محمودرضا خاوری به زودی به صورت غیابی و در دادگاه انقلاب به جرم فساد مالی محاکمه می شود، رسیدگی به این پرونده قرار است در شعبه ۱۵ دادگاه عمومی و انقلاب تهران باشد.
به گزارش خبرگزاری مهر، شش سال پیش بود که محمودرضا خاوری دقیقا در آغازین روزهای پاییز ۹۰ کشور را به مقصد کانادا ترک کرد. خاوری که پیش‌تر از مدیران بانک ملی ایران بود، دستی هم در فسادهای مالی بزرگ داشت به طوری که در پرونده فساد سه هزار میلیاردی بارها نام وی مطرح شد.
خاوری که خود فارغ التحصیل رشته حقوق و آشنا به مسائل حقوقی بود، با اخذ تابعیت کانادا و فراهم کردن شرایط زندگی در خارج از کشور به بهانه شرکت در یک جلسه از کشور گریخت.
اگرچه حکم پرونده فساد سه هزار میلیادری برای همدست خاوری یعنی امیرمنصور آریا صادر و در نهایت هم اجرا شد و نام خاوری چهار سال است که در لیست تعقیب پلیس اینترپل قرار گرفت اما هنوز پس از گذشت شش سال و اقدامات ملی و بین المللی گره پرونده او باز نشده است.
در رابطه با خروج خاوری از کشور سخنان بسیاری مطرح است که تا کنون منابع قضایی و امنیتی هیچ کدام بر سر نحوه خروج با هم همفکر و هم نظر نشدند. یکی از مسئولان قضایی که نسبت به فرار خاوری خوشبین نبود، قاضی ناصر سراج قاضی رسیدگی کننده به پرونده فساد سه هزار میلیاردی بود. او پس از فرار خاوری از کشور گفت: قطعا دستهایی در کار بوده تا خاوری را فراری دهند. در تاریخ ۲۰ شهریور ۹۰ آقای خاوری رئیس بانک ملی به عنوان ماموریت، تقاضای خروج از کشور به انگلستان را داشته است. در تاریخ ۲۹ شهریور با شماره ۵۷۸۶۶۹ با ماموریت وی به خارج از کشور موافقت شد.
سراج زمانی که مسئولیت رسیدگی به این پرونده را برعهده داشت، اعلام کرد: در ۶ مهر ماه سال ۹۰ مشاور نهاد و دبیر هیات نظارت بر مسافرتهای خارجی کارکنان دولت آن ماموریت را کان لم‌یکن تلقی کرده است یعنی چند روز بعد از اینکه خاوری به خارج رفته است این ماموریت کان لم یکن تلقی می‌شود و آقای خاوری در هتلی در انگلستان و از طریق فکس استعفای خود را به دفترش اعلام می‌کند.
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور وقت: در مورد خاوری مکاتبه کردم
محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق کشور هم در خصوص فرار خاوری گفت: مدیرعامل بانک ملی را چه کسی فراری داد؟ ما؟! من مکاتبه کردم با تمام مراجع مسئول، گفتم این رد پا، این آقا، این آقا و این آقا فراری دادند. این کلید مسائل، بیاورید ببینید تا مسائل روشن شود.
رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: ماجرای فساد بزرگ بانکی را که خود من پیگیری کردم. من با کمک توده مردم از این موضوع مطلع شدم و وقتی به آنها گفتم بروید پیگیر این ماجرا شوید آنها موضوع را به سمت دولت هدایت کردند.
خاوری اوایل آبان محاکمه می شود
پس از گذشت شش سال از فرار خاوری و تلاشهای بی نتیجه مسئولان برای بازگرداندن وی به کشور، هفته گذشته حجت الاسلام محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمودرضا خاوری و نحوه برگزاری دادگاه وی، گفت: بله دادگاه برگزار می‌شود. ما همه تلاش خود را برای برگرداندن این فرد از طریق اینترپل انجام دادیم که نتیجه نداشت؛ حتی از طریق رسانه‌ها هم اعلام کردیم که وی بازگردد، اما این فرد بازنگشت و همین‌جا هم مجدداً اعلام می‌کنیم که اگر بیاید حتما به نفع او خواهد بود؛ چون اگر در دادگاه باشد می‌تواند از خود دفاع کند و اگر نباشد حکم او به‌صورت غیابی صادر می‌شود؛ لذا دادگاه این فرد فکر کنم اوایل برج ۸ مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
غلامحسین اسماعیلی، رئیس دادگستری استان تهران هم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده محمودرضا خاوری گفت: این پرونده تعیین شعبه شده و قرار است در شعبه ۱۵دادگاه عمومی و انقلاب تهران رسیدگی شود.
وی در خصوص نحوه برگزاری دادگاه گفت: اگر این فرد بازگشت که هیچ، البته بعید هم می دانیم به کشور بازگردد، در این صورت دادگاه غیابی پرونده متهم را رسیدگی می کند.
وی در پاسخ به این سوال که چرا به جای دادگاه کارکنان دولت پرونده خاوری به دادگاه انقلاب ارسال شده است؟ گفت: اصل این پرونده به پرونده فساد سه هزار میلیاردی بازمی گردد و به همین دلیل و ارتباطی که پرونده خاوری با پرونده فساد سه هزار میلیاردی دارد و اتهام اخلال در نظام اقتصادی این پرونده به دادگاه انقلاب ارسال شد.
رئیس دادگستری استان تهران در خصوص حکم دادگاه گفت: احکام غیابی آثار خودش را دارد، بخشی از آن در رابطه با اقداماتی است که بعد از محکومیت می شود تقویت کرد، اقداماتی که از طریق پلیس بین الملل انجام می شود و بخشی هم مربوط به عوارض و تبعاتی است که بستگی به نوع حکم صادره دارد. محتوای حکم چه خواهد بود در ارتباط با حبس یک شرایط قانونی مطرح است و در رابطه با اموال و همچنین جریمه نیز شرایطی دیگری در قانون وجود دارد.
اسماعیلی تصریح کرد: اما با توجه به اینکه فعلا هنوز حکمی از سوی دادگاه صادر نشده است باید صبر کنیم ببینیم دادگاه پس از بررسی های لازم حکمی صادر می کند که قطعا آثار خاص خودش را دارد.
حالا که سخن از محاکمه غیابی خاوری مطرح است، چند نکته در پرونده وی وجود دارد که ابهام دارد و باید سرنوشت آنها در دادگاهی که قرار است به زودی برگزار شود، مشخص شود.
۱-شناسایی دستهای فراری دهنده خاوری
همانطور که گفته شد یکی از مسائلی که در سایه فرار خاوری به دست فراموشی سپرده شد، موضوع کسانی است که در فرارش به وی کمک کردند. برخی منابع پس از فرار خاوری اعلام کردند: مدیرعامل سابق بانک ملی ایران قبل از رفتن به خارج، در پرونده تخلف بانکی بزرگ چندین ساعت بازجویی شده است و وزیر اقتصاد از سفر وی به خارج از کشور اطلاع داشته است.
محمد جهرمی هم پس از برکناری در بیانیه ای اعلام کرد: دستهایی در دولت به فرار خاوری کمک کردند.
با توجه به اینکه کدهایی در رابطه با ردپای برخی از افراد در فرار خاوری از سوی مسئولان وقت داده شد، باید منتظر ماند و دید که با برگزاری دادگاه آیا نام این افراد در کیفرخواست صادره قید شده و صرفا به عنوان اسامی در دادگاه نام برده می شوند و یا موازی پرونده خاوری، آنها نیز دادگاهی می شوند؟
۲- حذف نام خاوری در سایت اینترپل
دو سال پس از فرار خاوری به کانادا با پیگیری های قوه قضائیه و نیروی انتظامی نام محمودرضا خاوری در لیست افراد تحت تعقیب قرار گرفت. اگرچه ایران با کانادا هیچ قرارداد استرداد مجرم بین ایران و کانادا ندارد، اما قرار گرفتن نام خاوری در این لیست گام مثبتی بود اما هیچ خروجی نداشت.
سردار رادان جانشین فرمانده وقت ناجا در خصوص پیگیری تحت تعقیب قرار گرفتن خاوری از سوی پلیس اینترپل، اعلام کرد: پس از صدور اعلان قرمز، پلیس ایران استرداد خاوری را از پلیس کانادا درخواست کرد اما مسئولان کانادایی اعلام کردند که با توجه به پرونده‌های ارسالی از سوی پلیس ایران و نیز اعلان قرمز صورت گرفته، تائید می‌کنیم خاوری در کانادا و تورنتو است اما ما هنوز نتوانسته‌ایم محل اقامت وی را پیدا کنیم. پلیس ایران پس از این موضوع محل اقامت، شماره تلفن و عکس خاوری را به همراه مدارک دیگر به پلیس کانادا ارسال کرد، از این رو پلیس این کشور هیچگونه بهانه‌ای برای عدم استرداد خاوری ندارد. در صورتیکه پلیس کانادا در پیداکردن محل اقامت خاوری مشکل دارد، تیمی از پلیس جمهوری اسلامی ایران به منظور دستگیری خاوری به کانادا اعزام می‌شوند.
اگرچه در این چهارسال تلاشهای فراوانی برای بازگرداندن خاوری شد اما از مهر ماه سال گذشته تاکنون نام خاوری در لیست اینترپل حذف شده است و با جستجوی نام او هیچ داده ای نشان داده نمی شود. اگرچه کوتاهی فراوانی در خصوص بازگرداندن خاوری شد اما پس از برگزاری دادگاه باید دید نهادهای مسئول چه پیگیری های برای بازگردان خاوری که پس از برگزاری دادگاه، دیگر یک مجرم است و اینترپل موظف به بازگرداندن مجرمان شناسایی شده است، می کنند.
۳- اما و اگرهای دادگاه غیابی
«ما همه تلاش خود را برای برگرداندن این فرد از طریق اینترپل انجام دادیم که نتیجه نداشت؛ حتی از طریق رسانه‌ها هم اعلام کردیم که وی بازگردد، اما این فرد بازنگشت و همین‌جا هم مجدداً اعلام می‌کنیم که اگر بیاید حتما به نفع او خواهد بود؛ چون اگر در دادگاه باشد می‌تواند از خود دفاع کند و اگر نباشد حکم او به‌صورت غیابی صادر می‌شود؛ لذا دادگاه این فرد فکر کنم اواخر مهر و اوایل آبان برگزار می شود»، این سخنان محسنی اژه ای در خصوص برگزاری دادگاه خاوری است که قرار است به صورت غیابی برگزار شود. برگزاری دادگاه غیابی یک امری استثنا در سیستم حقوقی است و در مورد خاوری این سوال پیش می آید که نحوه ابلاغ برگزاری دادگاه به وی چگونه بوده است آیا ملاک همین اعلام رسانه ای است؟ از سویی دیگر خاوری باید این نکته را مد نظر قرار دهد که حداقل حکم دادگاه مصادره اموالش است.
تاکنون نیز از طریق استحضاریه و آگهی در جراید از متهم برای حضور در دادگاه دعوت شده که مؤثر واقع نشده و در چنین شرایطی دادگاه نباید معطل بازگشت متهم بماند.
۴- حکم غیابی دادگاه
طبق ماده ۳۰۳ آیین دادرسی مدنی، حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد.
اصل بر حضوری بودن احکام دادگاه‌ها است. در نتیجه غیابی بودن حکم استثناء است و در این خصوص تفسیر باید در محدوده نص انجام شود و حال اگر نسبت به حضوری یا غیابی بودن، شک کنیم باید اصل را بر حضوری بودن بگذاریم.
چنانچه یکی از خواندگان، حداقل در یک جلسه دادگاه حاضر شده و یا یک لایحه تقدیم نموده و یا دادخواست به او ابلاغ واقعی شده، اما خواندگان دیگر در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و هیچ لایحه‌ای تقدیم ننموده و دادخواست نیز به آنها ابلاغ واقعی نشده باشد، حکم نسبت به آن یک نفر غیابی و نسبت به خوانده یا خواندگان دیگر، حضوری محسوب می‌شود.
در صورت حضور خوانده در یکی از جلسات دادگاه یا ارسال حتی یک لایحه یا در صورت واقعی بودن ابلاغ، حتی اگر خوانده در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده باشد و لایحه هم نفرستاده باشد، موجب حضوری بودن حکم خواهد شد.
با توجه به این شرایط، قاضی پرونده در زمان صدور رای باید توجه کند در صورت جمع بودن هر سه شرط حکم غیابی صادر کند.
۵- اموال داخلی خاوری
پس از فرار خاوری، -مدیرعامل سابق بانک ملی- از کشور در سال ۹۰ یکی از مسئولان با اشاره به بخشنامه ای دستور داد اولا محمودرضا خاوری و همسر وی ممنوع‌المعامله شده و حق انتقال اموال خود را به فرد دیگری نخواهند داشت و ثانیا برخی املاک شناسایی شده در تهران که به نام این دو نفر است نیز توقیف شد. به احتمال زیاد این اموال که گویا شش سال است در توقیف است به عنوان بخشی از رد مال مطرح و صرف خواهد شد.
۶- اموال خارجی خاوری
محسن مردعلی دبیر مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اموال خارجی ناشی از عواید فساد گفت: شورای مرجع، هماهنگی و سیاست گذاری های کمیته اعاده را تشکیل داده است که وظیفه اش اعاده اموالی است که از داخل به خارج از کشور ارسال شده است و یا از خارج به کشور منتقل شده است.
مردعلی اظهار داشت: در این رابطه یک آیین نامه و قانون خاص استرداد اموال نیاز است چرا که مشابه این قانون در ۶۰ کشور قرار دارد. خوشبختانه به یک پیش نویس اولیه در این رابطه رسیده و در حال نهایی سازی آن هستیم.
وی در ادامه و در پاسخ به این سوال که در این راستا آیا اموالی احصاء شده اند؟ گفت: در جلسه شورای مرجع ملی که ۲۵مهر ماه سال گذشته برگزار شد، قرار شد بعد از ارائه یک مدل قانونی برای اعاده اموال، به صورت کیس‌وار، پرونده مفسدانی که در خارج اموالی دارند، بررسی شود که با این اوصاف به پرونده هایی از جمله خاوری و زنجانی رسیدگی می شود.
مردعلی تصریح کرد: با این حال لیستی احصا شده است که بعد از ابلاغ رویه واحد و قانونی در رابطه با اعاده اموال، ورود به پرونده ها آغاز می شود.
۷- اعتراض به حکم غیابی
رای دادگاه تجدید نظر ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدید نظر می‌باشد، رای صادره قطعی است.
اگر حکم غیابی تلقی شود در هر حال قابل واخواهی و اگر حضوری محسوب شود فقط ممکن است قابل تجدید نظر باشد.
۸- تضمین اجرای حکم غیابی
یکی از نکات بسیار مهم در پرونده خاوری که اکنون به مرحله رسیدگی نزدیک شده است، ضمانت اجرای حکم است. با توجه به اینکه خاوری از کشور فرار کرده و بعید است بازگردد، موضوع تضمین اجرای حکم مطرح است. محسنی اژه ای در این رابطه می گوید: اگر خاوری محکوم به مسائل مالی باشد این قابل اجرا است اما اگر محکوم به حبس باشد، فعلا کاری از دستمان برنمیاد.
در رابطه با این مطلب که بعد از صدور حکم غیابی بتوان اموال محکوم علیه را به نفع محکوم له توقیف و مصادره کرد در اجرا سختی زیادی دارد چرا که طبق قانون آیین دادرسی مدنی باید از طرف ذینفع ضمانتی تحت عنوان وثیقه گذاشته شود که البته در خصوص پرونده خاوری محکوم له جامعه و دادستان بوده و محکوم علیه چند نفر هستند.
۹- بازگشت خاوری
برخی از حقوقدانان معتقدند در صورتی که خاوری در دادگاه ایران محکوم شود و وضعیت وی از حالت متهم به مجرم بودن تغییر یابد، پلیس اینترپل موظف به بازگرداندن محکوم است که این مسئله نیازمند پیگیری های هرچه بیشتر مراجع بین المللی است.
۱۰- پرونده مفتوح مهرگان خسروی
یکی از اسامی که در پروند ه مه آفرید همچون نام محمودرضا خاوری به حاشیه و بعدا هم به دست فراموشی سپرده شد، نام مهرگان خسروی برادر مه آفرید بود که همچون خاوری اتهامات و ابهاماتی در رابطه با نقش وی در پرونده فساد سه هزار میلیاردی مطرح بود. این فرد هم همچون خاوری از کشور رفت با این تفاوت که گویا مهاجرت کرده و از مجاری قانونی از کشور رفته است. حال سوالی که در این رابطه مطرح می شود این است که با توجه به نزدیک شدن زمان محاکمه خاوری، آیا روندی مشابه آنچه برای پیگیری پرونده خاوری رقم خورد برای مهرگان خسروی هم اتفاق می افتد؟
