کدام واردات مخرب است؟

با توجه به وضعیت نامناسب تولید و اشتغال در کشور نیاز است تا برای بهبود شرایط از تمامی ابزارها و امکانات استفاده نمود. یکی از مواردی که به شدت با تولید و اشتغال در ارتباط است موضوع واردات می باشد. وارداتی که هم می تواند باعث بهبود تولید شود و هم می تواند باعث تخریب آن. اما به راستی کدام واردات مخرب است؟

به گزارش تابناک اقتصادی، با توجه به نامگذاری سال 1396 به عنوان سال اقتصاد مقاومتی: تولید و اشتغال، مسئولان باید تمامی ابزارها و امکانات لازم را برای تحقق این شعار در سال جاری به کار بگیرند. یکی از مواردی که ارتباط تنگاتنگ با موضوع تولید و اشتغال داشته و دارد، موضوع واردات می باشد. وارداتی که هم می تواند مخرب برای تولید داخلی باشد و هم محرک برای آن. بر همین اساس مرکز پژوهش های مجلس در گزارش کارشناسی که اخیرا منتشر کرده است به این موضوع پرداخته است که کدام واردات مانعی بر سر تولید است و کدام واردات تسهیل کننده تولید. 

بررسی روند واردات در کشور مطابق نمودار ذیل و براساس آمار رسمی گمرک جمهوری اسلامی ایران، گویای آن است که واردات تا سال 1389  روندی صعودی داشته و از حدود 13 میلیارد دلار در سال 1378 به بیش از 64 میلیارد دلار در سال 1389 رسید. شایان ذکر است که به دلیل تشدید تحریم ها و بروز محدودیت های ارزی در کشور روند کاهشی واردات از سال 1389 آغاز و به دلیل افزایش فزاینده نرخ ارز و کاهش تقاضا به دلیل تشدید شرایط رکودی، روند کاهشی واردات ادامه یافت و در سال 1394به حدود 41  میلیارد دلار رسید که تقریباً معادل میزان واردات در سال 1385 بود. 

شایان ذکر است که بررسی آماری میزان واردات در بلندمدت نشان دهنده رابطه مستقیم آن با سرریز درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور است به این نحو که درآمدهای سرشار نفتی موجب افزایش میل به واردات شده و از این منظر میزان سرمایه گذاری های صنعتی و تولیدی را متأثر کرده است.

روند ارزش دلاری واردات از سال 78 تا 95 (میلیون دلار)

(به نقل از مرکز پژوهش های مجلس)

قبل از اینکه به بررسی واردات مخرب پرداخته شود باید عنوان نمود که واردات کالا به چند دلیل فی النفسه امری نامطلوب نیست. دلیل اول این است که بر حسب تقسیم بندی کالایی سیستم هماهنگ شده حدود 7 هزار قلم کالا در کشور طبقه بندی شده است که مسلماً علیرغم وجود منابع طبیعی، مالی و انسانی موجود در کشور امکان تولید تمامی این اقلام وجود نداشته و یا از نظر اقتصادی توجیهی برای تولید آن ها درکشور وجود ندارد. با این حال طبیعتاً نیاز به مصرف بخشی از این کالاها در کشور امری حیاتی است. بنابراین نیاز است که این کالاها به کشور وارد شوند. دلیل دوم این است که ورود برخی کالاها مانند مواد اولیه، کالاهای سرمایه ای و کالاهای واسطه ای جهت تامین نیاز تولیدکنندگان داخلی لازم است. دلیل سوم این است که برای ایجاد فضای رقابتی در اقتصاد نیاز است که برخی کالاها وارد شوند چرا که اگر این کار صورت نگیرد تولید داخلی به سمت فضای انحصاری حرکت نموده و مصرف کننده ناچار خواهد بود کالای داخلی را با هر کیفیت و قیمتی که عرضه می شود خریداری کند. دلیل چهارم این است که در برخی موارد واردات کالا باعث ورود تکنولوژی تولید کالا خواهد شد. 

اما وارداتی که می تواند مخرب باشد عبارت است از:

1- ورود کالا به صورت غیررسمی و قاچاق با توجه به عدم پرداخت حقوق دولت، عدم تعلق نرخ تعرفه و ورود با قیمت پایین تر از قیمت رقابتی، عدم امکان نظارت بر استانداردهای ضروری و اثر نامطلوب بر بهداشت، سلامت، فرهنگ جامعه و ... نامطلوب و مخرب است.

2- ورود کالاهای غیراستاندارد و فاقد ضوابط فنی که به بخش تولید و مصرف ضربه می زند.

3- ورود کالا به صورت غیرمنصفانه با استفاده از ابزارهایی مانند دامپینگ به قصد لطمه زدن به تولید داخلی.

4- واردات کالای مشابه تولید داخلی مربوط به تولیدکنندگان نوپایی که در زمان شکل گیری نیاز به حمایت در زمانبندی مشخص دارند و در بلندمدت خواهند توانست نیاز داخلی را تامین نمایند.

5- ورود محصولات کشاورزی که موجب لطمه به تولید داخلی می شوند باتوجه به اهمیت تأمین امنیت غذایی جامعه.

6- واردات کالاهای مورد نیاز کشور از یک یا چند فروشنده عمده و چند کشور خاص و یا واگذاری تأمین برخی از کالاهای اساسی و استراتژیک به یک یا چند فرد خاص که تأمین کالا را انحصاری کرده و در معرض تهدید قرار می دهد و می تواند بازار تولید و تأمین داخلی را به مخاطره بی اندازد.

7- واردات کالاهایی که به واسطه تخفیف ها و معافیت های منطقه ای گسترده و غیرهدفمند، بدون در نظر گرفتن آثار آن بر رکود و رونق صنایع داخلی صورت می پذیرد.

8- ورود کالاهای مغایر با فرهنگ و آموزه های دینی کشور با هدف تأثیر بر قشر جوان جامعه و بروز آسیب های اجتماعی.

9- افزایش ناگهانی واردات از یک یا چند منبع و یا افزایش ناگهانی واردات یک یا چند کالا می تواند آثار منفی بخشی بر تولید و سرمایه گذاری در آن بخش خاص داشته باشد.