طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، حکم رئیس کل بانک مرکزی 5 ساله است و رئیس جمهور در صورتی که از دوره تصدی رئیس کل بیش از یک سال باقی مانده باشد، می‌تواند رئیس کل بانک مرکزی را تغییر دهد.
به گزارش فارس، نحوه انتخاب رئیس کل بانک مرکزی به دلیل مراعا ماندن آن در قانون برنامه پنجم توسعه به معضلی برای دولت یازدهم تبدیل شد.
تا پیش از برنامه چهارم توسعه، براساس قانون پولی و بانکی، رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر اقتصاد و تایید هیات وزیران تعیین می‌شد اما در برنامه چهارم توسعه این چارچوب تغییر کرد.
طبق جزء یک بند هـ ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه، رئیس کل بانک مرکزى جمهورى اسلامى اىران به پیشنهاد رئیس جمهور و بعد از تأىید مجمع عمومى بانک مرکزى جمهورى اسلامى ایران، با حکم رئیس جمهور منصوب می‌شود.
اما این نحوه انتخاب که عینا در لایحه پیشنهادی برنامه پنجم توسعه به مجلس ارسال شده بود، محل بحث و نقد قرار گرفت و در نهایت مراعا ماند.
در نهایت، 24 آبان ماه سال 93 مجمع تشخیص مصلحت نظام، نحوه اداره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را به تصویب رساند.
براساس این مصوبه رئیس کل بانک مرکزی به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و بعد از تصویب هیأت دولت، با تأیید و حکم رئیس جمهور نصب می‌شود و دوره تصدی ریاست کل بانک مرکزی پنج سال خواهد بود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
ولی الله سیف امروز در جمع خبرنگاران با استناد به این بند از قانون اعلام کرده است: رئیس کل خواهم ماند چون حکم بنده ٥ ساله است.
به گزارش فارس، نکته قابل تامل در شرایط فعلی این تبصره از جزء دو مصوبه مجمع است: رئیس جمهور جدید در ابتدای دوره می تواند بر طبق روال این قانون، رئیس کل بانک مرکزی را که «بیش از یک سال از دوره تصدّی وی باقی مانده باشد»، تغییر دهد.
حکم رئیس کلی ولی الله سیف در 30 مرداد ماه 92 و در پنجاه و پنجمین جلسه مجمع عمومی عادی بانک مرکزی صادر شد و به امضاء رئیس جمهور رسید.
امروز 11 مرداد است و دقیقا یک سال و 19 روز تا اتمام دوره ریاست ولی الله سیف بر بانک مرکزی باقی مانده است و بنابراین دولت و رئیس جمهور، 19 روز فرصت دارد حکم رئیس کل جدید بانک مرکزی را امضاء کند.
در صورتی که این گزینه جدید در این مدت مشخص نشود، طبق مصوبه مجمع رئیس جمهور نمی‌تواند رئیس کل بانک مرکزی را تغییر دهد.
بنابراین یا رئیس جمهور تا اتمام دوره زمانی باقی مانده باید صبر کند یا اینکه روش‌های دیگر مانند عزل و یا استعفاء رئیس کل بانک مرکزی دنبال شود.
مجمع تشخیص مصلحت نظام برای امکان عزل رئیس کل بانک مرکزی اینگونه تصمیم گرفته است:
1- از دست دادن یک یا چند شرط از شرایط مذکور و یا احراز فقدان یک یا چند شرط از شرایط احراز منصب از ابتدا.
2- عدم توانایی یا کوتاهی در انجام وظایف قانونی و یا در تحقق اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
بر اساس این گزارش حسن روحانی در واقع تنها با دو گزینه «فرصت 19 روزه برای تعیین رئیس کل جدید بانک مرکزی» و یا «عزل رئیس کل بانک مرکزی» را در پیش رو دارد که قطعا راه دوم، راه سخت‌تر و یا پرحاشیه‌تری نسبت به راه اول است و احتمالا با توجه به سابقه‌ای که از سبک مدیریتی روحانی در دولت یازدهم، رئیس جمهور به چنین اقدامی دست نخواهد زد.
در واقع می‌توان تا حدودی با قاطعیت گفت در صورتی که تا 19 روز آینده رئیس کل جدید بانک مرکزی تعیین نشود، ولی الله سیف تا یک سال دیگر، رئیس کل خواهد بود.
