جدیدترین داده های آماری از شرایط اقتصادی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از کاهش شدید رشد اقتصادی و مشکلات مالی در این کشورها حکایت دارد.
به گزارش ایرنا، کشورهای حوزه جنوبی خلیج فارس که از مشکلات مالی و کمبود منابع به دلیل نوسان قیمت نفت در بازارهای جهانی رنج می برند این بار با کاهش شدید رشد اقتصادی مواجه شده اند که بر معضل کسری بودجه اضافه شده است.
به عنوان نمونه رشد اقتصادی کویت در سال 2015 از هشت درصد ،به 3 درصد در سال گذشته رسید که افتی محسوس تلقی می شود.
نگاهی به رویکرد کنونی و وضع حاکم در اقتصاد حوزه خلیج فارس نشان می دهد کشورهای عضو شورای همکاری به سیاست های اعمال فشار مالی بر شهروندان برای کاهش هزینه ها ادامه خواهند داد و رشد اقتصادی روند نزولی خواهد داشت.
در همین راستا و به نوشته نشریات کشورهای شورای همکاری، عربستان سعودی نیز شرایط خوبی را پیش روی خود نمی بیند؛ چرا که تولید سرانه داخلی این کشور با رکود سه درصدی روبرو شده است.
نشریه مید کویت با ارائه گزارشی در این زمینه، وضع امیدوار کننده ای را نسبت به وضع اقتصادی عمان و بحرین پیش بینی نکرده و می نویسد: احتمال تغییر ریشه ای در سیاست نفتی کشورهای حوزه خلیج فارس دیده نمی شود ؛ لذا بودجه انقباضی همچنان در دستور کار خواهد بود.
بر این اساس دولت کویت نیز در اقدامی مشابه برای سال های ٢٠١٧ و ٢٠١٨ بودجه انقباضی ٦٣ میلیارد دلاری را در نظر گرفته و پیش بینی خود در زمینه قیمت نفت را نیز کاهش داده است.
تاکنون یک میلیون و 300 هزار کویتی به دریافت مزایای قابل توجهی از جمله دریافت وام مسکن بدون بهره، آموزش و پرورش و بهداشت رایگان و یارانه برای آذوقه و سوخت ،عادت کرده بودند؛ اما به دلیل نوسان بهای نفت در سراسر جهان، دولت کویت نیز مانند سایر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس متوجه شده که این کمک ها، تسهیلات ضرروی نیست و از عهده ارائه آن برنمی آید.
