آگهی‌های فریبنده، خودروهای خیالی و قیمت‌های اغواکننده. این حکایت این روزهای بازار پرتلاطم خودروهای وارداتی است.
به گزارش تسنیم، آگهی‌های فریبنده، خودروهای خیالی و قیمت‌های اغواکننده. این حکایت این روزهای بازار پرتلاطم خودروهای وارداتی است. شرکت‌هایی که با دور زدن قواعد و آئین‌نامه‌های واردات، با قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت بازار، برای خودروهایی که هنوز به بازار ایران نیامده و بعضا حتی به این زودیها هم قرار نیست بیاید- اعلام پیش‌فروش می‌کنند و با اکران بیلبورد و درج آگهی‌های رسانه‌ای اقدام به اخذ وجه از مردم می‌کنند. این جدیدترین نوع کاسبی در بازار خودروهای وارداتی است که از چند سال پیش توسط نمایندگی‌های جعلی خودروسازان خارجی انجام می‌شد اما حالا ظاهرا به بعضی نمایندگان رسمی و معروف هم سرایت کرده است.
روند روبه رشد سوءاستفاده‌های مالی و کلاهبرداری از متقاضیان خرید خودرو، چنان طی چند سال گذشته افزایش داشت که سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ابتدای سال گذشته به موضوع ورود کرد و آیین‌نامه جدیدی برای تنظیم قراردادهای فروش و پیش‌فروش خودرو تدوین کرد. آئین‌نامه‌ای که قرار بود سوء استفاده‌ها را به حداقل برساند و حقوق خریداران خودروهای وارداتی را تضمین کند اما طبق قرائن، نتوانست بازار مکاره خودروهای وارداتی را سر و سامان بخشد. حتی اعلام دقیق لیست عاملیت‌های مجاز واردات خودروهای خارجی در سایت ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت هم نتوانست به طور کامل جلوی سوء استفاده ها را بگیرد. براساس آمارهای غیررسمی منتشر شده از بازار خودروهای وارداتی، 51 درصد این بازار در اختیار نمایندگی‌های رسمی است و 49 درصد هم سهم واسطه‌هایی است که برای فعالیت باید با نمایندگی‌های رسمی قرارداد ببندند. این یعنی تقریبا نیمی از بازار خودروهای وارداتی در اختیار واسطه‌هایی است که نمایندگی رسمی خودروسازان خارجی را ندارند و صرفا با طی مراحلی ساده و ابتدایی، وارد بازار شده‌اند. اگرچه بیشتر تخلفات از همین واسطه‌ها و شرکت‌های بی‌شناسنامه سر می‌زند اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، برخی شرکت‌ها و نمایندگی‌های معتبر و بزرگ هم مشغول سوداگری و سوء استفاده شده‌اند.
روش کار چیست؟
کاسبی جدید بعضی نمایندگی‌های خودروسازان به این شکل است که با ارائه مدلهای جدید خودرو و بعضا با قیمت‌های کمتر از بازار، مشتریان را جذب می کنند و با این تعهد که خودرو را در عرض چند ماه تحویل خواهند دارد، یک سوم تا نیمی از پول خودرو را به عنوان پیش‌قسط دریافت می‌کنند. واقعیت اما این است که درعمل نه خودرویی وارد کشور شده و نه حتی سفارشی ثبت شده است. سوداگران پس از جمع‌آوری پولهای مردم، با این پولها کار می‌کنند و در موعد تحویل خودرو به بهانه این که امکان واردات خودرو مهیا نیست، از مشتری می‌خواهند یا یک مدل خودروی دیگر را انتخاب کند یا پول خود را پس بگیرد که این پس دادن هم بعضا ممکن است چند ماه به طول بینجامد. به این ترتیب میلیاردها تومان پول ملت، برای ماهها، به وسیله تجارت و سوداگری عده‌ای سودجو تبدیل می‌شود و آنها پس از چند ماه تاخیر، اصل پول پیش فروش و در مواردی سودی جزئی را به مشتری باز می‌گردانند.
به عنوان مثال با همین روش اخیراً یکی از نمایندگی‌های معتبر یکی از خودروسازهای خارجی، پیش‌فروش یکی از مدلهای کره ای را در حالی آغازکرده که به گفته یک منبع آگاه در وزارت صنعت، معدن و تجارت، اولاً هنوز هیچ خودرویی از شرکت کره ای سفارش داده نشده است و ثانیاً مشخصات اعلام شده برای خودروی موردنظر، با نمونه کارخانه‌ای متفاوت است و شائبه خرید از کشور ثالث و دستکاری شدن مشخصات فنی خود را ایجاد می‌کند. علاوه بر این به گفته همان منبع، شرکت نامبرده بر اساس اطلاعات مندرج در سایت شرکت تولیدکننده، نمایندگی واردات برند مورد نظر را ندارد و نمی‌تواند سفارش محصول موردنظر را مستقیما به کارخانه تولیدکننده بدهد. این یعنی نمایندگی پیش‌فروش‌کننده یا با علم به اینکه امکان واردات این خودرو را ندارد، مشغول جمع‌آوری پول مردم و سودجویی آشکار است یا اینکه می‌خواهد با واسطه از کشورهای ثالث خودروها را وارد کند که متضمن ریسک‌های امنیتی و اقتصادی است. از این گذشته بر اساس دستورالعمل جدید واردات خودرو، پیش فروش خودروهای وارداتی تنها در صورتی مجاز است که ثبت سفارش واردات آن انجام شده باشد.
همزمان با اعلام پیش فروش خودروی خیالی، نام شرکت پیش‌فروش‌کننده وارد لیست عاملیت‌های مجاز واردات خودرو در سایت ثبت سفارش خودرو متعلق به وزارت صنعت، معدن و تجارت هم شده که در نوع خود اتفاقی درخور تامل است و پاسخ مسئولان ذیربط در وزارت محترم صنعت را می‌طلبد.
شرایط قانونی پیش فروش خودروهای وارداتی چیست؟
براساس سیاست‌های اخذ شده از تاریخ ابلاغ آیین‌نامه جدید یعنی 28 فروردین 95، هر شرکتی قصد پیش فروش محصولات خود را داشته باشد باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دریافت کند و این مجوز براساس ثبت سفارش در خودروهای وارداتی صادر می شود. شرکت‌ها برای پیش‌فروش فقط می‌توانند 50 درصد از ارزش خودرو را از متقاضیان هنگام عقد قرارداد مطالبه کنند و هرگونه تغییر در آپشن، رنگ یا موارد دیگر باید با موافقت کتبی خریدار باشد. برای انتشار آگهی‌ها نیز شرکت های متقاضی انتشار آگهی در این زمینه باید در متن آگهی خود شماره مجوز صادرشده برای پیش فروش را قید کنند تا خریداران از این طریق به سلامت معامله یقین حاصل کنند.
چنانکه گفته شد، بازار خودروهای وارداتی در وضعی است که حتی نمایندگی‌های رسمی بعضی برندهای خارجی هم به رغم داشتن تاییدیه از متولی دولتی، مشغول دور زدن قوانین و آئین‌نامه‌ها و سودجویی و سوداگری هستند. شرکت‌هایی که در روز روشن و با استفاده از رسانه‌های متعدد از مردم برای پیش فروش خودرویی که به این زودیها به بازار ایران نخواهد آمد، پول طلب می‌کنند. رواج این نوع کاسبی در بازار خودرو، توجه و دقت بیش از پیش خریداران خودروهای خارجی را می‌طلبد. خریدارانی که ظاهراً از این به بعد حتی به لیست ثبت سفارش منتشره از سوی وزارت صنعت هم نمی‌توانند بسنده کنند و باید متغیرهای دیگر را هم در نظر بگیرند.
