علی ربیعی در سال ۱۳۳۴ در جنوب شهر تهران به دنیا آمده و پیش از انقلاب تکنیسین کارخانه «جنرال موتورز» بوده است. در سالهای اول انقلاب نماینده کارگران و عضو شورای‌عالی کار بود. ربیعی مسوول شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی در دهه شصت و عضو شورای مرکزی خانه کارگر از بدو تأسیس تا امروز است.
به گزارش تابناک، وی پس از انقلاب تحصیلات خود را در رشته مدیریت تا مقطع دکترا ادامه داد. ابتدا از دانشگاه تهران لیسانس مدیریت دولتی خود را دریافت کرد و پس از آن فوق لیسانس مدیریت فرهنگی (علوم اجتماعی) را از دانشگاه علامه طباطبایی اخذ کرد.
ربیعی همچنین دارای مدرک دکترای تخصصی PHD مدیریت استراتژیک است. وی مدرس دانشگاه تهران، عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، محقق و نویسنده در حوزه جامعه شناسی سیاسی و مدیریت و مشاور اجتماعی رئیس جمهور طی سالهای ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ است. وی مشاور اجتماعی سید محمد خاتمی در دوره ۸ ساله ریاست جمهوری وی بوده است.
ربیعی مرداد سال ۱۳۹۲ به عنوان گزینه دولت یازدهم برای تصدی وزارتخانه کار و امور اجتماعی به مجلس شورای اسلامی معرفی شد و با کسب اکثریت آرا (اخذ شده ۲۸۴ رای/ موافق: ۱۶۳ رای؛ مخالف: ۱۰۰ رأی؛ ممتنع: ۲۱ رأی) از مجلس رأی اعتماد گرفت و به عنوان وزیر کار مشغول به فعالیت شد.
در ۴ آذر ۱۳۹۳، ربیعی برای پاسخ به سؤالات نمایندگان در مجلس حضور یافت، اما با کسب ۹۸ رأی موافق، ۹۵ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۹ رأی مأخوذه نتوانست آنان را قانع کند و هفتمین کارت زرد دولت یازدهم را کسب کرد. او یک سال بعد، دومین کارت زرد خود را نیز از مجلس نهم دریافت نمود.
رویکرد و برنامه‌ها
دولت يازدهم اگرچه اهتمام ويژه‌اي نسبت به حمايت‌هاي اجتماعي داشت و اجراي طرح تحول سلامت با مشارکت وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و با مشارکت مؤثر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و سازمان‌هاي بيمه‌گر؛ به علاوه اقداماتي نظير بيمه کردن 11 ميليون نفر از شهروندان، و ارائه انواعي از خدمات حمايتي به گروه‌هاي آسيب‌پذير در کارنامه سياست اجتماعي دولت يازدهم درخشان است؛ اما انباشت مسائل اجتماعي و برآمدن دشواري‌هاي اقتصادي ناشي از اشتغال‌زايي کمتر از حد نياز، ضرورت‌هاي جدي براي تأکيد و تمرکز بيشتر بر سياست اجتماعي معطوف به حمايت اجتماعي هدفمند ايجاد کرده است. ضرورت سياست‌هاي حمايت اجتماعي هدفمند را مي‌توان توأمان از سياست‌هاي بالادستي نظام جمهوري اسلامي، تأکيدات مقام معظم رهبري و بيانات رئيس‌جمهور محترم در مواضع مختلف و از جمله در مراسم تنفيذ رياست جمهوري دريافت. ضرورت بناکردن جامعه عادلانه با تکيه بر افزايش توليد و اشتغال همراه با تأكيد بر سه‌گانه «ريشه‌کن‌کردن فقر، داشتن نظام حمايت اجتماعي و ايجاد فرصت‌هاي برابر» از مؤلفه‌هاي اصلي گفتمان رئيس‌جمهور در سال 96 به شمار مي‌رود. روشن است رئيس‌جمهور در دوره دوم رياست‌جمهوري خود گفتمانش را به مسائل رفاهي داخلي معطوف کرده و آگاهانه اولويت اصلي دولت خود را حمايت اجتماعي از گروه‌هاي آسيب‌پذير تعريف کرده است.
مهم‌ترين مسائلي که در سلسله‌مراتب مسائل کشور در حوزه سياست اجتماعي در صدر قرار دارند «فقر مطلق» و «بيکاري» است. رفع و ريشه‌کني فقر مطلق شعار و رويکرد مورد حمايت رئيس‌جمهور محترم است و مقابله با بيکاري نيز بي‌گمان مهم‌ترين اولويت سياست اقتصادي و اجتماعي کشور است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در دولت دوازدهم با باور به اين‌که مقابله با اين دو مسأله زمينه‌ساز برخورد ريشه‌اي با بسياري از مسائل اجتماعي ايران است، رويکردي فعال نسبت به هر دو اتخاذ مي‌کند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي بر دو مبناي نظري تلاش براي رفع فقر مطلق و توسعه اشتغال را در دستور کار دارد. ايده نظري اول آن است که سياست اتکا به رشد اقتصادي براي ايجاد شغل کفايت ندارد. تجربه نشان داده است که رشد اقتصادي بدون اشتغال با توجه به ساختار اقتصادي ايران کاملاً محتمل است و از اين‌رو بايد سياست‌هاي فعال بازار کار و در چارچوبي مبتني بر توسعه اشتغال متکي به ظرفيت‌هاي منطقه‌اي و مداخله سازنده و مؤثر دولت و نهادسازي براي رسيدن به هدف افزايش اشتغال در دستور کار قرار گيرد. دنبال کردن اين ايده نيازمند نهادسازي‌هاي جديد در بازار کار است که خوشبختانه در چارچوب برنامه اقتصادي کلان دولت دوازدهم و برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي به آن توجه شده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي دولت دوازدهم از ايده نظري «توانمندسازي براي مقابله با فقر» تبعيت مي‌کند. توانمندسازي نيز مستلزم در نظر گرفتن همبسته توليد و اشتغال، آموزش، سياست‌هاي منطقه‌اي مناسب، و توسعه مبتني بر کسب‌وکارهاي اشتغال‌زاست.
آسيب‌هاي اجتماعي نيز از اولويت‌هاي سياست اجتماعي هستند. مطالعات نشان مي‌دهد که بخش زيادي از آسيب‌هاي اجتماعي محصول تمرکز فقر و فقدان اشتغال است. بديهي است که تمرکز بر سياست‌هاي مناسب براي مقابله با فقر و توسعه اشتغال، زمينه‌هاي خوبي براي کنترل نرخ افزايش آسيب‌هاي اجتماعي و کاهش آن‌ها ايجاد مي‌کند.
بخش ديگري از برنامه‌هاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي معطوف به افزايش امنيت شغلي و هم‌چنين برنامه‌هاي توسعه اشتغال براي زنان است. نرخ بيکاري زنان بسيار بالاست و با توجه به ورود فزاينده ايشان به بازار کار، دولت بايد برنامه‌هاي فعال براي اشتغال ايشان داشته باشد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي از ظرفيت شوراي عالي رفاه، شوراي عالي اشتغال و سازمان تأمين اجتماعي برخوردار است تا بتواند برنامه‌هاي تدوين‌شده را در دولت دوازدهم پيش ببرد.
مسأله صندوق‌هاي بازنشستگي و فقدان پايداري مالي آن‌ها نيز يکي از اولويت‌هاي کشور و به تبع آن وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي است. برنامه‌هايي براي اصلاحات پارامتريک، اصلاحات سيستمي و اصلاحات ساختاري در صندوق‌ها تدوين شده است تا پيش از بحراني‌تر شدن وضعيت صندوق‌ها، حرکت براي پايدارسازي آن‌ها انجام گيرد. بديهي است که بزرگي و شدت مسأله به حدي است که بدون مشارکت ساير قوا و بالاخص مجلس شوراي اسلامي، اصلاحات ناممکن خواهد بود و حل اين مسأله نيازمند اجماع ملي است. مشارکت سازنده مجلس در اين زمينه مي‌تواند با جدا کردن سياست‌هاي حمايت از اقشار خاص، از عمليات نظام بيمه‌اي و عدم مداخله در عملکرد صندوق‌ها صورت گيرد.
بنگاه‌داري در شرکت‌هاي صندوق‌هاي بازنشستگي همواره مورد انتقاد بوده و باعث عدم شفافيت‌هاي بسيار شده و هم‌چنين مانعي در برابر بهبود عملکرد اقتصادي تلقي شده است. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در دولت دوازدهم برنامه مدوني براي سامان دادن به بنگاه‌داري و اصلاح وضعيت اقتصادي بنگاه‌ها و صندوق‌ها در راستاي تقويت اقتصاد مقاومتي در نظر دارد.
اميد است برنامه ارائه‌شده که بر مبناي چهار سال تجربه خدمت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي تدوين شده است، زيرساخت مناسبي براي پيشبرد سياست اجتماعي و حمايتي سازگار با ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي کشور، هدفمند کردن حمايت اجتماعي، پايدارسازي منابع بين‌نسلي حمايت اجتماعي، و کمک به توسعه اقتصادي فراهم آورد.
برای مطالعه متن کامل برنامه های علی ربیعی
اینجا را کلیک کنید.
