به گواه گزارش ها از بازار مسکن، این بخش از اقتصاد از تابستان سال 1391 به دوران رکود خود وارد شد و این رکود تا زمستان سال گذشته ادامه داشت؛ هر چند گزارش های اخیر، از بهبود اوضاع بازار مسکن خبر می دهند، همچنان برخی آمار این بهبود را با شک و تردید همراه می کنند. از جمله این آمار می توان به کاهش 35 درصدی اسباب کشی ها در تابستان سال جاری اشاره نمود.
به گزارش
تابناک اقتصادی، تابستان سال 1391 بود که برای نخستین بار، نشانه های رکود در بازار مسکن دیده شد. بعد از آن بود که به گواه گزارش های مرکز آمار ایران، این بخش هجده فصل با رشد منفی دست و پنجه نرم می کرد تا اینکه در گزارش زمستان سال گذشته، رشد مثبت به این بخش بازگشت. رشد حدود 4 درصدی بخش مسکن در زمستان سال 95 با آمارهای دیگری چون رشد پروانه های ساختمانی صادر شده توسط شهرداری ها و افزایش تعداد شاغلان بخش ساختمان حمایت می شد و تمام این آمارها حکایت از آغاز اتفاقات خوب در بخش مسکن داشت.
البته کارشناسان اقتصادی معتقد بودند، برای اینکه ببینیم آیا واقعا رونق به بخش مسکن بازگشته است، طبق قواعد اقتصادی، باید حداقل دو فصل دیگر صبر کنیم و آمارهای مربوط به رشد و شاخص های مرتبط با بخش مسکن را رصد کنیم و در صورت بهبود روند این شاخص ها و مثبت بودن آن ها، آن وقت می توان به قاطعیت اعلام نمود که این بخش از رکود خارج شده است.
تابستان سال جاری، خبرهایی از بخش مسکن منتشر شد که اندکی کارشناسان این حوزه را نگران کرد؛ از آن جمله می توان به کاهش 35 درصدی اسباب کشی ها در تابستان سال جاری اشاره نمود. خبری که حسین زندی رئیس اتحادیه حمل و نقل کالاهای شهری آن را این گونه عنوان نمود: با توجه به اینکه اجاره بهای منازل گران شده است، بیشتر مستاجرین در تابستان امسال سعی نمودند تا با صاحبخانه ها برای یک سال دیگر به توافق و تفاهم برسند تا بلکه به این وسیله بتوانند مقداری از هزینه های جاری خود را کم کنند. به واسطه این موضوع از حمل و نقل اثاثیه در تهران حدود 30 تا 35 درصد نسبت به سال گذشته کم شده است.
این آمار نشان می دهد، بازار مسکن علیرغم علائم مثبتی که از خود نشان داده است، همچنان آن گونه که باید و شاید، نتوانسته به سمت رونق کامل گام هایی را بردارد.
مسئولین نیز در راستای رونق بخشی به بازار مسکن پیشنهادهایی داده اند اما تاکنون این پیشنهادها با موفقیت های چشمگیری در این حوزه همراه نبوده است. از جمله این پیشنهادها، می توان به لیزینگ مسکن، صندوق های پس انداز مسکن، صندوق های زمین و ساختمان و یا وام های 100، 80 و 60 میلیونی اشاره نمود.
حسام عقبایی رئیس اتحادیه مشاورین املاک، ریشه عدم موفقیت این پیشنهادها و خارج نشدن بازار مسکن از رکود را در نظام بانکی می بیند. وی در مصاحبه ای عنوان نموده است: تا زمانی که قانون اصلاح سیاست های پولی و بانکی به طور کامل اجرا نشود، نمی توان شاهد تغییرات شگرفی در بازارهای بزرگی چون بازار مسکن بود.
اخیراً نیز عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی به رئیس جمهور پیشنهاد نموده است که برای بازگشت رونق به بازار مسکن، میزان اعطای تسهیلات مسکن از هر شش ماه یک بار به هر پنج ماه یک بار افزایش یابد. حال باید منتظر ماند و دید که این پیشنهاد وزیر راه و شهرسازی چقدر می تواند در بازار مسکن کارساز واقع شود.
به هر صورت با توجه به اینکه مطابق با بند س ماده 73 حقوق شهروندی، از حق شهروندان است که از مسکن ایمن و متناسب با نیاز خود و خانواده شان بهره مند شوند و دولت بر اساس نیاز و با رعایت اولویت و امکانات باید زمینه استیفای این حق را فراهم نماید، بهتر است دولت دوازدهم شرایط را برای احقاق این حق شهروندی فراهم کند و تدابیری را برای برگشتن رونق به بازار مسکن بیندیشد.
دولتمردان وخانواده وکسان وبستگان انها همه کاخ نشین ودر مقابل اکثریت ملت فقیر شدند پس کسی نیست در ایران که از نظر مالی توان خرید مسکن وخانه را داشته باشد بنظر میرسد گور شاید مناسبترین مسکن برای مردم عادی باشد 
در ایران برعکس هست.دولتمردان منتظر هستند رونق به بازار مسکن برگرده که مثلا قیمت یک خانه در دو سال دوبرابر بشه.این تورم مسکن را اینها میگن رونق مسکن.واقعا جای تاسف داره 
