در سال های اخیر پیرامون موضوع مفاسد اقتصادی، همواره بحث بر سر این بوده است که چرا نام متهمان این پرونده ها به صورت کامل بیان نمی شود. دیروز مورخه 30 مهر ماه 1396 مجلس تبصره ای را به ماده 353 قانون آئین نامه دادرسی کیفری الحاق نمود که طی آن نام مفسدان اقتصادی از این پس تحت شرایطی به صورت کامل ذکر می شود و دادگاه های مفاسد اقتصادی نیز به صورت علنی برگزار می گردند. سئوالی که مطرح است این است که این تصمیم آیا می تواند در کاهش میزان فساد اقتصادی موثر باشد؟
به گزارش
تابناک اقتصادی، در چند سال اخیر موضوع مفاسد اقتصادی به معضلی جدی برای کشور تبدیل شده است و وقوع هر فساد ضربه مهلکی را بر پیکره اعتماد مردم نسبت به سیستم اداره کشور وارد می کند. آمارهای داخلی و بین المللی نیز نشان می دهند که در چند سال اخیر وضعیت ایران در زمینه فساد زیاد جالب نبوده و این خود می تواند تصویری منفی از کشور ما در جهان منتشر کند.
دیروز مورخه 30 مهر ماه 1396، مجلس با تصویب طرح برگزاری علنی دادگاه مفاسد اقتصاد و همچنین اعلام نام کامل متهمان، گامی را در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی برداشت. در جلسه علنی دیروز طرح الحاق یک تبصره به ماده 353 قانون آئین دادرسی کیفری در دستور کار قرار گرفت و بعد از صحبت مخالفان و موافقان به تصویب رسید. بر اساس این طرح، یک تبصره به عنوان تبصره سه به ماده 353 قانون آئین نامه دادرسی کیفری مصوب 4 اسفند ماه 1392 الحاق می شود. در این تبصره آمده است: "در جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی، جلسات دادگاه با رعایت اصل ۱۶۵ قانون اساسی به صورت علنی برگزار می شود و انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین، به تشخیص دادگاه مجاز است."
سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا اعلام نام مفسدان اقتصادی به صورت کامل و همچنین برگزاری علنی دادگاه های مفاسد اقتصادی می تواند در کاهش میزان فساد موثر باشد؟
گری بکر اقتصاددانی است که در زمینه اقتصاد جرم فعالیت های بسیاری را داشته است. او در زمینه تصمیم گیری فرد در موقعیت مجرمانه عنوان نموده است که تصمیم گیری در موقعیت مجرمانه هیچ تفاوتی با تصمیم گیری در سایر موقعیت ها ندارد و فرد با تکیه بر روش هزینه-فایده گزینه مورد نظر را انتخاب می کند. بنابراین هر چقدر بتوانیم هزینه های ارتکاب جرم را افزایش دهیم در نتیجه می توانیم در کاهش احتمال وقوع آن تاثیر بسزایی داشته باشیم.
حال اعلام نام کامل متهمان مفاسد اقتصادی و همچنین برگزاری علنی دادگاه های مفاسد اقتصادی می تواند به نوعی هزینه های وقوع جرم را افزایش دهد و در کاهش احتمال وقوع جرم (هر چند ممکن است این تصمیم تاثیر اندکی بر وقوع جرم داشته باشد) موثر باشد.
از طرفی وجود شفافیت نیز خود عاملی بازدارنده در مفاسد اقتصادی است. رسانه ها نیز در ایجاد این شفافیت نقش بسیار موثری را دارند. برگزاری علنی دادگاه های مفاسد اقتصادی و حضور رسانه ها در جلسات این دادگاه ها خود می تواند عاملی در جهت افزایش میزان شفافیت در این پرونده ها و همچنین بازگرداندن اعتماد به مردم باشد.
به هر حال در ابتدا باید از این تصمیم مجلس تشکر کرد و از مسئولین درخواست کرد که برای کاهش میزان مفاسد اقتصادی، شدت، قطعیت و سرعت را در این گونه پرونده ها لحاظ کنند. شدت به این معنا که میزان شدت مجازات افزایش یابد، قطعیت به این معنا که احتمال دستگیری و به دام افتادن مفسدان اقتصادی افزایش یابد و افرادی که قصد انجام چنین کارهایی را دارند بدانند که قطعا به دام خواهند افتاد و سرعت نیز به این معنا که بین وقوع جرم تا اعمال مجازات متهم فاصله بسیار کمی باشد، زیرا در صورتی که این فاصله زیاد باشد آنگاه اهمیت آن جرم در بین مردم و جامعه کاهش می یابد و در واقع آن را به دست فراموشی خواهند سپرد.
