به گزارش فرهیختگان، در حالی که موسسات مالی مجوزگرفته از وزارت تعاون در سالیان اخیر بدون مزاحمت قانونی از سوی بانک مرکزی در بازار پولی کشور فعالیت چشمگیری داشتند و سرمایه‌های انبوهی از مردم جذب کردند، ولی‌ا... سیف، رئیس کل بانک مرکزی تمامی تقصیرات ضعف‌ها و مشکلات به وجود آمده از سوی این موسسات مالی را بر گردن مردم انداخت و در پاسخ به این سوال که اگر شما سپرده‌گذار کاسپین بودید، چه می‌کردید؟ گفت: «من هیچ وقت نمی‌رفتم در جایی که مجوز از بانک مرکزی ندارد، سرمایه‌گذاری کنم؛ ضمن اینکه اگر اشتباهی کردم، باید پای آن بایستم.»
برای شناخت کافی از وضعیت موجود و قضاوت درخصوص صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی در ابتدا باید به تاریخچه موسسات مالی‌ای که از آنها به‌عنوان غیرمجاز نام برده می‌شود، رجوع کرد.
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی اعلام شد که کلیه بانک‌های خصوصی، ملی هستند و سپس در یکدیگر ادغام شدند و تعداد بانک‌ها به چهار بانک تخصصی و پنج بانک تجاری کاهش یافت. با اضافه شدن بانک توسعه صادرات تعداد بانک‌های کشور به ۱۰ بانک رسید تا اینکه در سال ۱۳۷۸ مجوز تاسیس موسسات اعتباری خصوصی و در سال ۱۳۸۰ مجوز تاسیس بانک‌های خصوصی داده شد.
در نتیجه تعداد بانک‌ها افزایش پیدا کرد و به ۱۷ بانک رسید. در این میان متاسفانه عده‌ای از خلأ قانونی در رابطه با تاسیس موسسات اعتباری استفاده کردند و مجوز تاسیس صندوق‌های قرض‌الحسنه را از وزارت کشور دریافت کردند که تعداد آنها تا ۱۰۰۰ صندوق نیز برآورد می‌شود و البته برخی از این صندوق‌ها اقدام به ایجاد شعبه و توسعه فعالیت خود در سراسر کشور کردند.
عده‌ای دیگر از طریق وزارت تعاون اقدام به اخذ مجوز موسسه اعتباری تعاونی کرده و عملا فعالیت بانکی گسترده‌ای را در سراسر کشور آغاز کردند که نه‌تنها به اعضای تعاونی، بلکه به همه مردم خدمات ارائه می‌دادند و این فعالیت‌ها با نظارت بانک‌مرکزی صورت نمی‌گرفت.
تاکنون این موسسات خود را تابع بانک مرکزی نمی‌دانستند و عملا مقررات و ضوابط بانک‌مرکزی را در مورد سپرده قانونی، نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، مقررات بانکی، نسبت‌های تسهیلات، سرمایه و... را رعایت نمی‌کردند. البته سیستم نظارتی بسیار ضعیف بانک مرکزی که حتی توان کنترل بانک‌ها و موسسات مالی دارای مجوز از خود را ندارد، نیز نه‌تنها از ابزارهای قانونی خود برای ساماندهی و تحت پوشش قانون درآوردن این موسسات استفاده نکرده، بلکه سایر دستگاه‌ها و ساختارهای ذیل بانک مرکزی کمال همراهی و همکاری با این موسسات مالی را نیز داشته‌اند.
پیش از این رضا شیران، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با «فرهیختگان» شرح جامعی از همکاری گسترده 25 ساله نظام بانکی ذیل بانک مرکزی را با این موسسات مالی داده بود: «سوالی که من از آقای سیف داشتم این بود که چه کسی اینها را در طول این مدت خدمات‌دهی می‌کرد؟ اینها حتی در اتاق پایاپای اصناف که چک‌هایشان می‌رود به آنها ظرفیت دادند. یعنی خود سیستم بانکی رسمی کشور به اینها کمک می‌کرد. اینها خزانه که نداشتند، وجوه اینها همه داخل بانک‌ها بود؛ آن هم بانک‌های مجوزدار دولتی و غیردولتی. مثلا وجوه یکی در بانک ملی بود، وجوه دیگری در بانک ملت و یکی دیگر در بانک صادرات. حتی در مقاطعی نیروهای انتظامی برای اینها، حداقل در آن مقاطعی که در مشهد کار سرقت از بانک‌ها زیاد شده بود، خدمات نگهبانی می‌دادند، بنابراین نقشی که حاکمیت همیشه در طول این 10 ، ۲۰ سال داشت، یک نقش حمایت تصریحی و ضمنی بوده است.
من به آقای سیف می‌گویم، آقای سیف این را شما چطوری توجیه می‌کنید؟ ما قانونی داریم به نام قانون پولشویی. قانون پولشویی که در سال 1388 مصوب و ابلاغ شد، همه دستگاه‌ها مخصوصا بانک‌ها را موظف کرده است منابعی که برایشان می‌آیند را بررسی کنند. ببینند این منابع آیا از مبدا سالم است یا ناسالم؟ یا به قول آنهایی که در سیستم پولشویی هستند، پول کثیف است یا پول تمیز؟ مثلا شخصی در کار مواد مخدر است، بالاخره این پولی که دارد می‌آید باید مبدا آن معلوم شود، یا کسی که در کار قاچاق است یا... منشاء درآمدی آن پول مشخص شود. من سوالم این بود که مگر شما نمی‌گویید اینها غیرقانونی بودند، پس چطور به اینها در طول این سال‌ها خدمات دادید؟ قانون پولشویی به شما می‌گوید که باید مواظبت می‌کردید. اینها هزاران میلیارد تومان در حساب‌های بانک‌های شما داشتند، شما چطور یک مشتری که حداقل 500 میلیارد خواب پولش بوده را بررسی نکردید که ببینید منبعش کجاست؟ شما همان روز باید اعلام می‌کردید که این پول از کجاست؟ می‌گفت که من پول را از فلان بانک آوردم. می‌گفتید که کار شما غیرقانونی است. برخورد قضایی می‌کردید، مردم را مطلع می‌کردید. شما هیچ‌کدام از این کارها را انجام ندادید.»
نکته مهم اینجاست که بانک مرکزی در تمامی 25 سال گذشته نظاره‌گر عملکردی بوده که خود امروز مدعی است آن عملکرد غیرقانونی بوده و این سکوت 25 ساله، بانک مرکزی را شریک جرم این عملکرد غیرقانونی کرده است و امروز رئیس کل بانک مرکزی نمی‌تواند خود را در مقام قاضی گذاشته و حکم به اشتباه بودن عملکرد مردم در سپرده‌گذاری در این موسسات مالی دهد. چگونه است که یک دستفروش به خاطر فروش کالا در خیابان با مخالفت شهرداری مواجه می‌شود و با نداشتن جواز کسب، اجازه راه‌اندازی کسب‌وکار به شخصی داده نمی‌شود، ولی بیش از 6 هزار موسسه مالی بدون داشتن مجوز از بانک مرکزی در کشور فعالیت می‌کنند و تا زمانی که به بحران مالی برخورد نکنند، بانک مرکزی هیچگونه مزاحمت قانونی برای آنها ندارد؟ در حالی که بانک مرکزی در تمامی این سال‌ها ابزارهای لازم برای برخورد قانونی با این موسسات مالی را داشته است.
ابوذر ندیمی، نماینده سابق مجلس و مشاور فعلی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در این خصوص در برنامه تیتر امشب سیما گفته بود: «آیا می‌شود بانک مرکزی بگوید فلان موسسه غیرمجاز است؟ چرا اصلا باید این موسسات وجود داشته باشد؟ مگر بانک مرکزی می‌تواند بگوید که بر موسسات مالی و اعتباری نظارت ندارد؟ بانک مرکزی از وظیفه خود عدول کرده است. در کشوری که 6 میلیون بیکار ثابت داریم و اختلاف درآمد و هزینه وجود دارد، نباید این‌گونه عمل کرد. اینها دزدی آشکار می‌کنند و تماشاگر بودن دولت در این موضوع کار درستی نیست. گفته می‌شود بانک مرکزی توان برخورد ندارد؛ پس ما برای چه در شورای پول و اعتبار، دادستان کل کشور را به‌عنوان عضو قرار داده‌ایم و چرا از قوه قضائیه در کمیته مبارزه با پولشویی عضو وجود دارد؟ همه اینها برای این است که سرعت عملی در برخورد با متخلفان داشته باشیم و دولت تماشاگر به چه دردی می‌خورد؟ بانک مرکزی که ادعای استقلال می‌کند، اگر نتواند بر این موسسات نظارت کند به چه دردی می‌خورد؟ ما باید واقعا اجازه دهیم که این نهادها بیایند و سود 27 درصد بدهند؟ این چیز عجیبی در مملکت ماست.»
با این حال سپرده‌گذاری مردم در این موسسات ناشی از سکوت و همراهی بانک مرکزی بوده است و این سکوت به معنای عدم وجود مشکل قانونی برای سرمایه‌گذاری تلقی می‌شود و اگر این مسیر باز وجود نداشت، این موسسات هیچ‌گاه توان جذب سرمایه‌های مردمی را پیدا نمی‌کردند.
کالبدشکافی این مساله نشان می‌دهد بهره‌ای که بانک‌ها از حضور این موسسات می‌بردند، مانع اصلی برای برخورد قانونی با آنها بود، چراکه اولا منابع جذب‌شده این موسسات در بانک‌های دولتی ذخیره می‌شد. به‌طور مثال سپرده‌های مردمی جذب‌شده از سوی موسسه مالی اعتباری میزان در بانک صادرات، سپرده‌گذاری می‌شد.
دومین نکته هم سرمایه‌گذاری بسیاری از بانک‌ها در سال گذشته در این موسسات مالی، اعتباری به‌دلیل پرداخت سودهای هنگفت بود.
رسوب منابع از بانک‌ها به این موسسات؛ خود فاجعه بود، چراکه اینها هم نرخ‌ها را می‌شکستند، هم ربوی بودند و هم هزینه تامین مالی را بالا می‌بردند که نتیجه آن را امروز با افزایش چشمگیر هزینه تولید و قیمت تمام‌شده کالای داخلی شاهدیم، که از دلایل اصلی رکود چندساله اخیر کشور هستند و مسیر را برای رقابت آسان تولیدکننده خارجی با تولیدکننده داخلی فراهم کرده و بازار را در انحصار تجار بین‌المللی درآورده است. البته بانک‌ها نیز هم‌اکنون بیکار ننشسته‌اند و سرمایه خود را با تاسیس شرکت‌های تجاری به بخش واردات منتقل کرده‌اند تا از این آب گل‌آلوده، بیشترین بهره را ببرند.
با این وضعیت، بانک مرکزی شریک جرم اصلی موسسات مالی غیرمجاز است و اگر مردم در دریافت سپرده خود دچار مشکل شده‌اند، ولی‌ا... سیف هم‌اکنون به‌جای اینکه در مقام قاضی و شاکی بنشیند، باید پاسخگوی عملکرد بانک مرکزی باشد و تمام تلاش خود را برای بازگشت سرمایه مردم به کار گیرد.
