دستور کاهش سود بانکی و هشدار شدیداللحن بانک مرکزی به بانک‌ها

سرانجام شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت تا نرخ سود بانکی را در راستای رونق بخشی به اقتصاد کاهش دهد. این موضوع از یازدهم شهریور سال جاری اجرایی خواهد شد و بانک مرکزی این بار اعلام کرده که برای برهم زنندگان بازی نرخ سود مجازات های سنگینی در نظر گرفته است.

به گزارش تابناک اقتصادی، چند سالی است که سایه رکود بر اقتصاد کشور سنگینی می کند و عوامل گوناگونی باعث شده اند تا چرخ تولید به کندی بچرخد. یکی از این عوامل نرخ بالای سود بانکی است. در حالی که بازدهی تولید در کشور زیر 10 درصد است، نرخ سود پرداختی بانک ها تقریباً 23 درصد و نرخ دریافتی آن ها 30 درصد است. البته این مشکل زمانی بیشتر نمود پیدا خواهد کرد که بدانیم در کشور ما، بیش از 90 درصد بار تأمین مالی بر دوش بانک ها سنگینی می کند.

با توجه به همین موضوع، زمزمه های کاهش نرخ سود بانکی از سال 94 شروع شد و طی دو مرحله نرخ سود بانک ها از 24 درصد به 18 درصد کاهش یافت. کاهش دوباره نرخ تورم دوباره فشار بر بانک ها را بیشتر کرد تا یک بار دیگر نرخ سود بانکی را کاهش دهند.

در تیر ماه 95 تصمیم گرفته شد که نرخ سود بانکی، این بار به 15 درصد کاهش یابد. این تصمیم به اجرا گذاشته شد اما وجود مؤسسات مالی غیرمجاز باعث شد بازی نرخ سود بر هم بخورد. این مإسسات برای جذب هر چه بیشتر سپرده های مردم، نرخ سود خود را بالاتر از 15 درصد در نظر گرفتند و همین باعث شد تا بانک ها نیز برای فرار از شکست مجبور شوند نرخ سود پرداختی خود را افزایش دهند و پروژه کاهش نرخ سود به 15 درصد عملاً شکست خورد.

در هفته گذشته (دومشهریور 1396) شورای پول و اعتبار دوباره تصویب نمود که از یازدهم شهریور سال جاری کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری نرخ سود علی الحساب یک ساله را 15 درصد و سود سپرده های کوتاه مدت را 10 درصد در نظر بگیرند.

اما در اینجا چندین پرسش درباره این مصوبه شورای پول و اعتبار به ذهن خطور می کند؛ نخستین پرسش این است که چه تضمینی وجود دارد که این بار نیز به مانند بارهای قبل، پروژه کاهش نرخ سود بانکی با شکست مواجه نشود؟ پاسخ بانک مرکزی این است که قبلا این مؤسسات مالی غیرمجاز بودند که باعث بر هم زدن بازی نرخ سود شدند، اما این بار این مؤسسات دیگر در نظام بانکی حضور ندارند و با بانک هایی هم که از این مصوبه پیروی نکنند، برخورد قاطعانه و جدی خواهد شد؛ بنابراین، باید منتظر ماند و دید که چقدر این تهدید بانک مرکزی روی بانک ها تأثیرگذار خواهد بود و همچنین در صورت تخلف بانک ها با آنها چه برخوردی خواهد شد.

دومین پرسش نیز این است که چرا بین تصویب و اجرایی شدن این قانون وقفه زمانی 9 روزه وجود دارد؟ این وقفه باعث شده است تا هم اکنون رقابتی بین بانک ها برای جذب هر چه بیشتر سپرده های مردم آغاز شود و مردم نیز برای استفاده از آخرین فرصت دریافت نرخ سود بانکی بالا به بانک ها هجوم بیاورند.

سومین پرسش نیز این است که این تصمیم شورای پول و اعتبار، چه تأثیری بر بازار رهن و اجاره مسکن خواهد گذاشت؟ هر چند ولی الله سیف قویاً اعلام نموده است که کاهش نرخ سود بانکی هیچ تأثیری بر بازار مسکن نخواهد گذاشت، گزارش میدانی خبرنگار مهر نشان می دهد در پی اعلام کاهش قطعی نرخ سود، برخی فایل های رهن کامل مسکن کمیاب شده و فایل های رهن و اجاره به سود افزایش اجاره بها و کاهش ودیعه تغییر یافته است.

به هر صورت، باید منتظر ماند و دید آیا اولاً این تصمیم می تواند پایدار بماند و ثانیاً در صورت پایدار ماندن چه عواقب مثبت و منفی را با خود به همراه خواهد داشت؟