به استناد اصل 30 قانون اساسی، آموزش و پرورش تا پایان دوره عمومی رایگان است و لذا این نهاد و زیرمجموعههای آن، نباید وجهی را از دانشآموزان دریافت کنند. از سوی دیگر، طبق اصل 44 قانون اساسی، این امکان وجود دارد که برای کمک به دولت، بخشهایی از امور اجرایی را به بخش خصوصی واگذار کرد.
به گزارش جام جم آنلاین، بر این اساس، آموزش و پرورش هم برخی از مدارس را به بخش خصوصی واگذار کرده است که طبق مصوبه مجلس، از این مدارس به عنوان «مدارس غیردولتی» نام برده میشود. سهم مدارس غیردولتی از تعداد کل دانشآموزان سراسر کشور میتواند به 25 درصد هم برسد، اما هم اکنون، این سهم کمتر از نصف این مقدار است. به همین منظور باید با مساعدت دولت، فضا برای افزایش هرچه بیشتر تعداد مدارس غیردولتی در سطح کشور فراهم شود؛ چراکه با جذب تعداد بیشتری از دانشآموزان خانوادههای با درآمد بهتر در این مدارس، دولت میتواند هرچه بیشتر هزینههای تحصیل دانشآموزان مدارس دولتی را تامین کند.
وزارت آموزش و پرورش در وضعیتی بسیار بد از نظر مالی قرار دارد. با این که در لایحه بودجه امسال، 34 هزار میلیارد تومان برای وزارت آموزش و پرورش اختصاص پیدا کرده، اما باید در نظر گرفت که 97 درصد این رقم، بودجه جاری این وزارتخانه، اعم از حقوق کارکنان، هزینههای مدارس و ... است. با این اوصاف، دیده میشود که بسیاری از مدارس دولتی از تأمین هزینههای جاری خود بازمیمانند. از این بابت، گاهی این گونه مدارس برای تأمین هزینهها از دانشآموزان مبلغی دریافت میکنند، در حالی که ایجاد اجبار برای اولیای دانشآموزان برای پرداخت وجه به مدارس دولتی، علاوه بر غیرقانونی بودن، غیرانسانی هم هست؛ چراکه بسیاری از خانوادههایی که فرزندان خود را در مدارس دولتی ثبتنام میکنند، جزو اقشار کمدرآمد جامعه هستند.
با بررسی آمارهای موجود متوجه میشویم که رقم سرانه تخصیصیافته از سوی دولت برای هر دانشآموز در سطح کشور، حتی از میزان سرانه تخصیصیافته برای یک زندانی نیز کمتر است. بنابراین درست است که باید با مدارسی که به اجبار از خانواده دانشآموزان پول می گیرند، برخورد شود، اما نیاز است با حمایت بیشتر از مدارس دولتی، این مشکل را به شکل ریشهایتر حل کرد.
دکتر قاسم احمدی لاشکی
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس