اغلب روزنامه‌های امروز دوشنبه دوم مردادماه، خبر غبارروبی مقام معظم رهبری از مضجع بارگاه امام رضا (ع) را به عنوان یکی از خبرهای برجسته صفحات اول خود منکعس کردند. بحث‌ها و تحلیل‌های مرتبط با نامه اخیر محمدباقر قالیباف درباره نواصولگرایی همچنان در برخی روزنامه‌ها منعکس شده است.
یادداشت‌ها و گزارش‌ها درباره چینش کابینه دوازدهم همچنان، موضوع برجسته بیشتر روزنامه هاست و بحرانی بودن وضعیت مسجدالاقصی و نشست شورای امنیت درباره آن، از دیگر موضوعاتی است که در پیشخوان روزنامه‌های امروز به چشم می‌خورد.
به گزارش «تابناک»، روزنامه‌های امروز در حالی چاپ شدند که موضوع رفتنی‌ها و ماندنی‌های کابینه یازدهم و مشکلات و موانع رئیس جمهور در انتخاب یارانش در کابینه، از مباحث اصلی بیشتر روزنامه‌های اصلاح طلب و نزدیک به دولت است.
آفتاب یزد در گزارشی از لابی برخی وزرا با رئیس مجلس برای ماندن در کابینه نوشته است و آرمان امروز با چاپ تصویر برخی اعضای دولت که عمدتا اعتدالی شناخته می‌شوند، در صفحه نخست خود تیتر «اینها مردان محکم رئیس جمهورند» را به کار برده است.
اعتماد هم در شماره امروز خود در گزارشی که از آن به عنوان بررسی مشکلات و موانع روحانی در انتخاب اعضای کابینه یاد می‌کند، دشواری روحانی بودن را تیتر یک انتخاب کرده است.
گفت وگوی باهنر که در آن از روی کار آمدن یک حراف در انتخابات آینده ابراز نگرانی می‌کند از دیگر سوژه‌های روز روزنامه‌هاست؛ هر چند برخی روزنامه‌ها از جمله ابتکار در گزارشی با عنوان اصولگرایان علیه اصولگرایان به بهانه نامه انتقادی اخیر قالیباف از شکاف میان اصولگرایان می‌نویسد، بیشتر روزنامه‌های اصولگرا در شماره امروز خود بحث درباره نامه اخیر قالیباف را پی نگرفته اند. گزارش‌ها گمانه زنی‌ها درباره انتخاب شهردار آینده تهران نیز همچنان در برخی روزنامه‌ها از جمله قانون ادامه دارد.
جز موارد یاد شده در سایر صفحات روزنامه‌ها یادداشت‌ها و گزارش های دیگری نیز چاپ شده است که در ادامه برخی از آن‌ها را مرور می‌کنیم.
احیای طالبان پس از افول داعش
روزنامه ابتکار در شماره امروز خود گزارشی از روند و احتمال احیای طالبان در غیاب داعش نوشته است. در این گزارش می‌خوانیم: حملات جدید گروه طالبان در افغانستان، بامداد دیروز دو شهر تیموره در ولایت غور و لولاش مرکز والسوالی کوهستان در ولایت فاریاب به دست این گروه تروریستی افتاد.
منابع امنیتی به آژانس خبری پژواک افغانستان گفته اند با سقوط لولاش دست کم ۲۰۰ تن از نیروهای دولتی در قریه خیرآباد والسوالی در محاصره قرار دارند که اگر نیروهای کمکی به این منطقه فرستاده نشود، جان همگی آن‌ها در خطر است. این در حالی است که به گفته عبدالکریم یورش، مسئول روابط عمومی پلیس فاریاب، در جریان نبرد میان نیروهای دولتی و طالبان دست کم ۴ تن از نیروهای دولتی کشته و زخمی شده اند. از سوی دیگر نور احمد، یکی از نیروهای پلیس منطقه به پژواک گفته است که مقدار زیادی سلاح، تجهیزات و مهمات دولتی در ساختمان ولسوالی و فرماندهی امنیه وجود داشت که به دست طالبان افتاده است. به گزارش یورو نیوز، گفته می‌شود که در حال حاضر در ۸ شهرستان ایالت فاریاب درگیری‌های شدیدی بین نیروهای افغان و طالبان در جریان است. در همین رابطه نورمحمد ظریفی نماینده پیشین شهرستان شیندند هرات می‌گوید که طالبان اکثر پاسگاهای نیروهای امنیتی در این شهرستان را به تصرف خود در آورده اند و نیروهای امنیتی، از راه زمین توان مقابله با طالبان را ندارند و به عملیات هوایی رو آورده اند. این در حالی است که بنا به گفته یکی از مقامات افغانستان طالبان برای مقابله با نیروهای امنیتی از خانه‌های شهروندان این شهرستان برای پناه گرفتن و حمله بر نیروهای امنیتی استفاده کردند.
در همین زمینه دکتر فرزاد رمضانی بونش کارشناس مسائل منطقه در گفت و گو با «ابتکار» در خصوص این اقدام گروه طالبان با توجه به اینکه دولت وحدت ملی افغانستان دچار چالش‌های عدیده‌ای است، توضیح داد: رویکرد طالبان در طول سال‌های گذشته اینگونه بوده که با پایان یافتن زمستان دست به عملیات‌های بهاره می‌زند. امسال استراتژی طالبان در خصوص عملیات منصوری این است که حضور و نفوذ خود را از مناطق جنوبی افغانستان به مناطق شمالی و شرقی این کشور افزایش دهد. در همین راستا در طول ماه‌های گذشته تلاش‌های زیادی را در مناطق مرکزی، شمالی و حتی غربی افغانستان صورت داده است. مناطقی که روز گذشته به تصرف نیروهای طالبان درآمده است، مناطقی از غور و فاریاب بوده که در واقع در مرکز و شمال افغانستان است. اهمیت این مناطق در این است که نفوذ طالبان را از مناطق استراتژیک پشتون نشین به مناطق شمالی و مرکزی گسترش داده و این امر می‌تواند طالبان را به عنوان یک اپوزیسیون قدرتمند که ۲۰ تا ۳۵ درصد خاک افغانستان را در اختیار دارد، مطرح کند.
این کارشناس مسائل افغانستان در پاسخ به این سوال که با توجه به ریشه عمیق طالبان در افغانستان، گفت و گوهای صلح میان دولت و این گروه به کدام سمت خواهد رفت و آیا می‌توان گفت که پس از افول داعش، طالبان با قدرت بیشتری احیاء می‌شود؟ گفت: در طول سال‌های گذشته تغییراتی در لایه‌های بالایی و میانی رهبران طالبان ایجاد شده است. به همین موازات نیز تغییراتی در نگاه دولت و مردم افغانستان نسبت به طالبان به وجود آمده است.
در واقع به نظر می‌رسد که در چند سال گذشته و پس از مذاکرات صلح چندجانبه که به میزبانی پاکستان و سایر بازیگران بین المللی صورت گرفت، این روند با چالش‌ها و مسائل مختلفی از سوی بازیگران و انتظاراتی که طرفین از روند صلح داشتند روبرو شده و لذا وارد یک روند نامشخص و خاکستری شده است.
در چنین وضعیتی طالبان تلاش کرده، جدا از بحث مذاکره با دولت افغانستان، حضور میدانی و نفوذ سیاسی خود را در مناطق مختلف افغانستان افزایش دهد؛ بنابراین از این مساله به عنوان کارت بازی برای هرگونه مذاکرات استفاده کرده است.
در سال‌های گذشته شاهد بودیم که حضور داعش در افغانستان با واکنش‌ها شدید بازیگران بین المللی مانند روسیه و چین روبرو شده و در چنین حالتی گروه طالبان سعی کرده با سرکوب و استفاده از کارت داعش امتیازاتی را بدست آورد. در همین راستا این گروه توانسته ضمن کسب حمایت برخی از بازیگران منطقه‌ای و بین المللی، خود را به عنوان تن‌ها آلترناتیو تاثیرگذار در صحنه سیاسی افغانستان دیکته کند.
از سوی دیگر طالبان تلاش داشته خود را به عنوان یک جریان و گزینه بومی در مقابل داعش نشان دهد و به این امر تاکید کند که این طالبان است که بازیگر اصلی صحنه میدانی افغانستان در صحنه فعلی است.
اعتراف مشایی به اشتباه
شرق در گزارشی به یادداشت نویسی‌های اخیر احمدی نژاد و مشایی این دو چهره‌ای که مدت هاست نامشان در کنار همدیگر مطرح می‌شود پرداخته و نوشته است: در هر دو با هم یادداشت نوشته‌اند. رئیس و مرئوس و از ظلم گفته‌اند. احمدی‌نژاد که در یادداشت قبلی خود در حمایت از حمید بقایی از عنوان «گزارش یک ظلم بزرگ» استفاده کرده بود. این بار هم از دو «ظلم بزرگ» نوشته است. اما مشائی در یادداشت خود از بازداشت‌های قبلی اعلام برائت کرده و گفته است به منتقدان حق می‌دهد. حق انتقاد به سکوت او و جریانش در برابر آنچه بر سر جریان‌های سیاسی دیگر رفت. یادداشت تظلم‌خواهی نخست احمدی‌نژاد در حمایت از بقایی که منتشر شد و از عدم رعایت حقوق متهمان گفت، صدای معترضان در شبکه‌های اجتماعی برخاست.
او به طور مشخص به پوشاندن دمپایی بدون جوراب به متهم اشاره کرده و آن را نشانه بی‌احترامی یا نقض حقوق متهم دانسته بود. موج اعتراضات توییتری به سمت او سرازیر شد. برخی عکس‌های متهمان سال‌های گذشته که دقیقا با همان شکل در دادگاه ظاهر شده بودند، منتشر شد با طرح این سؤال که احمدی‌نژاد چرا آن زمان به فکر حقوق متهمان نبود؟ آن هم درحالی‌که رئیس دولت بود. آیا فقط وقتی پای نزدیکان و حلقه یاران در میان است او یاد عدالت‌خواهی می‌افتد؟! یادداشت اخیر اسفندیار رحیم‌مشائی در سایت دولت بهار به نظر واکنشی است به آن واکنش‌ها. او نوشته است: «اما حقیقت این است که اگر قرار باشد عدالت و انصاف را در نظر بگیریم باید به آن‌ها حق بدهیم. بله من به آن‌ها برای انتقادشان حق می‌دهم». او در ادامه مدعی شده که بازداشت بقایی باعث خودآگاهی «جریان بهاری» هم شده است: «شاید برخوردهای به‌شدت سیاسی و ظالمانه مقامات در پرونده آقای بقایی موجبات بیداری و خودآگاهی بیشتری را حداقل در بنده فراهم کرده باشد. همچنان که چنین تغییری را در طیف وسیعی از افراد آگاه و هوشیار در گروه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی در سراسر کشور شاهد هستم؛ که برای چنین تحولی، دادن هزینه‌هایی مثل فشارهایی که برادرم آقای بقایی تحمل می‌کند، البته و صدالبته، اجتناب‌ناپذیر است». در ادامه هم گفته است: «چه آن‌ها باور کنند یا نکنند، این هم حقیقتی است که خدا از آن آگاه است؛ اینکه بنده، آقای احمدی‌نژاد، آقای بقایی، به همراه بسیاری از بهاری‌ها و حتی بسیاری از زنان و مردانی که از طرفداران جریان اصولگرایی بوده‌اند، هرگز به دستگیری و بازداشت کسی به خاطر دیدگاه و فعالیت سیاسی او راضی نبوده و نیستیم».
احمدی‌نژاد وقتی رئیس دولت بود گفته بود کابینه خط قرمز من است. او روی این حرفش هم ایستاد. سال ٩٠ که برای بازداشت جوانفکر، مدیرمسئول روزنامه ایران، رفته بودند و کار به درگیری در روزنامه کشیده شد، محمود احمدی‌نژاد برای رسیدگی به این موضوع، حتی حضور در نشست شهدای غدیر را نیمه‌تمام گذاشت و درنهایت خبرگزاری فارس در گزارشی اعلام کرد اجرای حکم بازداشت سرپرست مؤسسه ایران، به دستور «مقام‌های بالا» فعلا متوقف شده است. جوانفکر را بعدا وقتی که احمدی‌نژاد در سفر نیویورک بود، برای اجرای حکم فراخواندند. زمانی که جوانفکر دوران حبسش را می‌گذراند، احمدی‌نژاد برای بازدید از اوین، کارش به نامه‌نگاری‌های تندی با رئیس قوه قضائیه کشید. بهانه بازدیدش این بود که به‌عنوان رئیس‌جمهوری موظف به اجرای کامل قانون اساسی هستم.
در نامه‌اش نوشته بود: «به استناد اصول متعدد قانون اساسی، ازجمله اصل ١١٣ و سوگند شرعی اصل ١٢١، مصمم به اجرای کامل قانون اساسی و اصلاح اساسی و ریشه‌ای امور کشور هستم و مطمئنا با سرکشی از زندان‌ها و برخی دادگاه‌ها، نحوه اجرای اصول قانون اساسی و رعایت حقوق اساسی ملت را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به ملت بزرگ و مقام معظم رهبری تقدیم خواهم کرد». آن زمان کسی سخن احمدی‌نژاد را باور نکرد؛ چراکه تا پیش از بازداشت جوانفکر و بعد از ماجراهای سال ٨٨، او یک لحظه هم به فکر بازدید از اوین نیفتاده بود. احمدی‌نژاد از چه چیزهایی شکایت کرده است؟ از این شکایت کرده که حمید بقایی را با دمپایی و بدون جوراب به دادگاه برده‌اند؛ این اتفاق نخستین‌بار نیست که روی می‌دهد. احمدی‌نژاد که مدعی بود سوگند خورده تا قانون اساسی را رعایت کند، هیچ‌وقت به حضور متهم با دمپایی و بدون جوراب در دادگاه‌ها، اعتراضی نکرده بود. احمدی‌نژاد در نامه چند وقت قبل خود چندین اصل از قانون اساسی را در ارتباط با حقوق اساسی مردم و متهم ذکر کرده و در نهایت از رخ‌دادن ظلمی بزرگ خبر داده بود.
احمدی‌نژاد در نوشته اخیرش هم آیه‌هایی از قرآن را هدفمند انتخاب کرده و کنار هم قرار داده است. احمدی‌نژاد بدون اشاره به مصداق خاصی صرفا از دو ظلم بزرگی که طبق آیات قران بخشیده نمی‌شود و عذاب الهی را در پی دارد نام برده است. آیه ۱۳ سوره لقمان، آیه ۴۸ سوره نساء، آیه ۲۲۷ سوره شعرا، آیه ۱۸ سوره غافر، آیه ۱۲۹ سوره انعام را آورده و معنی و تفسیر آن را هم به فارسی نوشته است. مثلا در مقابل آیه ۱۸ سوره غافر نوشته است: «آنان که ظلم و ستم کردند ممکن است اینجا یک باندی باشند و کمک‌کار هم باشند ولی روز قیامت حمیمی نیست».
قیمت اجاره مسکن تا مهر تعدیل می‌شود؟
قانون در گزارشی با عنوان بازار افسرده مسکن در گفت وگو با کارشناسان مسکن به این موضوع پرداخته و از فصلی بودن رشد قیمت اجاره‌ها خبر می‌دهد. در این گزارش آمده است: در حال حاضر اوضاع خانه‌های اجاره‌ای بهتر نیست. معمولا تابستان، فصل نقل و انتقالات است و بازار منازل اجاره‌ای در این فصل نسبت به زمان‌های دیگر سال از رونق نسبی برخوردار می‌شود. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که در مورد اجاره‌ب‌ها برعکس بحث خرید، صاحبخانهها تا جایی که زورشان برسد قیمت اجاره را به مستاجر تحمیل میکنند و مقررات خاصی بر قیمت رهن و اجاره مسکن حاکم نیست. تابستان امسال افزایش اجاره‌ب‌ها نسبت به سال‌های قبل نیز بیشتر بوده به‌طوری‌که باعث اعتراض بسیاری از مستاجران شده است. یکی از صاحبخانهها در واکنش به اعتراض مستاجران می‌گوید: «همه چیز مدام گران می‌شود به ما که می‌رسد می‌گویند بی انصافید! زندگی ما هم باید بگذرد. نرخ سود بانکی هم که کاهش پیدا کرده با این اوصاف پول رهن هم دیگر به درد ما نمی‌خورد». با این اوصاف باید پرسید چه راهی برای نظارت بر وضعیت بازار اجاره‌ب‌ها وجود دارد.
با توجه به آنچه گفته شد، این پرسش پیش می‌آید که آیا دولت باید در این مساله دخالت کند و به طور مثال برای اجاره‌بهای مناطق مختلف شهر‌ها بر اساس مدت زمان ساخت ملک و مکان آن نرخ‌نامه تنظیم کند؟ آیا اصلا چنین کاری امکان پذیر است؟ در این زمینه احمدرضا سرحدی کارشناس مسکن به «قانون» می‌گوید: بازار یک قانون کلی دارد به نام عرضه و تقاضا که این قانون به هر حال در همه جای دنیا و در کشور ما تاثیر مستقیم خود را بر بازار می‌گذارد. البته این قانون، قابل تعدیل و تفسیر است ولی به هر حال این اصل یک اصل کلی است که وجود دارد. آنچه که راجع به بحث اجاره و مشکلاتی که به وجود آمده است می‌توان گفت: این است که در ابتدا باید تعریفی از مسکن ارائه دهیم، مسکن به معنای یک نیاز اولیه است؛ یعنی نیازی که بدون آن امکان ادامه حیات وجود نداشته و جایگاهی در حد غذا، بهداشت و آموزش دارد. در چنین شرایطی وقتی بازار در رکود باشد و وضعیت اقتصادی مردم به گونه‌ای باشد که نتوانند مسکن خریداری کنند و خودشان صاحب‌خانه باشند، ناچارند وضعیت حداقلی را برای خودشان فراهم کنند که این حداقل یا باید زاغه‌نشینی و حلبی‌آباد باشد یا مکان اجاره‌ای. بنابراین، چون مسکن یک نیاز اولیه است که نمی‌توان از آن عدول کرد، به ناچار مردم به حداقل ممکن که همان اجاره است، روی می‌آورند. در اینجا مساله عرضه و تقاضا مطرح می‌شود. وقتی عرضه، کم و تقاضا زیاد باشد مانند شرایطی که در حال حاضر در آن قرار گرفته‌ایم، به طور طبیعی قیمت اجاره افزایش پیدا می‌کند. اگر دولت بخواهد به این ماجرا ورود کند مشکلی نیست ولی در موفقیت دولت تردید وجود دارد. زیرا چنانچه مالک تصمیم بگیرد ملک خود را اجاره ندهد، کاری از دست دولت برنمی‌آید حتی اگر دولت برای مبلغ اجاره در مناطق مختلف به نوعی نرخ‌نامه تنظیم کند، در چنین شرایطی هیچ سودی نخواهد داشت. به هر حال راه چاره برای کنترل این وضعیت تایین نرخ‌نامه و نظارت دستوری دولت نیست بلکه ایجاد تعادل در عرضه و تقاضاست.
همان‌گونه که می‌دانید یکی از روش‌های نظارتی، اعمال مالیات بر خانه‌های خالی است. سرحدی در این‌باره معتقد است: دولت، مجلس و مسئولان مربوطه باید به مساله اعمال مالیات بر خانه‌های خالی ورود پیدا کنند. باید عرضه مسکن در کشور بیشتر شود در حالی‌که اکنون دومیلیون و پانصدهزار خانه خالی جود دارد که از پرداخت مالیات نیز معاف هستند. این در حالی است که اگر مالیات به این خانه‌ها تعلق بگیرد، بخشی از این املاک وارد بازار اجاره خواهند شد. علاوه بر این، راه‌های میان مدت و درازمدتی وجود دارد که دولت‌ها در تمام دنیا به‌کار می‌گیرند و لزوم استفاده از این روش‌ها در کشور ما نیز احساس می‌شود که آن هم تولید مسکن‌های اجاره‌ای و اجاره به شرط تملیک است. البته این طرح‌ها جدای از طرحی مانند مسکن مهر است؛ یعنی خانه‌هایی وجود دارد که فقط به منظور اجاره دادن ساخته شده‌اند که متعلق به دولت و شهرداری‌ها یا متعلق به بخش خصوصی هستند و تسهیلاتی نیز برای ساختن این خانه‌ها به سازندگان ارائه می‌شود. نبود چنین خانه‌هایی در کشور ما یک نقص محسوب می‌شود که دولت باید به این مسأله به طور جدی رسیدگی کند. بنابراین ورود دولت به صورت فرمایشی به بازار مسکن به احتمال زیاد نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت و به نظر نمی‌رسد با روش دستوری، بتوان چنین مساله مهم اقتصادی را حل کرد. در واقع ما به نوعی یک اشکال ساختاری در این مسأله داریم که باید به حل آن بپردازیم.
مسأله دیگری که در این مورد بسیار موثر است، این است که تابستان فصل نقل و انتقالات و اوج جابه‌جایی‌هاست. این کارشناس مسکن ادامه می‌دهد: «به قول قدیمی‌ها تابستان بره‌کشون جابه‌جایی است. در این مقطع بازار اجاره مسکن رونق خاصی پیدا می‌کند و عده‌ای نیز به خاطر نیاز دیگران طمع میکنند. همین امر باعث می‌شود به خاطر فشاری که به بازار وارد می‌آید، قیمت‌ها نامتعادل شود. با تمام اینها به علت شرایط اقتصادی موجود در کشور امکان افزایش بیش از حد نرخ اجاره وجود ندارد و به نظر من دوباره از مهرماه قیمت‌ها تا حدی متعادل خواهد شد. این موردی است که سالانه اتفاق می‌افتد و تا زمانی که شرایط به همین صورت است، باید انتظار افزایش قیمت‌ها را در فصل تابستان داشته باشیم».
نگرانی مجلس از تیم اقتصادی دولت دوازدهم
هادی غلامحسینی در شماره امروز «جوان» از نگرانی مجلس از تیم اقتصادی دولت دوازدهم می‌نویسد: نداشتن استراتژی و برنامه و ضعف در مدیریت و سیاستگذاری اقتصاد ایران با این همه پتانسیل جهت رشد و توسعه و پیشرفت کشورمان را در زمره کشورهای ضعیف از حیث اقتصاد قرار داده است، در این میان کارشناسان اقتصادی براین باورند طی چهار سال گذشته نه‌تن‌ها دولت عملکرد موفقی در اقتصاد نداشته است بلکه سطح بدهی‌های بخش دولت به ۷۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، در این بین پیوستن بیش از ۴ میلیون دانشگاهی به خیل میلیون‌ها بیکار در کشور بیانگر این مطلب است که دولت دوازدهم نباید دولت آزمون و خطا و فرصت‌سوزی باشد چراکه بحران‌های اقتصادی تبعات اجتماعی در پی خواهد داشت. دولت در ایران عهده‌دار سیاستگذاری است و بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران را نیز بر عهده دارد، منت‌ها شواهد نشان می‌دهد دولت هم در سیاستگذاری و هم در مدیریت بنگاه‌های اقتصادی متعدد و متنوع با اشکال جدی روبه‌رو است و مثل دولت در ایران مثل تاجری شده که در عین حالی که بسیار دارایی زیادی را عهده‌دار است ولی برای گذران امور جاری‌اش مجبور می‌شود پیوسته قرض بگیرد، به‌طور نمونه هم اکنون دولت با صد‌ها هزار میلیارد تومان انواع دارایی آنقدر در مدیریت دارایی‌های خود ضعیف است که ۷۰۰ هزار میلیارد تومان هم بدهی دارد و تقریباً میزان بدهی دولت برابر است با بودجه شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت، این در حالی است که ضعف در سیاستگذاری و مدیریت دارایی‌ها در بخش دولت موجب شده اقتصاد با انواع بحران‌ها از بانکی گرفته تا اشتغال روبه‌رو باشد، از این رو کارشناسان اقتصادی و دلسوزان نظام براین باورند دولت دوازدهم جایی برای خطا و ایجاد هزینه برای کشور دیگر نباید داشته باشد و در انتخاب وزرا و مدیران باید نهایت دقت شود تا افراد متعهد و متخصص برای خدمت به ملت روی کار بیایند.
ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت یازدهمرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: مجلس نگران برخی انتخاب‌ها برای تیم اقتصادی دولت دوازدهم است. عضو هیأت علمی دانشگاه گفت: وجود ۵ / ۶ میلیون بیکار در کشور نشانه ... مگون عمل کردن تیم اقتصادی دولت یازدهم است.
محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط تلفنی با برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه ۲ سیما افزود: بر اساس شنیده‌ها، ضعیف‌ترین افراد دولت یازدهم در تیم اقتصادی دولت دوازدهم حضور دارند و در برخی موارد هم قرار است افراد ضعیف‌تر جایگزین برخی مسئولان فعلی شوند.
وی گفت: مجلس در زمینه انتخاب اعضای تیم اقتصادی دولت دوازدهم نگرانی جدی دارد.
پورابراهیمی با تأکید بر تعهد دولت دوازدهم بر اجرای قوانین افزود: یکی از مهم‌ترین شروط برای انتخاب اعضای تیم اقتصادی دولت جدید، تعهد به اجرای قوانین است. وی گفت: عدم‌انسجام و هماهنگی میان تیم اقتصادی دولت یازدهم در چهار سال گذشته مشهود بود که این مسئله فعال اقتصادی را با چالش روبه‌رو می‌کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه باید از دولت صدایی واحد در زمینه مسائل اقتصادی شنیده شود، افزود: اصلاح ساختار نظام بانکی کشور، ساماندهی وضعیت بدهی‌های دولت، اهتمام به تولید داخلی و مبارزه قاطع با قاچاق کالا و ارز، اولویت‌های اصلی دولت دوازدهم باید باشد. یک عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف هم در این برنامه گفت: رشد ۷ تا ۱۲ درصدی اقتصاد در چند سال گذشته، کاهش تورم به زیر ۱۲ درصد و ایجاد سالانه ۶۰۰ هزار شغل ازجمله موفقیت‌های تیم اقتصادی دولت یازدهم است.
سیدفرشاد فاطمی افزود: اصلاح نظام بانکی، اصلاح ساختار بودجه و ایجاد اشتغال سه اولویت اصلی دولت دوازدهم باید باشد. وی گفت: با این حال دولت آینده نباید به مسائلی همچون بحران آب، اصلاح نظام بازنشستگی، هدفمند کردن یارانه‌ها، اصلاح نظام چند نرخی ارز و یارانه انرژی بی‌توجه باشد.
این استاد اقتصاد افزود: دولت دوازدهم باید در پی بهبود فضای کسب و کار، توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه صادرات برای ایجاد اشتغال جدید در کشور باشد. فاطمی گفت: دولت دوازدهم باید ارتقای کیفیت سیاستگذاری، انسجام فکری در بخش‌های تصمیم‌گیری و اجرا و ایجاد وفاق میان نخبگان کشور به منظور رفع چالش‌های اساسی اقتصادی موجود را سرلوحه اقدامات تیم اقتصادی‌اش قرار دهد. یک عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق هم در این برنامه گفت: شاهد آسیب‌های جدی از ناحیه ناهماهنگی‌ها و انحراف در برنامه‌ها در تیم اقتصادی دولت یازدهم بودیم، ضمن اینکه شاخص‌های اقتصادی هم واقعاً بهتر نشده است.
حجت‌الله عبدالملکی افزود: بهتر بود رئیس‌جمهور تیم اقتصادی‌اش را اصلاح می‌کرد زیرا آنان نتوانستند سیاست‌های آقای روحانی را در اقتصاد کشور اجرا کنند.
این استاد اقتصاد افزود: معیشت و رفاه مردم در کنار ایجاد اشتغال و افزایش قدرت خرید ایرانیان باید اولویت اقتصادی دولت دوازدهم باشد. عبدالملکی گفت: تلاش برای به دست آوردن بازار کشورهای بزرگ اقتصادی و تأکید بیش از اندازه روی سرمایه‌گذاری خارجی در کشور اشتباه است.
وی افزود: اگر دولت یازدهم روی اصلاح نظام بانکی، استفاده از توان فنی- مهندسی و سرمایه‌گذاری داخلی زمان بیشتری می‌گذاشت، بسیاری از مشکلات کنونی اقتصاد کشور وجود نداشت. عبدالملکی تصریح کرد: رئیس‌جمهور بهترین‌ها را برای تیم اقتصادی‌شان برگزینند، کاری که در دولت یازدهم انجام نداد.
وی افزود: وزرای نفت، مسکن، صنعت، معدن و تجارت به هیچ وجه خوب عمل نکردند و باید تغییر کنند.
این استاد دانشگاه گفت: سازمان برنامه و بودجه هم نیاز به اصلاح جدی دارد، ضمن اینکه مقامات اقتصادی دولت دوازدهم باید سعه‌صدر بیشتری داشته باشند.
نا گفته‌های رسول خادم از شورا
رسول خادم چهره نام آشنای ورزش کشتی و عضو شورای شهر تهران در دوره سوم در بخشی از گفت وگویی که در شماره امروز شرق چاپ شده از ناگفته‌های شورا می‌گوید. او در پاسخ به اینکه «رسول خادم اولین ورزشکاری بود که وارد شورای شهر تهران شد. شما پس از عضویت در شوراهای دوم و سوم در شرایطی که به راحتی می‌توانستید عضو شورای چهارم هم باشید، از انتخابات انصراف دادید. چه شد که در شورای دوم تصمیم گرفتید وارد شورا شوید و برای شورای چهارم انصراف دادید؟» می‌گوید: صادقانه عرض می‌کنم؛ تمایل چندانی به صحبت‌کردن در این خصوص ندارم. من دو دوره عضو شورای شهر بودم و در آن دو دوره مسئولیت دو کمیسیون را برعهده داشتم. فکر می‌کنم کسانی که در آن زمان با آن مجموعه مرتبط بودند، در جریان میزان فعالیت‌هایی که در آن دوره‌ها، در این کمیسیون‌ها انجام شد، هستند. ارزیابی من پس از دو دوره حضور در شورا این بود که عوامل مختلفی وجود دارد که علاقه‌مند به اثرگذاری مجموعه شورای شهر برای رفع مشکلات مردم نیستند. شاید اگر صد هم برای مردم کار کنی، یک هم به دست مردم نمی‌رسد.
این دلیل اولم برای انصراف از انتخابات شورای چهارم بود. دلیل دوم هم این بود که ارزیابی من از فضای شورای شهر چهارم، از همان زمان ثبت‌نام‌ها، به دلایلی که شاید گفتن آن ضرورتی نداشته و ندارد، به گونه‌ای بود که این فضا، فضای مناسبی برای کارکردن نخواهد بود. اما مهم‌ترین نکته این بود که بعد از سال‌ها نبودن فرصت حضور در ورزش و به هر حال ادای مسئولیتی که من و امثال من بر گردن دارند، که به علت عدم علاقه‌مندی مدیران وقت یا نداشتن تفاهم به همکاری مشترک با ایشان، اتفاق افتاده بود، فرصتی برای حضور من در کشتی فراهم شد.
واقعیت این است؛ من اگر هر جا هم قبلا حضور داشتم، به خاطر محبت مردم و سابقه حضور من در ورزش بود. شاید من توانایی‌های محدودی برای فعالیت در سایر بخش‌ها هم داشته‌ام یا دارم. اما اولویت، حضور و کارکردن من و امثال من در ورزش است و این آن چیزی است که مردم هم می‌خواستند و می‌خواهند.
الان هم تا جایی که بتوانم و تا جایی که بگذارند کار کنم، در ورزش می‌مانم و زمانی که احساس کنم نمی‌گذارند، حتی با همین توانایی محدودی که دارم، کارم را ادامه دهم، قطعا مزاحم مدیران در ورزش نخواهم شد. من به لطف خدا، با تسلیم‌شدن رابطه خوبی نداشته و ندارم، اما توانایی به هر قیمتی کارکردن را هم نداشته‌ام.
کدام وزرا رفتنی اند و کدام ماندنی؟!
آفتاب یزد در شماره امروز خود در گزارشی به بررسی گمانه زنی‌ها درباره ماندنی‌ها و رفتنی‌های وزارتخانه‌های دولت در کابینه بعدی پرداخته و آفتاب یزد در بخشی از این گزارش نوشتهاست : گمانه زنی‌های زیادی درباره بودن یا نبودن وزرای فعلی در دولت دوازدهم شنیده می‌شود. اسامی که برخی از آن‌ها بودنشان قطعی شده و برخی نبودنشان. برخی هم هنوز از سرنوشتشان اطلاعی در دست نیست (!)
**محمد جواد ظریف
شاید بیش از همه وزیر کاردان حسن روحانی و مرد شماره یک توافق هسته‌ای، یعنی وزیر خارجه ایران محمد جواد ظریف مطرح باشد.
کسی که زمانی به دلیل فشارهای روز افزون بر دولت، وزیر شدن و انجام کار در این پست را مناسب نمی‌دانست و به همین دلیل ژنرال مردد لقب گرفت. اما ظاهرا حسن روحانی، به این راحتی‌ها دست از سر ظریف برنمی‌دارد و حضور او در کابینه قطعی است. هرچند زمانی این شائبه که جهانگیری معاون اولی دولت را ر‌ها خواهد کرد تا شهردار تهران شود، باعث شده بود موضوع معاون اولی ظریف در دولت دوازدهم نیز قوت بگیرد.
حتی برخی می‌گفتند محمود واعظی وزیر ارتباطات فعلی، وزیر خارجه آتی خواهد شدتا ظریف معاون شود. اما شهردار نشدن جهانگیری و تکذیبیه واعظی دلیلی بر آن است که ظریف همچنان وزیر خارجه خواهد بود؛ نشان به آن نشان که روحانی در بخشی از تبلیغات انتخاباتی سال ۹۶، سعی کرد از محبوبیت ظریف و حضور او در کابینه به سود خود بهره جوید. این یعنی ظریف وزیر خارجه نباشد حتما در کابینه است.
**زنگنه
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت روحانی یکی دیگر از ژنرال های مردد بود. حتی همین روز گذشته نیز باردیگر موضوع عدم تمایل او برای باقی ماندن در وزارت نفت نقل محافل شد. او هم بخصوص بعد از فشارهای توامان پس از قرارداد توتال در تیررس دلواپسان قراردارد. اما از مجالس دولتی خبر می‌رسد که حضور این وزیر نیز در کابینه
قطعی شده است.
**وزیر بهداشت
قاضی زاده‌ها‌شمی وزیر بهداشت، سومین ژنرال مرددی است که خودش چندی پیش درباره روند فشار‌ها بر دولت گفته بود با این وضعیت نمی‌توان وزارت را ادامه دهد. ناگفته نماند وزیر بهداشت گهگداری با از کوره در رفتنش در مقابل دوربین‌ها و رسانه‌ها سوژه نا مناسبی برای مردم هم شد، مشاجره و توهین وی به یکی از فرمانداران ایلام و توهین به خبرنگار یک روزنامه، کافی بود تا نام وی علی رغم تمام زحماتی که دراین ۴ سال کشیده بود به بدی در اذهان تداعی شود. هرچند حسن روحانی قرار نیست به خاطر یکی دو مشاجره رسانه‌ای وزیر خوب ۴ ساله اش را در لیست کابینه نگذارد.
**وزیر ورزش و جوانان تا وزیر دفاع
مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان که چند ماهی بیشتر نیست به جای محمود گودرزی بر این جایگاه قرار گرفته است، ظاهرا از جمله کسانی است که حسن روحانی می‌خواهد فرصت بیشتری در پست وزارت به او دهد تا واقعا بتواند عیار سلطانی فر را در این وزارت بسنجد، سیاست‌مدار اصلاح طلب، و رئیس سابق سازمان میراث فرهنگی، از قرار معلوم جایش در کابینه دولت دوازدهم گرم است.
البته پیشتر نیز، این انتظار می‌رفت که وزیر دفاع دولت نیز حاشیه امنی در کابینه داشته باشد. از این رو حسین دهقان را هم باید به عنوان گزینه های قطعی در کابینه آتی برشمریم.
**وزیر جهاد کشاورزی
در میان همه این وزرا محمد حجتی وزیر کشاورزی دولت که زمانی گفته می‌شد ممکن است در آستانه انتخابات شهرداری تهران، دولت را ر‌ها و کاندیدای شهر تهران شود از همه جایش امن تراست.
به تازگی یک مقام ارشد در وزارت جهاد کشاورزی در این باره به ایسنا گفته: با درخواست تشکل‌های مختلف بخش خصوصی و تاکید رییس جمهور، معاون اول رییس جمهور و برخی از بزرگان نظام، محمود حجتی در وزارت جهاد کشاورزی می‌ماند.
**آخوندی
ناگفته نماند سرنوشت برخی از وزراهم با اماو اگرهای زیادی همراه است. کسانی که یا ماندنشان ۵۰ – ۵۰ است، یا به طور قطع دیگر در آن وزارتخانه جایی ندارند هرچند ممکن باشد که در کابینه و یا جزو یکی از معاونین و روسای دفاتر رئیس جمهور باقی بمانند. آخوندی وزیرراه و شهرسازی کابینه روحانی یکی از این افراد است. وزیری که تا به حال از دو استیضاح مجلس جان سالم به در برده (!) آخوندی در مجلس دهم هم به مجلس فراخوانده شد. موضوع خرید هواپیماهای ایرباس و بوئینگ، هنوز که هنوز است بحث اختلاف اصولگرایان و دولتی‌ها‌ست.
آخوندی هم البته به مانند وزیر بهداشت، زود عصبانی می‌شود آن هم جلو رسانه‌ها و خبرنگاران. عصبانیت او در مقابل پرسش یکی از خبرنگاران تا روز‌ها پتکی بر سردولت دوازدهم شد. زمانی که آخوندی خود را به شورای شهر پنجم معرفی می‌کرد تا نامش را به عنوان یکی از گزینه‌های شهرداری تهران در لیست بگذارد، معلوم بود که او خود نیز به بقای در دولت امیدوار نیست، هر چند وزارتخانه و سازمان‌های تحت پوشش وزارتخانه او رانت‌هایی را به برخی رسانه‌های دلواپس می‌دهند تا در حاشیه امن مخالفین قرار گیرند.
**وزیر کشور
رحمانی فضلی وزیر کشور دولت روحانی که اصلاح‌طلبان از همان روز اول تا به امروز بر مدیریت او در وزارت کشور مخالف بودند، جزو یکی از گزینه های دو به شک حسن روحانی به‌شمار می‌آید. بخصوص که روحانی بعد ازانتخابات، انتقاداتی به وزارت کشور کرد. انتقاداتی از جنس همان هشدارهایی که زمانی به علی جنتی وزیر سابقش در فرهنگ و ارشاد داده بود و، چون موثر نیفتاد وزیر از کار برکنار شد.
**وزیر قبلی نیست! ولی وزیر هست
یکی از معدود وزرایی که با قطعیت گفته دیگر همان وزارتخانه سابق را ندارد،
اما از طرفی در کابینه خواهد بود. محمود واعظی است. او در نمایشگاه الکامپ
اعلام کرد که در دولت جدید قطعاً در کابینه خواهم بود، اما در وزارت
ارتباطات نیستم.
**وزرای کم پیدا با سرنوشتی نامعلوم
از آنجایی که روحانی درباره وزارت اطلاعات تصمیم نمی‌گیرد، سرنوشت محمود علوی هم معلوم نیست، هرچند این اواخر انتقادهایی به علوی هم مطرح بود، (!) مصطفی پورمحمدی هم همین وضعیت را دارد. در این میان کمتر نام های حمید چیت چیان وزیر نیرو، کار می‌شود آن‌ها هم کمتر جزو گزینه های کم‌فروغ آینده وزارتند. به این ترتیب می‌توان گفت که ممکن است هریک از این اسامی برای دوره بعد کابینه حذف شوند. وزیر علوم بودن محمد فرهادی نیز یکی از گزینه های احتمالی حذف در کابینه آتی دولت روحانی است.
**نعمت زاده، رفتنش قطعی است.
اما دراین بین برخی وزرا نیز هستند که رفتن‌شان قطعی است. در راس آن‌ها محمد رضا نعمت زاده وزیر ۷۲ ساله روحانی است. زمانی که روحانی به جوانگرایی در کابینه اشاره کرد، خیلی‌ها می‌گفتند او مقصودش ازاین صحبت بیش از هر چیزی، حذف نعمت زاده در کابینه آینده است. نعمت زاده که علاوه بر رفتار و گفتارش، در برابر کمپین " نه به خرید ایران خودرو " تا حدی نامحبوب شده بود، همیشه سن و سالش در کابینه سوژه حمله و هجمه به دولت بود و ظاهرا روحانی به فکر راهی برای رهایی از این مخمصه، نعمت زاده را در دولت دوازدهم دیگر به کار نخواهد گرفت.
** اذعان دانش آشتیانی به رفتن
یکی دیگر از وزرایی که رفتنش قطعی شده، وزیر نوپای آموزش و پرورش، دانش آشتیانی است. او که موضوع تجارت دخترش، سوژه جنگ مناظره های انتخاباتی شده بود و همین مسئله ضربه بزرگی به دولت و البته وی و خانواده اش بود، حالا از این خبر می‌دهد که خود با حسن روحانی درباره عدم حضورش در کابینه حرف زده است. وزیر آموزش و پرورش روز گذشته گفت: به دکتر روحانی دلایل عدم حضورم در کابینه دوازدهم را گفته‌ام". این یعنی اینکه باید از الان به فکر جانشینی برای وزارت آموزش و پرورش دولت روحانی بود.
تمام داعشی ها را بردند افغانستان..بیچاره افغانها خدا به داد شان برسد همه افغانها را قتل وعام میکنند ...البته تا انیها باشند به امریکا اتکا نکنند و اعتماد نکنند ...اینها شدند موش ازمایشگاهی امریکا