با توجه به وضعیت نامناسب تولید و اشتغال در کشور نیاز است تا برای بهبود شرایط از تمامی ابزارها و امکانات استفاده نمود. یکی از مواردی که به شدت با تولید و اشتغال در ارتباط است موضوع واردات می باشد. وارداتی که هم می تواند باعث بهبود تولید شود و هم می تواند باعث تخریب آن. اما به راستی کدام واردات مخرب است؟
به گزارش
تابناک اقتصادی، با توجه به نامگذاری سال 1396 به عنوان سال اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال، مسئولان باید تمامی ابزارها و امکانات لازم را برای تحقق این شعار در سال جاری به کار بگیرند. یکی از مواردی که ارتباط تنگاتنگ با موضوع تولید و اشتغال داشته و دارد، موضوع واردات می باشد. وارداتی که هم می تواند مخرب برای تولید داخلی باشد و هم محرک برای آن. بر همین اساس مرکز پژوهش های مجلس در گزارش کارشناسی که اخیرا منتشر کرده است به این موضوع پرداخته است که کدام واردات مانعی بر سر تولید است و کدام واردات تسهیل کننده تولید.
نگاهی به آمار واردات رسمی کشور
بررسي روند واردات در كشور مطابق نمودار ذيل و براساس آمار رسمي گمرك جمهوري اسلامي ايران، گوياي آن است كه واردات تا سال 1389 روندي صعودي داشته و از حدود 13 ميليارد دلار در سال 1378 به بیش از 64 میلیارد دلار در سال 1389 رسید. شايان ذكر است كه به دليل تشديد تحريم ها و بروز محدوديت هاي ارزي در كشور روند كاهشي واردات از سال 1389 آغاز و به دليل افزايش فزاينده نرخ ارز و كاهش تقاضا به دليل تشديد شرايط ركودي، روند كاهشي واردات ادامه يافت و در سال 1394به حدود 41 ميليارد دلار رسيد كه تقريباً معادل ميزان واردات در سال 1385 بود.
شايان ذكر است كه بررسي آماري ميزان واردات در بلندمدت نشان دهنده رابطه مستقيم آن با سرريز درآمدهاي نفتي به اقتصاد كشور است به اين نحو كه درآمدهاي سرشار نفتي موجب افزايش ميل به واردات شده و از اين منظر ميزان سرمايه گذاري هاي صنعتي و توليدي را متأثر كرده است.
روند ارزش دلاري واردات از سال 78 تا 95 (میلیون دلار)
(به نقل از مرکز پژوهش های مجلس)
کدام واردات مخرب است؟
قبل از اینکه به بررسی واردات مخرب پرداخته شود باید عنوان نمود که واردات کالا به چند دلیل فی النفسه امری نامطلوب نیست. دلیل اول این است که بر حسب تقسیم بندی کالایی سیستم هماهنگ شده حدود 7 هزار قلم کالا در کشور طبقه بندی شده است که مسلماً علیرغم وجود منابع طبیعی، مالی و انسانی موجود در کشور امکان تولید تمامی این اقلام وجود نداشته و یا از نظر اقتصادی توجیهی برای تولید آن ها درکشور وجود ندارد. با این حال طبیعتاً نیاز به مصرف بخشی از این کالاها در کشور امری حیاتی است. بنابراین نیاز است که این کالاها به کشور وارد شوند. دلیل دوم این است که ورود برخی کالاها مانند مواد اولیه، کالاهای سرمایه ای و کالاهای واسطه ای جهت تامین نیاز تولیدکنندگان داخلی لازم است. دلیل سوم این است که برای ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد نیاز است که برخی کالاها وارد شوند چرا که اگر این کار صورت نگیرد تولید داخلی به سمت فضای انحصاری حرکت نموده و مصرف کننده ناچار خواهد بود کالای داخلی را با هر کیفیت و قیمتی که عرضه می شود خریداری کند. دلیل چهارم این است که در برخی موارد واردات کالا باعث ورود تکنولوژی تولید کالا خواهد شد.
اما وارداتی که می تواند مخرب باشد عبارت است از:
1- ورود کالا به صورت غیررسمی و قاچاق با توجه به عدم پرداخت حقوق دولت، عدم تعلق نرخ تعرفه و ورود با قیمت پایین تر از قیمت رقابتی، عدم امکان نظارت بر استانداردهای ضروری و اثر نامطلوب بر بهداشت، سلامت، فرهنگ جامعه و ... نامطلوب و مخرب است.
2- ورود کالاهای غیراستاندارد و فاقد ضوابط فنی که به بخش تولید و مصرف ضربه می زند.
3- ورود کالا به صورت غیرمنصفانه با استفاده از ابزارهایی مانند دامپینگ به قصد لطمه زدن به تولید داخلی.
4- واردات کالای مشابه تولید داخلی مربوط به تولیدکنندگان نوپایی که در زمان شکل گیری نیاز به حمایت در زمانبندی مشخص دارند و در بلندمدت خواهند توانست نیاز داخلی را تامین نمایند.
5- ورود محصولات كشاورزي كه موجب لطمه به توليد داخلي مي شوند باتوجه به اهميت تأمين امنيت غذايي جامعه.
6- واردات كالاهاي مورد نياز كشور از يك يا چند فروشنده عمده و چند كشور خاص و يا واگذاري تأمين برخي از كالاهاي اساسي و استراتژيك به يك يا چند فرد خاص كه تأمين كالا را انحصاري كرده و در معرض تهديد قرار مي دهد و مي تواند بازار توليد و تأمين داخلي را به مخاطره بي اندازد.
7- واردات كالاهايي كه به واسطه تخفيف ها و معافيت هاي منطقه اي گسترده و غيرهدفمند، بدون در نظر گرفتن آثار آن بر ركود و رونق صنايع داخلي صورت مي پذيرد.
8- ورود كالاهاي مغاير با فرهنگ و آموزه هاي ديني كشور با هدف تأثير بر قشر جوان جامعه و بروز آسيب هاي اجتماعي.
9- افزایش ناگهاني واردات از يك يا چند منبع و يا افزايش ناگهاني واردات يك يا چند كالا مي تواند آثار منفي بخشي بر توليد و سرمايه گذاري در آن بخش خاص داشته باشد.
