آنچه رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره میزان افزایش حقوق کارکنان می‌گوید با آنچه که در بخشنامه بودجه اعلام شده است، همراه به نظر نمی‌رسد.
به گزارش ایسنا، اخیرا رئیس‌جمهور مهر تایید بر بخشنامه بودجه ۱۳۹۷ زد و سازمان برنامه و بودجه نیز آن را به همراه پیوست‌های مربوطه به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد تا آنها بر اساس آن و در فرصتی مشخص پیش‌بینی مالی خود برای سال آینده را انجام دهند.
یکی از هزینه‌های مهم و به عبارتی مهم‌ترین هزینه دستگاه‌ها و سازمان‌ها به حقوق و دستمزد کارکنان اختصاص دارد که دولت پیش‌بینی درصد افزایش آن را به دستگاه‌ها اعلام کرده تا بر مبنای آن میزان منابع لازم برای پرداخت حقوق در سال آینده را ارزیابی کند.
در بند (الف) بخش دوم بودجه هزینه‌ای در بخشنامه بودجه ۱۳۹۷ به میزان افزایش حقوق اشاره شده است. بر این اساس خطاب به دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی آمده که افزایش حقوق را پنج درصد پیش‌بینی کنید. ضمنا تا معادل پنج درصد از محل صرفه‌جویی و اجرای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد به عنوان سایر پرداخت‌ها پیش‌بینی می‌شود. مبلغ قطعی ضریب به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. بنا بر این بند از بخشنامه افزایش حقوق کارکنان پنج درصد خواهد بود و تنها در صورتی که دستگاه بتواند صرفه‌جویی‌های لازم را انجام داده یا اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد داشته باشد، امکان افزایش پنج درصد دیگر حقوق برای آن دستگاه فراهم خواهد بود که در مجموع به ۱۰ درصد خواهد رسید.
اما نوبخت -رئیس سازمان برنامه و بودجه- روز سه شنبه در اظهارات خود به صراحت از افزایش ۱۰ درصدی حقوق برای سال بعد سخن گفته است. وی در توضیحاتش اعلام کرده که پنج درصد از طریق بودجه عمومی و پنج درصد هم از طریق صرفه‌جویی دستگاه‌ها حاصل خواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین اینکه گفته می‌شود افزایش حقوق کمتر از نرخ تورم است را تکذیب کرد؛ چرا که معتقد است در سال آینده تورم کمتر از ۹ درصد خواهد بود و در این شرایط میزان افزایش حقوق بالاتر از حد تورم تعیین شده است.
وی حتی درباره اینکه اگر صرفه‌جویی در دستگاه‌ها انجام نشده و آنها نتوانند از این محل پنج درصد دیگر را به حقوق کارکنان اضافه کنند، توضیح داده که دستگاه مربوطه اولا ملزم به صرفه‌جویی هزینه‌های جاری است و اگر توان آن را نداشت، با سازمان برنامه و بودجه مذاکراتی انجام خواهد داد تا مشکل آنها حل شود.
اکنون بخشنامه بودجه، افزایش حقوق را پنج درصد اعلام و تا ۱۰ درصد آن را مشروط به صرفه جویی و اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد دانسته است. بنابراین نمی‌توان متصور بود که تمامی دستگاه‌ها بتوانند معادل این مبلغ، صرفه‌جویی در هزینه جاری انجام دهند چرا که عمده پرداختی ها در این بخش به همین حقوق و دستمزد بر می‌گردد؛ اما حتی اگر این موضوع نیز با حمایت سازمان برنامه و بودجه حل شود بخش دوم یعنی بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد در تمامی دستگاه‌ها اجرایی نمی شود که بتوانند از محل آن حقوق را تا ۱۰ درصد افزایش دهند.
این در حالی است که بر اساس قانون برنامه ششم توسعه باید هر سال ۲۰ درصد سازمان ها و دستگاه‌ها به بودجه خود را طبق بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (تخصیص اعتبار بر مبنای عملکرد واحدهای سازمانی در راستای تولید محصول و یا دستیابی به اهداف) تهیه کنند. در حالی در سال جاری ۲۰ درصد اول کامل محقق نشد که برای آینده باید به ۴۰ درصد برسد. بنابر این حتی اگر ۴۰ درصد دستگاه‌ها هم بودجه ای بر این اساس داشته باشند بازهم تا ۶۰ درصد مابقی امکان افزایش پنج درصد دیگر را دارا نخواهند بود.
در حال حاضر اما و اگرهایی درباره میزان افزایش حقوق سال آینده به طور ۱۰ درصد یکسان برای تمامی کارکنان وجود دارد و به نظر می رسد با شروطی که در بخشنامه وجود دارد، این حد برای همه محقق نخواهد شد، مگر اینکه دولت مسئولیت تمامی هزینه های آن را برعهده بگیرد و یا راهکاری دیگر وجود داشته باشد.
