این روزها بحث راجع‌به نحوه اعمال سیاست نسبت به فناوری‌های نوین مدام در کانون گفت‌وگو است. قضاوت صحیح در مورد این اختلافات، آن‌هم وقتی از جانب مردم سخن می‌رود نیازمند حداقلی از بحث پیشینی است و نویسنده به عنوان فردی از مردم که برحسب اتفاق متخصص در این زمینه است چند کلمه‌ای می‌نویسم.
هنگامی که برای نخستین بار در کنفرانس 1994 استکهلم با عنوان "دسترسی به اطلاعات دولتی: کلیدی برای توسعه اقتصادی و دموکراسی الکترونیکی”[1] از طرف سازمان برنامه سابق شرکت داشتم و ساختارهای اصلی جامعه جدید سایبری مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت برای همگان روشن بود که تحولات جامعه صنعتی به فراصنعتی حداقل متضمن سه رکن "جریان آزاد اطلاعات”، "حریم خصوصی” و "مالکیت فکری” است و جوامع شرکت‌کننده در کنفرانس برای درک صحیح عناصر تحول از جامعه صنعتی به فراصنعتی گفت‌وگو می‌کردند. در مراجعت، مطالب این سمینار را طی یک‌سال کاری پرورانده و به‌صورت کتابی 300 صفحه‌ای در چهار نسخه افست و سپس با انتخاب رییس‌جمهور وقت در سال 76 نسخه‌ای از آن به ریاست‌جمهوری ارسال شد با تاکید بر این موضوع که کتاب حاوی ایده‌هایی نو و جدید در زمینه اصلاح ساختار نظام اداری است... البته ایران جزو نخستین کشورهای شرقی است که تجربه تحول از یک عصر به عصر دیگر را داشته است.
نياكان ما متوجه شدند كه تاسيس راه‌آهن، كارخانه‌ها، ورود ماشين‌ها و اجازه فعاليت به شركت‌هاي تجاري و خدماتي، مستلزم ايجاد بستر حقوقي، اقتصادي و سياسي نوين است تا هم زمينه‌هاي لازم براي توسعه و ترقي آنها فراهم آيد هم با آثار سوء اين پديده‌هاي جديد مبارزه شود. جامعه‌اي جديد با مناسباتي جديد، كه بايد قانونمند و قابل پيش‌بيني باشد. در گذشته راه‌آهن و جاده‌هاي شوسه اسباب نقل و انتقال مواد خام و كالاهاي توليدشده را فراهم آوردند و تكوين جامعه صنعتي را به‌‌سرعت عملي كردند. اينترنت در ساده‌ترين کاربردش در حكم خطوط راه‌آهن و شوسه، واحدهاي اطلاعاتي را جا به‌جا مي‌كند؛ واحدهايي که عناصر اصلي تشكيل‌دهنده جامعه اطلاعاتي هستند؛ جامعه‌اي كه در آن اطلاعات، ارزش اقتصادي، سياسي و فرهنگی يافته است.
در گذشته مخابرات در عرض ساير بخش‌هاي صنعتي قرار داشت. صنعت نفت، صنعت سبک و سنگين، صنعت مخابرات و غيره. اين وضعيت اکنون تغيير کرده و مخابرات زيرساخت تبادل اطلاعات در فضاي سايبر قرار گرفته است.[2] بنابراین، تغييرات مهمي که "انقلاب اطلاعات” نامیده شده، مباني و تعريف‌هاي جديدي از اقتصاد، آزادي، دموکراسي، کار، آموزش و ... به‌دست مي‌دهد که از حد و اندازه سياست‌گذاري کمیته‌های چندنفره یا يک وزارتخانه فراتر است. اين موضوعي است که بايد در سطح يک تغيير بنيادين با همه لوازمش در نظر گرفته می‌شد، در دست گرفتن و رام كردن اجزا و پديده‌هاي اين انقلاب اطلاعاتی کار يک وزارتخانه و نهاد و اقدامات ادواري و مقطعي نیست، اما شاید هیچ پیش‌نیازی برای ورود به عصر فراصنعتی، به اندازه "پختگي” نظام حکومت دارای اهمیت نبوده و نیست. باقي مسايل امور فني-اجرايي است که البته هريک در ذات خود نيازمند بينش و رويکرد صحيح نويسندگان، کارگردانان و مجريان است. در زمينه قانون‌گذاري، قانون‌هاي اصلي فضاي سايبر، تنها دروازه‌هاي اصلي ورود به جامعه اطلاعاتي است که سپس مبناي اقدامات گسترده‌تر و بزرگ‌تر مي‌شوند. قانونمندساختن فضاي سايبر نيازمند چنين بينشي است، بنابراين صرف‌نظر از نوع تصميم‌سازي و تصميمگيري مبتني بر روش دموکراتيک يا فردي، بايد راجع به کليت اين تحول و اجراي سازوکارهاي متناسب بحث کرد و تصميم گرفت. تصريح به اين نکته بايد به اين اعتبار مفهوم شود که کنترل حکومت‌ها بر تبعات ناشي از استقرار فضاي سايبر تنها در صورت حضور "استاندارد” آنان ممکن خواهد شد و تنها در اين صورت مي‌توان تبعات مثبت آن را آزاد و تبعات منفی را کنترل كرد.
با این مقدمه اکنون شاید به‌عنوان یک شهروند حق داشته باشم حتی به جنس این اختلافات معترض باشم. پرسشم این است که ما برای ورود به این جامعه فراصنعتی چه اقداماتی انجام دادیم و حاصلش تاکنون چه بوده است؟ این اختلافات که اکنون ناظر بر آن هستیم دقیقا ریشه‌اش چیست؟ آیا اگر مسیر استاندارد رفته بودیم لزوما شاهد چنین مجادلاتی می‌بودیم؟
می‌گویم استاندارد چون تکنولوژی واحد، مشکلات واحد و راه‌حل‌های واحد، آن‌هم در دنیای بی‌مرز سایبر ما تقریبا در تمام امور تکنولوژی حرکتمان بومی بود و دقیقا به همین دلیل در زمینه حمایت از توسعه و صادرات نرم‌افزار، تجارت الکترونیکی، قانون انتشار و آزادی دسترسی به اطلاعات، جرایم رایانه‌ای و دولت الکترونیکی ناموفق بودیم.
آیا این بود راه ما، که تمام دستاوردهای بشری ناشی از عقل کل بشر را که در سازمان‌های تخصصی بین‌المللی نمودیافته نادیده بگیریم و چند سلیقه را بر مقدرات سایبری این کشور بزرگ حاکم کنیم. آیا این بود راه‌حل و این است راه‌حل که با نگاه فیزیکی در دنیای سایبر حکومت کنیم بگوییم سرور بومی، زیرساخت کلید عمومی بومی، اپلیکیشن بومی دولت الکترونیکی بومی و اینترنت بومی... همه‌چیز بومی و به جایی برسیم که دست آخر عملیات لجستیک تلگرامی داعش را ناشی از مطلقا بومی نشدن همه‌چیز بدانیم! و همین را توجیه بر محدودیت بیشتر فضای سایبر بگیریم.
همین خروج از استانداردهای فناوری اطلاعات موجب شد که دولت الکترونیکی ما به اینجا رسيد و به جای پیروی از اصول استاندارد جهانی نسل دوم دولت الکترونیکی: خدمات همه جا حاضر، ارزانی، کیفیت و استمرار که عمدتا در پنج فاز 1- اطلاع‌رسانی، 2- تعامل، 3- تراکنش، 4- بهبود ساختارهای عمودی و افقی نهادهای دولتی و 5- جامعه الکترونیکی متبلور است، به زحمت در حد فاز نخست گیر کردهایم و اکنون که دنیا نسل سوم دولت الکترونیکی را با عنوان "دولت الکترونیکی سازوارپذیر” منتج از سمانتیک و هوش مصنوعی تجربه می‌کند، (پایان‌نامه ارشد "تدوین زبان قانون برای سیستم‌های خبره در مبادلات الکترونیکی. از تلگرام تا دولت الکترونیکی”) به همت برخی فکرها، تنها در زمینه‌های درآمد دولت و بدون وجود تسلسل منطقی فازها، فاز سوم (تراکنش) را کلید زدیم، یعنی جایی که دولت از ملت وجه می‌ستاند و در مقایسه با مدل‌های موجود، وجودی بی‌بدیل به نام "ملت الکترونیکی”! را محقق ساختیم.
سرنوشت تجارت الکترونیکی، حمایت از صدور نرم‌افزار و زیرساخت کلید عمومی و آموزش الکترونیکی و... بهتر از این نیست. ما حتی در نوشتن قانون‌های سایبر تمامی استانداردها و فلسفه این قوانین را که می‌توانست باعث توسعه و پیشرفت کشور شود، نادیده گرفتیم. صرف‌نظر از استاندارد نسبی قانون تجارت الکترونیکی ایران 1382، که آن‌هم به دلایلی خارج از حوصله این مقاله، طفلی مرده به دنیا آمد، دو قانون مهم جرایم رایانه‌ای 1388 و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات 1387 (ابلاغ 1394) تقریبا خلاف تمامی استانداردها و خلاف مقتضای ذات این قوانین تصویب و اجرا شد. حتی اجازه نیافتیم بپرسیم فلسفه تصویب این قوانین چیست؟ توسعه کشور یا کنترل کشور؟ وقتی می‌گوییم توسعه، اصول و استانداردهایی بر آن حاکم است و وقتی می‌گوییم کنترل، یعنی دیدگاه "تفسیر بر مبنای حاکمیت” و سلیقه؛ همان دیدگاه آشنای پیش از دوران سرمایه‌داری. فرصت نیست و تنها به مثال‌هایی بسنده می‌شود. از زاويه حقوق اساسي، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را در نظر بگيريد: فلسفه و حکمت تصويب اين قانون چه بود؟ و قرار بود چه مشکلاتی را حل کند؟ به اين قانون و قوانين مرتبط با آن مي‌گويند "مجموعه قوانين تابش خورشيد”[3] که اصولا براي شفاف شدن تصميمات دولت و حکومت و حق دانستن مردم از محتوا و مقدماتي است که منجر به تصميمات دولتي مي‌شود. اين قانون کليد اصلاح نظام اداري و نرم‌افزار دموکراسي نيز ناميده شده است و کشورهاي تازه استقلال‌يافته شوروي سابق به‌عنوان بخشي از گذر به يک نظام دموکراتيک سالم آن را در قانون اساسي خود وارد کرده‌اند. اهميت و تاثير اين قانون به قدري است که باعث تغيير سياست‌هاي کلان حکومت حتي تغيير نظام‌ها شده است؛ اما چرا پس از حدود 10 سال از تصويب اين قانون نه چنين تاثيري در نظام اداري و دولتي ما داشت و دارد و نه حتي نخبگان ما براي اجرايي شدن اين قانون مي‌کوشند؟ خیلی ساده. چون این قانون استاندارد نیست. "متر” و "خط‌کش” ما کجاست؟ اگر در ساخت پديده متر نداشته باشيم بهتر است که اصلا پديده را نسازيم تا باعث مصيبت بيشتر نشود؛ مثالي ملموس مي‌زنم: در اينکه به چه دليل عده‌اي در دولت هشتم-نهم بر اين عقيده شدند تا در زمينه "حق دسترسي به اطلاعات دولتي” پيش‌نويسي تهيه کرده و به‌عنوان لايحه تقديم مجلس كنند و غیره اطلاعي ندارم. اما مي‌دانم که باتوجه به اينکه حدود يکصد کشور جهان در اين زمينه حدود 10 عنوان متفاوت، قانون تصويب کرده‌اند (ببینید: خبرنامه انفورماتيک شماره 84 آبان‌ماه 1381) تمامي کشورها صرف‌نظر از سيستم حقوقي و عنوان‌هايي که انتخاب کرده‌اند از يک‌سري اصول و مبنا در تدوين اين قانون پيروي کرده‌اند؛ پس براي من ساده است که با درنظر گرفتن اين اصول تجلي‌يافته به‌صورت کدهاي قانوني در نظام‌هاي کامن، سيويل و حتي دوگانه، "متر” خود را بردارم و شروع به اندازه‌گيري کنم. اين متر از طريق يکي از سازمان‌هاي مدني فعال در اين زمينه به استاندارد دهگانه معروف شده است.[4] مثلا يکي از مترها استاندارد شماره سه است که در تصويب قانون مربوط به آزادي دسترسي به اطلاعات دولتي حکم مي‌کند تعريفي دقيق و جامع از نهاد دولتي ارايه شود. چون مقصود اصلي قانون اين است که بر "تصميمات” و "علت تصميمات” نهادهاي دولتي نور بتاباند، بانیان اين قانون در 250 سال پيش معتقد بودند که اگر مسوولان بدانند بايد در برابر چشمان باز مردم تصميم بگيرند طبعا با توجه به اثرات اجتماعي و رواني در اتخاذ هر تصميمي احتياط بيشتري خواهند کرد که به‌تدريج با حفظ ساير حقوقي که در اين قانون و مجموعه‌اي از قوانين مرتبط، پيش‌بيني شده به مقصود قانونگذار در "مسوولیت‌پذیری” نهاد دولتی نزديک مي‌شويم.
بنابراين کليد کارکرد اين قانون در اين است که تعريفي دقيق و جامع از نهاد دولتي به دست دهيم؛ سوئدي‌ها براي اينکه نهادهاي موثر در تصميمگيري کشور از چنگ تعريف دولت در قانون "در عموميت اسناد دولتي” خارج نشود حتي شوراي کليسا را به‌عنوان نهاد دولتي محسوب مي‌کنند با وجود اينکه مي‌دانيم اين کشور اصولا يک کشور سکولار بوده و تصميمات اين شورا در تصميمات حکومتي اثري ندارد، با اين وجود معتقدند که تصميمات اين نهاد ممکن است به‌طور غير مستقيم در تصميمات کشور موثر باشد. در عوض تبصره ماده 10 قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات مصوب 1387 مي‌نويسد: «تبصره‌ـ حكم اين ماده در مورد دستگاه‌هايي كه زير نظر مستقيم مقام معظم رهبري است، منوط به عدم مخالفت معظم‌له مي‌باشد.» با کمال احترام اکنون هدف من نقد اين تبصره نيست و حتي راجع‌به خوب يا بد بودن اين قانون موضعي ندارم؛ نکته‌ام اين است که اگر قصد انشاي قانوني را داريم تا چه اندازه مجاز هستيم از اصول و انگاره‌هاي استاندارد يک قانون با توجه به مقصود و منظور آن قانون خارج شويم؟ اگر خروج ما به اندازه‌اي باشد که استاندارد علمي و عملي آن مجموعه را بر هم زند بلافاصله صلابت و استواري را از آن ستانده‌ايم و ديگر منبعي براي تفسير، بقا و توسعه نيست؛ آن مطلبي نيست که براي بقا آمده باشد، اگر اين قانوني است براي تاباندن نور خورشيد و ایجاد شفافیت، حال اگر متن قانون به‌گونه‌اي تنظیم شده باشد که چنین کارکردی را تامین نکند، آيا بهتر نيست اصلا چنين مجموعه‌اي را طراحي نکنيم و منابع محدود خود را براي کاري ديگر پس‌انداز کنيم؟
ما البته راه‌هاي زيادي براي دور زدن متون استاندارد اختراع کردهایم که مهم‌ترين آن "بومي‌سازي” است؛ اما ما تا چه اندازه مجاز هستيم به بهانه بومي کردن قوانين از اصول مسلم و استانداردهاي مجموعه‌اي که قرار است قانون شود عدول کنيم؟ کسي که به تاريخچه قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات آشنایي داشته باشد مي‌داند که قانون "در عموميت اسناد دولتي” سوئد در سال 1766 ميلادي زماني تصويب شد که به‌موجب فرماني از سوي پادشاه سوئد و بعضي استان‌ها، اسناد دولتي جزو اموال پادشاهي محسوب شدند و انتشار آنها به‌طور صريح منع شد و حتي مقاوله‌نامه‌هاي پارلمان و كميته‌هاي آن بايد محرمانه نگه‌داشته مي‌شدند (در 1688 و 1720 ميلادي)؛ و تصويب قانون در عموميت اسناد دولتي در سال 1766 ميلادي توسط برخی نخبگان سیاسی منجر به اختلافات داخلي شد که تا سال 1801 و 1802 ميلادي يعني زماني که قانون بالاخره اجرا شد ادامه يافت. اين قانون تصويب شد و کشور سوئد حدود 40 سال بهاي آن را به قيمت جدال داخلي پرداخت؛ با هم جنگيدند اما هيچکدام و هيچ مقامي حتي شخص پادشاه محتواي آن را برخلاف مقصود قانون مصادره نکرد. پس اگر 250 سال بعد ما اين قانون را به‌عنوان بخشي از دوره گذار در رسيدن به نظام اداري سالم و مطلوب مي‌نويسیم، باید ببینیم چرا منشا اثر نیست؟[5] (قانون انتشار و دسترسی حتی نتوانست حقوق قانونی یاشار سلطانی را مبتنی بر مواد 2، 4 و 5 به رسمیت بشناسد یا شاید کسی ندانست باید به این قانون استناد می‌شد!) به قانون جرايم رايانه‌اي که سال 1388 تصويب شد بنگريد. در اينجا نيز با همين مشکل مواجه هستيم. اگرچه قانون ما به ظاهر از ساختار کنوانسيون جرايم سايبري 2001-2003 بوداپست اقتباس شده اما تفاوت‌ها به قدري است که فقط پوسته‌اي از آن وجود دارد. وقت نيست و صرفا با معرفي بخشي از ساختار کنوانسيون و قانون ايران سعي مي‌کنم اين تفاوت اساسي را نشان دهم:
ساختار کنوانسيون از جزاي ماهوي، آيين دادرسي، صلاحيت و همکاري بين‌المللي تشکيل شده است. در جزاي ماهوي نحوه انشاي مقررات کاملا از تاريخچه تحولات اين عرصه پيروي کرده است؛ از جرايم نسل جديد به جرايم نسل قديم و با تاکيد براينکه دو جرم اصلي جعل و کلاهبرداري در تمامي دوره‌ها موجوديت داشته است؛ جرايم عليه محرمانگي، تماميت و دسترسي به داده‌ها و سيستم‌هاي کامپيوتري (دهه 90 و 2000)، جرايم مرتبط با محتوا شامل پورنوگرافي کودک (دهه 90)، جرايم مرتبط با حقوق مالکيت فکري (دهه 80)، و جرايم مرتبط با کامپيوتر شامل جعل و کلاهبرداري (دهه 60 و 70 ميلادي). قانون ايران با متناظر قرار دادن قانون مجازات اسلامي پوسته اين کنوانسيون را با مواد سنتی و بومی پر کرده است؛ در مرحله نخست سرقت و کلاهبرداري را به جاي جعل و کلاهبرداري و مطلق جرايم عليه عفت و اخلاق عمومي را در مقابل پورنوگرافي کودک قرار داده است. ماده‌اي با عنوان جاسوسي رايانه‌اي نيز يک خلعت کاملا نو در فضاي سايبر محسوب مي‌شود...؛ از اینها که بگذریم، جرم‌انگاري مربوط به تبصره الف و ب ماده 25 قانون جرايم رايانه‌اي است که مي‌گويد: «الف) توليد يا انتشار يا توزيع يا معامله داده‌ها يا نرمافزارها يا هر نوع ابزار الکترونيکي که صرفا به‌منظور ارتکاب جرايم رايانه‌اي به‌کار ميروند. ب) فروش يا انتشار يا در دسترس قرار دادن گذرواژه يا هر دادهاي که امکان دسترسي غيرمجاز به داده‌ها يا سيستم‌هاي رايانه‌اي يا مخابراتي متعلق به ديگري را فراهم مي‌کند.» تبصره الف مجوز مجازات کساني قرار مي‌گيرد که ابزار شکستن فيلتر را مي‌فروشند.
بله، در کنوانسيون 2001 بوداپست هم عين اين مقرره وجود دارد (ماده 6) اما شأن نزول اين مقرره و در جايگاهي که قرار گرفته متفاوت با آن چیزی است که در تبصره الف ماده 25 وجود دارد، ضمن اينکه نشان مي‌دهد نويسندگان قانون به مفاد کنوانسيون آشنا بوده‌اند... در عنوان نخست کنوانسيون، "جرايم عليه محرمانگي، تماميت و دسترسي به داده‌ها و سيستم‌هاي کامپيوتري” ترتيب مواد اين‌گونه است: 2- دسترسي غيرمجاز؛ 3- شنود غيرمجاز؛ 4- اختلال در داده؛ 5- اختلال در سيستم؛ 6- سوءاستفاده از تجهيزات. در اين قسمت يعني سوءاستفاده از تجهيزات عين تبصره ماده 25 قانون ايران وجود دارد که دقيقا برمي‌گردد به مواد 2 و 3 و 4 و 5 که همگي مربوط به بزه‌هايي است که جريان آزاد اطلاعات، حريم خصوصي و مالکيت (یعنی ارکان جامعه سایبری) را مختل مي‌کند،[6] چنانچه دقيق‌تر به بزه‌هاي مواد 2 تا 5 کنوانسيون بنگريد متوجه خواهيد شد که مشکل کنوانسیون "دسترسي غيرقانوني به سايت” است نه "غيرقانوني کردن دسترسي به سايت” (قانون ايران) که اساسا يک رويکرد وارونه نسبت به اصل جريان آزاد اطلاعات است و در نتيجه اکنون تجارتي به‌عنوان فروش ابزارهاي فيلترشکن در کشور به وجود آمده که بعد سيستم قضايي ما مجبور مي‌شود منابع انسانی و مالی خودرا براي مبارزه با آن صرف کند.
ضمن آنکه مطلق استفاده از ماده 6 کنوانسيون براي مطلقِ جرم کامپيوتري (تبصره الف ماده 25 و ماده 21) بازگشتي به دوره پيش از قرن هجدهم فرانسه و نقض قاعده تفکيک قوا و خدشه به عمومیت و شمول آیین دادرسی کیفری محسوب مي‌شود. مانند مثال قبلي اگر به تاريخچه و شأن نزول اين مقرره کنوانسيون نگاه کنيد، رد پاي مبارزه با سرقت ادبي در مبحث "حق تکثير سايبري”[7] را خواهيد ديد که از طريق دو کنوانسيون معروف سازمان جهاني مالکيت فکري 1996 موسوم به "معاهده کپي‌رايت”[8] و "معاهده آوانگاري و اجرا”[9] مورد قبول نظام‌هاي حقوقي قرار گرفته است تا با پديده "دور زدن”[10] سيستم‌هاي امنيتي به‌کاررفته در موسيقي، نرم‌افزار، فيلم و... که توسط سارقان ادبي در نقض حق تکثير اين محصولات انجام مي‌شود مبارزه کنند. اما مي‌بينيد در اينجا براي مسدود ساختن جريان اطلاعات و آنچه کميته تعيين مصاديق جرم اعلام مي‌کند، به‌کار مي‌رود. چرا چنين است؟ چرا وقتي با اين همه مصيبت قانوني جديد و مترقي مي‌نويسم ناتوان از اجراي مقصود و فلسفه اصلي قانون و در نهايت فقط براي حفظ غبطه "نظام سياسي” موجود نمود مي‌يابد و البته اجراي آن متضمن مبارزه‌اي وسيع با انبوه کاربراني می‌شود که تحقيقا منابع سيستم دادرسي اجازه آن را نمي‌دهد. مگر نه اين که جرم مفهومي است سنگين و يک نظام سياسي هنگامي که پديده‌اي را جرم اعلام مي‌کند بايد با آن مبارزه کند، در غير اين‌صورت وهن قانون و سيستم اجرايي خواهد بود و تالي فاسد آن به شکل بي‌اعتنايي شهروندان به نقض مستمر قانون و ايجاد جامعه نابهنجار کنونی سایبر غیرقابل اجتناب است.
اینکه مسوولان و مردم از واقعیت نابهنجار سایبری کنونی گلایه دارند لازم است تا سیاست‌های برگزیده را حداقل یک‌بار دیگر بازبینی کنند ببینند عیب کار کجاست. طبعا فضای سایبر انعکاسی از معضلات جامعه واقعی است، اما چون فضای سایبر دارای تمامیت و یکپارچگی اطلاعاتی است بهتر می‌توان آسیب‌های اجتماعی-فرهنگی آن را درک کرد و دید. اینکه ما در فضای سنتی و سایبر در هر سه رکن اصلی جریان آزاد اطلاعات، حریم خصوصی و مالکیت، مشکل داریم، نمونه بارزش این است که بعد از این همه مباحث راجع به اهمیت پاس داشتن حریم خصوصی اشخاص، که بدوی‌ترین مصداقش تعریف و تجربه شخصی از نیکبختی و خوشبختی است، تردید جدی وجود دارد و هر قدر هم که جلو می‌رویم مصادیق آن محدود و محدودتر می‌شود.
ما در حال حاضر با دوگونه جریان اطلاعات روبه‌روییم. یک، جریان مجاز اطلاعات و دوم، جریان هرج‌ومرج‌طلبانه اطلاعات (آنارشیسم اطلاعاتی). در جریان نخست طیفی از انسداد اطلاعاتی فعال و منفعل در جریان اطلاعات وجود دارد و در جریان دوم، یک جریان نابسامان تبادل اطلاعات اقتصادی، فرهنگی و آموزشی و دولت الکترونیکی در جریان است. کافی است فرزندتان راجع به موضوعی، به زبان فارسی بخواهد در اینترنت جست‌وجو کند، بلافاصله با تکراری بودن اطلاعات (نقض حقوق مالکانه اطلاعات اصیل) و سپس با پیوندهای ناخواسته برای هدایت به سایت‌های تبلیغات مربوط به امور اتاق خواب مواجه می‌شود (نقض حقوق تبلیغات و ...) چرا؟ چون به جای مبارزه سیستماتیک و قانونمند با نقض حق مولف و مبارزه با پورنوگرافی کودک، که تحقیقا تنها موردی است که همه جهان اتفاق واحد در مبارزه قانونمند و ناشی از همکاری بین‌المللی دارند که منجر به وجود گذرگاه امن برای آنان شد؛ در نهایت، ما از کودکان خود در فضای سایبر چگونه حمایت کردیم؟ جز این که کودکان ما اکنون به آسانی با داشتن انواع وی‌پی‌ان و بدون هیچ مزاحمی و در هر سنی به محتوای مستهجن دسترسی دارند، آیا این شبیه به همان رفتاری در فضای سنتی نبود که به دختر و پسر نوجوان خود تذکر دادیم و آنان از ترس تذکر به خلوتگاه رفتند؟ تصور کنید که دو نوجوان جلوی 80 جفت چشم چه کاری ممکن بود انجام دهند که اکنون در خلوتگاه نمی‌توانند انجام دهند.
آیا بهتر نیست مسوولان محترم به جای اعلام جرم علیه یکدیگر، دست به دست هم دهند و با نگاه واقع‌بینانه بدون تعصب و بدون پیش‌داوری، مشکلات و علت/علل مشکلات را یک‌بار دیگر مرور کنند و به جای پاک کردن صورت مساله، راه‌حل صحیح اندیشه کنند. آیا بهتر نیست به جای تشکیک در رابطه علت و معلولی، و به جای سرزنش یک "نتیجه”، یک "سیاست” را پرسش کنیم. ما باید مابین "عوامل مادی” نابودی یک پدیده (اعم از اخلاق، خانواده، صداقت، محیط زیست یا هر پدیده دیگر) از "عللی” که منجر به این نتیجه شده، تفکیک قایل شویم.
به عنوان مثال، علت اصلی از بین رفتن جنگل‌های مازندران تغییر کاربری، قطع غیرقانونی درختان و خلاصه بی‌توجهی شهروندان در از بین بردن محیط زیست نیست (مصاحبه رادیویی خانم ابتکار هشتم مرداد 1394)، بلکه اینها "عوامل مادی” نابودی است. "علت” را باید در "سیاست”هایی جست که ارزش "زمین” را در شمال بیش از ارزش "کار” روی زمین کرد که سپس عوامل مادی آن را به وجود آورد که منجر به این نتایج ناگوار شد. طبعا علت و معلول خارج از روابط فیزیک و علم بروز نمی‌کند. بر همین قیاس نباید عوامل ضداخلاقی و مجرمانه فعلی فضای سایبر را با علل بروز این عوامل، مشتبه کرد. ضربه‌ای که ما از داعش در فضای سایبر خورده‌ایم حتی به قدر ذره در مقابل کهکشانی که آمریکا به تنهایی از عملیات تروریستی القاعده و اعمال جولین آسانژ و ادوارد اسنودن خورده، نیست. آیا به فکر ایجاد محدودیت افتادند؟ قانون میهن‌پرستی آمریکا 2001 در پاسخ به عملیات 11 سپتامبر حتی نتوانست دست اف‌بی‌آی را برای شنود بدون مجوز دادگاه برای محتوا باز کند و تمام توجیهات آنها برای مقابله با جرایم سازمان یافته با تلاش نهادهای مدنی حمایت از حریم خصوصی شکست خورد و ملاحظه کردید حتی سال پیش نتوانستند شرکت اپل را مجبور به بازگشایی رمز گوشی همراه تروریست انتحاری کنند. واقعیت است که میزان جرایم مشهود سایبری و سایر حقوق مغایر قانون اساسی در ایران، فضای سایبر را در حد رد‌وبدل شدن یک‌سری اطلاعات پیش پا افتاده تنزل داده است و بهره‌برداری از دریای بیکران تریلیون‌ها دلار اقتصاد و سیاست دیجیتالی منوط به قانونمند شدن این فضاست، نه محدودیت در آن.
اما "قانونمند” با "ممنوعیت” دو بحث مختلف است. قانونمند شدن یعنی ایجاد تعادل بین حقوق متعارض جامعه که این نیازمند یک دوجین قوانین مصوب مجلس و سازوکارهای اداری و اجتماعی و سیاست قضایی است. اما "ممنوعیت” همین کاری است که اکنون انجام می‌شود و در این صورت نباید از واژه قانونمند استفاده کرد چون اصل وجود یک "پیش-نهاد” تعیین نوع جریان اطلاعات و برخورد منفعل نسبت به جرایم اقتصادی این فضا، نتایج ناشی از هر فعالیت سایبری را غیرقابل پیش‌بینی کرده، و هر آن ممکن است کسب‌وکاری، آبرویی و امیدی به‌آسانی یک کلید قطع و وصل از بین برود.
راه ایجاد امنیت در فضای سایبر بسیار متکثر و چند لایه‌ای است. کشورها به داشتن اسرار و اطلاعات محرمانه برای مقابله با تروریسم و تنظیم روابط خارجی کشور نیاز دارند، اما واقعیت این است که ما هرقدر هم که به لحاظ فنی توانمند شویم به اندازه آژانس امنیت ملی آمریکا و طرح "اشلون”[11] (1943-1955) و سیستم "پنج چشم” (که اکنون مشتمل بر حداقل 14 کشور است) که هر ارتباطی را در هر کجای دنیا می‌تواند شنود و پایش کند، قوی نیستیم اما همین سیستم جهانی و منحصربه‌فرد، عملا از یک هکر شکست خورده است. افراد جویای جاه و ثروت مانند جولین آسانژ کم نیستند و به‌طور حتم، نه داعش نخستین بار بود که از لجستیک سایبر استفاده می‌کرد و نه قرار است که افراد فاسد و روانی، سازمان‌ها و مافیاها بعدها از این استفاده نکنند. اما اگر به هر دلیلی هدف خوبی برای حمله (با یا بدون کمک لجستیک سایبر)، محسوب شویم، زیرساخت‌های خوب اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی است که به کمک ما و کشورمان خواهد آمد نه جعبه‌های هوشمند فنی-ارتباطی.
بنابراین قبل از قضاوت راجع به ماهیت این اختلاف، که نهایتا توجیه کنترل‌های بیشتر خواهد بود، بهتر است راجع به خود "سیاست”ها اندیشه کنیم.
بیش از دو دهه در زمينه حقوق کامپيوتر و دکترين‌هاي حقوقي آن که عمدتا ريشه در قوانين عصر صنعتي دارد مطالعه داشته‌ام و به‌نظرم مهم‌ترين مشکل که گوشه‌ای از آن اکنون به رشته تحریر درآمده، اعمال قاعده "تفسير بر مبناي حاکميت” است؛ باور به اين قاعده، اساسا در تعارض با ارکان اصلي فضای سايبر (جريان آزاد اطلاعات، حمايت از حريم خصوصي/حمايت از داده و حمايت از دارايي‌ها) است. تدوين قوانين حق دسترسي به اطلاعات دولتي پس از تحولات فناوري دهه 80 و 90 ميلادي از انحصار چند کشور پيشرفته دنيا بيرون آمده و به يک موج قانون‌گذاري در حدود يکصد کشور جهان تبديل شد. البته در رسيدن به اين موج قانون‌گذاري کل نظام سياسي بلوک شرق در هم ريخت چون مبناي نظري دسترسي به اطلاعات دولتي پيوندي عميق با تحولات سياسي قرن هفدهم و هجدهم در بازتعريف دموکراسي و تبيين تکنيکي دولت‌ها از منظر تفکيک قوا و دیوان‌سالاری تخصصی دارد که در طي استقرار سيستم‌هاي حکومت ناشي از آموزه قرارداد اجتماعي و حکومت بر مردم به‌وسيله مردم و براي مردم از طريق قانون اساسي و قوانين اداري تثبيت مي‌يابد و در تحولات بعدي قرن نوزدهم با سه واژه کليدي شفافيت، باز بودن و حق دسترسي براي تبيين مباني قانون آزادي اطلاعات مورد استفاده نظام‌هاي حقوق اساسي و اداري قرار مي‌گيرد. بديهي است اگر ارزشی برای اين مباني قایل نباشیم، نمي‌توانیم فضای سایبر را قانونمند کنیم و از اين جهت معتقدم پيش از پختگي فکري ناظر بر رفتار سياسي و در نخستین و بی‌چون‌وچراترین ضرورتش یعنی پذیرش حریم خصوصی با تمام تحولات تاریخی‌اش، نمي‌توان انتظاري واقعي از تدوين اين متون قانوني و تصمیمات "نهادی” داشت، و نوشتن عنوان اين قوانين عين ننوشتن آنها و شايد باتوجه به اشتباهات این قوانین، تخريب‌کننده ايده‌هاي پيشرفت در آينده باشد.
نظم حقوقی ما باید به جایی برسد که برخی زمینه‌ها را همچون مصداق «در نظر ما این حقایق به خودی خود مسلم‌اند» -که از عقیده افلاطون تا کانت و بیشتر فلاسفه بین این دو را تشکیل می‌دهد که سپس نظریه «حقوق طبیعی» در قرن هیجدهم شکل می‌گیرد-، بداند، تا علم قانونمندی فضای سایبر را با تمام وجود درک کرده باشیم. تا آن موقع حداکثر می‌توانیم قواعد "منع” و "نهی” و "ممنوعیت” بنویسیم نه قانون، حتی اگر بدان عنوان قانون داده باشیم. همين اکنون که این مقاله را می‌خوانید مفاد مربوط به حمايت از داده/حريم خصوصي قانون تجارت الکترونيکي ایران مصوب 1382 توسط نهادهای مسوول نقض مي‌شود. تحقيقا قانون تجارت الکترونیکی تنها قانون سايبري در ايران بود که بدون توجه به اصل تفسير بر مبناي حاکميت تصويب شده، اما نتيجه‌اش همين است که مي‌بينيم. بنابراین قبل از نوشتن قوانين سایبر، فلسفه و حکمت اين قوانين بايد از طريق نشريات مختلف به بوته بحث و نقد گذاشته شود و حداقل، جامعه تخصصي با آگاهي از کارکرد آنها در تصويب و اجرايي‌شدن آنها کوشش کند که اين البته، در غياب سيستم حزبي، نيازمند برخورداري حداقلي از آزادي‌ها مدني است. غير از اين، قوانين مذکور با اعمال هژموني "تفسير بر مبناي حاکميت” از کارکرد واقعي خود ساقط مي‌شوند و همچون «طفلي معیوب یا مرده به دنيا آمده» فاقد تاثير و نيکي خواهند شد.
بنابراين، چه آنکه قانوني نسبتا درست و استاندارد بنويسيم (مانند قانون تجارت الکترونيکي ايران 1382) اما فرايند تصويب آن بدون تلاش نهادهاي مدني جامعه يا احزاب و وجود یک دادگستری تخصصی، تاثيري نخواهد داشت. يا اينکه قانوني بدون رعايت استانداردها، مانند قانون انتشار و آزادی و جرایم رایانه‌ای یا "قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي” (1379)، بنويسيم چون با مصادره انگاره‌هاي استاندارد اين نوع قوانين جديد به نفع تفسير بر مبناي حاکميت، کارکرد آن معيوب شده؛ و به گفته ابوعلي سينا، اگر براي يک امر غلط هزار دليل بياوريد مي‌شود هزار و يک غلط؛ يک قانون غلط، آيين‌نامه‌اش غلط، تفسيرش غلط، حکمش غلط، اجرايش غلط و در نهايت تاثيرش نقض غرض خواهد شد؛ و پرسش ما همچنان پابرجاست: با چه هدفي قانون نوشته‌ایم؟ و چرا اکنون در این اختلاف هستیم؟
----------------------------------
پی‌نوشت‌ها:
[1] Access to public information: A key for economic growth and electronic democracy – Sweden 1994-1995.
2 ببينيد، بيانيه اصول سران جهان براي جامعه اطلاعاتي ژنو 2003، اصول 8، قسمت B2، B6، B7 و B11؛ اصول سران جهان براي جامعه اطلاعاتي تونس 2005، اصول 8، 9، 33، بند 6 (توانمندسازي محيط) و ساير مفاد مرتبط با ICT؛ و طرح عمليات تونس 2005 قسمت C2 و C7.
3 Sunshine Acts-Laws/rules and regulations.
4 ده اصل (استاندارد) دسترسي به اطلاعات دولتي: 1)دسترسي به اطلاعات حق همه است. 2)دسترسي قاعده و محرمانگي استثناست. 3)اين حق نسبت به تمام بدنه‌هاي دولتي که به‌نحوي در تصميمگيري و تصميم‌سازي دخيل هستند اعمال شود. 4)ايجاد فرايند درخواست بايد ساده، سريع و مجاني باشد. 5)مامور بايد متقاضي را در بيان درخواستش کمک کند. 6)رد تقاضا بايد مستدل باشد. 7)نفع عمومي بايد مهم‌تر از محرمانگي باشد. 8)هرکسي حق داشته باشد نسبت به رد تقاضا شکايت کند. 9)نهادهاي دولتي بايد به‌طور سيستماتيک اطلاعات پايه‌اي را منتشر کنند. 10)اجرای این قانون از طريق نهادهاي بي‌طرف تضمين شود.
5 ببینید: مروری بر بنیان‌های نظری تدوین قوانین سایبر، ماهنامه قضاوت شماره 66، نشریه آموزش دادگستری استان تهران، مهر و آبان
89، ص 30-40.
6 کنوانسيون اروپايي جرايم سايبري 2001: توليد، فروش، بازاريابي براي استفاده، ورود، توزيع يا در دسترس قراردادن: الف- تجهيزات شامل برنامه کامپيوتري، که صرفا به منظور ارتکاب جرايم مربوط به مواد 2 تا 5 طراحي و ساخته شده است. و ب- گذرواژه کامپيوتري، کد دسترسي، يا داده‌هاي مشابه که به تمام يا قسمتي از سيستم کامپيوتري امکان دسترسي را مي‌دهد.
7 Cyber Copyright.
8 WIPO Copyright Treaty 1996.
9 WIPO Performances and Phonograms Treaty 1996.
10 Circumvention.
11 Echelon and Five Eyes Alliance.
