نگاهي به كاركرد و گذشته سازمان‌هاي حقوقي بين‌المللي به بيان اين واقعيت مي‌پردازد كه عملكرد موفق يا ناموفق اين سازمان‌ها، تأثير بسيار زيادي در جلوگيري از جنگ و يا برقراري صلح داشته است.
با نگاهي به تاريخ درمي‌يابيم كه اساس فرضيه و تئوري تشكيل اين سازمان‌ها نيز براي برقراري صلح جهاني و جلوگيري از درگيري‌ها و خشونت‌ها و به عبارت ديگر جنگ بوده است. تاريخچه تأسيس جامعه ملل اذعان دارد كه پس از جنگ جهاني اول، کشورهاي آمريكا، بريتانياي كبير و فرانسه خود را متعهد به ايجاد مجمعي از ملت‌هاي متحد ساختند؛ زيرا آنان مدعي بودند كه «ما مي‌جنگيم تا جنگي در كار نباشد» و به عبارت ديگر «براي توسعه دمكراسي در جهان مي‌جنگيم». و از اين طريق با وابسته كردن ملت‌ها و دولت‌ها به سازمان بين‌الملل، جلوي جنگ‌هاي خانمانسور گرفته شود. اين سازمان‌ها بايد با برگزاري جلسات و كنفرانس‌هاي متعدد، مانع شروع جنگ‌هاي مختلف منطقه‌اي و بين‌المللي شوند.
پس از پايان يافتن جنگ جهاني اول، كنفرانس‌هايي در فرانسه تشكيل شد كه اولين دستورالعمل آن حل مسالمت‌‌آميز مناقشات بين كشورها بود. پس از آن پيش‌نويس «هوست ميلر» كه مشتركاً توسط آمريكا و بريتانيا نوشته شده بود، ارائه گرديد.
پيش‌نويس هوست ميلر (يا دستورالعمل حل مناقشات بين كشورها) مبناي بحث درباره تشكيل جامعه ملل قرار گرفت. كميسيوني ويژه مركب از 18 عضو با عنوان كنفرانس صلح پاريس تحت سرپرستي «ويلسون» رئيس جمهوري آمريكا تشكيل شد تا ميثاق جامعه ملل را تهيه نمايد. و اين ميثاق در 28 آوريل مورد تأييد تمام اعضاي كنفرانس صلح پاريس قرار گرفت.
با تصويب پيمان ورساي جامعه ملل رسماً با 49 عضو در 10 ژانويه 1920 تشكيل شد و بدين‌ترتيب اولين نهاد همكاري ميان ملت‌ها به نام جامعه ملل شكل گرفت.
اما عملكرد ضعيف جامعه ملل متأثر از:
• عدم همكاري و بي‌توجهي كشورهاي قدرتمندِ عضو به اهداف جامعه ملل
• اقداماتي كه خارج از اين نهاد بين‌المللي توسط قدرتهاي جهاني صورت مي‌گرفت، به عناوين مختلف ناكارآمدي جامعه ملل را به اثبات رساند كه همين امر موجب پيدايش جنگ دوم جهاني شد.
ناكارآمدي‌هاي متعددي همچون:
• عدم اثرگذاري در اختلاف سوئد و فنلاند در مورد جزاير آلند در 1920
• جنگ بوليوي و پاراگوئه
• تجاوز چين به ژاپن در 1937
• ضعف و بي‌اعتنايي جامعه ملل در مورد اقدامات تجاوزكارانه هيتلر و سپس موسيليني، اساس كارآمدي جامعه ملل را به زير سؤال برد.
پس از اينكه نماد جامعه بين‌الملل به سبب ناتواني در حل بحران‌هاي جهاني و ضعف‌هاي اساسي سياسي، حقوقي، اقتصادي و ساختاري نتوانست در راستاي صلح و امنيت بين‌الملل موفق عمل كند، جنگ دوم جهاني در 1939 آغاز و همه اميدهاي بين‌المللي به يأس تبديل شد.
در طي جنگ خانمانسوز جهاني دوم متفقين و ساير دولت‌ها به ناكارآمدي جامعه بين‌الملل وقوف يافته و تصميم گرفتند نهادي ديگر را پايه‌ريزي كنند و نقش ارزنده‌تر و سازنده‌تري به اين نهاد واگذار نمايند. از اين رو در پي كنفرانس‌هاي متعدد از جمله كنفرانس بين‌المتحدين و آتلانتيك و كنفرانس تهران و يالتا و كنفرانس سانفرانسيسكو سازمان ملل متحد در سال 1945 تأسيس شد.
منشور سازمان ملل شش نهاد را به عنوان ارکان اصلي سازمان ملل تعيين كرده است:
1. مجمع عمومي
2. شوراي امنيت
3. شوراي اقتصادي - اجتماعي
4. شوراي قيموميت
5. دبيرخانه
6. ديوان بين‌الملل دادگستري (لاهه)
حال با توجه به بررسي اجمالي تاريخي اثرگذاري جوامع و سازمان‌هاي بين‌المللي، در صورتي كه سازمان ملل متحد بخواهد برابر سنوات گذشته عمل نمايد و نقش فزاينده‌اي در حل بحران‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي ايفا نكند و متأثر از قانون‌گريزي و عملكردهاي يكجانبه قدرتهاي بزرگ باشد، چه بسا به سرنوشتي كه «جامعه ملل» را دربرگرفته دچار شود.
چالش‌هاي پيش‌روي سازمان ملل متحد:
چالش‌هاي عمده‌اي كه هم‌اكنون پيش روي سازمان ملل متحد وجود دارد و نپرداختن به اين چالش‌ها و حل و فصل جهاني آنها مي‌تواند سازمان ملل را به سر نوشت جامعه ملل دچار كند، عبارتند از:
1. زياده‌خواهي قدرتهاي بزرگ به خصوص كشورهاي قدرتمند داراي حق وتو؛ همانطور كه عملكرد چند دهه گذشته نشان ميدهد حق وتو ابزاري ناعادلانه در اختيار 5 كشور قدرتمند جهاني است كه هر گاه بخواهند، مي‌توانند با استفاده از اين حق عنصر بازدارنده‌اي براي احقاق حق و برقراري عدالت باشند و از طرفي مي‌توان گفت عنان تصميمات را در اختيار خود گرفته‌اند. كه به ظالم حق بيشتر داده و به مظلوم بيش از بيش ظلم شود.
2. نگرش چندجانبه به كشورهاي عضو سازمان ملل متحد بگونه‌اي كه در اين نوع نگرش كشورهاي مختلف بايد وابستگي و قيموميت خود را به يكي از قدرتها سپرده تا در اين چتر حمايتي قرار گرفته و به‌گونه‌اي بتوانند از حق طبيعي خود بهره‌مند گردند، از آفت‌هاي اساسي اين مطلب مرگ دمكراسي و آزادي و آزاديخواهي خواهد بود كه در جامعه جهاني رخ خواهد داد.
3. بي‌توجهي به عملكرد خارج از عرف و چارچوب قدرتهاي بزرگ در خصوص مسائل مختلف از جمله سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي است كه خود به خود كشورها را در فقر كامل قرار داده و كشورهايي را به حد توانايي بالايي سوق ميدهد. ممانعت از رسيدن كشورها به حقوق حقه خود و متوقف نمودن فعاليت‌هاي اقتصادي و پيشرفتهاي تكنولوژيكي و فناوري‌ها از گونه‌هاي اين عملكرد سازمان جهاني است.
حال كه پس از مذاكرات فراوان و جلسات متعدد و ايستادگي و صلابت جمهوري اسلامي در بازيافت حقوق حقه خود كه همانا رسيدن به فناوري و دانش صلح‌آميز هسته‌اي است، پس از مدتها در 12 فوريه 2008 آژانس بين‌المللي انرژي اتمي حقانيت جمهوري اسلامي را تأييد نموده و عليرغم ميل قدرتهاي برزگ و فشار چند سويه اين قدرتها توانست خارج از خواست آنان اتخاذ و گزارش ارايه نمايد. بايد اين اقدام را مورد توجه قرار داده و به نحوي كه نه خودباخته شده و نه خدمات آژانش را ناديده بگيريم، در فعاليت‌هاي آينده براساس حكمت، عزت و مصلحت نظام جمهوري اسلامي حركت نماييم.
