مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «امانت» را بررسی کنیم.
ماده 607 قانون مدنی در تعریف امانت یا ودیعه مقرر می‌دارد «ودیعه عقدی است که به‌موجب آن یک نفر مال خود را به دیگری می‌سپارد؛ برای آنکه آن را مجانا نگاهدارد. ودیعه‌گذار را مودع و ودیعه‌گیر را مستودع یا امین می‌گویند.»
در اینکه مورد معامله در عقد ودیعه حتما باید مال باشد، هیچ تردیدی نیست و در اینکه پول نیز مال است، نیز شکی نباید کرد. این مطلب اساس استدلال کسانی است که معتقدند پول می‌تواند به عنوان امانت به کسی سپرده شود. به اعتقاد اساتید حقوق مورد ودیعه هم می‌تواند عین معین باشد؛ هم کلی در معین و هم عین کلی. همین موضوع بود که موجب اشتباه دانشجویان شده بود که معتقد بودند پول عین کلی است و چون عین کلی می‌تواند به ودیعه سپرده شود، پس اطلاق آن به وجه نقد نیز صحیح است.
آنچه در این باور مورد توجه قرار نگرفته بود، این است که پول اصلا عین نیست که بخواهد وصف کلیت داشته باشد. معمولا عین آن است که وجود خارجی، واقعی و ملموس داشته باشد؛ هر چند معین نباشد اما آیا پول این اوصاف را داراست؟
اشکال طرفین بحث این بود که گمان می‌کردند چون پول در قالب اسکناس و سکه این اوصاف را دارد، پس عین است؛ هر چند پول جنبه عینی دارد ما اصلا در روابط خود به این جنبه عینی توجه نداریم، ولی آنها توجه نمی‌کردند که این کاغذ یا فلز حکایت از وجود اعتباری این اشیا دارد که قانونگذار به آنها بخشیده است. نه اینکه صرفا این شیء در عالم واقعی معتبر و باارزش باشد چرا که با اراده قانونگذار به‌راحتی ارزش آن ساقط می‌شود.
بنابراین مشخص است، پول عین نیست و آنچه عین نیست، هیچ‌گاه به معین تبدیل نمی‌شود. پس وجه پول اگر به شخصی به عنوان امانت سپرده شود، شخص اصلا ملزم نیست که همان عین یعنی اسکناس‌ها را به سپرده‌گذار مسترد کند، چون در منظور طرفین، عینی در کار نبوده که نسبت به آن عین حقی ایجاد شود؛ در حالی که در عقد ودیعه باید همان عین را مودع تسلیم کند. (موضوع ماده 619 قانون مذکور)
زمانی که شخص پول را به طرف می‌سپارد، این پول داخل در سرمایه طرف قرار می‌گیرد (عقد قرض ماده 648 قانون مدنی) و در واقع ذمه وی در مقابل آن شخص مشغول می‌شود و متعهد شده است آن پول را در موعد معین به وی برگرداند. اگر اسکناسی غیر از آنچه به وی سپرده بود را به صاحبش بازگرداند مسلما نمی‌توان او را الزام کرد که همان عین پول را برگرداند، زیرا چنین الزام عقلایی نیست. در عقد امانت مطابق ماده 607 قانون مدنی مورد ودیعه توسط مستودع نگهداری می‌شود. در حالی که فرض نگهداری وجه نقد با کیفیتی که ماده فوق مورد نظر دارد (منظور استرداد همان عین است) به علت عینیت نداشتن آن، سالبه به انتفا موضوع است.
دلیل دیگر بر رد این ادعا آن است که اگر پولی به عنوان امانت، به شخصی سپرده شود و آن پول در اثر قوه قاهره از بین برود، آیا منطقی است ذمه مستودع را بری دانسته و استناد به ید امانی وی کنیم؟ و اگر این پول بر اثر قوه قاهره از بین برود، آیا در این عقد خللی وارد می‌شود؟ همانطور که گفته شد به محض اینکه پول به قبض شخص برای نگهداری درآید، فی‌الواقع در ذمه او قرار می‌گیرد که باید فلان مبلغ را به آن شخص بپردازد. همچنین ماده 619 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «امین باید عین مالی را که دریافت کرده است، رد نماید.» و مداقه در مواد 612 الی 624 قانون مدنی، منظور قانونگذار را در اینکه مال حتما باید عین باشد، به‌طور واضح بیان کرده و تاکید می‌کند که باید همان مال مسترد شود؛ نه مال دیگر و همانطور که اشاره شد، فرض استرداد همان وجوه با همان شماره سریال اصلا منطقی نیست و می‌توان از این ماده نتیجه گرفت که پول نمی‌تواند مورد امانت واقع شود.
عده‌ای می‌گفتند اگر طرف این پول را خرج کند، خیانت در امانت است که این نظر نه با قانون وفق دارد نه اصول حقوقی آن را می‌پذیرد. چرا که طرف ملزم است معادل آن وجه بپردازد و هیچ تفاوتی نمی‌کند که آن وجوه دارای همان شماره سریال باشد یا خیر، بلکه ارزش اعتباری آن مد نظر است که همان قدرت خرید است؛ با هر شکلی که عرفا معتبر باشد چه اسکناس 10 هزار ریالی کهنه و چه نو، از لحاظ قدرت خرید تفاوتی ندارد و در واقع شخصی که اینجا خائن نامیده شده، مدیون است. از طرفی به این موضوع اشاره شد که در این عقد طرفین می‌‌توانند شرط کنند که باید همان پول با همان مشخصات مسترد شود.
در فرض اینکه این وجوه هیچ امتیازی از نظر ارزش با وجوه دیگر ندارد، به نظر می‌رسد که انجام این شرط مخالف بند 2 ماده 232 قانون مدنی است. زیرا ماده فوق مقرر می‌دارد شرط باید دارای منفعت عقلایی باشد. شرط اینکه باید همان اسکناس‌ها مسترد شود، چون ارزش آن با سایر اسکناس‌های مشابه تفاوتی نمی‌کند حتی اگر از نظر کمیت و قیمت مندرج در آن کمتر یا بیشتر باشد. پس شرط مزبور نمی‌تواند نفع عقلائی داشته باشد و شرط باطل است اما مفسد عقد نیست و به نظر نمی‌رسد که الزام به انجام آن لزومی داشته باشد.
به نظر می‌رسد وجوهی که به امانت سپرده می‌شود، هر چند در قالب امانت است شرایط آن را ندارد بیشتر به عقد قرض موضوع ماده 648 قانون مدنی شباهت دارد تا عقد ودیعه.
بنابراین این موضوع در صورتی که مطابق شروط آن عقد عمل نشد، نمی‌تواند مطابق ماده 674 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 جنبه کیفری داشته باشد.
گاهی طرفین در هنگام ایجاد ماهیت عقدی، به نادرست آن را با نام ماهیت دیگری معرفی می‌کنند. در این صورت روشن است که برای ساختن ماهیت عقد تشکیل‌یافته، باید اراده و قصد مشترک آنها مورد بررسی قرار گیرد و نامگذاری طرفین را نمی‌توان ضابطه تشخیص ماهیت عقد مزبور دانست.
به عنوان مثال، در عرف عموم شایع است که زمانی که همسایه می‌خواهد برای برگزاری مجلس جشنی، از اثاثیه و لوازم همسایه خود در مدت برگزاری جشن استفاده کند، به هنگام مراجعه به همسایه می‌گوید «این اثاث را تا فردا به من قرض بده»؛ در صورتی که مقصود و ماهیت طرفین عقد، قرض نیست و آنچه طرفین در این‌گونه موارد اراده می‌کنند در حقیقت عاریه موضوع ماده 635 قانون مدنی است و تشخیص آن هم با دادگاه است. این موضوع ناشی از فهم نادرست عموم از اصطلاحات حقوقی است همانطور که عبارت نادرست «فروش سرقفلی» در جامعه به وفور دیده می‌شود.
