با گذشت یک هفته از لو رفتن نسخه «بازبینی» فیلم سینمایی «عصبانی نیستم»، تنها پاسخ مسئولان سازمان سینمایی، انکار لو رفتن این فیلم سینمایی و انداختن توپ اتهام لو رفتن فیلم‌ها در دامان صاحبان این آثار سینمایی است؛ ادعایی که با عقلانیت در تناقض است و طبیعتاً صاحب سرمایه حاضر به بر باد دادن کل سرمایه‌اش نمی‌شود.
به گزارش «تابناک»؛ همان گونه که پیشتر گفته شد، نسخه نهایی فیلم‌های سینمایی چکیده تمامی سرمایه گذاری تهیه کننده و کارگردان است و به همین دلیل با احتیاط جابجا می‌شود و این احتیاط پس از فراگیر شدن سینمای دیجیتال و سهولت کپی فیلم‌ها، دو چندان شده است. معمولا کارگردان‌ها برای ارائه هر نسخه به بخش‌های مختل، عبارات متفاوتی استفاده می‌کنند تا بتوانند در صورت لو رفتن فیلم‌هایشان به سهولت منشأ لو رفتن فیلم‌ها را مشخص کنند.
نسخه‌ای که به سازمان سینمایی ارسال می‌شود تا توسط شورای صنفی نمایش ارزیابی شود با عبارت «نسخه بازبینی» یا «جهت بازبینی» در بخشی از تصاویر که قابل کراپ کردن نباشد همراه می‌شود. بدین ترتیب اگر فیلمی با چنین عبارتی قاچاق شود، این فیلم از سازمان سینمایی به بیرون درز کرده است؛ مگر آنکه فیلمسازی قصد انتشار نسخه قاچاق فیلمش را داشته باشد که چندان امر معقولی نیست.
در تاریخ سازمان سینمایی موارد انگشت شماری از فیلم‌های سینمایی با عبارت «نسخه بازبینی» لو رفته که «یک خانواده محترم» و «سنتوری» از آن جمله هستند اما در شش ماه اخیر دست کم خبر درز چهار فیلم سینمایی رسانه‌ای شده است؛ فیلم‌هایی که همگی با عبارت «نسخه بازبینی» همراه بوده و به همین دلیل تنها در اختیار سازمان سینمایی بوده و انتظار می رفته صرفاً در اختیار ارکان اصلی و مرتبط این سازمان یعنی رئیس سازمان، معاون نظارت و ارزشیابی و مدیر کل سینمای حرفه‌ای باشد.
دی ماه 1395 بود که خبر رسید فیلم سینمایی «یک دزدی عاشقانه» به کارگردانی امیرشهاب رضویان با نشان «نسخه بازبینی» لو رفته است. اواخر همان ماه، خبری دیگر مبنی بر لو رفتن «نسخه بازبینی» دو فیلم «فروشنده» و «ابد و یک روز» منتشر شد و حدود یک هفته پیش «نسخه بازبینی» فیلم سینمایی «عصبانی نیستم» نیز لو رفت و قاچاق آن منتشر شد که ضربه سختی به صاحب این اثر محسوب می‌شود.
چندی بعد
علیرضا بهرامی نویسنده و منتقد و همچنین مدیر گروه فرهنگی ایسنا در نامه‌ای خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نقدهایی را درباره این اتفاق مطرح و در مهم ترین فراز این نامه تأکید کرد: «
آیا صحت دارد که فیلم‌های اکران
نشده در وزارت ارشاد این دولت، توسط برخی آقازاده‌ها، در برخی میهمانی‌های
خصوصی جمعی، به عنوان یک جذابیت به نمایش گذاشته می‌شوند؟ در صورت صحت،
چگونه و چرا؟!»
بهرامی در ادامه یادآور شد: «اگر
هم این امر بدون نظر و نیت مسئولان دولت صورت گرفته، آگاه باشید جنابعالی
مدیریت مجموعه‌ای را برعهده گرفته‌اید که یک روز فیلم امانی تحت بازبینی از
آن خارج می‌شود، یک روز کتاب امانی تحت ممیزی از آن به بازار کتاب‌های
زیرزمینی راه می‌یابد، و یک روز خبرهای انتصاب آن پیش از اعلان رسمی و یک
روز هم خبرها و تصمیم‌گیری‌های داخلی و بعضا محرمانه‌ی آن، از رسانه‌های
مخالف و معاند مشی مورد توجه دولت، سر در می‌آورد. موضع جنابعالی در برخورد
با این روند و نیز برنامه‌تان برای راستی‌آزمایی سخنان و وعده‌های مسؤولان
مربوط در وزارتخانه، چیست؟»
انتظار می‌رفت بلافاصله شاهد پاسخگویی مسئولان ارشد سازمان سینمایی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باشیم اما در نهایت روز گذشته حیدریان در جریان یک گفت و گو به پاسخی در این زمینه با انکار پاسخ داد و گفت: «خیلی بعید می‌دانم این خبر صحت داشته باشد، چون فیلم با آرم بازبینی را صاحب فیلم به سازمان سینمایی می‌دهد، پس ممکن است با همان آرم هم در جای دیگری نمایش داده شده باشد و این آرمی نیست که در سازمان روی فیلم خورده باشد.»
حیدریان افزوده است: «البته نمی‌خواهم هیچ احتمالی را رد کنم، به همین دلیل معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی را مکلف کرده‌ام که در یک کمیته چهار – پنج نفره که در این حوزه اهل تجربه هستند موضوع را بررسی کنند و تا انتهای خط بروند که ببینیم از چه‌طریقی این اتفاق افتاده است. بدیهی است که سازمان
سینمایی باید امن و امین فیلمسازان باشد و همین‌طور هم هست و اگر خطا و
خلافی رخ داده باید طوری برخورد کنیم که امکان تکرار نباشد، اما با این حال
هنوز در این‌باره قضاوتی ندارد تا این تیم بررسی‌های لازم را انجام دهد و
بعد نتیجه را اعلام خواهیم کرد.»
انکار حیدریان در حالی رخ می‌دهد که با بررسی سوابق این چهار فیلم، درمی یابیم نه تدوینگران، نه پخش کنندگان، نه تهیه کنندگان و نه هیچ یک از عوامل اصلی این فیلم‌ها که ممکن است به «نسخه بازبینی» این فیلم‌ها دسترسی داشته باشند، یکی نیستند و تنها عامل مشترک میان این فیلم‌ها امانت بودن نسخه «بازبینی» آثارشان نزد سازمان سینمایی بوده است. همچنین اینکه حیدریان اتهام لو رفتن «نسخه بازبینی» را به صاحبین اثر که تنها دارندگان نسخه بازبینی در کنار سازمان سینمایی می‌توانند باشند، جای تأمل دارد.
بدون شک، بدون شک، کارگردان یا تهیه کننده فیلم سینمایی، فیلمش را در اکران خصوصی با لوگوی «بازبینی» پخش نمی‌کند، زیرا به نسخه اصلی دسترسی دارد و اگر رئیس سازمان سینمایی، یک بار به اکران‌های خصوصی در سالن یا منازل سینماگران رفته باشد، به این بدیهیات آگاهی دارد.
اینکه حیدریان این گونه از در انکار وارد شده است، اسباب شگفتی است؛ اما آنچه شگفتی مضاعفی را در پی داشت، سپردن پرونده بررسی ماجرا به معاونت نظارت و ارزشیابی است که خود باید بررسی شود، حال آنکه طبیعتاً باید این موضوع توسط حراست وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهادهای قضایی و امنیتی مورد رسیدگی قرار می‌گرفت.
