دولت در مصوبه‌ای بی سر و صدا سقف حقوق مدیران دولت و شرکتهای دولتی را حذف کرد که این می‌تواند در راستای حقوق نجومی تلقی شود.
به گزارش فارس، طبق مصوبه هیأت وزیران مورخ 96/04/20 تبصره بند 3 تصویب‌نامه شماره 5700/ت54204هـ مورخ 26 فروردین 96 حذف شد.
این مصوبه که به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به استناد اصل یکصدو سی و هشتم قانون اساسی در جلسه 96/04/18 هیأت وزیران به تصویب رسیده به موضوع سقف 10 برابری حداقل حقوق مصوبه سالیانه برای مدیران شرکتهای دولتی و غیردولتی وابسته به بخش عمومی باز می‌گردد.
این مصوبه در ظاهر نشان می‌دهد که رعایت سقف 10 برابری حقوق مدیران دیگر الزام ندارد و مصوبه قبلی دولت مبنی بر محدودیت حقوق‌ها تا سقف تعیین‌شده 20 میلیون تومان برداشته شده و احتمالاً از این پس مجدداً شاهد حقوق‌های نجومی خواهیم بود.
به گزارش فارس تبصره بند 3 فوق‌الذکر صراحت دارد رعایت مفاد مواد 75 و 85 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب سال 1393 الزامی است.
«در ماده 75 عنوان شده سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکتهای دولتی مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود سالانه توسط هیأت وزیران تصویب می‌شود.از ابتدای هر سال اجرای بودجه شرکتهای مذکور در سقف یادشده امکان‌پذیر است.
در اصلاحیه بودجه سالانه عناوین مذکور افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیأت‌مدیره نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و شرکتهای دولتی و شرکت‌هایی که شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نامه است، علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظور شده از سقف بودجه مصوب سالانه دستگاه‌های مذکور ممنوع است.»
همچنین ماده 84 قانون یاد شده آمده است: ناخالص حقوق و مزایای دریافتی مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکتهای دولتی و غیر دولتی که به نحوی از انحا وابسته به نهادهای عمومی غیر دولتی باشند باید از حداکثر از 10 برابر حداقل حقوق مصوب سالانه شورای عالی کار بیشتر نباشد.
به گزارش فارس سال گذشته بود که افشای فیش حقوق‌های نجومی مدیران دولتی و شرکت‌ها با واکنش مسئولان و سلب اعتماد جامعه و افکار عمومی روبرو شد و دولت را مجبور به تعیین سقف برای وزرا و مدیران شرکتهای دولتی کرد.
