بهمن كشاورز، حقوقدان در یادداشتی در روزنامه اعتتماد نوشت:
در خصوص مناظره نامزدان رياستجمهوري مواردي چند گفتني است:
١- حسب آنچه اعلام شده بود مقرر بود موضوع مباحث مطروحه مسائل فرهنگي و اجتماعي باشد. پرسشهايي كه پيشاپيش تنظيم شده بود بايد به شركتكنندگان به نحوي گرا ميداد كه در اين دو محدوده بحث كنند. اما چنين نبود، به طور مشخص ميتوان گفت:
الف. مساله حاشيهنشيني هرچند ممكن است به نوعي تبعات اجتماعي داشته باشد، اما جنبههاي ديگر – به ويژه اقتصادي – با غلظت بيشتر دارد.
ب. موضوع عدالت اجتماعي ايضا، عمدتا امري اقتصادي است هر چند كه صفت اجتماعي را يدك ميكشد.
پ. مساله مسكن و مساله ازدواج و موضوع عدم رعايت حال اربابرجوع و لزوم كاهش بروكراسي و بالاخره مشكلات محيط زيست تقريبا فاقد اين دو جنبه است.
ت. مطلب اشتغال بانوان در قسمت اول كاملا موضوعي اقتصادي است و جنبه فرهنگي و اجتماعي آن به نحوي كه در قسمت دوم سوال آمده بود، كمرنگتر.
ث. فهم و نقش دولت در مساله ترافيك فاقد جنبه فرهنگي و اجتماعي بلكه امري فني و تكنيكي است و اين دو جنبه به شهروندان برميگردد نه دولت.
ج. مساله نخبگان و وضعيت آنان البته در آنجا كه مربوط به بازگرداندن اينگونه نخبگان از خارج از كشور ميشود، ميتواند بار فرهنگي و اجتماعي داشته باشد، لكن آنجا كه موضوع استفاده از آنان در دانشگاهها و صنايع مطرح است جنبه اقتصادي كاملا غلبه دارد.
چ. بحث گسترش فرهنگ پهلواني شايد تنها موردي بود كه كاملا بر دو عنوان مطرح شده انطباق داشت، اما پاسخدهنده محترم ظاهرا به تفاوت مقوله پهلواني و قهرماني عنايت نفرمودند و آنچه گفتند عمدتا و شايد كاملا درباره جنبههاي اقتصادي و ارزآوري ورزش بود.
ح. بالاخره موضوع افزايش جمعيت و خطرات پيري آن ايضا عمدتا تحت تاثير عوامل اقتصادي و معاشي است، اگر هم جنبه فرهنگي و اجتماعي داشته باشد، بسيار جزيي و ضعيف است.
البته ممكن است گفته شود هر امري ناچار جنبه فرهنگي و اجتماعي هم دارد، همچنان كه هر موضوعي لاجرم به نوعي به اقتصاد و سياست مربوط ميشود. پاسخ اين ايراد در اين است كه وقتي مناظره نامزدها مطرح است و هياتي پيشاپيش سوالات را تعيين ميكنند بايد محدوده را چنان تعيين كنند كه پاسخدهندگان مكلف به جواب به صورت صريح و روشن باشند.
٢- با اين مقدمه نميتوان خروج كانديداها را از محدوده پرسشها به آنان نسبت داد و خرده گرفت، زيرا اين مطلب ازتبع سوالات داشته شد.
٣- درخصوص آنچه گفته شد ميتوان گفت برخي مسائل آرماني و بايدها و نبايدها مطرح شد كه البته استفاده كرديم، اما بسياري از تزهاي مطرح شده آنتيتز خود را دارد يا ميتواند داشته باشد. آمارها و اطلاعات ارايه شده نيز چنان نبود كه بيننده و شنونده به صحت آنها اطمينان داشته باشد به ويژه با توجه به سابقه دياگرامها و منحنيهايي كه در سالهاي پيش ارايه شده بود.
٤- مقداري افشاگري شد چه در مورد آنها ادلهاي ارايه نشد (و با توجه به محدوديت وقت و نوع برنامه نبايد هم بشود). شايد هريك از افشاگران ادله خود را به نحو ديگري ارايه كنند كه اميدواريم بكنند. اما آنچه بلافاصله متبادر به ذهن ميشود اين است كه گفته شده شرط توسعه و ترقي يك كشور وجود مطبوعات و رسانههاي آزاد است كه بدون ملاحظه اطلاعات را منتقل كنند. ما در اين مورد قانون آزادي گردش اطلاعات را نيز داريم. ظرف چهار سالي كه هر دولتي برسر كار است از يك سو مطبوعات و رسانههاي آزاد ميتوانند به نقد اعمالش بپردازند و ذهن مردم را روشن كنند. از ديگر سو مطبوعات و رسانههاي آزاد ميتوانند و بايد اطلاعات راجع به كليه امور مملكت را بدون پردهپوشي و البته با رعايت اينكه مشتمل بر توهين و افترا و اشاعه اكاذيب نباشد، منتشر كنند. اگر چنين شود مردم تكليف خود را با افراد و اشخاصي كه در اركان مختلف مملكت به كار مشغولند خواهند دانست و اگر در پايان چهارساله دولت موجود كس يا كساني مدعي شدند با استفاده از اطلاعات داده شده ميتوانند تصميم بگيرند.
٥- به هر حال گمان ميرود وضعيت كانديداها از نظر نحوه بيان و قدرت استدلال و ميزان صحت و سقم ادعاها به طور اجمالي براي مردم روشن است و البته مدافعات و توضيخات آنان در خصوص آنچه مطرح شده به روشنگري اخذ تصميم كمك خواهد كرد. اما اميدواريم در دو مناظره بعدي يا عنوان و عناوين خاصي براي سوالات تعيين نشود يا اگر شد پرسشها دقيقا در محدوده عناوين قرار گيرد و امكان كليگويي و حاشيهروي را از گويندگان سلب كند.