محمود حجتی، به‌عنوان وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی به مجلس شورای اسلامی معرفی‌شد. وزیری که تجربه و سابقه مدیریتی فراوانی را در بخش کشاورزی دارد و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه کشاورزی، عملکرد نسبتاً قابل قبولی داشته است.
به گزارش
تابناک اقتصادی، رویکرد وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم را می‌توان تمرکز بر «قانون تمرکز» عنوان کرد. طی ۴ سال گذشته، وزارت جهاد کشاورزی با اتکای به این قانون توانست موفقیت چشمگیری در عرصه مدیریت واردات و تنظیم بازار برخی اقلام اساسی همچون گندم، برنج، شکر و دانه‌های روغنی کسب کند. خودکفایی در تولید گندم، کاهش واردات برنج به‌واسطه مدیریت کارآمد واردات، مدیریت مناسب میوه شب عید و رسیدن به خودکفایی ۷۴ درصدی در تولید شکر را می‌توان به‌عنوان دیگر اقدامات این وزارتخانه به شمار آورد.
البته برخی موارد مغفول نیز در کارنامه وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد که اجرایی نشدن آن‌ها در ۴سال گذشته، ازجمله نقاط ضعف وزارت جهاد کشاورزی محسوب می‌شود. مدیریت ناکارآمد در کنترل بیماری‌های دام و طیور، تداوم واردات نهاده‌های دانش بنیان کشاورزی، قراردادها و پروژه‌های بین‌المللی غیرشفاف و مغفول ماندن آبخیزداری ازجمله نقاط ضعف این وزارتخانه در دولت یازدهم است.
در همین راستا، محمود حجتی، به‌عنوان وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم برای تصدی وزارت جهاد کشاورزی به مجلس شورای اسلامی معرفی‌شد. وزیری که تجربه و سابقه مدیریتی فراوانی را در بخش کشاورزی دارد و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان حوزه کشاورزی، عملکرد نسبتاً قابل قبولی داشته است. بنابر اهمیت مسئله، در این نوشته به‌صورت مختصر به نقاط ضعف و قوت مدیریتی وزیر جهاد کشاورزی طی ۴ سال اخیر، پرداخته می‌شود.
۱- ازجمله اقدامات و عملکردهای مثبت وزیر جهاد کشاورزی که نتیجه اجرا نمودن قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی به شمار می‌رود، افزایش تولید و کاهش واردات درزمینهٔ محصولات استراتژیکی همچون گندم، برنج، شکر و دانه‌های روغنی است.
۲- خودکفایی در محصول استراتژیکی همچون گندم که تولید آن در سال ۹۵ به بیش از ۱۴ میلیون تن رسید ازجمله اقدامات مثبت حجتی در دولت یازدهم محسوب می‌شود.
۳- ساماندهی واردات برنج از طریقاعمال تعرفه ۴۰ درصدی و همچنین اخذ مابه التفاوت ۵۰۰ تومانی به ازای هر کیلوگرم برنج وارداتی ازجمله اقدامات مثبت وزارت جهاد کشاورزی در راستای حمایت از تولید برنج، طی ۴ سال گذشته بود. به‌طوری‌که میزان واردات این محصول از ۱ میلیون ۹۰۰ هزار تن در سال ۹۲ با کاهشی فراوان به ۶۸۰ هزار تن در سال ۹۵ رسید است.
۴- مدیریت مناسب واردات شکر به همراه تولید داخلی آن به‌واسطه اختیارت داده‌شده در قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی (قانون تمرکز) از دیگر اقدامات مثبت وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم بود. کاهش واردات شکر از ۱ میلیون و ۵۷۹ هزار تن در سال ۹۲ به ۳۹۱ هزار تن درسال ۹۵ نشان‌دهنده عملکرد موفق دولت در این زمینه است.
همچنین تولید شکر در کشور از ۱٫۱ میلیون تن در سال ۹۲، به ۱٫۷ میلیون تن در سال ۹۵ افزایش یافت. این افزایش تولید در زمان وزارت حجتی با اعطای مجوز واردات شکر به کارخانجات تولیدی قند و شکر، استفاده از بذر مناسب، توسعه مکانیزاسیون و سامانه‌های نوین آبیاری و همچنین انتقال فصل کشت از بهار به پاییز و بهره‌گیری از بارندگی‌ها رقم خورد. برنامه‌ریزی ۱۰ ساله برای خودکفایی نسبی در تولید دانه‌های روغنی ازجمله اقدامات دیگر حجتی، وزیر جهاد کشاورزی در دولت یازدهم بوده است. بر اساس این اقدامات، تولید کلزا در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۲، سه برابر شد.درمجموع می‌توان گفت، کاهش میزان واردات غذای اساسی از ۱۲٫۶ میلیارد دلار در سال ۹۱ به ۷ میلیارد دلار در سال ۹۵ نشان‌دهنده عملکرد قابل‌قبول وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم در دولت قبل بوده است.
۵- مدیریت نسبتاً مناسب بخش بازرگانی به‌واسطه قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی ( قانون تمرکز) که تجارت و تنظیم بازار محصولات کشاورزی را به وزارت جهاد کشاورزی داد ازجمله دیگر موفقیت‌های حجتی در دولت یازدهم بوده است.
۶- وزارت جهاد کشاورزی طی سال‌های ۹۴ و ۹۵، سیاست «بازار در ازای بازار» را در راستای تقویت تولید داخل، کنترل واردات و همچنین افزایش صادرات را پیگیری نمود. سال ۹۴ این طرح در بخش سیب‌درختی و موز آغاز گردید؛ به‌گونه‌ای که درازای صادرات یک و نیم کیلوگرم سیب، اجازه واردات یک کیلوگرم موز داده شد. ادامه اجرای سیاست مذکور در سال ۹۵، باعث شد تا در شش‌ماهه نخست این سال، صادرات سیب نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کند.
۷- ازجمله دیگر اقدامات حجتی در بخش بازرگانی، تنظیم مناسب بازار میوه شب عید به‌واسطه مدیریت واحد بخش بازرگانی و تولید، برخاسته از قانون تمرکز بود. تولید سالانه ۱۷ نیم میلیون تن میوه در کشور به همراه مدیریت واردات آن از اقدامات دیگر وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی در دولت قبل بوده است.
۸- عملیاتی کردن پروژ‌ه احیاء اراضی خوزستان و ایلام ازجمله دیگر اقدامات حجتی در دولت یازدهم بوده است. وزارت جهاد کشاورزی در راستای تحقق اجرای این طرح، ضمن اجرای ۲۳۸ هزار هکتاری طرح از سال‌های ۹۳ تا ۹۵، درزمینهٔ توجه به زیرساخت‌های فنی توسعه در این طرح موفق عمل کرده. البته لازم به ذکر است که درزمینهٔ سازمان‌دهی نظام‌های بهره‌برداری اعم از الگوی کشت، آموزش نیروی انسانی، شکل‌دهی زنجیره تولید تا مصرف و بازار محصولات در زمین‌های احیاشده، وزارت جهاد کشاورزی در دولت یازدهم موفق عمل‌نکرده است.
۹- وزیر جهاد کشاورزی در دوره مدیریتی خود دارای نقاط ضعفی هم بوده است. عدم برنامه‌ریزی برای بیمه محصولات کشاورزی ازجمله موارد مغفول در دوران مدیریتی حجتی بوده است. یخ‌زدگی ۳۰درصد از مرکبات شمال کشور و واردکردن خسارت ۱۰۰۰ میلیاردی به باغداران در آذرماه ۹۵ ازجمله مواردی بود که خلع برنامه‌ریزی برای بیمه محصولات کشاورزی از سوی وزارت جهاد را بیشتر نشان داد در حال حاضر هم ۹۵درصد از باغات مرکبات شمال کشور بدون بیمه هستند.
۱۰- سوء مدیریت در کنترل بیماری‌های دام و طیور، همچون تب برفکی و آنفلوآنزای مرغی از دیگر نقاط ضعف، حجتی در دوران تصدی وزارت متبوعش در دولت یازدهم بوده است. در سال‌های اخیر این بیماری‌ها خسارات فراوانی را به تولیدکنندگان طیور کشور وارد کرده‌اند. اهمیت این موضوع به این دلیل است که به‌شدت در قیمت گوشت و تخم‌‌مرغ تأثیرگذار هستند. با توجه به سابقه این بیماری در کشور انتظار می‌رفت، دیگر شاهد این قبیل حوادث در کشور نباشیم اما، شیوع دوباره این بیماری‌ها طی چندماهه گذشته در ۱۴الی۱۵ استان کشور منجر به معدوم شدن ۶میلیون مرغ تخم‌گذار و ۳۱ هزار دام سبک و سنگین در کشور شده است. طی هفته اخیر نیز بیماری تب برفکی مجددا در استان‌های قم و آذربایجان غربی شیوع پیدا کرده اند.
۱۱- بی‌توجهی به طرح‌های آبخیزداری و مرتع‌داری یکی دیگر از موارد مغفول در دوران ۴ ساله وزارت حجتی در دولت یازدهم بوده است. در حال حاضر ۱۰ درصد از حوضه‌های آبخیز کشور مدیریت می‌شوند و ۹۰ درصد از حوضه‌های آبخیز کشور رهاشده هستند. در امور مراتع و بیابان هم طبق برنامه ششم توسعه قرار بود روی ۸ میلیون هکتار زمین عملیات آبخیزداری انجام شود که در پایان برنامه پنجم توسعه تنها کمتر از ۵۰ درصد هدف‌گذاری‌های صورت گرفته عملی شد. علاوه بر موارد فوق، اقدامات کند و ناکافی در جلوگیری از بیابان‌زایی و کانون‌های گردوخاک هم نشان‌دهنده غفلت وزیر جهاد کشاورزی در این مسئله است.
۱۲- شکست در فرصت تجارت با کشور روسیه و سایر کشورهای همسایه و عدم اقدامات کافی جهت جلوگیری از دست رفتن بازار مواد غذایی کشور عراق از دیگر نقاط ضعفِ دوران مدیریتیِ حجتی در دولت یازدهم بوده است.
۱۳- امضاء فاز سوم طرح بین المللی ترسیب کربن توسط وزارت جهادکشاورزی و نماینده مقیم سازمان ملل ۲۷ خرداد ۹۶ در حالی صورت گرفته است که این طرح در بیش از ۱۸ استان کشور در حال اجرا بوده و تا کنون هیچ گزارش شفافی از دو فاز قبلی این طرح ارائه نشده است. بسیاری از کارشناسان حوزه توسعه روستایی و کشاورزی معتقدند این طرح در راستای تضعیف کشاورزی و تغییر سبک زندگی در روستاها و به خطر انداختن امنیت غذایی کشور است.
۱۴- اجرای طرح های بین المللی دیگری مانند طرح منارید، RFLDL توسط سازمان ملل و همچنین طرح آژانس همکاری‌های بین‌المللی ژاپن (جایکا) در اقصی نقاط کشور بدون ارایه گزارش شفاف از عملکرد ایشان و نادیده گرفتن الگوهای بومی در پیشرفت روستایی کشور، از ضعف ها و نقاط مغفول وزارت جهادکشاورزی به عنوان متولی توسعه روستایی کشور، در ۴ سال گذشته محسوب می شود.
۱۵- علی رغم بیانات صریح مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و همچنین ماده۱ قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی، که وزارت جهادکشاورزی را به عنوان متولی توسعه روستایی تعیین کرده است؛ این وزارت خانه خود را متولی روستا و به ویژه اقتصاد روستا ندانسته و در چهارسال گذشته اقدام مشخصی جهت ساماندهی واحدهای اجتماعی- اقتصادی روستایی و توسعه حلقه‌های پسین و پیشین کشاورزی به خصوص ایجاد صنایع تبدیلی در مناطق روستایی نداشته است. این رویکرد وزارت جهاد کشاورزی نتیجه ای جز ؛ برنامه ریزی بالا به پایین و عدم استفاده از ظرفیت جوانان روستایی،اولویت‌گذاری اشتباه و ضریب دادن به کسب‌وکارهای لوکس و فرعی در روستاها ، از مزیت افتادن روستا و در نتیجه مهاجرت اجباری روستاییان را در بر نخواهد داشت.
در مجموع با توجه به موارد فوق می‌توان نتیجه گرفت، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی دارای عملکرد نسبتا موفقی در چهار سال سکانداری خود در دولت یازدهم بوده است. به همین دلیل انتظار می‌رود هدف‌گذاری‌های قبلی این وزارتخانه با اولویت حمایت از روستا و کشاورزی ادامه داشته باشد.
منبع: عیارآنلاین
