‌ها به بیرون از ترازنامه است. همچنین کاتریونا پرفیلد اقتصاددان ارشد بخش خاورمیانه و آسیای میانه «صندوق جهانی پول» و مدیر هیات اعزامی صندوق جهانی پول به ایران، در گفت‌وگو با روزنامه دنیای اقتصاد اظهار داشت که مهمترین تصمیم پیش‌روی سیاست‌گذاران ایرانی اصلاح نظام بانکی است.
همچنین رئیس جمهور در بخشی از پاسخ خود پیرامون وجود بحران بانکی در نشست خبری به این مسئله اشاره کرد وضعیت امروز نسبت به گذشته بهبود یافته است. این در حالی است که مسعود نیلی – مشاور اقتصادی رئیس جمهور – در روزهای پایانی سال گذشته و در دوازدهمين كنفرانس بين‌المللي مديريت نیز وجود مشکلات عمیق بانکی را تایید کرد. به گفته مشاور اقتصادی حسن روحانی، بررسی متغیرهای تعیین‌کننده نشان می‌دهد در نظام بانکی هیچ نشانه‌ای از نقطه عطف مشاهده نمی‌شود. نظام بانکی بیش از هر نهاد دیگر از اثرات سوء سیاست‌گذاری‌های غیر کارشناسانه در دهه گذشته به خصوص طی بازه منتهی به سال 1392 آسیب دیده است و هیچ نشانه‌ای از شکل‌گیری نقطه چرخش در آن مشاهده نمی‌شود. اصلاح نظام بانکی حیاتی‌ترین ضرورت نجات اقتصاد ایران از مسیر گذشته است. به عقیده مسعود نیلی، سال 1393 می‌توانست یک نقطه عطف در رشد اقتصادی ایران باشد اما با کاهش شدید قیمت نفت در سال 94 و تداوم تحریم‌ها در آن سال، بروز این تحول به تعویق افتاده و دشوارتر شد.
واقعیت این است که نظام بانکی کشور وارث مشکلات انباشته ای است که ریشه در چهار دهه مدیریت و عملکرد نادرست دارد. رشد موسسات و تعاونی های اعتباری در دهه 80 و جذب سپرده توسط آن ها، کاهش دستوری نرخ سود بانکی از مهمترین مسائلی بود که نظام بانکی کشور را مشکل مواجه کرد. گسترش حضور بانک‌ها در بازارهای مختلف که از آن به شرکت داری بانک‌ها تعبیر می‌شد، رویکرد غلط دیگری بود که اثرات منفی آن در شرایط رکودی فعلی خود را نشان می‌دهد. به بیان دیگر اکنون بانک‌ها هم به دلیل تاثیر مستقیم رکود بر شرکتهای زیرمجموعه خود و هم به دلیل ورشکستگی واحدهای اقتصادی که تسهیلات دریافت کرده‌اند از رکود متاثر شده‌اند. در چنین شرایطی نیمی از دارایی‌های بانک‌ها قابل تبدیل به نقد نیست. چرا که یا شامل ساختمان‌هایی است که در دوران رکود شدید مسکن مشتری ندارند و یا وثیقه‌هایی است که به راحتی قابل تبدیل به نقد نیست و یا شرکتهایی است که فعلا زیان ده هستند و قابل فروش نیست. بخش عمده دیگر این دارایی‌های غیرقابل تبدیل به نقد نیز معوقات بانکی و مطالبات بانک‌ها از دولت و شرکتهای دولتی هستند.
بر هیچ کارشناس منصفی پوشیده نیست که کل وضعیت وخیم نظام بانکی کشور به عملکرد دولت یازدهم بر نمی گردد و ریشه در مدیریت چهار دهه ای این نهاد اقتصادی دارد اما به نظر می رسد که وضعیت بانکی کشور فارغ از اینکه کلمه بحران برای آن برده شود یا نشود، نیاز به نگاه جدی تر دارد. به نظر می رسد، مشکلات بانک ها در اقتصاد ایران بایستی به عنوان یک اولویت در دستور کار قرار گیرد و پیش از آن که منجر به شکل گیری بحران های اجتماعی و اقتصادی فاجعه بار شود، برای حل آن در بالاترین سطوح اجرایی و برنامه ریزی کشور فکری شود. بدهی های دولت به بانک ها، وجود دارایی های سمی، عدم شفافیت مالی و عدم مدیریت بهینه، از مهم ترین مشکلاتی است که شبکه بانکی کشور با آن روبروست و همین مسئله زمینه ساز رقابت بانک ها در جذب سپرده ها در جهت سرپوش گذاشتن بر مشکلات امروزشان شده است. آن چنان که به گفته مسعود نیلی، اقتصاد کشور در دوراهی تصمیم بد و تصمیم سخت قرار گرفته‌است. تصمیم سختی که اگرچه خیلی محبوبیت‌آفرین نیست و ممکن است مورد استقبال مردم قرار نگیرد، ولی نیاز اساسی اقتصاد ایران است. به گفته مسعود نیلی باید بین تصمیم بد و تصمیم سخت، تصمیم درست را انتخاب کنیم. تصمیمی که نیازمند همدلی، اجماع و آماده‌سازی بدنه اقتصادی کشور است تا با انتخاب تصمیم درست و هرچند دشوار، حرکت موتور اقتصادی کشور به سمت قله تغییر جهت دهد.
