مدتی طولانی از سردرگمی مردم در زمینه سازوکار انتقال سند خودرو می گذرد اما همچنان نظام قانونگزاری موفق به حل این معضل نشده است. خوشبختانه یا متاسفانه، حل این معضل نه به رفع تحریم های ظالمانه علیه کشور ما وابسته است و نه به کمبود امکانات و بودجه و نه به سایر کمبودهایی که غالبا توجیه گر انواع نابسامانی هاست.
آنچه که برای حل این معضل لازم است دو چیز است؛ تعهد و تخصص!
همان دو امری که در اوائل پیروزی انقلاب اسلامی بحثی داغ و طولانی راجع به تقدم و تاخر آن دو در محافل گوناگون مطرح بود اما ظاهرا در داستان انتقال مالکیت خودرو باید حسرت نقصان هر دو را بخوریم!
و اما حل این معضل تخصص لازم دارد برای اینکه:
اولا سند رسمی را به عنوان موجودی عجیب و غریب و دست نیافتنی معرفی نکنیم و بیش از توجه به مرجع صدور سند رسمی به فلسفه وجودی سند رسمی توجه کنیم!
ثانیا توجه کنیم که نا امنی و خطر بزرگ در دو مرحله ای کردن انتقال مالکیت خودرو نهفته است و ایجاد دوره برزخی میان تعویض پلاک و تنظیم سند رسمی، با حداقل توقعات از یک نظم حقوقی مطلوب همخوانی ندارد.
ثالثا فراموش نکنیم که وقتی از اهمیت و ضرورت انتقال در دفتر اسناد رسمی سخن میگوییم منطقا باید نسبت به انتقال از کارخانه به اولین خریدار نیز حساس باشیم و الا تناقضی در گفتار ما هست.
رابعا بدانیم در حالی از اهمیت سند رسمی سخن میگوییم، که دادگاه ها بیع نامه املاک را که بعضا ارزشی صدها برابر یک خودرو دارد، بر سند رسمی مرجح میدانند!
و اما حل این معضل نیازمند تعهد تمام و کمال به وظایف نمایندگی نیز هست زیرا:
اولا تصویب قوانین دو پهلو تحت فشار این گروه و آن گروه، به معنی نادیده گرفتن مصلحت عمومی است که آشکارا مغایر با وظایف نمایندگی است و ثمری جز تحمیل هزینه هنگفت به مردم و کشور ندارد.
ثانیا درگیر نمودن مردم با نقل و انتقال دو مرحله ای کمال بی توجهی یا بی تفاوتی نسبت به حداقل انتظارات از یک نظام قانونگراری کارامد است. زیرا همچنانکه پیش تر بیان شد انتقال دو مرحله ای، هزینه را افزایش میدهد و به عکس، امنیت را کاهش میدهد!
*دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی
احسنت