مردم برای همکاری مبتنی بر اعتماد متقابل با دولت باید به حکومت اعتماد و اطمینان داشته باشند. به همین علت موضوع اعتماد عمومی به محور بسیار مهمی در ادبیات مدیریت دولتی تبدیل شده است. اگر دولتها و سازمان‌های وابسته به آنها مشروعیت مردمی خود را از دست دهند، توان فرمانروایی‌شان در ملزم کردن مردم به رعایت قانون و مقررات و همراه کردن انها با خود و مسیر تحقق اهداف کشور کاهش خواهد یافت. مسئله‌ای که می‌توانیم در بحث اعتماد عمومی مطرح کنیم مسئله هویت سیاسی است به این معنی که افراد جامعه چقدر از سهم خود را در اداره کشور آگاهی دارند که زیربنای آن آگاهی سیاسی است که بدین ترتیب جایگاه در سیستم سیاسی منجر به ایجاد هویت سیاسی و در نهایت مشارکت سیاسی ایجاد خواهد کرد.
بنابراین عدم ایجاد مشارکت سیاسی به عقیده هابرماس منجر به بحران مشروعیت خواهد شد و مردم نظام حکومتی خود را قبول نخواهند داشت و اعتماد عمومی کاهش خواهد یافت و با کاهش اعتماد عمومی احتمال مشارکت عامة مردم در فرایندهای سیاسی و خط مشی‌گذاری کاهش می‌یابد و مشارکت شهروندان را برای را برای کمک به دولت در انجام دادن امور عمومی به ویژه پرداخت انواع مالیاتها و عوارض و به طور کلی همکاری با بخش عمومی تحت تاثیر قرار می‌گیرد و در نهایت اجرای خط‌مشی‌ها با مشکل مواجه خواهد شد.
بسیاری از دانشمندان معتقدند هدف و دغدغه اصلی مدیریت دولتی چیزی جز کارایی نیست، اولین و قدیمی‌ترین رویکرد که تلاش کرده در جهت کسب کارایی، رویکرد بازار است، رویکرد دوم دخالت دولتها می‌باشد که بین این دو رویکرد هموار نزاع وجود داشته است که تا کنون به نتیجه قطعی نرسیده است و همچنین تعیین مرز مشخص بین این دو (بازار و دولت) کار بسیار مشکلی است.
رویکرد سوم جهت کسب کارایی که به گونه‌ای روزافزون مورد توجه اندیشمندان حوزه مدیریت دولتی قرار گرفته است، رویکرد ارزش عمومی می‌باشد.
رویکرد ارزش عمومی ساختی چند جانبه است که صرفاً بر خروجی‌ها تاکید داشته است در ضمن توجه بر فرایند تولید ارزش، نسبت به رعایت انصاف در بخش عمومی ایجاد اعتماد می‌کند. در این تعریف ارزش عمومی ارزشی است که دولت از طریق خدمات، قانون‌گذاری و فعالیت‌های دیگرش تولید می‌کند.
اهداف رویکرد ارزش عمومی، پاسخ به ترجیحات شهروندان، ایجاد حس اعتماد مردم از طریق خدمات با کیفیت می‌باشد. مواردی که باعث می‌شود ارزش عمومی با شکست مواج شود عبارتند از:
1. زمانی که انحصارها (در جایی که باید در دست دولت باشد) ناقص باشد.
2. زمانی که احتکار منافع عمومی ایجاد شود و برخی از منافعی که باید در میان تمام مردم توزیع شود به قشر خاصی محدود شوند.
3. کوته‌بینی مسئولان که تلاش کنند با اخذ تصمیم‌های کوتاه‌مدت، کارنامه موفقیت خود را پربارتر جلوه دهند.
آنچه که امروزه در جامعه مشاهده می‌شود فرهنگ بی‌اعتمادی در جامعه و شکست رویکرد ارزش عمومی می‌باشد که افزایش این فرهنگ (بی‌اعتمادی) خسارات جبران ناپذیری بدنبال خواهد داشت بنابراین افزایش آگاهی و مشارکت سیاسی می‌تواند در جهت ایجاد اعتماد در جامعه کمک شایانی نماید و شاهد اجرای بهتر آن دسته از خط‌مشی‌هایی باشیم که نیازمند مشارکت و حمایت مردمی می‌باشد.
* دانشجوری دکتری مدیریت دولتی گرایش خط‌مشی‌گذاری 
