«مناظره» ترند جهانی شد

۱- حسب آنچه اعلام شده بود مقرر بود موضوع مباحث مطروحه مسائل فرهنگی و اجتماعی باشد. پرسش‌هایی که پیشاپیش تنظیم شده بود باید به شرکت‌کنندگان به نحوی گرا می‌داد که در این دو محدوده بحث کنند. اما چنین نبود، به طور مشخص می‌توان گفت:

 

الف. مساله حاشیه‌نشینی هرچند ممکن است به نوعی تبعات اجتماعی داشته باشد، اما جنبه‌های دیگر – به ویژه اقتصادی – با غلظت بیشتر دارد.

 

ب. موضوع عدالت اجتماعی ایضا، عمدتا امری اقتصادی است هر چند که صفت اجتماعی را یدک می‌کشد.

 

پ. مساله مسکن و مساله ازدواج و موضوع عدم رعایت حال ارباب‌رجوع و لزوم کاهش بروکراسی و بالاخره مشکلات محیط زیست تقریبا فاقد این دو جنبه است.

 

ت. مطلب اشتغال بانوان در قسمت اول کاملا موضوعی اقتصادی است و جنبه فرهنگی و اجتماعی آن به نحوی که در قسمت دوم سوال آمده بود، کمرنگ‌تر.

 

ث. فهم و نقش دولت در مساله ترافیک فاقد جنبه فرهنگی و اجتماعی بلکه امری فنی و تکنیکی است و این دو جنبه به شهروندان برمی‌گردد نه دولت.

 

ج. مساله نخبگان و وضعیت آنان البته در آنجا که مربوط به بازگرداندن این‌گونه نخبگان از خارج از کشور می‌شود، می‌تواند بار فرهنگی و اجتماعی داشته باشد، لکن آنجا که موضوع استفاده از آنان در دانشگاه‌ها و صنایع مطرح است جنبه اقتصادی کاملا غلبه دارد.

 

چ. بحث گسترش فرهنگ پهلوانی شاید تنها موردی بود که کاملا بر دو عنوان مطرح شده انطباق داشت، اما پاسخ‌دهنده محترم ظاهرا به تفاوت مقوله پهلوانی و قهرمانی عنایت نفرمودند و آنچه گفتند عمدتا و شاید کاملا درباره جنبه‌های اقتصادی و ارزآوری ورزش بود.

 

ح. بالاخره موضوع افزایش جمعیت و خطرات پیری آن ایضا عمدتا تحت تاثیر عوامل اقتصادی و معاشی است، اگر هم جنبه فرهنگی و اجتماعی داشته باشد، بسیار جزیی و ضعیف است.

 

البته ممکن است گفته شود هر امری ناچار جنبه فرهنگی و اجتماعی هم دارد، همچنان که هر موضوعی لاجرم به نوعی به اقتصاد و سیاست مربوط می‌شود. پاسخ این ایراد در این است که وقتی مناظره نامزدها مطرح است و هیاتی پیشاپیش سوالات را تعیین می‌کنند باید محدوده را چنان تعیین کنند که پاسخ‌دهندگان مکلف به جواب به صورت صریح و روشن باشند.

 

۲- با این مقدمه نمی‌توان خروج کاندیداها را از محدوده پرسش‌ها به آنان نسبت داد و خرده گرفت، زیرا این مطلب ازتبع سوالات داشته شد.

 

۳- درخصوص آنچه گفته شد می‌توان گفت برخی مسائل آرمانی و بایدها و نبایدها مطرح شد که البته استفاده کردیم، اما بسیاری از تزهای مطرح شده آنتی‌تز خود را دارد یا می‌تواند داشته باشد. آمارها و اطلاعات ارایه شده نیز چنان نبود که بیننده و شنونده به صحت آنها اطمینان داشته باشد به ویژه با توجه به سابقه دیاگرام‌ها و منحنی‌هایی که در سال‌های پیش ارایه شده بود.

 

۴- مقداری افشاگری شد چه در مورد آنها ادله‌ای ارایه نشد (و با توجه به محدودیت وقت و نوع برنامه نباید هم بشود). شاید هریک از افشاگران ادله خود را به نحو دیگری ارایه کنند که امیدواریم بکنند. اما آنچه بلافاصله متبادر به ذهن می‌شود این است که گفته شده شرط توسعه و ترقی یک کشور وجود مطبوعات و رسانه‌های آزاد است که بدون ملاحظه اطلاعات را منتقل کنند. ما در این مورد قانون آزادی گردش اطلاعات را نیز داریم. ظرف چهار سالی که هر دولتی برسر کار است از یک سو مطبوعات و رسانه‌های آزاد می‌توانند به نقد اعمالش بپردازند و ذهن مردم را روشن کنند. از دیگر سو مطبوعات و رسانه‌های آزاد می‌توانند و باید اطلاعات راجع به کلیه امور مملکت را بدون پرده‌پوشی و البته با رعایت اینکه مشتمل بر توهین و افترا و اشاعه اکاذیب نباشد، منتشر کنند. اگر چنین شود مردم تکلیف خود را با افراد و اشخاصی که در ارکان مختلف مملکت به کار مشغولند خواهند دانست و اگر در پایان چهارساله دولت موجود کس یا کسانی مدعی شدند با استفاده از اطلاعات داده شده می‌توانند تصمیم بگیرند.