ارزیابی مرکز پژوهش‌ها از برخی وعده‌ها

مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش، فرجام سیاست‌هایی همچون افزایش یارانه را به تصویر کشیده است. سیاست‌هایی که اگر به شیوه نادرست تامین منابع شوند، می‌توانند منجر به ورود اقتصاد به یک فاز ابر تورمی شوند. محققان این گزارش، رویکردهای جبران کسری بودجه دولت را به «پول پاشی» تعبیر کرده‌اند. تامین منابع افزایش یارانه نیز که یک کسری بودجه را به وجود می‌آورد، نیاز به یکی از روش‌های پول‌پاشی دارد. یکی از شایع ترین روش‌ها در ایران برای تامین منابع سیاست‌های این چنینی، استقراض از بانک مرکزی است. این استقراض اگر به شیوه تزریق مستقیم پول از سوی بانک صورت گیرد، می‌تواند رشد پایه پولی و نقدینگی فزاینده‌ای را موجب شود؛ روشی که از آن به‌عنوان «پول هلی کوپتری» یاد می‌شود.

این گزارش نشان می‌د‌هد برای افزایش مقدار مشخصی از یارانه به ازای هر ایرانی، چه مقدار بار تورمی به شهروندان کشور متحمل می‌شود. این بار تورمی متناسب با روش تامین منابع متفاوت است. حداقل افزایش تورم ایجاد شده برای اجرای این سیاست، 5/ 5 درصد در سال 96 خواهد بود؛ اما این کمترین برآوردی است که می‌توان انجام داد. سیاست افزایش یارانه به شکل پول پاشی می‌تواند هجوم سرمایه از بانک‌ها به سمت بازارهای دارایی را به وجود بیاورد و زمینه‌ساز ابرتورم در اقتصاد شود. گزارش پیش‌رو نشان می‌دهد این سیاست‌ها نه تنها منجر به افزایش سطح رفاه نخواهد شد، بلکه به واسطه شوک‌های تورمی و بحران‌های سفته‌بازی، رفاه ابتدایی تزریق شده را بلا فاصله خنثی و حتی تخریب می‌کنند. این سیاست‌‌ها در یک سیکل 4 فازی، می‌توانند در نهایت زمینه‌ساز تحولات سیاسی شوند.نویسندگان این گزارش همچنین راهکارهای صحیح را با توجه به تجارب جهانی در سه زمینه، فقر، اشتغال و انضباط مالی ارائه داده‌اند. این راهکارها مبتنی بر اصلاحات ساختاری و تبیین راهبردهای مشخص در پیشبرد اهداف است. آنچه در ادامه می‌آید برگرفته از گزارش «پول‌پاشی در اقتصاد: مبانی و آثار» است که از سوی بازوی پژوهشی مجلس منتشر شده است.

سیکل خبیثه پول‌پاشی

طبق تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس، سیاست افزایش یارانه و مخارج دولت ذیل سیاست‌های عوام‌گرایانه اقتصاد کلان قرار می‌گیرد. از ركود و نابرابري شديد درآمد و ثروت (يا احساس آن) به عنوان زمينه‌هاي بروز عوامگرايي ياد مي‌شود. در این سیاست، تصمیم‌گیران بر رشد و توزيع درآمد متمركز مي‌شوند، اما ريسك‌هاي ناشي از تورم، كسري بودجه و واكنش عوامل اقتصادي به دخالت‌هاي غيربازاري را درنظر نمي‌گيرند. در عوام‌گرایی اقتصاد کلان یک سیکل چهار فازی طی می‌شود تا نتیجه آن به‌طور کامل نمایان شود. در فاز اول، همه‌چیز وفق مراد است و اثرات منفی کمتر دیده می‌شود. سياست‌هاي انبساطي معطوف به افزايش مخارج دولت، افزايش يارانه‌ها و... به افزايش تقاضا، افزايش اشتغال، بهبود رشد اقتصادي و افزايش نرخ واقعي دستمزد مي‌انجامد. كنترل‌هاي قيمتي، افزايش واردات و نرخ ارز پايين (پول داخلي باارزش) نیز براي جلوگيري از افزايش تورم اعمال مي‌شود.

اما در مرحله دوم کمی از ریسک‌های تورمی نمود می‌یابد. افزايش شديد تقاضا به‌وجود آمده در فاز اول براي كالاهاي داخلي، موجودي انبار را به‌شدت كاهش مي‌‌دهد. به‌دليل محدوديت منابع ارزي، واردات پاسخگوي تقاضاي داخلي نيست. براي كنترل وضعيت و جبران کاستی‌ها، سياست تثبيت نرخ ارز اندكي رها مي‌شود و همزمان كنترل‌هاي قيمتي تشديد مي‌شوند. به‌دنباله این روند تورم افزايش پيدا مي‌كند. دستمزدهاي اسمي افزايش پيدا مي‌كنند و در نهايت كسري بودجه تشديد مي‌شود.

در فاز سوم کم‌کم اختیار از دست دولت خارج می‌شود. كمبودی که در طرف عرضه به‌وجود آمده منجر به افزايش قيمت‌ها، شكاف ارزي خارجي و خروج سرمايه از اقتصاد می‌شود. يارانه‌هاي فزاينده و كاهش در ماليات اخذ شده، كسري بودجه را بیش از پیش تشدید می‌کند. دولت در واکنش تلاش مي‌كند با كاهش يارانه‌ها يا افزايش نرخ ارز (كاهش ارزش پول داخلي) كسري بودجه را كنترل كند. در مرحله سوم عملا قدرت خرید مردم تحت‌فشار شدید قرار می‌گیرد و تورم فزاينده، دستمزدهای واقعی را در شیب کاهشی حرکت می‌دهد.

مرحله یا فاز چهارم بازگشت به نقطه شروع است. دولت پس از تلاطم‌هایی که در اقتصاد با آن مواجه شده، ترمز سياست‌هاي قبلي را می‌کشد. با این تفاوت که علاوه‌بر رکود، اکنون تورم شدید نیز در اقتصاد پدیدار شده است و این یعنی علاوه‌بر اینکه مردم با مشکل بیکاری دست و پنجه نرم می‌کنند، اکنون قدرت خرید آنها نیز کاهش پیدا کرده است. در این مرحله دولت به‌منظور كاهش تقاضا و تثبيت اقتصاد كلان، سياست‌هاي رياضتي شديد و كاهش مخارج را به اجرا می‌گذارد. اجراي سياست‌هاي تثبيت كلان به كاهش بيش از پيش تقاضا، كاهش اشتغال و نارضايتي شديد و تلاطم سياسي دامن مي‌زند. در واقع این مرحله پایان عمر دولت یا نظام سیاسی موجود را رقم می‌زند. این مراحل، تجربه‌ای است که در اکثر کشورهای درگیر عوام‌گرایی اتفاق افتاده است. نقطه شروع این سیاست‌ها در مراحل اول، استفاده از شیوه‌های مختلف پول‌پاشی است. این رویکرد در نهایت با داغ کردن بیش از حد اقتصاد و کاهش قدرت خرید مردم، ممكن است زمينه‌ساز تحولات سياسي شديد شود.
پول‌پاشی و شیوه‌های آن

در گزارش مرکز پژوهش‌ها، سه علت برای روی آوردن دولت به پول‌پاشی ذکر شده است. علت اول، تامین منابع به شیوه‌ای غیر‌مطمئن است. مثلا اگر بخش عمده‌اي از منابع به يك منبع طبيعي پرنوسان مانند نفت وصل باشد، نوسان قيمت يا مقدار صادرات آن در اختيار دولت نيست. حالت دومی که باعث تمایل دولت به پول‌پاشی می‌شود، این است که مخارج يا بدهي‌هاي دولت خارج از ظرفیت منابع باشد. خارج بودن مخارج از ظرفیت منابع می‌تواند دو منشا داشته باشد. نخست دلایل مختلف اقتصادی مانند تغيير شديد نرخ بهره داخلي يا خارجي است. علت دوم برآمده از اقتصاد سياسي مانند برنامه‌هاي بلندپروازانه انتخاباتي است.

حالت سومی نيز وجود دارد كه دولت‌هاي درگير ركود اقتصادي، ممكن است تعمدا با هدف افزايش تقاضاي كل اقتصاد و رونق بخشي به آن، برنامه‌هاي انبساطي اتخاذ كرده و كسري بودجه ايجاد كنند. در هر حال در پایان این سه راه، دولت‌ها با کسری بودجه مواجه خواهند بود. برای مواجهه با این معضل دولت‌ها انتخاب‌های مشخصی دارند که یکی از این موارد است: استقراض غير از بانك مركزي (شبكه بانكي، انتشار اوراق بدهي و ...)، تامين مالي از بانك مركزي، تغيير نرخ ارز، تغيير قيمت نهادها يا كالاهاي در اختيار دولت، كاهش قابل‌توجه مخارج و افزايش قابل‌توجه ماليات‌ها.

اما پول‌پاشی صورت گرفته بسته به نوع تامین مالی و شرایط اقتصاد، می‌تواند آثار متفاوتی داشته باشد. براي مثال، اگر دولت پولي را از بانك مركزي استقراض كند كه بعدا بخواهد يا بتواند به آن برگرداند، تاثير متفاوتي از وضعيتي خواهد داشت كه همين پول را قرض كند، اما نتواند يا نخواهد برگرداند. در نتیجه پول‌پاشی فی‌نفسه می‌تواند بد نباشد و تابع نوع تامین مالی آن است.

مفهومی که در اینجا محققان این گزارش به آن پرداختند، پول‌پاشی هلی‌کوپتری است. پول‌پاشی هلی‌کوپتری در تامین مالی از بانک مرکزی اتفاق می‌افتد. پول هلي‌كوپتري به سياستي گفته مي‌شود كه بانك مركزي با تزريق پول، عمدتا از طريق بودجه دولت، موجب رونق در اقتصاد مي‌شود. در این سیاست، بانک مرکزی مستقیما پول به اقتصاد تزریق می‌کند. پول هلی‌کوپتری روبه‌روی روش دیگر سیاست پولی، یعنی تسهیل پولی قرار می‌گیرد. در روش تسهیل پولی، پول‌هایی که به اقتصاد تزریق می‌شود، عمدتا از طریق خرید اوراق بدهی دولتی مانند اسناد خزانه انجام می‌شود و این یعنی، در نهایت با سررسید شدن اوراق پول‌ها به بانک مرکزی برمی‌گردد. اما پول هلی‌کوپتری همچون هلی‌کوپتر هر چقدر که زمان می‌گذرد از منبع آن (بانک) دور می‌شود؛ چراکه در این روش پول‌ها عمدتا از طریق تامین مالی مستقیم بودجه دولت یا از طریق خرید اوراق بدهی دولتی بسیار بلندمدت و با سررسید بی‌نهایت و نرخ بهره صفر صورت می‌گیرد. در حقیقت پول هلی‌کوپتری، هیچ‌گاه به سیستم بانکی برنمی‌گردد.

نكته تمايز اين دو سياست نيز در اين مساله عنوان مي‌شود كه پول‌هاي تزريق شده از طريق تسهيل مالي، به‌دليل پيش‌بيني مسير بازگشت آن به بانك مركزي، به اصطلاح استریليزه مي‌شوند تا تاثيرات گسترش پولي بر افزايش تورم به حداقل ممكن كاهش يابد، اما در پول پاشي، مسير برگشتي براي پول پرتاب شده به اقتصاد به بانك مركزي وجود ندارد و تاثيرات تورمي سياست ممكن است بروز كند. سياست اخير (پول پاشي هلی‌کوپتری) نيز بسته به شرايطي كه اقتصاد در آن قرار دارد (رونق يا ركود) ممكن است تاثيرات متفاوتي برجاي بگذارد.

سناریوهای پولپاشی برای اقتصاد ایران

محققین این گزارش برای بررسی تاثيرات پول پاشي در ایران یک فرض را مبنای کار خود قرار دادند. آنها این فرض را بررسی کردند که اگر دولت بخواهد برنامه‌اي را اجرا كند كه 50 هزار ميليارد تومان كسري داشته باشد، چه اثراتی بر شاخص‌های اقتصاد کلان خواهد داشت. این رقم معادل افزایش رقم یارانه به اندازه 50 هزار تومان به ازای هر ایرانی است.

براساس برآورد انجام شده در مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي، نرخ تورم سال جاری برابر2/ 11 درصد خواهد بود. این گزارش نیز بر همین اساس، پيش‌بيني متغيرهاي اقتصاد كلان را در صورت توزيع واحد پولي مذكور انجام داده است. در این گزارش 4 روش برای جبران کسری بودجه دولت ارائه شده است. شایع‌ترین راه برای تامین مبلغ فوق، دريافت از بانك مركزي خواهد بود؛ در‌صورتي‌كه دولت بخواهد اين مبلغ را از محل بانك مركزي جبران کند پايه پولي در سال 96 حدود 27درصد افزايش می‌یابد. این افزایش به معنی رشد تورم به اندازه 4/ 6درصد در سال جاری خواهد بود. در نتیجه تورم از حدود 2/ 11 درصد به 6/ 17 درصد خواهد رسید. بديهي است با توجه به رشد قابل‌توجه پايه پولي و نقدينگي، اثر تورمي با تاخير اين سناريو در سال‌هاي بعد نيز قابل‌توجه است.

راه دوم برای تامین مالی این مبلغ یارانه، افزایش قیمت انرژی است. در گزارش مورد بررسی، فرض شده که تنها قیمت یک حامل انرژی (بنزین) تغییر کند. برای جبران کسری بودجه یاد شده نیاز است که قیمت بنزین به 2 هزار و 700 تومان افزایش یابد. این به معنای 9/ 6 درصد افزايش نرخ تورم در سال 96 خواهد بود و تورم از 18 درصد عبور خواهد كرد.روش سوم استقراض از غیر بانک مرکزی است. آثار تورمی این روش از دو روش اول کمتر است، اما همچنان قابل‌توجه است، به‌طوری‌که در یک سال حدود 5/ 5 درصد افزایش در نرخ تورم پیش‌بینی می‌شود. روش چهارم نیز افزایش نرخ ارز است. به این منظور نرخ ارز باید هزار و 850 تومان نسبت به وضعیت فعلی افزایش پیدا کند. با این روش نرخ ارز در پایان سال 96 به 6هزار و 100 تومان می‌رسد. افزایش نرخ تورم از طریق روش چهارم، 8/ 6 درصد خواهد بود.

می‌توان گفت که دولت برای افزایش یارانه به اندازه 50 هزار تومان به ازای هر نفر، چهار راه را می‌تواند طی کند. کمترین تورمی که ایجاد خواهد شد، در اثر روش سوم یعنی استقراض از غیر بانک مرکزی است (5/ 5 درصد افزایش). سه روش دیگر بیش از 6درصد افزایش نرخ تورم را به‌دنبال دارند. در روش دوم قیمت بنزین به 2700 تومان می‌رسد و در روش چهارم نرخ ارز به 6100 تومان. در مجموع تمامی این راه‌ها به تشدید قابل ملاحظه تورم ختم می‌شوند. متوسط افزايش تورم در گزينه‌هاي چهارگانه فوق، 4/ 6 درصد در سال اول به ازاي هر واحد پول پاشي (50هزار میلیارد تومان کسری) از طريق بودجه است. جدول ارائه شده از سوی نویسندگان این پژوهش، بار تورمی متوسط را به ازای دهک‌های مختلف دریافت‌کننده را نشان می‌دهد.

نکته‌ مورد تاکید پژوهشگران گزارش، این است که برآوردهای انجام شده حداقل برآورد است زيرا عوامل ديگري مانند احتمال خروج نقدينگي موجود از سيستم بانكي در صورت افزايش شديد تورم و تشديد بيش از پيش تورم ايجاد شده، در نظر گرفته نشده و قابل الگوسازي نبوده است. تحلیل‌های این گزارش نشان می‌دهد که در صورت تزريق پول به ميزان قابل اعتنا (مثلا 50 هزار ميليارد تومان)، نرخ سود بين بانكي شديدا افت خواهد كرد. اين امر موجب هجوم نقدينگي انباشت شده در حساب‌هاي سرمايه‌گذاري بانك‌ها (بيش از یک هزار ميليارد تومان)، به بازارهاي دارايي نظير ارز، طلا و مسكن خواهد شد. ورود این حجم پول به این بازارها به‌شدت قیمت‌ها را تحریک کرده و تورم را افزایش می‌دهد. بر اين اساس، تحليل‌ها و پيش‌بيني‌هاي ارائه شده در خصوص ميزان تورم ناشي از سياست پول پاشي، بسيار كمتر از تورمي است كه در عمل رخ خواهد داد.

اما علاوه‌بر خطرات مرتبط با خروج نقدينگي به بازارهاي ديگر و ورود به فاز اَبَرتورمي اقتصاد، باید در هر سناریو محدودیت‌های بودجه‌ای دولت را در نظر گرفت. مروری بر قانون بودجه 96 درباره هدفمندسازی یارانه‌ها، تصویر روشنی از وضعیت منابع و مصارف یارانه به ما می‌دهد. طبق این قانون مصارف ناشی از هدفمندکردن یارانه‌ها جمعا به 48هزار میلیارد تومان می‌رسد. از این مصارف 5/ 33هزار میلیارد تومان مربوط به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها است، اما در محل منابع این قانون یک کسری وجود دارد؛ به‌طوری‌که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها از محل فروش حامل‌های انرژی حداکثر 36 هزار میلیارد تومان به‌دست می‌آورد. این عدد به ما می‌گوید که این سازمان در همین‌زمان حدود 12 هزار میلیارد تومان از بودجه عمومی دولت برای تامین مصارف خود برداشت می‌کند. اجراي قانون بودجه سال 96، بدون هيچ‌گونه افزايش يارانه، نيازمند حذف 14 ميليون نفر از صف دريافت يارانه نقدي از ابتداي سال 96 است. اگر دولت بخواهد در سال جاری همچنان به 75 ميليون نفر يارانه پرداخت كند، در كل سال نيازمند حدود 41 هزار ميليارد تومان است و در عمل منابع زیادی برای مصارف دیگری که در این قانون پیش‌بینی شده باقی نمی‌ماند.

راهکار مقابله با معضلات

در پایان این گزارش، پژوهشگران راهکارهای مناسب مقابله با بحران‌ها را مورد واکاوی قرار دادند. نکته‌ای که آنها به آن اشاره کردند این است که معمولا راه‌حل‌های اصلاح ساختاری به‌دلیل زمانبر بودن یا داشتن هزینه سیاسی عملا در اولویت قرار نمی‌گیرند. معمولا سیاست‌هایی در این زمان‌ها اتخاذ می‌شود که در دوره‌های بعدی به مشكلات توليد و اشتغال دامن زده و فقر و نابرابري را تشديد مي‌كند. معمولا تلاش دولت‌ها براي حل مشكلات مرتبط با فقرزدايي و اشتغال عملا انضباط مالي را مختل مي‌كند. محققان این گزارش، بر هم زدن انضباط مالی را یکی از معضلاتی می‌دانند که دولت‌ها در این شرایط به آن دچار می‌شوند.

در این گزارش، در سه محور راهکارها ارائه شده است: فقر، اشتغال و انضباط مالی.

فقر: در مورد فقر در سه سطح استراتژی، منابع و مصارف بحث شده است. در واقع استراتژی مقابله با فقر بر این نکته تاکید دارد که در اولین گام پیش از هر گونه تصمیم، باید راهبرد فقرزدایی تعیین شود. تجربه کشورها نشان می‌دهد که دو راهبرد اصلی برای این کار عبارتند از: رشد حامی فقرا و رشد فراگیر. در نتیجه در ابتدا سیاست‌گذار باید این موضوع را روشن کند که از کدام راهبرد برای طی مسیر استفاده می‌کند.

در مورد منابع، صرف‌نظر از استراتژي، دولت براي اجراي برنامه‌هاي حمايتي يا رفاهي خود ناچار به حرکت در مدار ظرفیت مالی خود است. به‌دلیل نوسانی بودن قیمت نفت، دولت باید به‌دنبال ظرفیت پایدار منابع یعنی مالیات باشد. اما مشکل اینجاست که به‌دليل كارآمد نبودن سيستم مالياتي، بخش غيررسمي بزرگ، شفافيت پايين و چندپاره بودن بخش عمومي، اقتصاد ايران از تقريبا نيمي از پتانسيل مالياتي خود استفاده نمي‌كند. اين وضعيت اختصاص به دوران ركود يا رونق ندارد. ماليات‌ستاني ضعيف، منابع مالي دولت را تحت فشار قرار داده و يكي از بزرگ‌ترين موانع فقرزدايي به شمار مي‌رود. سيستم ماليه‌اي كه نمي‌تواند به‌طور دقيق ماليات جمع‌آوري كند، عملا در حال دادن يارانه به ثروتمندان از محل كاستن از توانايي خود براي كمك به فقراست.

اما موضوع سوم مصارف فقرزدایی است. حتی اگر راهبرد درست انتخاب شده باشد و منابع نیز به اندازه کافی تجهیز شده باشند، در صورتی که چگونگي مصرف و مخارج، به اندازه‌ای آشفته يا غيريكپارچه باشد كه امكان نظارت و مديريت موثر را از مجري بگيرد، عملا كارآيي سيستم رفاهي را با مشكل مواجه می‌كند. مشکل «تکه تکه شدن» یارانه‌ای بودجه معضلی است که هم اکنون در مدیریت مخارج رفاهی وجود دارد. اصطلاح تکه تکه شدن به این معنی است كه با وجود آنكه نسبت مخارج رفاهي - حمايتي به بودجه و نسبت به توليد ناخالص داخلي، در ايران تقريبا معادل كشورهاي همرده و حتي بيشتر است، اما وجود چندين دستگاه و ده‌ها رديف حمايتي، اولويت‌بندي، مديريت و پايش كارآيي مخارج رفاهي - حمايتي را با مشكل مواجه ساخته است.

اشتغال: از منظر پژوهشگران این گزارش، اولین نکته در بحث اشتغال این است که رشد و اشتغال لزوما رابطه مستقیم ندارند. در واقع در کنار نرخ رشد، کیفیت رشد نیز اهمیت دارد. اصطلاح «رشد اشتغال‌زا» یا «رشد فقرزدا» در برابر «رشد بی‌کیفیت» كه در دو دهه اخير در ميان نهادهاي بين‌المللي فراگير شده است، موید همین نکته است.

این گزارش عدم کارآیی سیاست‌های به کار گرفته شده در زمینه اشتغال را به علت غفلت از اصلاحات ساختاري مبتني بر راهبرد توسعه اشتغال‌زا می‌داند. باتوجه به سه نقش تسهيل‌گري، توسعه‌گرايي و فقرزدايي (اهداف رفاهي- اجتماعي) دولت، مسائل اساسي كه يك راهبرد توسعه اشتغال‌زا بايد بر آنها تاكيد كند، عبارتند از: «حل مشكلات كارآفريني»، «شناسايي بخش‌هاي پيشران و اعطاي مشوق‌هاي لازم براي توسعه آنها» و «اصلاح قوانين و مقررات حاكم بر بازار كار با رويكرد كار شايسته.»

انضباط مالی: راهکار بازوی پژوهشی مجلس برای حفظ انضباط مالی، استفاده از ابزارها و رویکردهای جدید مالی در این زمینه ضروری است. در رأس اين رويكردها، استفاده از سه گانه قواعد مالي در كنار چارچوب‌هاي ميان‌مدت برنامه‌ريزي مالي و بودجه‌ريزي، همراه با نظارت و پايش شوراي نگهبان مالي مستقل قرار دارد. این سه گانه کمک خواهند کرد تا انضباط مالی دولت حفظ شود.

استفاده از قواعد مالی معتبر، علاوه‌بر منظم ساختن روابط مالي بخش عمومي، از نوسانات و تلاطم‌هاي بودجه‌اي جلوگيري كرده و مي‌تواند با ايجاد انعطاف مالي بيشتر براي دولت، در پياده‌سازي سياست‌هاي اقتصادي موثر واقع شود. يك مطالعه نشان مي‌دهد كه كشورهاي داراي قاعده مالي، ترازهاي بودجه‌اي مناسب‌تري دارند. بررسی‌ها نشان می‌دهد تا زماني كه قاعده مالي معتبر و پايدار رعايت نشود، به‌طور معمول هدف‌گذاري پولي نيز چندان موفق نخواهد بود.

راهکار شورای نگهبان مالی نیز در جهت پایش بهتر اجرای قواعد مالی است. این شوراها باید وظیفه پایش فنی سیاست مالی و قواعد مالی را عهده دار باشند. اين نهادهاي نگهبان، معمولا نهادهاي نسبتا مستقل از نهاد بودجه‌ريز و مجري بودجه هستند كه عمدتا در پارلمان و در موارد معدود در دولت قرار دارند. اهميت اين نهادهاي نگهبان باعث افزايش تعداد آنها طي دهه‌هاي گذشته شده است. در نهايت از شوراي مالي در كنار قواعد مالي و چارچوب‌هاي ميان‌مدت به عنوان سه ضلع مثلث درمان بی‌انضباطی مالي نام‌برده مي‌شود.