طبق برنامه ششم توسعه در سال جاری باید ۲۱.۷ درصد به رشد صادرات غیرنفتی اضافه شود که بر این اساس هدفگذاری افزایش صادرات کالا معادل ۵۳.۵ میلیارد دلار خواهد بود.
به گزارش ایسنا، علیرغم هدفگذاری ۶۸.۷ میلیارد دلاری صادرات کالاهای غیر نفتی با احتساب خدمات فنی و مهندسی در سال ۱۳۹۵ (۵۰ میلیارد دلاری در بخش صادرات کالاهای غیرنفتی) با افزایش ۱.۵ میلیارد دلاری صادرات در بخش کالا و ۲.۵ میلیارد دلاری در بخش خدمات، صادرات کشور در پایان سال گذشته به رقم ۴۶.۵ میلیارد دلاری کالاهای غیر نفتی با احتساب خدمات فنی و مهندسی (۴۴ میلیارد دلاری در بخش صادرات کالاهای غیرنفتی) رسید.
در ابتدای سال گذشته بر اساس برنامه رشد ۲۰ درصدی صادرات کالا و خدمات تدوین شد تا صادرات غیرنفتی در سال گذشته مجموعا برای ۱۶ بخش حدود ۵۰ میلیارد دلار و با احتساب خدمات فنی و مهندسی ۶۸.۷ میلیارد دلاری هدفگذاری شود که با توجه به افت شدید قیمتهای جهانی محصولات، علیرغم رشد ۳۸ درصدی وزنی تنها رشد ارزشی ۳.۵ درصدی در بخش کالا به دست آمد.
این درحالی است که میزان صادرات کالا در سال ۱۳۹۴ معادل ۴۲.۵ میلیارد دلار بود که بر اساس برنامه تدوینی سال گذشته این رقم باید به ۵۰ میلیارد دلار میرسید اما در نهایت با افزایش ۱.۵ میلیارد دلاری صادرات کالا در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۴ صادرات در بخش کالاهای غیرنفتی به میزان ۴۴ میلیارد دلار برسد. علاوه بر این با احتساب خدمات فنی- مهندسی که میزان آن در سال گذشته ۲.۵ میلیارد دلار بود، در مجموع صادرات ۴۶.۵ میلیارد دلاری در بخش کالا و خدمات محقق شد.
طبق برنامه ششم توسعه در سال جاری باید سالانه ۲۱.۷ درصد رشد در صادرات کالا غیرنفتی در دستور کار قرار گیرد که البته این موضوع مستلزم فراهم شدن زیرساختها از جمله روابط بانکی با دنیا در نظر گرفته شدن مشوقهای صادراتی، منطقی شدن نرخ ارز و تسهیل حمل و نقل به بینالمللی است؛ بنابراین با در نظر گرفتن رشد ۲۱.۷ درصدی رشد صادرات کالاهای غیر نفتی در سال جاری، هدفگذاری میزان صادرات در این بخش برای سال جاری معادل ۵۳.۵ میلیارد دلار است.
در سال گذشته رشد ۲۰ درصدی صادرات کالا و خدمات مدنظر قرار گرفت اما طبق برنامه ششم توسعه که مربوط به سال جاری است، نرخ رشد در این دو بخش باید به میزان ۲۱.۷ درصد افزایش یابد. هرچند در سال گذشته رشد ۳۸ درصدی وزنی در بخش صادرات کالا محقق شد اما با توجه به کاهش شدید قیمتهای جهانی علیرغم تلاشهای مختلف صورت گرفته شاهد افزایش چندان چشمگیری در رشد ارزشی صادرات کالا و خدمات نبودیم.