«شورای رقابت» یا «شورای رفاقت» با خودروسازان به ضرر جیب مردم؟!

در روزهای اخیر، خبری با تیتر «صدور مجوز برای گرانی دوباره خودرو» در رسانه ها انعکاس یافت؛ بنابراین، با ارسال مصوبه شورای رقابت به شرکت های خودروساز، مجوز افزایش قیمت ها صادر شد؛ مجوزی که بار دیگر بر قیمت خودروهای داخلی اضافه خواهد کرد و مردم بر این اساس، باید پول بیشتری برای خرید یک خودروی داخلی پرداخت کنند.

به گزارش «تابناک»؛ شورای رقابت مجوز افزایش قیمت تعدادی از محصولات ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو را به شرکت های خودروساز فرستاد؛ مصوبه ای که معلوم نیست، بر پایه کدام فاکتور برای افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی صادر شده است! اینکه شورای رقابت چه چیزی در این خودروها دیده که نسبت به افزایش قیمت دوباره آن اعلام نظر کرده، موضوعی است که هیچ کس از آن خبر ندارد.

بر اساس مصوبه تیرماه امسال شورای رقابت، قیمت خودروهای پراید و تیبا حداکثر یک تا یک و نیم درصد و قیمت سمند، پژو و تندر 90 غیراتومات 2.5 تا 3 درصد افزایش پیدا کرد. همچنین در گروه پارس خودرو هم برای دو محصول تندر 90 مجوز افزایش 1.88 درصدی قیمت توسط شورای رقابت صادر شد؛ موضوعی که به افزایش دوباره قیمت این خودروها توسط عرضه کنندگانش و بازار منتهی خواهد شد.

حال باید دید، دلیل این تصمیم شورای رقابت برای افزایش برخی خودروهای تولید داخل چه بوده است؛ موضوعی که معمولا هیچگاه از سوی این مجموعه اعلام نمی شود و صرفا یک تصمیم یا مصوبه از سوی آن به خودروسازی ها ابلاغ می شود که به منزله مجوزی برای گرانی خودرو خواهد بود؟!

اما اینکه «شورای رقابت» چیست و چرا چنین تصمیماتی از سوی این شورا گرفته می شود و البته خودروسازان و برخی دیگر صنایع ملزم به اجرای آن هستند و از آن نیز استقبال هم می کنند، پرسشی است که شاید خیلی از مردم آن را در ذهن داشته باشند. این شورا، شهرت خود را مدیون قیمت خودروست، چون تا هنگامی که بحث و حرف و حدیث بر سر تعیین قیمت خودرو (چند سال پیش که به یکباره قیمت خودرو افزایش یافت) بالا نگرفته بود، کمتر کسی شورای رقابت را می شناخت.

شورای رقابت با هدف تسهیل‌کنندگی فعالیت بخش خصوصی و به طور کلی‌تر عرصه اقتصادی و نوعی عامل برای کاهش ریسک در این بخش شکل گرفت، تا بخش خصوصی با ورود به بازار نگران انحصارات و رقبای انحصارگر خود نباشد. این شورا براساس موضوع ماده ۵۳ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تشکیل شده است.

سایت شورای رقابت این مجموعه را اینطور معرفی می کند: نخستین و مهمترین شرط به وجود آمدن یک رشد اقتصادی با ثبات و پایدار، وجود ساختار سالم و کارآمد اقتصادی است؛ به عبارت دیگر، بستر اصلی که سیاست ها و اهداف کلان اقتصادی می توانند شکل گرفته و در دسترس قرار گیرند، ساختار خرد اقتصادی و فرآیند کارای تولید و عرضه و مصرف و تقاضاست که در یک بازار کارامد شکل بگیرند.

تا زمانی که فرایند عملکرد بازار ما از علایم صحیح دستور نگرفته و به دلایل مختلف مختل شده باشند، هیچ گونه سیاست گذاری یا ابزار اقتصادی نمی تواند عملی کرده و رشد، اشتغال و حتی کنترل تورم که عمدتا مسأله ای در چارپوب سیاست های کلان است نیز از دسترس دور می ماند.

تشخیص این هم ده ها سال قبل در عمده اقتصاد های جهان و به خصوص صنعتی و پیشرفته درک شده و جهت اصلاح ساختاری مکانیزم و شرایط بازار از طریق ایجاد قانون و جایگاه مناسب و قدرتمندی که مانع ایجاد اختلال ها و انحصار ها در بازار شود اقدام نموده اند. قوانین ضد انحصار و یا ایجاد رقابت و مجریان این قوانین از سال های بسیار دور در بیش از 140 کشور جهان شکل گرفته و اشتغال به رصد بازار و رفع موانع آن دارند.

با پیگیری و تلاش بعضی از اقتصاددانان کشور، این مهم به تدریج ضرورت حضور خود را در اقتصاد ایران نشان داد. پذیرش نیاز ضروری به قوانین و جایگاهی برای رفع اختلال ها و انحصارها در بازارهای اقتصاد ایران، موجب شد که نخستین گروه از خبرگان مسائل بازار در معاونت برنامه ریزی طی جلسات طولانی به طراحی چارچوب قوانین و ضرورت های ایجاد قانون رقابت مندی یافتند.

انتظار می رفت به علت بیگانگی بسیاری از دست اندرکاران دولتی و مجلس با این مهم که در اقتصاد ایران بی سابقه بود، روند عبور از پیش نویس اولیه قوانین از مراحل و شوراهای مختلف و به خصوص هیأت دولت تا تبدیل شدن آن به شکل لایحه و ورود تصمیم گیری به مجلس شورای اسلامی به طول انجامد.

این لایحه در پیچ و خم مراحل بررسی و تصویب تا ورود لایحه اصلاحات اصل 44 قانون اساسی به طول انجامید. در نهایت لایحه رقابت مندی بازار در لایحه ی اصلاحات اصل 44 قانون اساسی ادغام و با وجود اشکالات شورای نگهبان بالاخره با تأیید مجمع تشخیص مصلحت در 25 /3/ 1382 به مجلس ارسال و سپس در 31 /4/ 1387در چارچوب مجموعه قوانین و مقررات اجرایی به دولت ابلاغ شد.

مجددا به دلیل نبود سابقه ای مشابه در اقتصاد ایران ـ که مکان خالی آن را آشکار نماید ـ از زمان تصویب قانون تا زمانی که با تلاش وزارت اقتصاد و دارایی به عنوان مسئول راه اندازی شورای رقابت که رکن اصلی قانون رقابت مندی بازار تعیین شده بود حدود یک سال به طول انجامید و سرانجام در 7 /5/ 1388 اولین جلسه غیررسمی شورای رقابت با حضور عمده ی اعضا (غیر از نمایندگان معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهور، وزارت صنایع و معادن و اتاق بازرگانی) برگزار شد.

در کل هفت وظیفه برای «شورای رقابت» طبق قانونی پیش بینی شده که عبارت است از: مشخص کردن قیمت های خرید یا فروش کالایا خدمت و نحوه ی تعیین آن در بازار مستقیم یا غیر مستقیم، محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا یا خدمت در بازار، تحمیل شرایط تبعیض آمیز در معاملات همسان به طرف های تجاری، ملزم کردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث یا تحمیل کردن شروط قرارداد به آنها، موکول کردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تکمیلی توسط طرف های دیگر که بنا بر عرف تجاری با موضوع قرارداد ارتباطی ندارد، تقسیم یا تسهیم بازار کالا یا خدمت بین دو یا چند شخص، محدود کردن دسترس اشخاص خارج از قرارداد، توافق یا تفاهم به بازار.

آنچه تا کنون برای مردم از اقدامات شورای رقابت ملموس و مشخص بوده، این است که این شورا نقش جدی در کمک به خودروسازان داشته و همواره با سیاست افزایش قیمت خودروهای داخلی همراه بوده است؛ موضوعی که از آن می توان به عنوان نوعی اتحاد نانوشته به ضرر جیب مردم و به سود و منفعت خودروسازان یاد کرد.

در ارتباط با همین گرانی های اخیر بهتر است، شورای رقابت اعلام کند، بنا بر چه فاکتورهایی تصمیم به افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی گرفته است؟ آیا خودروی پراید و تیبا ایمن سازی بیشتری شده است؟ یا مصرف و استهلاک پژو، سمند و تندر 90 کمتر شده؟ از لحاظ زیبایی ظاهری تغییری در پلتفرم آن ها صورت گرفته یا آپشن جدیدی به این خودروها اضافه شده است؟

مسلما خودروسازان به جای اینکه تلاش کنند، با لابی های خود نهادهای تصمیم گیر در قیمت گذاری نظیر شورای رقابت را با خود همراه سازند، بهتر است با بالا بردن بهره وری، کمتر کردن هزینه ها و عدم پرداخت حقوق های آنچنانی به مدیران خود، نسبت به اقتصادی کردن فعالیت های اقدام کنند. اینکه نگاه به جیب مشتری باشد و تلاشی برای کاهش هزینه ها نشود، در نهایت راه به جایی ختم نخواهد کرد.

اگر نهادهایی چون «شورای رقابت» به وظایف تعریف شده و قانونی خود عمل کنند و این شورا را به «شورای رفاقت» با خودروسازان به ضرر جیب مردم تبدیل نکنند، هم شاهد افزایش کیفیت محصولات داخلی خواهیم بود و هم از هزینه های جاری مربوط به تولید نیز کاشته می شود. رویه فعلی، هم «شورای رقابت» را از مسیر قانونی در نظر گرفته شده برای آن منحرف خواهد ساخت و هم آورده ای به تولید ملی اضافه نخواهد کرد.