بنا بر آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران حدود 2 میلیارد دلار لوازم آرایش قاچاق سالانه وارد کشور می شود از طرفی وزارت بهداشت نیز در آماری اعلام کرده که 50 درصد بازار آرایشی و بهداشتی کشور قاچاق و تقلبی است این در حالی است که تولید کننده های لوازم آرایشی داخلی توان صادراتی 50 درصدی به کشورهای منطقه را دارند.
به گزارش
اکوتیتر، به گفته مسئولان وزارت صنعت، بازار 600 میلیون نفری در اطراف ایران وجود دارد که تولید کنندگان داخلی می توانند محصولات آرایشی خود را به این کشورها صادر کنند اما استقبال مردم از لوازم آرایش خارجی به گونه ای است که تولید داخل تا کنون نتوانسته رشدی داشته باشد و از سوی دیگر واردات غیر قانونی و قاچاق روز به روز افزایش می یابد.
براساس آمار اعلام شده حجم فروش کالاهای قاچاق آرایشی، بهداشتی و شوینده 83 هزار میلیارد ریال است و براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران فقط 370 میلیون دلار از مسیرهای رسمی وارد می شود.
به گفته یکی از اعضای انجمن صنفی صنایع لوازم آرایشی، بهداشتی، 50 درصد کالاهای آرایشی و بهداشتی به ارزش یک میلیارد و 500 میلیون دلار تا 2 میلیارد دلار به صورت قاچاق وارد کشور می شود که البته مربوط به نشان های تجاری معتبر نیست بلکه در کشورهای اطراف تولید و به کشور ما قاچاق می شود.
علی اکبر شعاری می گوید: قاچاقچیان هیچ مبلغی برای مالیات، بیمه، مالیات بر ارزش افزوده و... نمی پردازند و کالاها را به چندین برابر قیمت در داروخانه ها می فروشند. بنابراین بسیاری از سرمایه گذاران به دلیل سوددهی بالا در این زمینه فعالیت می کنند.
لوازم آرایش تقلبی، 50 درصد بازار را اشباع کرده اند
معاون وزیر بهداشت چندی پیش اعلام کرد: حوزه آرایشی و بهداشتی بیشتر گرفتار قاچاق است و برآورد میشود ۵۰ درصد بازار آرایشی و بهداشتی از طریق قاچاق وارد می شود که عمده اینها تقلبی هستند.
به گفته رسول دیناروند، متأسفانه شبکه های مویرگی توزیع کالاهای قاچاق در کشور وجود دارد که از طریق کشورهای دیگر به طرق مختلف به کشورمان ارسال می شود که باید این مسئله جدی گرفته شود و برخورد شود.
در برخی استان ها با توجه به فعالیت های خوبی که صورت گرفته کالاهای قاچاق بسیار محدود و به صورت پنهانی است ولی در بسیاری از استانها باید نظارت ها تقویت شود.
این در حالی است که در سطح عرضه باید جدی تر برخورد شود و بشدت با عرضه کالاهای قاچاق مقابله شود.
از طرف دیگر باید تقاضا هم محدود شود که البته با فراهم سازی راههای قانونی برای پاسخگویی به نیازها میسر میشود.
جالب است که مسئولان تاکید بر اصلاح قوانین دارند و معتقدند بایستی با حذف بوروکراسی، زمینه تامین قانونی کالاهای سلامت که تقاضا برای آن وجود دارد و امکان تأمین قانونی آنها وجود دارد فراهم کنیم. فرآیندهای اداری سختگیرانه باید اصلاح شوند و مسیر قانونی تامین کالاها تسهیل، شفاف و درست شود. این در حالی است که همچنان در اکثر حوزه ها ، دچار قوانین سخت و دست و پاگیر هستیم و کسی به فکر افزایش قاچاق در بسیاری از کالاها نیست.
