صنعت خودرو یکی از صنایع بزرگ کشور محسوب می شود که تغییرات در آن می تواند تاثیرات چشم گیری را بر رشد اقتصادی داشته باشد. بنابراین بررسی وضعیت صنعت خودرو در دولت یازدهم می تواند حائز اهمیت باشد. کارنامه دولت در این زمینه نشان می دهد که تیراژ خودرو در چهار سال گذشته نسبت به دولت قبل افزایش یافته است اما مشکل کیفیت خودروها همچنان به قوت خود باقی است.
به گزارش
تابناک اقتصادی، آمار هشت سال اخیر تولید خودرو در کشور نشان می دهد که صنعت خودروسازی کشورمان در دورانی تولید سالانه یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو را تجربه نموده است و در همان سال ها توانسته است خود را در بین 11 صنعت برتر خودروسازی جهان قرار دهد.
آمارهای مربوط به انجمن خودروسازان ایران نشان می دهد که خودروسازان در سال اول دولت دهم (یعنی سال 1388) توانستند یک میلیون و 424 هزار و 551 دستگاه خودرو تولید کنند. سال های 1389 و 1390 سال های رکورد تولید خودرو در ایران محسوب می شود و خودروسازان در این سال ها توانستند بالغ بر یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو تولید نمایند. با اعمال تحریم های ظالمانه علیه کشورمان، صنعت خودرو آسیب های جدی دید چرا که این صنعت از جمله صنایعی بود که به طور مستقیم مورد اعمال تحریم های غرب قرار گرفت. به همین دلیل تولید خودرو در کشور بین سال های 1391 و 1392 افت چشمگیری داشت به طوری که تولید خودرو در سال 1392 به 737 هزار و 60 دستگاه رسید. این افت شدید اثر خود را بر قیمت نیز گذاشت؛ به نحوی‌‌که خودروهای داخلی حدود 2.2 برابر افزایش قیمت را تجربه کرد و دست بسیاری از مشتریان را از بازار خودرو کوتاه نمود. با اجرایی شدن برجام تولید خودرو مجدداً در مسیر صعود قرار گرفت و در پایان سال 1393 میزان تولید خودرو به یک میلیون و 131 هزار و 287 دستگاه رسید. البته تولید خودرو در سال 1394 دوباره به زیر یک میلیون دستگاه و به 976 هزار و 836 دستگاه کاهش یافت اما در سال 1395 (سال پایانی دولت یازدهم) میزان تولید خودرو با بیش از 38 درصد افزایش نسبت به سال قبل به 1 میلیون و 350 هزار و 123 دستگاه رسید.
نتیجه آن که با توجه به آمار، دولت یازدهم توانست مجدداً میزان تیراژ خودرو را به روند صعودی بازگرداند اما آیا مشکلات کیفیت خودروها حل شده است یا خیر؟
همان گونه که به یاد داریم یکی از رخدادهای مهم بازار خودرو طی دوران چهار ساله دولت یازدهم، تشکیل کمپینی با عنوان "کمپین خرید خودرو صفر ممنوع" بود. این کمپین خود گویای آن بود که خریداران از کیفیت خودروها داخلی اصلاً راضی نبوده و نیستند. البته اگر بخواهیم پاسخ دقیق تری به این سئوال بدهیم باید از گزارش مورخ 9 اردیبهشت 1396 روزنامه دنیای اقتصاد کمک بگیریم. در این گزارش آمده است: هر چند افزایش تیراژ را می‌توان یکی از نکات مثبت کارنامه دولت یازدهم در صنعت خودرو دانست، با این حال به نظر می‌رسد چالش ها بر سر مسائل کیفی و همچنین صادرات کماکان پا برجاست. بر این اساس، چالش کیفی خودروها در دولت یازدهم نیز برطرف نشد و مشتریان همچنان نسبت به کیفیت تولیدات صنعت خودرو کشور منتقد و معترض هستند. البته کارشناسان بر این باورند که با توجه به از سرگیری ارتباطات بین المللی و به شرط نهایی شدن حضور شرکت هایی مانند رنو و سیتروئن و فولکس واگن در خودروسازی کشور، می‌توان با اتصال به تکنولوژی روز دنیا، در مسیر بهبود کیفی خودروها گام برداشت.
تداوم این چالش اما اثر خود را روی صادرات خودرو نیز گذاشته است، به نحوی‌‌که آمارها نشان می دهند صدور خودروهای داخلی در دولت یازدهم و نسبت به دولت قبل، کاهشی بوده است. البته جدای از مسائل کیفی، تحولات سیاسی در برخی بازارهای صادراتی نیز بر افت صدور خودروهای ایرانی اثر گذاشت، با این حال به نظر می رسد اصلی ترین دلیل چالش صادراتی، سطح کیفی نه چندان بالای این خودروها است. این البته در حالی است که با توجه به قراردادها و تفاهم نامه های خارجی صنعت خودرو کشور و تولید محصولات به روزتر و باکیفیت تر، آمار صادرات در سال های آینده رو به بهبود برود.
حال باید منتظر ماند و دید که دولت دوازدهم چه برنامه هایی را برای رشد کیفیت خودروهای داخلی و در نتیجه افزایش صادرات خودرو و باز پس گیری سهم خود از بازارهای صادراتی دارد.
عزیز هر چه پول بدی آش می خوری اگر دنبال خودروی کیفی هستی باید به قیمت بالای 80 میلیون تومان توجه کنی وگرنه این مقوله را برای همیشه فراموش کن و خوشحال باش که بجای موتورسیکلت و دوچرخه می توانی سوار خودروی کم کیفیت قدیمی بشوی 
به خدا با پول اینا من میتونم یه موتورسیکلت خیلی خوب بخرم