در دورانی که افزایش تضاد طبقاتی و توزیع نا متوازن ثروت در کشور به حقیقتی انکارناشدنی تبدیل شده و تلاش آموزش و پروش برای ایجاد عدالت آموزشی بیش از پیش مورد نیاز است، خبرهایی به گوش می رسد که چندان امیدوار کننده نیست؛ مثل سیاست جدید وزارت آموزش و پرورش در کاهش مدارس نمونه دولتی که یک معنای آن کاهش حمایت های حداقلی موجود از نخبگان مناطق محروم و دامن زدن به بی عدالتی های بیشتر آموزشی است.
به گزارش «تابناک»، از جمله اقدامات ارزشمندی که وزارت آموزش و پرورش در دهه 70 انجام داد، تأسیس مجموعه مدارسی بود که از نظر کیفیت آموزشی با مدارس عادی تفاوت داشتند و رسالت اصلی آنها شناسایی، جذب و آموزش دانش آموزانی بود که نسبت به هم سن و سال های خود دارای استعدادهای برتر تحصیلی بودند؛ مدارسی که نام نمونه دولتی بر آنها نهاده شد و دولت هزینه های برآمده از تأسیس و اداره آنها را بر عهده گرفت.
به رغم اینکه این مدارس در سراسر کشور توزیع شد و پوشش حداکثری داشت، یکی از کارکردهای ویژه این مدارس در مناطق محروم، بیشتر خود را نشان داد و بستر مناسبی را فراهم کرد تا استعدادهای برتر آموزشی مناطق محروم که در شرایط عادی مجبور به تحصیل در مدارس عادی با امکانات پایین آموزشی بودند، در این مدارس گرد هم آیند و شرایط بهتری را برای تحصیل تجربه کنند.
شناسایی استعدادهای برتر آموزشی مناطق محروم و جذب آنها در مدارس نمونه دولتی که از نظر امکانات آموزشی و مدرس شرایط به مراتب بهتری را نسبت به مدارس عادی داشتند، در کنار فضای رقابتی ایجاد شده در چنین مدارسی خیلی زود آثار مثبت خود را نشان داد و به فرصتی مناسب برای رقابت این استعدادهای برتر با سایر دانش آموزان مستعد کشور تبدیل شد؛ دانش آموزانی که هرچند در مدارس نمونه تحصیل نمی کردند، به دلیل شرایط مالی و رفاهی بهتر خانواده از فرصت هایی نظیر تحصیل در مدارس غیر انتفاعی و استفاده از معلم های خصوصی بهره می بردند.
ایجاد مدارس نمونه دولتی با شرایطی که به آن اشاره شد، با اینکه به افزایش عدالت آموزشی و رقابت برابر دانش آموزان صاحب استعداد برتر کمک کرد، هزینه های سنگینی را برای دولت به همراه داشت و خیلی زود وزارت آموزش سیاست های جدیدی برای جبران هزینه ها در دستور کار قرار داد.
برای مثال در نیمه دوم دهه 80 وزارت آموزش و پرورش در راستای کاهش هزینه ها به مدیران این مدارس اجازه داد، جدا از آزمون های ورودی و جذب استعدادهای برتر مناطق تحت پوشش، دانش آموزان عادی متقاضی تحصیل در این مدارس را نیز با شرط دریافت شهریه پذیرش کنند؛ اقدامی که به کاهش کیفیت آموزشی مدارس نمونه دولتی منجر شد و این مدارس را بعضاً تا سطح یک مدرسه عادی تنزل داد.
اکنون و پس از دو دهه فعالیت مدارس نمونه دولتی، معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش از سیاست های جدید این وزارتخانه در کاهش تعداد مدارس نمونه دولتی به دلیل آنچه که کاهش کیفیت آموزشی این مدارس عنوان کرد، خبر داد.
روز گذشته، علی زرافشان، معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش در خصوص فعالیت مدارس نمونه دولتی و تکلیف این مدارس به رسانه ها گفت: در خصوص مدارس نمونه دولتی سیاست، کاهش این مدارس و حفظ مدارس با کیفیت و حذف مدارس بیکیفیت مدنظر است.
اقدام جدیدی که وزارت آموزش و پرورش در قبال مدارس نمونه دولتی در دستور کار خود قرار داده از دو بعد قابل نقد و بررسی است.
نخست اینکه مدارس نمونه دولتی با همه انتقادهایی که به آن وارد است، یک فرصت مناسب در جهت توسعه و حفظ عدالت آموزشی در کشور است و زمینه ای را فراهم کرده تا استعدادهای برتر مناطق محروم به واسطه آزمون های ورودی این مدارس از امکانات رایگا و برتر دولتی برای تحصیل و رقابت با سایر دانش آموزان مستعد کشور بهره بگیرند؛ نکته مهمی که با حذف این مدارس از بین خواهد رفت.
در چنین فضایی که سیاست کاهش مدارس نمونه دولتی در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته و سیاست و اقدام جایگزین مناسبی نیز برای حمایت از استعدادهای برتر مناطق محروم دیده نمی شود، معنایی جز کاهش حمایت های حداقلی موجود از این دانش آموزان به ذهن متبادر نمی شود.
مسأله دیگر آنکه کاهش کیفیت این مدارس تحت تأثیر سیاست های غلط سال های وزارت آموزش و پرورش در جذب دانش آموزان شهریه ای رخ داده و اگر این وزارتخانه نگران کاهش کیفیت آموزشی مدارس نمونه دولتی است، باید آزمون های ورودی و سیستم های پذیرش دانش آموزان را سخت تر کند، نه اینکه با حذف این مدارس در پی پاک کردن صورت مسأله باشد.
همان طور که آمد، در سال های گذشته، مدارس نمونه دولتی به دلیل شرایط ویژه ای که از نظر تأمین امکانات برتر و رایگان آموزشی دارند، بسترهای مناسبی برای توسعه عدالت آموزشی و حمایت از نخبگان مناطق محروم دنبال کردند که با حذف این مدارس، باید منتظر از بین رفتن این محاسن بود.
اکنون و در شرایطی که کیفیت مدارس نمونه دولتی بر اساس آنچه معاون وزیر به آن اشاره می کند، کاهش یافته است، الزاماً سریع ترین راه حل یعنی حذف مدارس نمونه دولتی بهترین کار نیست و بهتر این است که وزارت آموزش و پرورش با بازبینی دوباره در سیاست های اشتباه گذشته نسبت به افزایش کیفیت این مدارس و حفظ رسالت های ویژه آنها تأکید داشته باشد.
بدون شک حذف مدارس نمونه دولتی و حتی کاهش آنها، هزینه های سنگینی را متوجه آن دسته از دانش آموزانی خواهد کرد که به واسطه استعداد برتر، فرصت استفاده از این مدارس و امکانات آنها را داشتند و در چنین فضای ناعادلانه ای، برنده دانش آموزانی خواهند بود که به دلیل تمکن مالی خانواده ها از امکانات برتر و شرایط ویژه آموزشی بهره خواهند برد.