حمیده جعفری ـ مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «توقیف اموال» را بررسی کنیم.
نخستین چیزی که با شنیدن واژهی توقیف اموال به ذهن متبادر میشود، این است که شخصی به دیگری بدهکار بوده است و در نتیجه طلبکار اموال وی را توقیف میکند. توقیف مال عنوانی کلی است که کلیهی اموال اعم از منقول و غیرمنقول را دربرمیگیرد و با توجه به ماهیت اموال حسب مورد نحوهی توقیف آنان تفاوت میکند.
توقیف اموال معمولا زمانی موضوعیت پیدا میکند که اولا شخصی به دیگری بدهکار باشد، اما تفاوتی نمیکند که این دین ناشی از سند رسمی باشد یا سند عادی، نوع سند صرفاً در مکانیزم مطالبه و توقیف مؤثر خواهد بود؛ بدهی میتواند مثلا به واسطهی قرض گرفتن پول یا بدهی مردی به همسرش بابت مهریه باشد و شخص بدهکار با میل و رغبت به پرداخت بدهی خود اقدام نمیکند یا اینکه اعمالی انجام میدهد که طلبکار در مورد رسیدن به طلب خویش دچار شک و تردید و نگرانی میشود و ثانیا شخص بدهکار اموالی داشته باشد و ثالثا شخص طلبکار بتواند این اموال را شناسایی کند (چه خودش چه از طریق دادگستری).
تعریف و فایدهی توقیف اموال به نوعی در هم ادغام شده است؛ با این توضیح که شخص صاحب مال (بدهکار) به واسطهی توقیف از دخل و تصرف در مال خود ممنوع میشود، توقیف عنوان عامی است که در بردارندهی هر دو مفهوم توقیف قانونی و توقیف فیزیکی اموال خواهد شد به عبارتی در نوع اول، صرفاً مال از نظر قانونی و به موجب اسناد رسمی ممنوع از نقل و انتقال میشود در این فرض مدیون نمیتواند با فروش اموال خود از ایفای دیون و تعهدات خود شانه خالی کند، در حالت دوم که نسبت به برخی از اموال موضوعیت خواهد داشت، طلبکار درخواست توقیف فیزیکی مال را نیز مینماید؛ به عبارتی علاوه بر منع مدیون از نقل و انتقال مال، از تصرف در آن نیز منع میشود، توقیف فیزیکی اتومبیل و انتقال آن به پارکینک مصداق بارزی از این حالت است، به طور کلی در صورت توقیف، فرد مدیون نمیتواند مال خود را بفروشد یا اجاره دهد یا ببخشد و تعهدی نسبت به مال خود کند و در واقع توقیف اموال مانع از این میشود که شخص بدهکار اموالش را از مالکیت و تصرف خود خارج کند و خود را در حالت اعسار (بی پولی) قرار دهد.
به این ترتیب، توقیف اموال سبب میشود که خواستهی شخص طلبکار که مطالبهی مبلغی پول است در سایهی امنیت قرار گیرد؛ یعنی شخص بدهکار با توقیفِ مال معین مطمئن میشود که به حق خویش خواهد رسید. چرا که نهایتا شخص طلبکار با فروش اموال توقیف شده به مقصود خود میرسد. قانونگذار در دو مقطع کلی امکان توقیف اموال را پیشبینی کرده است؛ مقطع اول پیش از صدور حکم و در قالب دو تأسیسِ حقوقیِ تأمین خواسته و دستور موقت و مقطع دوم پس از صدور حکم مبنی بر محکومیت فرد و امتناع وی از اجرای حکم صادره که در این فرض محکومله میتواند با شناسایی اموال از محکومعلیه و معرفی آن به دادگاه درصدد احقاق حقوق قانونی خود برآید.
راهحلهای قانونی توقیف اموال چیست؟
در پاسخ باید بگوییم که کلا برای توقیف اموال شخص بدهکار دو مرجع وجود دارد: دادگستری که مرجع عام رسیدگی به تظلمات است و ادارات اجرای ثبت اسناد و املاک.
البته صلاحیت ادارهی اجرای ثبت اسناد و املاک محدود و منحصر به اسناد لازمالاجراست. سند لازمالاجرا، سندی است که اجرای مفاد آن نیاز به مراجعه و اخذ حکم از محکمه ندارد. مثال بارز آن چک و سند نکاحیه که زوجه به استناد آن میتواند با مراجعه به ادارهی ثبت مهریه ما فیالقباله را از زوجه مطالبه کند.
در هر دو مورد پس از انجام تشریفات مربوط (مثلا برای مطالبهی چک باید ابتدا گواهی عدم پرداخت از بانک گرفت یا برای اجرای مهریه اگر سکه باشد باید به دفتر ثبت ازدواجی که عقد ازدواج در آنجا ثبت شده مراجعه کرد) ادارهی ثبت به بدهکار اخطار میکند که ظرف ۱۰ روز بدهی را بپردازد و اگر نپرداخت به طلبکار اخطار میکند، ظرف سه روز اموالی از بدهکار معرفی کند که توقیف شود و متعاقبا بدهی از آن بازداشت شود. از میان اموال بدهکار باید توجه داشت، حقوق دریافتی وی نیز قابلیت توقیف خواهد داشت و در فرضی که بدهکار متأهل و دارای افراد واجبالنفقه باشد به میزان یک چهارم و در غیراینصورت به میزان یک سوم از آن قابل توقیف است، باید اشاره کنیم که همهی اموال بدهکار هم قابل توقیف نیست که در این خصوص در ادامه توضیح بیشتری خواهیم داد.
در مورد اسنادی که قابلیت مطالبهی وجوه آن از طریق اجرای ثبت نیست مطابق عمومات میتوان اقدام به طرح دعوا در دادگستری نمود اما باید توجه داشت در برخی موارد دادگاه صلاحیت رسیدگی به ادعای خواهان را ندارد و رسیدگی به ادعای مزبور مطابق قانون در صلاحیت مرجع دیگری قرار گرفته است در این مورد میتوان به مراجع حل اختلاف و هیئتهای موضوع قانون کار اشاره نمود که آرای صادره مراجع مزبور نیز توسط دادگستری به موقع به اجرا گذاشته میشود و نحوهی توقیف اموال در اجرای آرای مزبور نیز از مقررات قانون اجرای احکام مدنی و سایر قوانین و مقررات مربوطه از جمله قانون نحوهی اجرای محکومیتهای مالی تبعیت میکند؛ زمانی که شخص برای دادخواهی به دادگستری مراجعه میکند و با پرداخت هزینهی دادرسی و طی تشریفات رسیدگی که البته هم هزینهبر و هم زمانبر است و با صدور رأی هرچند به نفع خواهان باشد، زمانی طعم شیرین رأی به کام خواهان میرسد که رأی اجرا شود اینگونه است که خواهان به مطلوب خویش میرسد.
باید به این نکته توجه کرد پس از صدور رأی به نفع خواهان، طبق مقررات وی باید اجرای رأی را مطالبه کند. یعنی صدور رأی به خودی خود به اجرای رأی منتهی نمیشود و حتما باید خواهان که اکنون محکومله شده است اجرای رأی را درخواست کند. بعد از مطالبهی محکومله، اجراییه صادر میشود در این مرحله باید بگوییم ممکن است قبل از صدور رأی طبق قانون طلبکار، اموال بدهکار را از طریق تأمین خواسته توقیف کرده باشد از جمله موارد شایع تامین خواسته زمانی است که شخص طلبکار از بدهکار سند تجاری برات، سفته یا چک داشته باشد. با این توضیح که از ویژگی برات و سفته و چک آن است که شخص دارندهی سند اگر مواعد قانونی را برای اعتراض به سند رعایت کرده باشد میتواند همزمان با طرح دعوا یا حتی قبل از آن معادل مبلغ مندرج در سند تجاری از اموال خوانده توقیف کند (که البته مستلزم این است که اموالی را از شخص بدهکار از قبل شناسایی کند).
در واقع اگر از قبل، اموالی از بدهکار یا محکومعلیه توقیف شده باشد اجرای حکم با مشکلی روبهرو نیست ولی اگر قبلا اموالی توقیف نشده باشد، محکومعلیه باید طی مدت ده روز ار تاریخ ابلاغ اجراییه برای پرداخت محکومبه مالی معرفی کند و اگر این کار را نکرد این محکومله است که میتواند برای توقیف، اموالی از محکومعلیه معرفی کند. در خصوص معرفی اموال هم طبق قانون، حقوق دریافتی شخص مانند آنچه ذکر شد قابل توقیف است و اگر اموال منقول مثلا در خانهی شخص برای توقیف معرفی شود آنچه عرفا به مردان و زنان اختصاص دارد اموال آنها محسوب میشود و قابل توقیف است.
چه اموالی قابل توقیف هستند؟
تقریبا همهی ما مفهوم مال و منقول و غیرمنقول بودن آن را میشناسیم و میدانیم که مال چیزی است که عرفا در بازار ارزش اقتصادی دارد و به دو گروه منقول (مثل خودرو) و غیرمنقول (مثل ملک) تقسیم میشود. ما در اینجا در مقام توضیح مال منقول و غیرمنقول نیستیم بلکه میخواهیم بگوییم برخی اموال چه منقول یا غیرمنقول قابل توقیف نیستند و این اموال در اصطلاح حقوقی مستثنیات دِین نامیده میشوند. این اموال عبارتند از:
منزل مسکونی که عرفا در شأن محکومعلیه در حالت اعسار او باشد.
اثاثیهی مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکومعلیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.
آذوقهی موجود به قدر احتیاج محکومعلیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفا آذوقه ذخیره میشود.
کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها.
وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
تلفن مورد نیاز مدیون.
مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت میشود، مشروط بر اینکه پرداخت اجارهبها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.