پسري جوان كه به اتهام قتل نامادري‌اش به قصاص محكوم شده‌بود با جلب رضايت اولياي‌دم، بار ديگر محاكمه و به 10سال زندان محكوم شد.
به گزارش جوان، دهم آبان‌ماه سال 88، مأموران پليس از يك فقره سرقت در يكي از پمپ بنزين‌هاي چهاردانگه باخبر و راهي محل شدند. سارق، جوان 20ساله‌اي به نام محمد بود كه حين سرقت توسط دوربين‌هاي مداربسته شناسايي و بازداشت شد.
او در بازجويي‌ها با قبول اتهام سرقت لب به اعتراف گشود و راز قتل نامادري‌اش را هم كه چند ماه پيش از سرقت مرتكب آن شده بود، برملا كرد.
متهم در جواب به مأموران گفت: پدرم بعد از سال‌ها زندگي با مادرم با زن ديگري به نام زينت ازدواج كرد و هر ازگاهي به او سر مي‌زد. زينت در باغي حوالي چهاردانگه زندگي مي‌كرد و تنها بود.
اطراف خانه‌اش دوستان زيادي داشتم كه بعضي از آنها او را مي‌شناختند. روزي يكي از آنها را ديدم كه بعد از احوالپرسي گفت زينت را با چند مرد غريبه ديده است. اين حرف مرا خيلي عصباني كرد. فكر مي‌كردم از اعتماد و پولي كه پدرم ماهانه به او مي‌دهد سوءاستفاده و به پدرم خيانت می‌کند.
متهم در خصوص قتل گفت: شب حادثه پدرم مبلغي پول براي خرجي داد و از من خواست آن را براي زينت ببرم. من كه از قبل كينه او را داشتم، چاقويي همراهم برداشتم و به خانه زينت رفتم. بعد از آنكه وارد خانه شدم در مورد حرف‌هاي دوستم با مقتول صحبت كردم، اما او قبول نكرد و با هم درگير شديم.
در آن درگيري با چاقو به او ضربه زدم و سرش را از بدنش جدا كردم. ترسيده بودم و براي اينكه كسي به ماجرا پي نبرد، جسد را در كيسه‌اي گذاشتم و به موتورخانه‌اي حوالي چهاردانگه بردم. چاه عميقي كندم و جسد را داخل آن گذاشتم. بعد از آن به باغ برگشتم و موكت و همه لوازمي را كه خون‌آلود شده بود،آتش زدم.
متهم در ادامه گفت: وقتي به خانه پدرم بازگشتم، گفتم زينت فرار كرده و در خانه كسي نبود. اين راز پنهان ماند، اما بعد از دستگيري به خاطر عذاب وجدان تصميم گرفتم اعتراف كنم.
بعد از اقرارهاي متهم، پرونده تكميل و به شعبه چهارم دادگاه كيفري استان تهران فرستاده شد. اولين جلسه رسيدگي شانزدهم مهرماه سال 90 تشكيل شد، بعد از قرائت كيفرخواست توسط نماينده دادستان اولياي دم درخواست قصاص دادند. سپس متهم در جايگاه بار ديگر ماجرا را شرح داد.
در آخر بعد از آخرين دفاع هيئت قضايي بنا به درخواست اولياي‌دم متهم را به قصاص محكوم كرد.
اين رأي بعد از تأييد در شعبه 13 ديوان عالي كشور در آستانه اجرا قرار داشت كه متهم توانست با پرداخت ديه از مرگ فاصله بگيرد.
بنابراين اين پرونده روز گذشته بار ديگر از جنبه عمومي جرم روي ميز هيئت قضايي به رياست قاضي عبداللهي و مستشار كيخواه قرار گرفت. در جلسه بعد از آخرين دفاع، هيئت قضايي متهم را به 10 سال حبس محكوم كرد.
