سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه‌ای اعلام کرد: درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان در حیطه قوانین مربوط به مالیات بر درآمد بوده و در شهرهای بالای یکصدهزار نفر جمعیت مالیات علی الحساب ۱۰درصدی از اشخاص حقیقی اخذ خواهد شد.
البته ماليات يادشده شامل ساختمان‌هايي مي‌شود كه بيش از 3سال از تاريخ صدور گواهي پايان كار آن نگذشته باشد. براساس اعلام سازمان امور مالياتي، اخذ ماليات از ساختمان‌هاي احداث شده در شهرهاي زير يكصدهزار نفر جمعيت منتفي است.
بيت‌الله ستاريان از كارشناسان بازار مسكن در واكنش به اين تصميم اظهار كرد:
بخش مسكن در ايران چه در دوره ركود و چه در دوره رونق با توجه به نياز هميشگي‌اش به توليد فزاينده هميشه دچار مشكلاتي بوده است. به گفته وي، بيش از 30سال است كه براي توسعه صنعت ساختمان، افزايش توليد را به‌عنوان اصلي‌ترين نسخه درمان مشكلات بخش مسكن مطرح مي‌كنيم و در تمام دنيا و به‌طور قاعده، زماني كه افزايش توليد را دنبال مي‌كنند، به رويه‌هايي روي مي‌آورند كه توليد تسهيل شود اما در ايران، خلاف اين قاعده جهاني عمل مي‌كنيم.
ستاريان توضيح مي‌دهد: در دنيا زماني كه افزايش توليد ضروري است و بازار راكد است، تمام بخش‌ها ازجمله مسكن در معاملات و ساخت از ماليات معاف مي‌شوند اما در ايران باوجود ركود چندساله صنعت ساختمان، براساس بخشنامه جديد سازمان امور مالياتي در نقل‌وانتقال مسكن براي اشخاص حقيقي 10درصد ماليات علي‌الحساب درنظر گرفته مي‌شود. اين تحليلگر بازار مسكن توضيح مي‌دهد كه نيمي از اقتصاد دست دولت است. هر جا دولت در نيمه خودش كم مي‌آورد و دچار مشكل مي‌شود، بار را به دوش بخش خصوصي مي‌اندازد و با فشار بر اين بخش، تلاش مي‌كند هزينه‌هايش را جبران كند.
به گفته او، در دوره ركود، دولت‌ها ماليات را مي‌بخشند، تسهيلات مالياتي ايجاد مي‌كنند و با انواع و اقسام ابزارها تلاش مي‌كنند تا بخش توليد با آسيب كمتري اين دوره را سپري كند اما در ايران با كنش متفاوتي از سوي دولت مواجه هستيم. ستاريان بر اين باور است كه بخش مسكن در ايران، بيشتر خصوصي است تا دولتي.
اين بخش علاوه بر خصوصي بودن، محدود هم هست يعني امكان معاملات خارج از ايران و جذب منابع از خارج را ندارد و تنها بايد در بازار داخلي كار كند. اين باعث شده هميشه نگاه اين بخش به آن قسمتي از اقتصاد باشد كه در اختيار دولت است. دولت هم با مشكلات اقتصادي ريزودرشتي كه از دوره دولت‌هاي نهم و دهم ايجادشده و دامنه آن به اين دولت هم رسيده، دست‌وپنجه نرم مي‌كند. همين باعث شد درآمدهاي دولت كم شود و دولت تلاش كند از طريق ماليات‌ها اين كاستي را جبران كند. در يك دوره چهارساله با رفتار سختگيرانه مالياتي از سوي دولت مواجه بوديم.
ستاريان نتيجه مي‌گيرد: درنظر گرفتن ماليات 10درصدي در معاملات مسكن براي اشخاص حقيقي زماني كه مسكن به حالت تعادل رسيده و عرضه و تقاضا تنظيم‌شده است، مسئله‌اي نيست. در حالت تعادل اين ماليات بين فروشنده و خريدار تقسيم مي‌شود اما زماني كه بازار راكد است، فروشنده اين ميزان ماليات را روي قيمت ملك مي‌كشد درنتيجه مسكن گران مي‌شود.
واكنش مشاور وزير راه و شهرسازي به بخشنامه مالياتي
حسين عبده تبريزي، اقتصاددان و مشاور وزير راه و شهرسازي هم مي‌گويد: احتمالا اين مصوبه براي همسان كردن هزينه‌هاي اشخاص حقيقي و حقوقي است؛ يعني تلاش بر اين است كه اشخاص حقيقي و حقوقي در ميزان ماليات تفاوتي با يكديگر نداشته باشند. از طرفي هم در بعضي موارد بعد از انتقال مسكن، افراد حقيقي ديگر پيدا نمي‌شود بنابراين چنين تمهيدي ديده شده است.
به گفته عبده تبريزي، داخل بازار مسكن يكسري سرمايه‌گذاري انجام شده كه منجر به واحدهاي گران قيمت و واحدهاي تجاري خالي شده است. او افزود: حالا در اين وضعيت مازاد اين سرمايه‌گذاري‌ها بايد در طول زمان در بازار جذب شود اما چون اين سرمايه‌گذاري جذب و منابع سازنده‌ها آزاد نشده است، ساخت‌وساز جديد هم صورت نمي‌گيرد. با اين حال اين اقتصاددان معتقد است: امسال رونق در واحدهاي ارزان و ميان قيمت رخ خواهد داد. به گفته او، امسال قيمت‌ها تغيير پيدا كرده و احتمالا با توجه به 160هزار فقره وامي كه بانك مسكن در سال‌جاري مي‌پردازد، رونق ايجاد خواهد شد.
منبع: همشهری آنلاین
