در حالی که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در آخرین گزارش های خود، رشد اقتصادی کشور در سال 2017 را به ترتیب 3.3 و 4 درصد پیش بینی کرده اند، گزارش مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که رشد اقتصادی کشور در سال 96، حدود 3.7 درصد خواهد بود. طبق برآوردهای این مرکز، بخش کشاورزی در سال 96 حدود 3.8 درصد، نفت خام و گاز طبیعی حدود 4.1 درصد، صنعت حدود 6 درصد، ساختمان حدود 2.5 درصد و خدمات حدود 2.8 درصد رشد خواهند داشت. بخش معدن نیز به رغم دیگر بخش های اقتصاد، در سال 96 رشد منفی چهار درصد را تجربه خواهد کرد.
به گزارش خراسان، در ادامه، نگاهی به وضعیت حال و پیش بینی رشد بخش های مختلف اقتصاد بر این اساس خواهیم داشت.
بخش کشاورزی
بخش کشاورزی در کشور ما یکی از بخش هایی است که عملکرد آن، بیشتر تابع میزان بارندگی، جریان های سطحی، سطح زیر کشت، میزان استحصال آب و .. است؛ بنابراین عملکرد این بخش، از چرخه های رونق و رکود، تا حد زیادی مستقل است. با توجه به این موارد، رشد بخش کشاورزی در سال 95، بر اساس اعلام بانک مرکزی 4.2 درصد بوده است. در نمودارشماره ۱، روند ارزش افزوده این بخش از سال 83 تا 95 آمده است که نشان می دهد نرخ رشد بخش کشاورزی در سال های یادشده، به جز سال 87، صعودی است. در 5 سال اخیر داده های بانک مرکزی از نرخ رشد 3.7 تا 5.5 درصدی این بخش حکایت دارد که میانگین آن حدود 4.7 درصد بوده است. با این حال ارزیابی جدیدترین برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی از تولید انواع محصولات کشاورزی تا پایان سال 96 ، نشان می دهد که رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی (به قیمت ثابت) تا پایان سال 96، در حدود 3.8 درصدخواهد بود.
بخش نفت خام و گاز طبیعی
بر اساس اعلام بانک مرکزی، بخش نفت در سال 95، با رشد قابل توجه 62 درصدی مواجه بوده است که باعث شد تولید ناخالص داخلی کشور در این سال 9.8 درصد رشد داشته باشد. البته گزارش مرکز آمار ایران، نرخ رشد این بخش را کمتر یعنی در حدود 35.3 درصد اعلام و بیان می کند که این بخش باعث شده است در سال 96، تولید ناخالص داخلی کشور، حدود 5.8 درصد افزایش یابد. در هر حال، مروری بر روند رشد تولیدات بخش نفت خام و گاز طبیعی در سال 95 ، نشان می دهد که ارزش افزوده این بخش در سال 95، به سطح ارزش افزوده آن در سال 90 رسیده است. سالی که آن را آغاز تشدید تحریم ها علیه کشور و خالی ماندن ظرفیت های تولیدی کشور می شناسیم. این موضوع به معنای این است که ظرفیت های خالی تولید در این بخش تقریباً تکمیل شده است بنابراین در سال 96 با افزایش ناگهانی و زیادی در رشد تولیدات این بخش مواجه نخواهیم بود. بر این اساس، برآوردها از رشد 4.1 درصد این بخش در سال 96 حکایت دارد.
بخش صنعت
مروری بر داده های بخش صنعت نیز بیانگر این است که تولید در این بخش همانند بخش نفت، به سطح تولیدات سال 90 رسیده است. (نمودارشماره ۲)با این حال، با توجه به رشد منفی سرمایه گذاری در سال های اخیر و نیز پر شدن ظرفیت های خالی این بخش، رشد قابل توجهی برای آن در سال های آتی نمی توان متصور بود. از سوی دیگر، می توان نشان داد که رسیدن به سطح تولیدات سال 90، در همه بخش ها به طور یکسان اتفاق نیفتاده است. به طوری که از 24 بخش، تنها 10 بخش در سال 95 نسبت به سال 90 رشد داشته اند. 14 بخش نیز دارای رشد منفی بوده و در این میان، 7 بخش نیز رشد منفی 20 درصد به بالا داشته اند. در این راستا، بیشترین رشد در زیربخش های صنعتی، مربوط به زیربخش های تولید دارو، تولید آشامیدنی و مواد غذایی بوده است. تولید محصولات شیمیایی، صنایع غذایی و فلزات اساسی نیز اگر چه رشدی معادل رشد سه گروه مذکور نداشته است، اما به دلیل سهم بزرگ، تولیدات این بخش ها توانسته است رشد خیلی منفی دیگر بخش ها را خنثی کند. در سال 95، همچنین بیشترین تاثیرپذیری منفی شاخص تولید در بخش صنعت به وسایل نقلیه موتوری و کانی های غیر فلزی مربوط است. در مجموع باید گفت که اگر صنایعی که نسبت به سال 90، زیر ظرفیت خود تولید می کنند، امسال بتوانند تولید خود را به سطح تولید سال 90 برسانند، می توان امید داشت که بخش صنعت امسال، رشد 6 درصدی داشته باشد.
پیش بینی وضعیت تولید 3 زیربخش بزرگ صنعتی در سال 96:
همان طور که گفته شد و طبیعی به نظر می رسد، سهم گروه های مختلف صنعتی در شاخص کل تولید محصولات صنعتی یکسان نیست. بر این اساس، بررسی ضریب اهمیت زیربخش های مختلف، نشان می دهد که 80 درصد تولید صنعتی کشور تحت تاثیر پنج صنعت محصولات شیمیایی (با ضریب اهمیت 26 درصد)، فلزات اساسی (با ضریب اهمیت 20 درصد)، وسایل نقلیه موتوری (با ضریب اهمیت 16.5 درصد)، کانی های غیر فلزی (با ضریب اهمیت 9.5 درصد) و صنایع غذایی (با ضریب اهمیت 7.5 درصد) است.در این راستا، بررسی صنعت مواد و محصولات شیمیایی نشان می دهد که در سال های اخیر تولید این محصولات همواره روند صعودی داشته است بنابراین پیش بینی می‌شود که در سال 96، این زیربخش صنعت با رشد شش درصدی مواجه شود.
درباره زیر بخش فلزات اساسی، می توان گفت که سرنوشت این بخش را تولید محصولات اولیه آهن و فولاد تعیین می‌کند. چرا که این صنایع، دارای ضریب اهمیت 78 درصدی در بخش فلزات اساسی هستند. بر این اساس و طبق آماری که انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران منتشر کرده است، تولید فولاد خام و محصولات فولادی در سه ماهه اول سال 96 نسبت به دوره مشابه سال قبل، 13 درصد رشد داشته است و با توجه به وضعیت موجود، رشد این محصولات در سال 96، 10 درصد پیش بینی می شود.
سومین گروه مهم صنعتی دیگر، گروه وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر است. جایی که تولید خودروسازان کشور، تعیین کننده اصلی تولیدات این گروه از صنایع هستند. با این وصف، نگاهی به آمار سه ماهه تولیدات خودرو نشان می دهد که تولید خودرو در سال جاری رشد چشمگیری داشته و با 15.2 درصد رشد، از 244 هزار به 290 هزار دستگاه رسیده است. عملکرد سه شرکت اصلی خودروسازی در کشور؛ یعنی ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو نیز طی سه ماهه 96، 12 درصد رشد نشان می دهد. این شرکت ها، خود در مجموع پنج درصد کاهش تولید را در حوزه خودروهای سواری پیش بینی می کنند. با این شرایط، پیش بینی های مرکز پژوهش های مجلس از رشد 10 درصدی بخش خودروسازی طی سال 96 حکایت دارد.
بخش معدن
اما در بین همه زیربخش های تولید کشور، معدن تنها بخشی است که انتظار می رود با رشد منفی در سال 96 مواجه شود. اگر چه این بخش طی دوره 83 تا 95، رشد مثبتی را تجربه کرده است، با این حال، در سال 94 به دلایلی از جمله کمبود تقاضا، شاهد رشد منفی این بخش بوده ایم. بر اساس آمار شرکت ایمیدرو، تولید سنگ آهن در دو ماهه اول سال 96، نسبت به دوره مشابه سال قبل، با 7 درصد کاهش مواجه شده است. در مجموع برآوردها حاکی از آن است که این رشد منفی در ارزش افزوده بخش معدن در سال 96 ادامه یابد؛ بنابراین پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس، از رشد منفی چهار درصدی این بخش در سال 96 حکایت دارد.
بخش ساختمان
بخش ساختمان به دلیل ارتباط تنگاتنگ با بخش های بالادستی (از قبیل فلزات اساسی و کانی های غیر فلزی) و نیز بخش های پایین دستی (از جمله خدمات مستغلات)، نقش بی بدیلی در اقتصاد و اشتغال کشور دارد. با این حال، نمودار شماره ۳ نشان می دهد که ارزش افزوده بخش ساختمان تقریباً از سال 91 با وضعیت نامطلوبی مواجه شده است. به طوری که این وضعیت نامطلوب در دو سال اخیر تشدید شده است. این وضعیت در رکود مسکن، کاهش مخارج عمرانی دولت و کاهش سرمایه گذاری در دیگر بخش های اقتصاد ریشه دارد.با این حال، برای تحلیل دقیق تر چشم انداز بخش ساختمان، بهتر است که چشم انداز ساختمان های دولتی و خصوصی به طور مجزا مورد بررسی قرار گیرد.
در بخش دولتی، عملکرد بخش ساختمان وابستگی زیادی به وضعیت مخارج عمرانی دولت دارد. در این باره، برآوردها نشان می دهد که میزان تحقق مخارج عمرانی دولت در سال 96، رشد تقریباً صفر درصدی را نسبت به سال 95 خواهد داشت. با در نظر گرفتن پیش بینی ها از رشد شاخص های ضمنی مرتبط، به نظر می رسد که رشد حقیقی در بخش ساختمان های دولتی، تقریباً برابر با منفی 10 درصد باشد. بنابراین می توان گفت که از این کانال، بخش ساختمان های دولتی، تاثیر منفی بر عملکرد کلی بخش ساختمان خواهد داشت.اما از منظر بخش خصوصی، نمودار شماره ۴، تعداد پروانه های ساختمانی صادرشده به تفکیک فصلی را نشان می دهد. این نمودار حاکی از آن است که تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده در سال 95، برای اولین بار از سال 91، افزایش یافته، به طوری که رشد این شاخص در سال 95، نسبت به سال 94، حدود 15 درصد بوده است. این در حالی است که این رشد در سال قبل از آن، حدود منفی 14 درصد بوده است. با این حال، می توان گفت که تعداد پروانه های صادر شده در این سال، حدود 40 درصد از تعداد پروانه های صادر شده در سال 91 کمتر است.با توجه به موارد ذکر شده، برآورد مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که بخش ساختمان در سال 96، در حدود 2.5 درصد رشد خواهد داشت.
بخش خدمات
نمودار شماره ۵نشان دهنده رشد ارزش افزوده بخش خدمات از سال 84 تا 95 است. با توجه به این نمودار ملاحظه می‌شود که رشد بخش خدمات که تا حدود زیادی وابسته به رشد دیگر بخش های اقتصادی است، طی این سال ها، روند نزولی داشته است. به طوری که در سال 94، رشد این بخش به زیر صفر رسیده است. با این حال، در سال 95، خدمات توانست رشد قابل ملاحظه 3.6 درصدی را به ثبت برساند. با این حال، برآورد مرکز پژوهش های مجلس از رشد بخش خدمات در سال 96، 2.8 درصد خواهد بود. در حوزه خدمات، سه زیربخش خدمات بازرگانی، خدمات حمل و نقل و خدمات عمومی قابل توجه هستند که جزئیات رشد آن ها در ادامه بیان می شود.
رشد 3 درصدی خدمات بازرگانی
خدمات بازرگانی در حقیقت شامل سه زیربخش خدمات بازرگانی، رستوران و هتل داری است. طبق آمارها، ارزش افزوده این بخش در سال 90 به بیشترین میزان خود رسیده است و با توجه به رشد 6.2 درصدی در سال 95، همچنان تفاوت چشمگیری با سال 90 دارد. با این حال، برآورد مرکز پژوهش های مجلس، حاکی از این است که طبق شواهد آماری در دسترس، خدمات بازرگانی در سال 96، رشدی حدود سه درصد را تجربه خواهد کرد.
رشد 6.6 درصدی بخش خدمات حمل و نقل
علیرغم این‌که آمارها نشان می دهند ارزش افزوده این بخش از سال 91 تا 93، تقریباً ثابت بوده و حتی در سال 94، کاهش قابل توجهی داشته است، با این حال، این بخش دوباره در سال 95 با رشد 6.7 درصدی مواجه شده است؛ بنابراین با توجه به تمامی جهات، گزارش ها، رشد این بخش را در سال 96 ، 6.6 درصد پیش بینی می کنند.
رشد 5 درصدی خدمات عمومی
خدمات عمومی، دربرگیرنده مجموعه خدماتی از قبیل آموزش، امنیت، بهداشت و .. است که اتفاقاً دولت حضور پررنگی در آن دارد. براساس آمار بانک مرکزی، بخش خدمات عمومی در سال 1395 حدود دو درصد رشد داشته است. بررسی آمارها در این بخش نشان می دهد تا سال 1389 روند ارزش افزوده این بخش نزولی و پس از این سال به طور پیوسته صعودی بوده است. در این باره، باید گفت که اعتبارات هزینه ای (جاری) دولت در ارزش افزوده خدمات عمومی دارای نقش مؤثری بوده و بررسی گزیده آمارهای اقتصادی (که توسط بانک مرکزی منتشر می شود) نیز نشان می دهد که عملکرد اعتبارات هزینه ای دولت در سه ماهه سال 1396نسبت به دوره مشابه سال قبل حدود 49 درصد رشد داشته است.
اما نکته مهم، این است که با توجه به عملکرد 207 هزار میلیارد تومانی هزینه های جاری دولت در سال 1395 و برآورد مرکز پژوهش ها از تحقق 246 هزار میلیارد تومانی هزینه های جاری تا پایان سال 1396، انتظار می رود رشد اسمی هزینه های جاری دولت در انتهای سال 1396 برابر با 19 درصد باشد؛ بنابراین با در نظر گرفتن رشد شاخص ضمنی مرتبط و در مجموع می توان برآورد کرد که رشد حقیقی ارزش افزوده خدمات عمومی در انتهای سال 1395 با توجه به آخرین آمار در دسترس برابر با 5 درصد باشد.
