نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به عدم اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از نهادهای حاکم بر بازار پول و سرمایه خواست تا بر اجرای این قانون نظارت دقیق داشته باشند.
به گزارش خبرنگار مهر پدرام سلطانی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشست تخصصی شفافیت اقتصادی گفت: تا کنون هیچ شرکتی در بخش عمومی غیردولتی به سه قانون مصوب مجلس شورای اسلامی مبنی بر انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توجه نکرده و شاهد نادیده گرفتن این قانون از سوی آنان بوده ایم.
وی خاطرنشان کرد: اقتصاد کشور سال ها از رقابت ناعادلانه به دلیل فقدان گردش آزاد اطلاعات و آشکار نشدن سوء مدیریت‌ها، ناکارآمدیها به دلیل فقدان ساز و کار ایجاد شفافیت در قوانین کشور رنج برده است. اکنون ایجاد شفافیت هم به واسطه قوانین مورد اشاره که در چند سال اخیر از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته است و هم به دلیل نیاز بیش از پیش به چنین ساز و کارهایی برای بازیابی و گسترش تعاملات اقتصادی با دنیا بر پایه برجام به ضرورتی امکان ناپذیر بدل گشته است.
سلطانی افزود: با توجه به اهمیت شفافیت اقتصادی، اتاق بازرگانی در در آبان ماه سال گذشته بیانیه‌ای را در ارتباط با اجرای قوانین موجد شفافیت اقتصادی و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادی در کشور اعلام کرده و از نمایندگان ذی‌ربط دعوت به عمل آمده تا اقدامات خود را گزارش کنند.
وی تصریح کرد: اجرای این قوانین با چالش های جدی مواجه است بخش عمومی غیردولتی، نهادها و ارگان هایی که در این قانون ذکر شده، حدود ۱۲ هزار بنگاه برآورد شده‌اند که بر اساس قانون ملزم به ارائه صورتحساب مالی خود به بورس هستند، لذا با توجه به اقدامات صورت گرفته می‌توان دریافت که شاهد عملیاتی شدن این مسئله نبوده ایم. در حالی که اجرای این قانون که چندین بار مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفته است در راستای گردش اطلاعات آزاد و شفاف سازی برای رشد و ارتقاء کیفی اقتصاد کشور ضروری است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به شعار امسال گفت: در سالی که تولید و اشتغال به عنوان دو هدف اصلی آن مطرح و بازیگر اصلی آن بخش خصوصی است لذا مسائلی این چنینی نباید سد راه ما بشود بنابراین مجدانه پیگیری اجرای این قوانین را در دستور کار قرار خواهیم داد.
وی در ادامه به قرائت بیانیه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران پرداخت. متن بیانیه اتاق بازرگانی ایران به شرح زیر است:
در رابطه با اجرای قوانین موجد شفافیت اقتصادی و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادی در کشور (قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهار قانون اساسی و قانون اصلاح مواد ۳، ۶ و ۲۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) اقتصاد کشور سالها از رقابت ناعادلانه به دلیل فقدان گرشد آزاد اطلاعات از سویی، و آشکار نشدن سوءمدیریت ها و ناکارآمدیها به دلیل فقدان ساز و کار ایجاد شفافیت در قوانین کشور از سوی دیگر رنج برده است.
اکنون اما ایجاد شفافیت هم به واسطه قوانین مورد اشاره، که در چند سال اخیر از تصویب مجلس محترم شورای اسلامی گذشته است، و هم به دلیل نیاز بیش از پیش به چنین ساز و کارهایی برای بازیابی و گسترش تعاملات اقتصادی با دنیا برپایه برجام، به ضرورتی انکارناپذیر بدل گشته است.
بدون شک یکی از مهمترین این ضرورتها، انتشار اطلاعات و ایجاد شفافیت در امور مالی شرکتها و بنگاه های اقتصادی متعلق به سازمانها و موسسات عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی، کلیه صندوق های بازنشستگی کشور، نهادهای انقلاب اسلامی، نهادها و سازمان های وقفی و بقاع متبرکه، و سازمانها و موسسات خیریه کشور است که شاه بیت قوانین فوق الذکر می باشد.
در راستای حصول به این ضرورت مهم، مجلس محترم شورای اسلامی در سال ۱۳۸۸ ابتدا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را به تصویب رسانید، هرچند که آئین نامه های این قانون با تأخیری چندساله اخیراً به تصویب دولت محترم رسیده است. سپس در ادامه، در تیرماه سال ۱۳۹۳ قانون اصلاح مواد ۱، ۶ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ به تصویب مجلس محترم رسید اما متأسفانه به دلیل کم توجهی سازمانها و شرکت های مشمول قانون و نبود ضمانت اجرایی لازم، قانون مزبور به مورد اجرا گذاشته نشد. در شهریور ماه امسال این عزم مجلس محترم بار دیگر با تصویب قانون اصلاح مواد ۳ و ۶ و ۲۴ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به صورت جدی تر و کاملتری به منصه ظهور گذاشته شد و ابلاغ سریع آن توسط رئیس جمهور محترم نیز نشانه اهتمام دولت محترم به اجرای قانون بود.
در این راستا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز ضمن استقبال از این اقدام تاریخی، به نمایندگی از بخش خصوصی کشور ضمن درخواست اجرای سریع، صحیح و کامل قوانین فوق الذکر، برخی از تکالیف دستگاه ها و سازمان ها را به موجب قوانین صدرالاشاره به شرح زیر یادآوری و به عنوان مطالبه عمومی و همگانی بخش خصوصی بر جدیت و سرعت در اجرای آنها تأکید می گذارد:
۱. وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بورس و اوراق بهادار کشور موظفند در اسرع وقت نسبت به انتشار عمومی اسامی شرکت ها و سازمان های مشمول این قوانین اقدام نمایند و شرکت هایی که نسبت به شفاف سازی عملکرد خویش اقدام ننموده اند را نیز مشخص و نمایند.
۲. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وظیفه دارد حساب شرکت هایی را که از انجام وظایف خود در شفاف سازی و افشای اطلاعات به موجب این قانون استنکاف نموده اند مسدود نماید.
۳. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است برابر قانون از ثبت تغییرات شرکت های مشمول این قوانین که فاقد مجوز از سازمان بورس باشند جلوگیری نماید.
۴. در این راستا شایسته است سازمان بازرسی کل کشور و سایر دستگاه های نظارتی تدابیر لازم جهت برخورد با مدیران شرکت هایی که از اجرای کامل و صحیح این قانون سرباز می زنند اتخاذ نمایند و گزارش آن را جهت اطلاع و امکان پایش اجرای قانون منتشر کند.
در ادامه این نشست نمایندگان سازمان بورس، بانک مرکزی و اداره کل ثبت شرکت ها گزارشی از اقدامات خود در راستای اجرای این قانون ارائه دادند.
امیری نماینده سازمان بورس اوراق بهادار با ارائه آمار شرکت هایی که اطلاعات خود را در اختیار این سازمان قرار داده اند گفت: از حدود ۱۲ هزار شرکت ما توانسته ایم در فاز نخست تنها به اطلاعات ۹۰۰ شرکت دستیابی پیدا کنیم. از این ۹۰۰ شرکت که اطلاعات مالی خود را توسط توکن هایی که در اختیار آنها بود به سازمان بورس ارسال کردند ۲۰۰ شرکت بر مبنای مصالح و الزامات خاص از معافیت افشای اطلاعات برخوردار شدند.
وی افزود: ۲۰۰ شرکت دیگر هم اطلاعات خود را به صورت دقیق و کامل به سامانه ای که به این منظور طراحی شده است ارسال کردند. ۴۵۰ شرکت اما کل اطلاعات خود را به صورت کاغذی و مکتوب به این سازمان ارسال کردند که از انها خواستیم تا با دریافت توکن نسخه الکترونیکی اطلاعات را به ما ارائه دهند.
وی درباره ۵۰ شرکت باقیمانده گفت: این ۵۰ شرکت به مکاتبات و اطلاعیه های ما هیچ پاسخی نداده و تاکنون اطلاعاتی از سوی آنها به ما نرسیده است.
پس از امیری چیت سازان نماینده بانک مرکزی اقدامات نهاد ناظر بر بازار پول را در راستای اجرای قوانین شفاف سازی ارائه داد که گفته های وی با اعتراض شدید علی محمد ابویی مهریزی عضو اتاق بازرگانی مواجه شد.
این فعال اقتصادی با ذکر این نکته که بانک مرکزی اگر بخواهد می تواند یک بار برای همیشه دست فاسدین را از بازار پول کشور کوتاه کند گفت: بانک مرکزی برای حفظ موقعیت خود تبدیل به آلت دست مفسدان شده است.
وی با اشاره به تخلفات محرز در بانکی که با فشار فراوان بانک مرکزی را واراد به اعططای مجوز کرد گفت: چرا باید یک بانک که بیش از ۸ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی مقروض است املاک خود را به رهن بانک مرکزی در بیاورد؟ و چرا اصولا بانک مرکزی زیر سیطره افراد فاسد مانده و توان اجرای قوانین مصوب مجلس برای بهبود اقتصاد کشور را ندارد؟
در ادامه این نشست برخی از اعضای اتاق بازرگانیتهران و ایران نقطه نظرات خود را اعلام کرده و از بورس و بانک مرکزی خواستند تا با اجرای دقیق این قانون در راستای شفافیت هر چه بیشتر اقتصاد گام برداشته و بهبود فضای کسب و کار را برای بخش خصوصی تسریع کنند.
