عدم کفایت کاهش نرخ سود برای ایجادرونق پایدار در بورس

شاخص بازار بورس کشور از هفته گذشته در کل روند صعودی داشته، هرچند روند افزایشی شاخص بورس در چند روز گذشته خیلی قابل توجه نیست.

در روزهای گذشته 16وزیر کابینه دوازدهم موفق شدند رای اعتماد مجلس را به دست آوردند همچنین در پایان هفته گذشته، بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای بانک ها را ملزم کرد که نرخ های سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری بانکی یک ساله حداکثر 15درصد و نرخ سود کوتاه مدت عادی روزشمار حداکثر ۱۰ درصد برای سپرده های جدید، باشد.

دو اتفاق مذکور در نوسانات شاخص بورس تاثیرگذار بوده است بطوریکه شاخص بورس در روز یکشنبه (29مردادماه) که مراسم رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم برگزار شد، با افزایش روبرو شد به نحوی که شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات با رشد 61 واحدی روبرو شد و رقم 82 هزار و 16 واحد را نشان داد، در این روز شاخص کل هم ‌وزن با افزایش 20 واحدی عدد 17 هزار و 655 واحد را به نمایش گذاشت. شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش 70 واحدی به رقم  90 هزار و 45  واحد دست یافت.

اما روند صعودی شاخص بورس در پایان معاملات روز دوشنبه هفته گذشته نیز ادامه داشت هرچند میزان افزایش شاخص همچنان کم بود به نحوی که شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران با افزایش 58 واحدی را تجربه کرد و عدد 82 هزار و 75 واحد را نشان داد همچنین شاخص کل هم ‌وزن با افزایش 33 واحدی عدد 17 هزار و 655 واحد روبرو شد و شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش 114 واحدی مواجه شد و به رقم  90 هزار و 159  واحد دست یافت.

اما شاخص کل قیمت و بازده نقدی در پایان معاملات سه شنبه (31 مرداد ماه) با افزایش 297 واحدی همراه بود و رقم 82 هزار و 372 واحد را نشان داد و شاخص کل هم ‌وزن اما با افزایش 14 واحدی عدد 17 هزار و 703 واحد را نشان داد و شاخص سهام آزاد شناور نیز با افزایش 331 واحدی به رقم  90 هزار و 490  واحد رسید.

در پایان معاملات روز چهار شنبه اول شهریورماه همچنان شاخص کل قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران روند صعودی داشت و با افزایش 169 واحدی روی رقم 82 هزار و 541 واحد ایستاد و شاخص کل هم ‌وزن نیز  با افزایش 29 واحدی به عدد 17 هزار و 733 واحد رسید.

شاخص بورس در روز شنبه هفته جاری نیز با تداوم روند افزایشی روبرو شد و شاخص کل قیمت و بازده نقدی در پایان معاملات روز شنبه (4 شهریورماه) با افزایش 355 واحدی روبرو شد و به رقم 82 هزار و 897 واحد را نشان داد همچنین شاخص کل هم ‌وزن با افزایش 17 واحدی به رقم 17 هزار و 750 واحد رسید همچنین شاخص سهام آزاد شناور نیز به عدد 91 هزار و 164  واحد رسید

اما در پایان معاملات روز گذشته شاخص بازار سهام بعد از چند روز روند صعودی با کاهش 11 واحدی روبرو شد و عدد 82 هزار و 885 واحد را نشان داد اما شاخص کل هم ‌وزن با افزایش 20 واحدی روبرو و عدد 17 هزار و 770 واحد را  نشان داد.

برخی کارشناسان بازار سرمایه، روند صعودی شاخص بورس را طی چند روز گذشته، ناشی از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ سود بانکی و همچنین رای اعتماد مجلس به اکثریت وزرای پیشنهادی کابینه دوازدهم دانستند البته عوامل اقتصادی دیگری نیز در نوسانات شاخص بورس موثر بوده است.

در این خصوص هادی قوامی در گفت وگویی که با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت  داشت و معقتد است روند صعودی بازار بورس در چند روز گذشته از موضوعاتی مانند رای اعتماد مجلس شورای اسلامی به کابینه دوازدهم و ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی، متاثر بوده است.   
هادی قوامی

 

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی همچنین افزود: باید در بازار سرمایه مزیت هایی بیشتری ایجاد شود تا انگیزه سرمایه گذاری در بورس رشد کند و از رونق بازار دلالی کاذب جلوگیری شود.

تاکید بر حمایت از شرکت های تولیدی فعال در بورس

این نماینده مردم در مجلس دهم با تاکید بر اینکه باید از شرکت های تولیدی بورسی بیشتر حمایت شود، افزود:رویکرد بلند مدت در بازار سرمایه باید مدنظر باشد تا  باعث شود سرمایه های مردمی بیشتر به بازار بورس سوق داده شود.

نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه پایین آوردن نرخ سود بانکی، ممکن است به کاهش انگیزه برای سپرده گذاری در بانک ها منجر شود، افزود:کاهش انگیزه سرمایه گذاری در بانک ها بطور طبیعی می تواند باعث شود که توجه به بازارهای آلترناتیوهایی مانند بازار سرمایه رشد کند.

قوامی کاهش نرخ سود بانکی را برای جهش در رونق بورس کافی ندانست و می گوید اگر برنامه جامعی برای حمایت از بورس وجود نداشته باشد کاهش نرخ سود بانکی نیز نمی تواند باعث جذب نقدینگی قابل توجه به سوی بازار سرمایه شود.

خبرگزاری خانه ملت؛ از آنچه گفته شد به نظر می رسد که باید دولت دوازدهم علاوه بر کاهش نرخ سود بانکی، اقدمات موثر دیگر برای تقویت بازار سرمایه داشته باشد.تیم اقتصادی دولت دوازدهم باید با اعمال سیاست های اقتصادی هماهنگ زمینه خروج واقعی اقتصاد از رکود را فراهم کند البته همچنان تدابیری اتخاذ شود تا دستاورد دولت یازدهم در زمینه کاهش نرخ تورم در دولت دوازدهم ادامه یابد.