سیدتقی کبیری در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره اصلاح نظام بانکداری درکشور،گفت: بانک مرکزی،دولت و وزارت اقتصاد اولین کاری که باید درسیستم بانکی انجام دهند، نظارت مستمر و قاطع برسیستم بانکی است و این در حالی است که علی‌رغم بخشنامه های دستوری در زمینه سودهای بانکی شاهد این موضوع هستیم که برخی از بانک و موسسات از قانون مذکور تبعیت نمی‌کنند.
عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بخش عمده اصلاح نظام بانکی به اجرای قانون مربوط می‌شود، زیرا امکان دارد ما بهترین قانون را داشته باشیم اما متولیان امر اراده ای برای اجرا نداشته باشند.
نماینده مردم خوی و چایپاره در مجلس شورای اسلامی ،افزود: مجلس شورای اسلامی می تواند با تصویب طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران گام مناسبی برای اصلاح نظام بانکی بردارند و این در حالی است که احتمالا تا پایان سال جاری طرح مذکور برای تصویب به صحن علنی مجلس ارجاع داده می شود.
کبیری افزود: بانک باید کار بانکی انجام دهد واگر به کارهای غیر بانکی ورود کنند، دچارآسیب می شود و زمانی که بانکها وارد بنگاه داری می شوند از سیستم بانکی خارج می شوند، زیرا بانکها در عرصه بین الملل تعریف خاصی دارند، بدین معنا که بانکها مسئولیت اصلی سپرده پذیری و تسهیلات در روند مدیریت اقتصاد را دارند.
برخی از موسسات حتی قادر به بازگرداندن اصل سپرده نیستند
وی ادامه داد: رکود در حوزه های مختلف موجب شده است که حتی برخی از موسسات قادر به بازگرداندن اصل سپرده نیز نباشند و به نظر می رسد که اگر بانک ها بخواهند از مسیر کار اصلی که بانکداری است،خارج شوند و به مسیر حاشیه ای مانند بنگاه داری بروند؛ علاوه برآسیب به سیستم اقتصادی کشور و سپرده گذاران، خودشان نیز دچار آسیب‌های اقتصادی می شوند.
نماینده مردم خوی وچایپاره در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در طرح بانکداری جمهوری اسلامی نیز به چگونگی فعالیت موسسات غیر مجاز نیز اشاره شده است، زیرا بخشی حضور موسسات غیر مجاز مربوط به خلاء قانونی است و بخش دیگر ازآن ضعف در اجرا است.
وی در ادامه گفت وگو با خبرنگارخبرگزاری خانه ملت،یادآورشد:برای دایرکردن یک مغازه میوه فروشی فرد باید مجوزات مربوط را از واحدهای مربوطه دریافت کند و در غیراینصورت متولیان امر باید از فعالیت فرد جلوگیری کنند، چطور می شود که برخی از موسسات با تابلوی های تحت نظارت بانک مرکزی با تبلیغات وسیع در رسانه ها فعالیت کنند و سپس مشخص می شود که فعالیت این موسسات غیر مجاز است؛ بنابراین مسئولین ذی ربط باید با ورود قاطع وضعیت موسسات غیر مجاز را تعیین تکلیف کنند.
