سال‌هاست كه موضوع گرمايش زمين كشورهاي صنعتي را نسبت به آينده دنيا نگران كرده است. خيلي از كشورهاي صنعتي كه خود عامل اصلي اين اتفاق بودند، حركت‌هايي در اين زمينه آغاز كرده‌اند كه از جمله مي‌توان به توليد انرژي‌هاي تجديدپذير و كاهش مصرف سوخت‌هاي فسيلي اشاره كرد. موضوعي كه اقتصاد بسياري از كشورها را تحت تاثير قرار مي‌دهد؛ از جمله كشورهاي نفت‌خيز.
دو سال پيش كه موضوع جدي‌تر شد و 190 كشور در پاريس توافق كردند كه توليد گازهاي گلخانه‌اي را «در نخستين زمان ممكن» متوقف كنند، اگرچه موضوع جديت بيشتري يافته، اما اجراي اين توافق نياز به تغيير نظريه‌هاي توسعه در كشورها دارد. رشد اقتصادي به عنوان ركن توسعه كشورها همواره در برنامه‌ها و نظريات انديشمندان اقتصادي در جايگاه نخست قرارداشته، موضوعي كه علي ديني تركماني، استاديار موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني درباره آثار تمركز بر رشد اقتصادي مي‌گويد: «در مراحل اوليه رشد اقتصادي آلودگي زيست محيطي افزايش پيدا مي‌كند ولي در مراحل تكاملي رشد اقتصادي با وقوع تحولات فناورانه كمتر مي‌شود.»
بنا به گفته اين اقتصاددان: «در حوزه علوم انساني پست‌مدرن‌ها معتقدند نظام اقتصاد جهاني كه بر مبناي پروژه مدرنيته و اصل جوهري آن يعني اعتقاد به توانايي خرد آدمي در حل و فصل مشكلات شكل گرفته، علت اصلي مشكل است. اين نگاه بايد اصلاح شود و آدمي ايده داناي كل را بايد كنار بگذارد و فروتن‌تر بشود و دست از دست‌اندازي به طبيعت بردارد. اقتصاددانان معتقد به اين چارچوب، بر اين باورند كه مادام كه چرخه مصرف، انباشت بيشتر در جهت تامين مصرف و رشد بيشتر در جهت تامين درآمدها كار مي‌كند، بحران زيست‌محيطي تشديد خواهد شد. » او معتقد است كه اقتصاد و جامعه ايران جزيي از اقتصاد و جامعه جهاني است. بنابراين؛ تحت تاثير بحران زيست‌محيطي جهاني قرار دارد. گفت‌وگو با او را بخوانيد:
اجازه دهيد با يك پرسش كلي شروع كنيم. شما در چند جا بر رابطه ميان شكست نظام‌مند و بحران زيست محيطي تاكيد داشته‌ايد. منظورتان چيست؟
همانطور كه مستحضر هستيد در اقتصاد متعارف مفهومي به نام «شكست بازار» (market failure) وجود دارد كه به معناي ناتواني سازوكار بازار آزاد در پيشگيري از وقوع آثار خارجي منفي فعاليت‌هاي بنگاه‌ها مانند آلودگي زيست محيطي يا تامين آثار خارجي مثبت فعاليت‌هايي چون بهداشت و درمان و بنابراين ضرورت مداخله دولت در چنين مواردي است. در اصل آنچه اقتصاد بخش عمومي ناميده مي‌شود مبتني بر اين مفهوم شكست بازار است. «شكست نظام‌مند» (systematic failure) به معناي وجود مشكلات عميقي است كه مربوط به كليت نظام يا سيستم مي‌شود. بنابراين مادام كه عناصر هويت بخش اين سيستم و روابط اساسي ميان اجزاي تشكيل‌دهنده آن با يكديگر و با كل سيستم جاري و باقي است نمي‌توان از طريق ابزارهاي بازارگرايانه آن مشكلات را حل كرد. از اين منظر، در اصل، سازوكار بازار خود جزيي از مشكل است چرا كه با پولي‌سازي همه روابط و مناسبات اجتماعي از جمله رابطه آدمي با طبيعت آن را در معرض دست‌اندازي بنگاه‌هاي بزرگ صنعتي قرار مي‌دهد. علاوه بر اين، مفهوم شكست نظام‌مند به معناي وجود مشكلات تودرتو و مرتبط به هم در درون نظام است. بنابراين مادام كه كليت نظام تغيير پيدا نكند نمي‌توان از طريق تغيير يكي از اجزاي اين سيستم مشكل اساسي را رفع كرد.
ابعاد بحران زيست محيطي در جهان چگونه است؟
بحران زيست‌محيطي چه در جهان و چه در ايران بسيار نگران‌كننده شده است. سابقه اين نگراني‌ها به چند دهه پيش باز مي‌گردد اما رفته رفته بيشتر شده است. معمولا واكنش جريان غالب نظريه‌پردازان متعارف از جمله اقتصاددانان اين بوده است كه اين نگراني‌ها را نبايد جدي گرفت چرا كه با تحولات فناورانه امكان مواجهه با بحران زيست محيطي هم فراهم مي‌شود. از نظر آنان، در مراحل اوليه رشد اقتصادي آلودگي زيست‌محيطي افزايش پيدا مي‌كند ولي در مراحل تكاملي رشد اقتصادي با وقوع تحولات فناورانه كمتر مي‌شود. مانند منحني كوزنتس كه نشان مي‌دهد رابطه ميان توزيع درآمد و رشد اقتصادي به صورت U معكوس است، اين اقتصاددانان نيز معتقد بودند كه رابطه ميان آلودگي زيست‌محيطي يا آنچه «ردپاي بوم شناختي (اكولوژيكي) ناميده مي‌شود و رشد اقتصادي به صورت U معكوس است (نمودار 1) .
نموار 1. رابطه ميان رشد اقتصادي و آلودگي زيست‌محيطي در منظر جريان متعارف اقتصادي
اما، هر چه زمان جلوتر آمد نگراني‌هاي زيست محيطي بيشتر و عميق‌تر شده است. ميانگين رشد اقتصادي جهاني در سال‌هاي 1945 تا 1980 در حد 5 تا 4 درصد و طي چند دهه بعد از آن نيز در حد 3 درصد بوده، با وجود اين بحران زيست محيطي حادتر شده است. پاره شدن لايه ازون، افزايش دماي حرارت، افزايش ميزان دي‌اكسيدكربن، بالا آمدن سطح آب درياها، وقوع خشكسالي‌ها، كاهش مساحت جنگل‌ها و كاهش ذخاير آب‌هاي زير زميني از جمله شواهد و آثار اين بحران زيست محيطي است كه خود را به صورت عبور منحني رد پاي بوم شناختي از منحني ظرفيت برد زمين نشان مي‌دهد (نمودار 2).
نمودار 2. رابطه ميان رد پاي بوم شناختي و ظرفيت برد كره زمين
منبع: يورگن راندرز و ديگران، محدوديت‌هاي رشد (به هنگام شده پس از 30 سال)،
ترجمه علي حبيبي و فرزام پوراصغر، موسسه عالي آموزش و پژوهش و مديريت و برنامه‌ريزي، 1388
منحني رد پاي بوم شناختي، نشان‌دهنده ميزان استفاده ما از منابع و ظرفيت جذب آلاينده‌ها در زمين است. يعني هر چه استفاده از منابع بيشتر باشد طبعا موجب كاهش ظرفيت زمين در جذب پسماندهاي آلاينده مي‌شود. همان طور كه در منحني 2 مي‌بينيم از سال 1980 به اين سو، فشار بر كره‌زمين براي تامين نيازها و جذب پسماندها، بيشتر از آن چيزي شده است كه در ظرفيت سياره وجود دارد. 20 درصد بيشتر از اين ظرفيت بهره‌برداري مي‌شود كه پيامدهاي آن موقعيتي است كه مي‌بينيم و لمس مي‌كنيم.
چشم‌انداز آينده چيست؟
نگران‌كننده‌تر اينكه، آنچه طي تقريبا 150 سال گذشته رخ داده و موجب افزايش 30 تا 40 درصدي ميزان دي‌اكسيدكربن در جو، افزايش 75/0 درصدي ميانگين جهاني دما، كاهش 10 تا 15 درصدي ميانگين جهاني بارندگي، افزايش 12 تا 22 سانتيمتري ميانگين جهاني سطح آب درياها به دليل آب شدن يخ‌هاي قطبي شده است، مي‌تواند در 3 دهه آينده دوباره تكرار شود و موجب بروز حوادثي چون كم‌آبي و قحطي و آتش‌سوزي جنگل‌ها در برخي از مكان‌ها و سيلاب‌ها در برخي ديگر از مناطق بشود. با وقوع چنين حوادثي، علاوه بر از بين رفتن گونه‌هاي گياهي و حيواني، جمعيت انساني از چنين مكان‌هايي بايد به مكان‌هاي امن‌تر مهاجرت كند. در نتيجه، تراكم جمعيت در جاهاي ديگر افزايش پيدا مي‌كند و تعادل ميان جمعيت و محيط بر هم مي‌خورد و شرايط براي زندگي سخت‌تر مي‌شود. اين چشم‌انداز تيره يادآور نگراني‌هاي رابرت مالتوس، كشيش و اقتصاددان انگليسي در اوايل قرن نوزدهم است. به نظر مي‌رسد، اگر راهكارهاي اساسي دنبال نشود، بحران زيست محيطي جهاني به طور خودكار جمعيت انساني و غيرانساني جهان را در آينده تعديل خواهد كرد.
بحران زيست‌محيطي ايران چه ابعادي دارد؟
كاهش ميزان ذخاير آب زيرزميني از 520 به 400 ميليارد مترمكعب و نشست خاك، كاهش مساحت جنگل‌ها از 18 به 12 ميليون هكتار، افزايش آلاينده‌ها از 25 ميليون تن در سال 1350 به 45 ميليون تن در اين سال‌ها و قرار گرفتن حدود 230 دشت از 610 دشت رسما شناسايي شده كشور در منطقه بحراني شواهد بحران زيست محيطي در ايران است كه به صورت ملموس‌تر و محسوس‌تر و عريان‌تر خود را در كاهش سطح آب درياچه‌هاي اروميه و بختگان و خشك شدن رودهايي چون زاينده‌رود نشان مي‌دهد. چشم‌انداز زيست‌محيطي ما هم هماني است كه ناسا اخيرا پيش‌بيني كرده است: اگر روند تخريب زيست‌محيطي به همين صورت ادامه پيدا كند، ايران در 30 سال آينده از سرزميني نيمه‌خشك به سرزميني تمام خشك مانند عربستان سعودي تبديل خواهد شد.
علت‌ها و راهكارهاي بحران زيست‌محيطي به طور كلي چيست؟
علت بحران زيست محيطي چه در عرصه جهاني و چه در عرصه ملي ايران چيست؟ در پاسخ به اين پرسش دو فرضيه را دانشمندان علوم طبيعي به ويژه فيزيكدانان و چهار فرضيه را نظريه‌پردازان علوم انساني طرح مي‌كنند. جريان غالب دانشمندان فيزيك معتقدند كه افزايش فعاليت‌هاي صنعتي موجب افزايش دي‌اكسيدكربن در جو و در تحليل نهايي دماي حرارت و گرم شدن كره زمين شده است. اين گروه براي اثبات فرضيه خود به ميزان كربن موجود در يخ‌هاي قطبي متعلق به يك تا چند قرن پيش استناد مي‌كنند كه كمتر از ميزان كربن در حال حاضر هست. بنابراين رابطه‌اي ميان دي‌اكسيدكربن و درجه دما برقرار مي‌كنند. در مقابل، برخي دانشمندان فيزيكدان معتقدند چنين رابطه‌اي وجود ندارد و تغيير كره زمان در مدار خورشيد و نزديك‌تر شدن آن به خورشيد، علت اصلي افزايش درجه دماست. از منظر گروه اول كه به جريان‌هاي فكري انتقادي كل‌گراي علوم انساني نزديك است راهكار در كاهش استفاده از منابع زمين و كاهش ميزان آلودگي به سطوح پيشين ما قبل قرن بيستم از طريق كنترل رشد اقتصادي است. راهكار گروه دوم كه در ناسا دنبال مي‌شود، تغيير حركت زمين در مدار خورشيد و افزايش فاصله آن با خورشيد از طريق وارد كردن ضربه‌اي سنگين به زمين در نقطه‌اي خاص از آن است. تغيير مسير حركت شهاب‌سنگ‌هاي آسماني و برخورد يكي از آنها با زمين در چارچوب اين نگاه بسيار مهندسي‌گرايانه اجتماعي دنبال مي‌شود كه به فرض امكان‌‌پذير بودن آن، در صورت وجود خطاي در محاسبات، مي‌تواند سر از فجايعي بدتر از انفجار چندين بمب اتم داشته باشد. در حوزه علوم انساني پست مدرن‌ها معتقدند نظام اقتصاد جهاني كه بر مبناي پروژه مدرنيته و اصل جوهري آن يعني اعتقاد به توانايي خرد آدمي در حل و فصل مشكلات شكل گرفته، علت اصلي مشكل است. اين نگاه بايد اصلاح شود و آدمي ايده داناي كل را بايد كنار بگذارد و فروتن‌تر بشود و دست از دست‌اندازي به طبيعت بردارد. اقتصاددانان معتقد به اين چارچوب، بر اين باورند كه مادام كه چرخه مصرف، انباشت بيشتر در جهت تامين مصرف و رشد بيشتر در جهت تامين درآمدها كار مي‌كند، بحران زيست‌محيطي تشديد خواهد شد. از اين منظر، اين چرخه پايان‌ناپذير بايد از كار بيفتد. براي اين نيز به جاي پارادايم مدرنيستي «مصرف انبوه» روستويي و «روياي امريكايي» بايد بازگشت به خويشتن و بها دادن به زندگي‌هاي بومي و محلي طبيعت گرايانه‌تر در دستور كار قرار بگيرد.
ماركسيست‌ها، به جاي پيگيري الگوي ضد رشد و ضد انباشت پست‌مدرني، بر اجتماعي گراتر شدن شيوه توليد و انباشت و مساوات گرايي مرتبط با آن تاكيد دارند. از اين منظر، مشكل اصلي در منطق انباشت سودگرايانه مبتني بر مالكيت خصوصي بر ابزار توليد است كه هم رابطه انسان با انسان و هم رابطه انسان با طبيعت را از هم گسيخته و استثمار انسان به دست انسان و طبيعت به دست انسان با هدف حداكثر كردن ارزش اضافي را بازتوليد مي‌كند. از اين منظر، منطق انباشت بايد تغيير كند و مبتني بر اصل تلاش حداكثري و مصرف حداقلي شود.
توسعه‌گرايان انتقادي ضمن پذيرش بخش‌هايي از تبيين‌هاي پست‌مدرني و ماركسيستي، بر اين باورند كه مشكل اساسي در نبود نظام حكمراني دموكراتيزه شده است كه از سويي موجب بروز نابرابري بيش از اندازه چه در مقياس جهاني و چه در مقياس ملي مي‌شود و از سوي ديگر توانايي به كنترل در آوردن انباشت سرمايه در جهتي طبيعت گرايانه را ندارد. از اين منظر، راهكار در تقويت جنبش‌هاي اجتماعي مختلف زيست‌محيطي و كارگري و جنسيتي با هدف فشار بر نظام‌هاي حكمراني در جهت اعمال تغييرات اساسي در نظام حكمراني و پياده‌سازي الگوي جهان وطني و شهروندي جهاني است. جريان متعارف اقتصادي و غير اقتصادي نئوليبرالي معتقد به كاركرد كاراي بازار آزاد، علت اصلي را در دخالت‌هاي سياستي دولت جست‌وجو مي‌كند و ضمن دعوت به مداخله كمتر دولت، استفاده از سازوكارهاي مالياتي را پيشنهاد مي‌دهد. چنين ابزاري در عرصه زيست محيطي در چارچوب پيمان كيوتو از سال 2007 به اين سو پياده شده است و «ماليات كربن» ناميده مي‌شود؛ به اين معنا كه كشورها داراي سهميه‌اي براي آلودگي زيست محيطي هستند. كشورهاي با آلايندگي زياد مي‌توانند به كشورهاي با آلايندگي كمتر ماليات دهند و بدون دغدغه به انتشار آلودگي بپردازند. اين راهكار متعارف، از منظر رويكردهاي نظام‌مند پست‌مدرني و ماركسيستي و توسعه انتقادي نمي‌تواند چندان كارساز باشد چرا كه اصل مهم و اساسي اخلاقي در آن نقض مي‌شود. اصل، احساس مسووليت همه در برابر سياره زمين. چنين مالياتي مبتني بر اين نگاه است كه مي‌توان طبيعت را بازاري كرد و نرخي براي آن گذاشت. كه اين به معناي اجازه دادن به گسترش سازوكار بازار آزاد به همه حريم‌ها از جمله طبيعت است. از آنجا كه بازاري كردن طبيعت نمي‌تواند پيامدي جز افزايش دست‌اندازي به آن ولو در نرخ‌هاي بالاتر توسط صاحبان سرمايه داشته باشد، اين راهكار به معناي تاييد مشروعيت سيستم شكل گرفته بر مبناي آن است؛ سيستمي كه كژكاركردي‌هاي اساسي دارد و با اين روش قابل درمان نيست.
چه تفاوتي ميان بحران زيست محيطي در ايران و جهان وجود دارد؟
مي‌رسيم به نكته پاياني و مهم‌تر اين بحث. اقتصاد و جامعه ايران جزيي از اقتصاد و جامعه جهاني است. بنابراين؛ تحت‌تاثير بحران زيست‌محيطي جهاني قرار دارد. با وجود اين، بايد تاكيد كنم شدت بحران زيست محيطي در ايران بسيار بيشتر از كشورهاي ديگر هم رده با ما مانند تركيه و ميانگين جهاني است. بنابراين، نمي‌توانيم همه بار توضيحي بحران زيست‌محيطي را روي بحران زيست محيطي جهاني بيندازيم. بخش قابل توجه و مهمي از آن به عوامل دروني باز مي‌گردد كه در حكمراني ضعيف خلاصه مي‌شود. انفجار جمعيت طي سال‌هاي 1355 تا 1375 (افزايش از 35 به 70 ميليون نفر) و رسيدن آن به مرز 80 ميليون نفر در سال 1390 به همراه افت شديد بهره‌وري سرمايه، موجب فشار بيش از اندازه بر طبيعت شده است. انباشت سرمايه با عملكرد بسيار ضعيف كه خود را در پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري زياد ناتمام و نيمه كار، نشان مي‌دهد به معناي افزايش مصرف بيش از اندازه منابع طبيعي و در نتيجه اتلاف آن است. همينطور انباشت ضعيف سرمايه به معناي ناتواني نظام حكمراني در پيشبرد سرمايه‌گذاري‌هاي با بهره‌وري بالا در حفظ محيط زيست و منابع طبيعي است. سياست نادرست تامين مسكن شهري در سال‌هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي كه البته مبتني بر آرمان ارزشمند فراگير شدن مالكيت خانه بود ولي به روش بسيار نادرستي اجرا شد، چند پيامد زيست‌محيطي منفي داشت: اول، موجب گسترش افقي كلانشهرها و در نتيجه تغيير كاربري زمين‌هاي شهري و تغيير اكوسيستم شد. دوم، موجب افزايش بيش از اندازه قيمت زمين در كلانشهرها و تبديل مستغلات به موتور مكنده جذب سرمايه شد. سرمايه مستغلاتي تقويت شد و با تقويت و رشد خود به هر جايي كه توانست دست‌اندازي كرد. برخي نهادها با هدف تامين مسكن براي پرسنل خود يا مكان‌هاي تفريحي در جاهايي مانند شمال كشور، در دست اندازي به طبيعت و نابودي جنگل‌ها پيشقدم شدند و راه را براي سرمايه مستغلاتي فراهم‌تر كردند. سوم، سيالست نادرست تامين مسكن شهري موجب كاهش طول عمر مسكن شده است. در نتيجه، خانه‌ها خراب و دوباره ساخته مي‌شوند. صرف نظر از هزينه استهلاكي كه اين رويه ايجاد مي‌كند، موجب افزايش بي‌رويه استفاده از آب و اسير منابع طبيعي و اتلاف آن شده است. بخش مسكن يكي از فعاليت‌هاي آب‌بر و منابع‌بر است.
علاوه بر انفجار جمعيت و بهره‌وري پايين سرمايه و سياست مسكن شهري نامناسب، سياست‌هاي نادرست مرتبط با سد‌سازي‌ها از جمله تاسيس بيش از اندازه سد روي رودهاي ورودي به درياچه‌ها موجب كاهش سطح آب درياچه‌ها شد. سياست نادرست انتقال آب از حوضچه‌هاي آبي چون زاينده رود به مناطق ديگري چون يزد موجب كاهش آب در پايين‌دست اين حوضچه‌ها و حفر چاه‌هاي عميق و كاهش آب‌هاي زير زميني شد. تصميمات غيركارشناسي و كوته‌نگر‌ي چون صدور موجي مجوز حفر چاه عميق، تاسيس سد روي بستر خاك شور در گتوند و نظاير آن موجب تشديد مشكلات زيست‌محيطي شده است. چنين تصميماتي مختص نظام تصميم‌گيري و اجرايي كشور ما است.
رويكرد توسعه انتقادي به ما اين اجازه را مي‌دهد تا ضمن توجه به ابعاد جهاني مشكلات زيست‌محيطي، ابعاد خاص و مهم دروني را هم در نظر بگيريم. از اين منظر، حتي براي مواجهه با بحران زيست‌محيطي داخلي مرتبط با بحران زيست‌محيطي جهاني، نياز به تغييرات نظام‌مند ملي در جهت كارآمد‌سازي نظام حكمراني و دموكراتيزه كردن چرخه سياستگذاري ضروري است چراكه در اين صورت است كه مي‌توان ضمن پاسخگويي صحيح به مشكلات زيست‌محيطي با منشا داخلي، نقش موثرتر و كارآمدتري هم در نظام تصميم‌گيري جهاني داشت و به شكل‌گيري نظام حكمراني قوي دموكراتيك جهاني كمك كرد؛ به بياني ديگر، دولت كارآمد توسعه‌خواه و دموكراتيك در هر اقتصاد و جامعه‌اي مصداقي از يك تير و دو نشان است: هم كارآتر و اثر بخش‌تر كردن نظام تصميم‌گيري در جهت مواجهه با چالش‌هاي زيست‌محيطي ملي و هم توانايي حضور قوي‌تر در عرصه جهاني براي بازيگري در جهت مواجهه با چالش‌هاي زيست‌محيطي جهاني.
این گفت‌وگو نخستین بار در روزنامه اعتماد منتشر شده است.
